اشکال های وارد بر تـعدد زوجات و پاسخ به آنها

اشکال های وارد بر تـعدد زوجات و پاسخ به آنها

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ 0 فرهنگ و اجتماع

برگرفته از کتاب «نظام حقوق زن در اسلام»، تألیف شهيد مرتضى مطهری

بررسی اشكالات و معايب چند همسرى

سـعـادت و خـوشـبـخـتـى زنـاشويى در گرو صفا، صميميت، گذشت، فداكارى، وحدت و يگانگى است. و همه اينها در چند همسرى به خطر مى افتد.
گـذشـته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دو مادره، از نظر خود مرد آنقدر مسؤوليتهاى تعدد زوجات سنگين و خردكننده است كه روآوردن به آن پشت كردن به مسرت و آسايش است. اكـثـر مـردانـى كـه از تـعدد زوجات راضى و خشنودند آنها هستند كه عملا از زير بار مسؤوليتهاى شرعى و اخلاقى آن شانه خالى مى كنند، زنى را مورد توجه قرار داده زن ديگر را از حساب خارج مى كنند و به تعبير قرآن كريم او را (كالمعلّقه) رها مى كنند. آنچه اين گونه افراد نام تعدد زوجات به آن مى دهند در واقع نوعى تك همسرى است تواءم با ستمكارى و جنايت و بيدادگرى .
مـثل عاميانه در ميان مردم رايج است مى گويند: (خدا يكى، زن يكى). عقيده اكثر مردان بـر ايـن بـوده و هـسـت و حقا اگر خوشى و مسرت را مقياس قرار دهيم و مساءله را از زاويه فردى و شخصى بسنجيم عقيده درستى است. اگر درباره همه مردان صادق نباشد درباره اكثريت مردان صادق است .
اگر مردى خيال كند كه تعدد زوجات با قبول همه مسؤوليتهاى شرعى و اخلاقى به نفع اوسـت و او از نـظر تن آسايى از اين كار صرفه مى برد، سخت در اشتباه است . مسلما تك همسرى از نظر تاءمين خوشى و آسايش بر چند همسرى ترجيح دارد، اما...

بررسى صحيح

بـررسـى درسـتـى و نـادرسـتـى مـسـائل مـانـنـد تـعدد زوجات - كه ناشى از ضرورتهاى شخصى يا اجتماعى است - به اين نحو صحيح نيست كه آن را با تك همسرى مقايسه كنيم .
بررسى صحيح اين گونه مسائل مـنـوط بـه ايـن اسـت كـه از طـرفـى عـلل و موجبات ايجاب كننده آنها را در نظر بگيريم و بـبـيـنيم عواقب وخيم بى اعتنايى به آنها چيست . از طرف ديگر نظرى به مفاسد و معايبى كـه از خـود ايـن مـسـائل ناشى مى شود بيفكنيم . آنگاه يك محاسبه كلى روى مجموع آثار و نـتـايـجـى كـه از دو طـرف مـسـاءله پـيـدا مـى شـود بـه عـمـل آوريـم . تـنـهـا در ايـن صـورت اسـت كـه ايـن گـونـه مسائل به صورت واقعى خود طرح و مورد بررسى قرار گرفته اند.
تـوضيحاً مثالى ذكر مى كنم: فرض كنيد مى خواهيم درباره (سربازى اجبارى ) نظر بدهيم . اگر تنها از زاويه منافع و تمايلات خانواده اى كه سرباز به آنها تعلق دارد بـنـگـريـم شـك نـدارد كـه قانون سرباز وظيفه قانون خوبى نيست . چه از اين بهتر كه قـانـونـى بـه نـام قـانـون سـربـازى وظـيـفـه وجـود نـداشـتـه بـاشـد و عـزيـز دل خانواده از كنارشان دور نرود و احيانا به ميدان جنگ و خاك و خون كشيده نشود! امـا بـررسـى اين مساءله به اين نحو صحيح نيست. بررسى صحيح آن به اين نحو است كـه ضـمـن تـوجـه بـه جـدا شدن فرزندى از خانواده اى و احتمالا داغدار شدن آن خانواده ، عواقب وخيم نداشتن سرباز مدافع را براى كشور در نظر بگيريم . آن وقت است كه كاملا مـعـقول و منطقى به نظر مى رسد كه گروهى از فرزندان وطن به نام (سرباز) آماده دفـاع و جـانـبـازى بـراى كـشور باشند و خانواده هاى آنها رنجهاى ناشى از سربازى را تحمل كنند.
اكـنـون مى خواهيم معايب و مفاسد ناشى از تعدد زوجات را بررسى كـنـيـم تـا زمـيـنـه بـراى يـك مـحاسبه كلى فراهم گردد و ضمنا روشن شود كه ما به يك سـلسـله مـعـايـب بـراى تعدد زوجات اعتراف داريم هر چند بعضى از ايرادات و اشكالات را وارد نمى دانيم.

1. تعدد زوجات از نظر روحى

روابـط زنـاشـويـى مـنـحـصر به امور مادى و جسمانى يعنى تماسهاى بدنى و حمايتهاى مـالى نـيـسـت . اگـر مـنـحـصـر بـه ايـن امـور بـود تـعـدد زوجـات قابل توجيه بود، زيرا امور مادى و جسمانى را مى توان ميان افراد متعدد قسمت كرد و به هركدام سهمى داد.
در روابـط زنـاشـويـى آنـچـه عـمده و اساس است امور روحى و معنوى است ، عشق و عاطفه و احـسـاسـات اسـت . كـانـون ازدواج و نـقـطـه پـيـونـد دو طـرف بـه يـكـديـگـر دل اسـت . عـشـق و احـسـاسـات مـانـنـد هـر امـر روحـى ديـگـر قـابـل تـجـزيـه و تـقسيم نيست ، نمى توان آنها را ميان افراد متعدد سرشكن و جيره بندى كـرد. مـگر ممكن است دل را دو نيم كرد يا در دو جا به گرو گذاشت ؟ مگر مى شود قلب را به دو نفر تسليم كرد؟ عشق و پرستش يكه شناس است ، شريك و رقيب نمى پذيرد. جو و گـنـدم نـيـسـت كـه بـشـود پـيـمـانـه كـرد و بـه هـر نـفـر سـهـمـى داد. بعلاوه ، احساسات قـابـل كـنـتـرل نـيـسـت . آدمـى در اخـتـيـار دل اسـت ، نـه دل در اخـتـيـار آدمـى . پـس آن چـيـزى كـه روح ازدواج اسـت و جنبه انسانى آنست و روابط دو انـسـان را از روابـط دو حـيـوان - كـه صـرفـا شهوانى و غريزى است - متمايز مى كند نه قابل قسمت است و نه قابل كنترل . پس تعدد زوجات محكوم است.

پاسخ:
بـه عـقـيـده ما در اين بيان قدرى اغراق وجود دارد، زيرا راست است كه روح ازدواج عاطفه و احـسـاسـات است ؛ هم راست است كه احساسات قلبى تحت اختيار آدمى نيست ؛ اما اينكه گفته مـى شـود احـسـاسـات قـابل تقسيم نيست ، يك تخيل شاعرانه بلكه يك مغالطه است ، زيرا سـخـن در اين نيست كه احساسات بخصوصى را مانند يك قطعه جسم دو قسمت كنند و به هر كـدام سـهـمـى بـدهـنـد، تـا گـفـتـه شـود كـه امـور روحـى قـابل تقسيم نيست ؛ سخن در ظرفيت روحى بشر است . مسلما ظرفيت روحى آدمى آنقدر محدود نـيست كه نتواند دو علاقه را در خود جاى دهد. پدرى صاحب ده فرزند مى شود و هر ده نفر را تا حد پرستش دوست مى دارد، براى همه آنها فداكارى مى كند.
بلى، يك چيز مسلم است و آن اينكه عشق و احساسات هرگز در صورت تعدد آنقدر اوج نمى گـيـرد كـه در وحـدت مـى گـيـرد. اوج اعـلاى عـشـق و احـسـاسـات با تعدد سازگار نيست، همچنانكه با عقل و منطق نيز سازگار نيست.
راسل در زناشويى و اخلاق مى گويد: (بـسـيـارى از مـردم امـروز عـشـق را يـك مـبـادله مـنـصـفـانـه احـسـاسـات مـى دانـنـد و هـمـيـن دليـل بـه تـنـهـايى، صرف نظر از دلايل ديگر، براى محكوم كردن تعدد زوجات كافى است.)
مـن نمى دانم چرا اگر بناست مبادله احساسات منصفانه باشد بايد انحصارى باشد؟ مگر پـدر كـه فـرزندان متعدد خود را دوست مى دارد و متقابلا آنها پدر را دوست مى دارند مبادله احـسـاسات آنها به طور منصفانه نيست ؟ اتفاقا با اينكه فرزندان متعدند علاقه پدر به هر يك از فرزندان بر علاقه هريك از فرزندان نسبت به پدر مى چربد.

2. تعدد زوجات از نظر تربيتى

هَـوو گـرى ضـرب المـثـل نـاسـازگارى است . براى زن دشمنى بالاتر از «هوو» وجود نـدارد. چـنـد هـمـسـرى ، زنـان را به قيام و اقدام عليه يكديگر و احيانا شوهر وا مى دارد و مـحـيـط زنـاشـويـى را - كـه بـايـد مـحـيـط صـفـا و صـمـيـمـيـت بـاشـد - بـه مـيـدان جنگ و جـدال و كـانـون كـيـنـه و انـتـقـام تـبـديـل مى كند. دشمنى و رقابت و عداوت ميان مادران به فـرزنـدان آنـهـا نـيـز سرايت مى كند، دودستگى ها و چنددستگى ها به وجود مى آيد، محيط خـانـوادگى - كه اولين مدرسه و پرورشگاه روحى كودكان است و بايد الهام بخش نيكى ومهربانى باشد - درس آموز نفاق و نامردى مى گردد.

پاسخ:
در اينكه تعدد زوجات زمينه همه اين آثار ناگوار تربيتى است شكى نيست . اما يك نكته را نـبـايـد فـرامـوش كـرد و آن اينكه بايد ديد چقدر از اين آثار ناشى از طبيعت تعدد زوجات اسـت و چـه قـدر از آنـها ناشى از ژستى است كه مرد و زن دوم مى گيرند. به عقيده ما همه ايـن نـاراحـتـيـهـا مـعـلول طـبـيـعـت تـعـدد زوجـات نـيـسـت ، بـيـشـتـر معلول طرز اجراء آن است .
مردى و زنى با هم زندگى مى كنند و زندگى آنها جريان عادى خود را طى مى كند. در اين بين آن مرد در يك برخورد فريفته زنى مى گردد و فورا هوس چند همسرى به سرش مى زنـد. پـس از يـك قـول و قـرار مـحـرمـانـه نـاگـهـان زن دوم مثل اجل معلق پا به خانه و لانه زن اول مى گذارد و شوهر و زندگى او را تصاحب مى كند و در حـقـيـقـت بـه زنـدگـى او شـبـيـخـون مـى زنـد. واضـح اسـت كـه عـكـس العمل روحى زن اول جز كينه و انتقام چيز ديگر نيست . براى زن هيچ چيزى ناراحت كننده تر از ايـن نـيست كه مورد تحقير شوهر قرار بگيرد. بزرگترين شكست براى يك زن اين است كه احساس كند نتوانسته قلب شوهر خود را نگهدارى كند، و ببيند كه ديگرى او را تصاحب كـرده اسـت . وقـتـى كـه مـرد ژسـت خودسرى و هوسرانى مى گيرد و زن دوم ژست شبيخون زنى ، انتظار تحمل و بردبارى از زن اول انتظار بى جايى است.

قـانـون تـعـدد زوجـات يـك راه حـل مـتـرقـيـانه ناشى از يك ديد اجتماعى وسيعى است. حتما اجـراكـنـنـدگـان آن نـيـز بايد در سطح عاليترى فكر كنند و از يك تربيت عالى اسلامى برخوردار باشند.
3. تعدد زوجات از نظر اخلاقىامـا اگـر زن اول بـدانـد كه شوهرش مجوز دارد، از او سير نشده است و رو آوردن به چندهمسرى به معنى پشت كردن به او نيست ، و مرد ژست استبداد و خودسرى و هوسرانى را از خـود دور كـنـد و بـر احـتـرامـات و عـواطـف خـود نـسـبـت بـه زن اول بـيـفـزايـد، و هـمـچـنـيـن اگـر زن دوم تـوجـه داشـتـه بـاشـد كـه زن اول حـقـوقـى دارد و حـقـوق او محترم است و تجاوز به آنها جايز نيست ، خصوصا اگر همه تـوجـه داشـتـه باشند كه در راه حل يك مشكل اجتماعى قدم برمى دارند، مسلما از ناراحتيهاى داخلى كاسته مى شود.
قـانـون تـعـدد زوجـات يـك راه حـل مـتـرقـيـانه ناشى از يك ديد اجتماعى وسيعى است. حتما اجـراكـنـنـدگـان آن نـيـز بايد در سطح عاليترى فكر كنند و از يك تربيت عالى اسلامى برخوردار باشند.
تـجـربـه نـشـان داده اسـت كه در مواردى كه مرد ژست خودسرى و هوسرانى نداشته و زن احساس كرده كه شوهرش ‍نيازمند به زن دوم است ، خود داوطلب شده و زن دوم را به خانه شـوهـرش آورده اسـت و هـيـچ يـك از نـاراحـتـيـهاى مزبور وجود نداشته است . اكثر ناراحتيها، ناشى از طرز رفتار وحشيانه اى است كه مردان در اجراى اين قانون به كار مى برند.

مـى گـويـنـد: اجـازه تـعـدد زوجـات اجـازه شـهوت است و به مرد اجازه مى دهد هـواپـرسـتـى كـنـد. اخـلاق ايـجـاب مـى كـنـد كـه انـسـان شـهـوات خـود را بـه حـداقـل مـمـكـن تـقليل دهد، زيرا مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر اندازه جلو شهوت را باز گذارد رغبت و تمايلش فزونى مى گيرد و آتش شهوتش مشتعلتر مى گردد.
منتسكيو در کتاب روح القوانين صفحه 434 درباره تعدد زوجات مى گويد:
(پـادشـاه مـراكـش در حرمسراى خود از تمام نژادها، اعم از سفيد و زرد و سياه پوشت ، زن دارد. امـا اگـر ايـن شـخـص ‍ دو بـرابـر زنـهـاى كـنونى خود نيز زن داشته باشد باز هم خـواهـان زن تـازه خـواهـد بـود، زيـرا شـهـوتـرانـى مـثـل خـسـت و لئامـت اسـت و هـر چـه شـدت كـرد زيـادتـر مـى شـود، چـنـانـكـه تـحصيل سيم و زر باعث ازدياد حرص و آز مى گردد. تعدد زوجات رسم عشقبازى مستهجن و مخالف طبيعت (همجنس بازى) را نيز مى آموزد و رايج مى كند، زيرا در عرصه شهوترانى هـر عـمـلى كـه از حـدود مـعـيـن خـارج گـرديـد بـاعـث اعـمـال بـى قـاعـده مـى گـردد.)

پاسخ:
ايـن ايـراد را از دو نـظـر بـايـد مـورد بـررسى قرار داد: يكى از اين نظر كه مى گويند اخـلاق پـاك بـا اعـمـال شـهـوت مـنـافـات دارد و بـراى پـاكـى نفوس بايد شهوت را به حداقل ممكن تقليل داد. ديگر از نظر آن اصل روانى كه مى گويد مقتضاى طبيعت آدمى اين است كـه هـر چـه بـيشتر با آن موافقت شود بيشتر طغيان مى كند و هر چه بيشتر با آن مخالفت شود آرام مى گيرد.
اما از نظر اول: بايد بگوييم متاءسفانه اين تلقين غلطى است كه اخلاق مسيحى - كه بر پـايـه ريـاضـت اسـت - القاء كرده است. اخـلاق اسـلامـى بـر ايـن پـايـه نـيـسـت. از نـظـر اسـلام چـنـيـن نيست كه هر چه از شهوات تـقـليـل شـود با اخلاق سازگارتر است و اگر به حد صفر برسد صد در صد اخلاقى است . از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوترانى ناسازگار است.
بـراى ايـنـكـه بـدانـيـم تـعـدد زوجـات يـك عـمـل افراطى است يا نه ، بايد ببينيم آيا مرد بـالطـبـع تـك هـمـسرى است يا نه. عقيده بسيارى اين است كه طبيعت مرد چند همسرى است و تك همسرى چيزى است نظير تجرد كه برخلاف طبيعت مرد است .
اگـر چـه مـا بـا آن نـظر كه طبيعت مرد چند همسرى است مخالفيم ، اما با اين نظر هم موافق نـيستيم كه چند همسرى بر ضد طبيعت مرد است و نوعى انحراف و مخالف طبيعت است، نظير همجنس بازى.
كسانى مانند منتسكيو كه تعدد زوجات را مساوى با شهوت پرستى مى دانند، نظرشان به حـرمـسـرابـازى اسـت ؛ خـيـال كرده اند كه اسلام با قانون تعدد زوجات خواسته است جواز حـرمـسـرا بـراى خـلفـاى عباسى و عثمانى و امثال آنها صادر كند. اسلام بيش از همه با آن كـارهـا مـخـالف اسـت . حـدود و قـيـودى كـه اسـلام بـراى تـعـدد زوجـات قائل است ، آزادى مرد هوسران را بكلى از او سلب مى كند.

نـه تـعدد زوجات ضد اخلاق و بهم زننده آرامش روحى و مخالف پاكى نفوس اسـت، و نه قناعت ورزيدن به زن يا زنان مشروع خود، ضد اخلاق است.
4. تعدد زوجات از نظر حقوقىامـا از نـظر دوم: اين عقيده كه مى گويد: (طبيعت آدمى هر اندازه ارضاء شود بيشتر طغيان مـى كـنـد و هـر انـدازه مـخـالفـت شـود بـهـتـر آرام مـى گـيـرد) درسـت نـقـطـه مـقـابل عقيده اى است كه امروز در ميان پيروان فرويد پيدا شده و مرتبا به نفع آن تبليغ مى شود.
فـرويـديست ها مى گويند: (طبيعت بر اثر ارضاء و اقناع آرام مى گيرد و در اثر امساك فزونى مى گيرد و طغيان مى كند). لهذا اين عده صد درصد طرفدار آزادى و شكستن آداب و سـنـن ، خـصـوصا در مسائل جنسى مى باشند. اى كاش منتسكيو زنده مى بود و مى ديد كه امروز چگونه فرضيه او مورد تمسخر فرويديست ها قرار گرفته است .
از نـظر اخلاق اسلامى هر دو عقيده خطاست. طبيعت، حقوق و حدودى دارد و آن حقوق و حدود را بـايـد شـنـاخـت . طـبـيـعت در اثر دو چيز طغيان مى كند و آرامش را بهم مى زند: يكى در اثر مـحـرومـيـت و ديـگـر در اثـر آزادى كـامـل دادن و بـرداشـتـن هـمـه قـيـود و حـدود از مقابل او.
بـه هـر حـال نـه تـعدد زوجات ضد اخلاق و بهم زننده آرامش روحى و مخالف پاكى نفوس اسـت، آنـچـنـانـكه امثال منتسكيو مى گويند، و نه قناعت ورزيدن به زن يا زنان مشروع خود، ضد اخلاق است آنچنانكه فرويديستها عملا تبليغ مى كنند.

بـه مـوجـب عقد ازدواج، هر يك از زوجين به ديگرى تعلق مى گيرد و از آن او مى شود. حق اسـتـمـتـاعى كه هر كدام نسبت به ديگرى پيدا مى كنند از آن جهت است كه منافع زناشويى طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است . از اين رو در تعدد زوجات آن كه ذى حق شماره اول است زن سابق است . معامله اى كه ميان مرد و زن ديگرى صورت مى گيرد در حقيقت معامله «فـضـولى» اسـت ، زيـرا كـالاى مـورد مـعـامـله يعنى منافع زناشويى مرد قبلا به زن اول فـروخـتـه شـده و جـزء مـايـمـلك او مـحـسـوب مـى شـود. پـس آنـكـس كـه در درجـه اول بـايـد نـظـرش رعـايـت شـود و اجـازه او تـحـصـيـل گـردد زن اول اسـت . پـس اگـر بـنـاسـت اجـازه تـعـدد زوجـات داده شـود بـايـد مـوكـول بـه اجـازه و اذن زن اول بـاشـد، و در حـقـيـقـت ايـن زن اول است كه حق دارد درباره شوهر خود تصميم بگيرد كه زن ديگر اختيار بكند يا نكند.
بـنـابـرايـن زن دوم و سـوم و چـهـارم گـرفـتـن درسـت مـثـل ايـن اسـت كـه شـخـصـى يـك بـار مـال خـود را بـه شـخـص ديـگـر بـفـروشـد و هـمـان مـال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد ديگر بفروشد. صحت چنين مـعـامـله اى بـسـتگى دارد به رضايت مالك اول و دوم و سوم ، و اگر عملا شخص فروشنده، مال مورد نظر را در اختيار افراد بعدى قرار دهد قطعا مستحق مجازات است .

پاسخ:
ايـن ايـراد مـبـتـنـى بـر اين است كه طبيعت حقوقى ازدواج را مبادله منافع بدانيم و هر يك از زوجـيـن را مـالك مـنافع زناشويى طرف ديگر فرض كنيم . من فعلا راجع به اين مطلب ـ كـه البـته قابل خدشه و ايراد است ـ بحث نمى كنم . فرض مى كنيم طبيعت حقوقى ازدواج هـمـين باشد. اين ايراد وقتى وارد است كه تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنّن و تنوع داشـتـه باشد. بديهى است كه اگر طبيعت حقوقى ازدواج مبادله منافع زناشويى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشويى مرد را تاءمين كند، مرد هيچ گونه مجوزى بـراى تـعـدد زوجـات نـخـواهد داشت . اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلكه مرد يكى از مجوزهاى ازدواج مجدد را داشته باشد، اين ايراد مورد ندارد. مثلا اگـر زن عـقـيم باشد، يا به سن يائسگى رسيده باشد و مرد نيازمند به فرزند باشد، يـا زن مـريـض و غـيـر قـابـل استمتاع باشد، در اين گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.
تازه اين در صورتى است كه مجوز تعدد زوجات ، امر شخصى مربوط به مرد باشد. اما اگر پاى يك علت اجتماعى در كار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونى عدد زنان بر مـردان و يـا بـه واسـطـه احتياج اجتماع به كثرت نفوس ‍ تجويز شود، اين ايراد صورت ديگرى پيدا مى كند.
در اين گونه موارد، تعدد زوجات يك نوع تكليف و واجب كفايى است ، وظـيفه اى است كه براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و يا براى خدمت به تكثير نفوس اجـتـمـاع بـايـد انـجام شود. بديهى است آنجا كه پاى تكليف و وظيفه اجتماعى به ميان مى آيد، رضايت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض كنيم اجتماع واقعا مبتلا به فزونى زن بر مرد است يا نيازمند به تكثير نفوس است ، يك وظيفه و يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاءهل مى شود، پاى يك فداكارى و از خود گذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان مـتاءهل به ميان مى آيد. درست مثل وظيفه سربازى است كه متوجه خانواده ها مى شود و بايد بـه خـاطـر اجـتـمـاع از عزيزشان دل بكنند و او را روانه ميدان كارزار كنند. در اين گونه موارد، غلط است كه موكول به رضايت و اجازه شخص يا اشخاص ذى نفع بشود.
كـسـانـى كـه مدعى هستند حق و عدالت ايجاب مى كند كه تعدد زوجات با اجازه همسر پيشين بـاشـد، فـقـط از زاويـه تـفـنـن و تـنوع طلبى مرد مطلب را نگريسته اند و ضرورتهاى فـردى و اجـتـمـاعـى را از يـاد بـرده انـد. اساسا اگر ضرورت فردى يا اجتماعى در كار نـبـاشـد، تـعـدد زوجـات حـتـى بـا اجـازه زن پـيـشـيـن نـيـز قابل قبول نيست .

5. تعدد زوجات از نظر فلسفى

قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تساوى حقوق زن و مرد ـ كه ناشى از تساوى آنها در انـسـانـيـت اسـت ـ مـنـافات دارد. چون زن و مرد هر دو انسان و متساوى الحقوق مى باشند، يا بـايد هر دو مجاز باشند كه داراى چند همسر باشند يا هيچ كدام مجاز نباشند. اما اينكه مرد مـجـاز بـاشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد كه چند شوهر داشته باشد، تبعيض و مرد نوازى است . اجازه دادن به مرد كه تا چهار زن مى تواند بگيرد به معنى اين است كه ارزش يـك زن مـساوى است با يك چهارم مرد. اين نهايت تحقير زن است و حتى با نظر اسلام دربـاره ارث و شـهـادت ـ (كـه ارث و شـهادت ) دو زن را برابر با ارث و شهادت يك مرد قرار داده است ـ منافات دارد.

پاسخ:
ايـن ايـراد سـخـيـفـت تـريـن ايـرادى اسـت كه بر تعدد زوجات گرفته شده است . گويى ايرادكنندگان به علل و موجبات فردى و اجتماعى تعدد زوجات كوچكترين توجهى نداشته انـد، خـيـال كـرده انـد تنها موضوعى كه در ميان است، هوس است. آنگاه گفته اند چرا به هوس مرد توجه شده و به هوس زن توجه نشده است ؟
در ايـنـجا همين قدر مى گوييم اگر مبناى فلسفه اسلام در تعدد زوجات و ارث و شهادت ، تـحـقـيـر و بـى اعتنايى به حقوق زن بود و اسلام ميان زن و مرد از لحاظ انسانيت و حقوق نـاشـى از انـسـانيت تفاوت قائل بود، همه جا يك جور نظر مى داد زيرا اين فلسفه همه جا يـك جـور حـكم مى كند؛ يك جا نمى گفت زن نصف مرد ارث ببرد و در جاى ديگر نمى گـفـت يـك زن بـا يك مرد برابر ارث ببرد، و در جاى ديگر نمى گفت يك مرد تا چهار زن بـگـيـرد، و هـمـچـنـيـن در بـاب شـهادت در هر موردى به نحوى حكم نمى كرد. از اينها به خوبى مى توان فهميد كه اسلام فلسفه هاى ديگرى در نظر گرفته است. مساءله تساوى زن و مرد در انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت، از نظر اسلام جزء الفباى حقوق بشرى است. از نـظـر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلى بالاتر از تساوى وجود دارد كه لازم است آنها دقيقا منظور گردد و اجرا شود.

نقش اسلام در چند همسرى

1. محدوديت

اسلام نه چند همسرى را اختراع كرد، (زيرا قرنها پيش از اسلام در جهان وجود داشت ) و نه آن را نـسـخ كـرد (زيرا از نظر اسلام براى اجتماع مشكلاتى پيش مى آيد كه راه چاره آنها منحصر به تعدد زوجات است)؛ بلکه اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح كرد.
اول اصـلاحـى كـه بـه عـمـل آورد ايـن بـود كـه آن را مـحـدود كـرد. قـبـل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود؛ يك نفر به تنهائى مى توانست صدها زن داشته باشد و از آنها حرمسرايى به وجود آورد. ولى اسلام حداكثر براى آن معين كرد؛ به يك نفر اجازه نداد بيش از چهار زن داشته باشد. در حكايات و روايات نام افرادى در صدر اسـلام ديـده مى شود كه در حالى كه اسلام آوردند بيش از چهار زن داشتند و اسلام آنها را مـجـبـور كـرد مـقـدار زائد را رها كنند. از آن جمله نام مردى به نام غيلان بن اسلمه برده مى شـود كـه ده زن داشـت و پيغمبر اكرم او را مجبور كرد كه شش تاى آنها را رها كند و همچنين مـردى بـه نـام نـوفـل بـن مـعـاويـه پـنـج زن داشـت. پـس از آنـكـه اسـلام اخـتـيـار كـرد رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) امر كرد كه يكى از آنها را حتما رها كند.
در روايـات شـيـعـه وارد شـده كـه يك نفر ايرانى مجوسى در زمان امام صادق اسلام اختيار كـرد در حـالى كـه هـفـت زن داشـت ، از امـام صـادق سـؤ ال شـد: تـكـليـف اين مرد كه اكنون مسلمان شده با هفت زن چيست ؟ امام فرمود: حتما بايد سه تاى از آنها را رها كند.

2. عدالت

اصـلاح ديـگـرى كـه اسلام به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هـيـچ وجـه تـبـعـيـض مـيـان زنـان يـا مـيـان فـرزنـدان آنـها صورت بگيرد. قرآن كريم در كمال صراحت فرمود: «... فان خفتم ألّا تعدلوا فواحدة...» (نساء، 3): اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد (يعنى اگر به خود اطمينان نداريد كه با عدالت رفتار كنيد) پس به يكى اكتفا كنيد.
در دنـيـاى قـبـل از اسـلام اصل عدالت به هيچ وجه رعايت نمى شد، نه ميان خود زنان و نه مـيـان فـرزنـدان آنـهـا. اسـلام هـمـه ايـن رسـوم و عادات را منسوخ كرد؛ اجازه نداد كه براى يك زن يا فرزندان او امتيازات قانونى كمترى قائل گردند.
از نـظـر اسـلام «سـوگـلى» بـازى بـه هـر صـورت و بـه هـر شـكـل جـايـز نـيـسـت. عـلماء اسلام تقريبا وحدت نظر دارند كه تبعيض ميان زنان تحت هيچ عـنوانى جايز نيست . فقط بعضى از نحله هاى فقهى اسلامى حق زن را طورى توجيه كرده اند كه با تبعيض سازگار است . به نظر من نبايد ترديد كرد كه اين نظر درست نيست و برخلاف مفهوم آيه كريمه قرآن است . رسول اكرم (صلى الله عليه وآله ) جمله اى در اين بـاره فـرمـوده اسـت كـه شـيـعـه و سـنـى بـالاتـفـاق آن را نقل و روايت كرده اند. فرمود:
(هـر كـس دو زن داشـتـه بـاشـد و در مـيـان آنـهـا به عدالت رفتار نكند، در روز قيامت محشور خواهد شد در حالى كه يك طرف بدن خود را به زمين مى كشد تا سرانجام داخل آتش ‍ شود.)
عـدالت عـاليـتـرين فضيلت انسانى است . شرط عدالت يعنى شرط واجد بودن عاليترين نيروى اخلاقى . با توجه به اين كه معمولا احساسات مرد نسبت به همه زنها يكسان و در يـك درجـه نـيـسـت ، رعـايـت عـدالت و پـرهـيـز از تـبـعـيـض مـيـان زنـان ، يـكـى از مشكل ترين وظايف به شمار مى رود.
هـمـه مـى دانـيـم كـه رسـول اكـرم صـلى الله عـليـه و آله در ده سـال آخـر عـمـر خـود يـعـنـى در دوره مـديـنـه ـ كـه دوره جـنـگهاى اسلامى بود و زنان بى سـرپرست در ميان مسلمين زياد بودند ـ زنان متعدد اختيار كرد. اكثريت زنان پيغمبر بيوه و بزرگسال بودند و غالبا از شوهران سابق خود فرزندانى داشتند. تنها دوشيزه اى كه پيغمبر اكرم با او ازدواج كرد عايشه بود. عايشه به همين جهت هميشه تفاخر مى كرد و مى گفت : من تنها زنى هستم كه جز پيغمبر شوهر ديگرى او را لمس نكرده است .
رسـول اكـرم مـنـتـهاى عدالت را درباره همه زنان خود رعايت مى كرد و هيچ گونه تبعيضى ميان آنـهـا قـائل نـمـى شـد. عروة بن زبير خواهر زاده عايشه است ؛ درباره طرز رفتار پيغمبر اكرم با زنان خود، از خاله خويش عايشه سؤالاتى كرده است . عايشه گفت : رسم پيغمبر ايـن بـود كـه هـيـچ يـك از مـا را بـر ديگرى ترجيح نمى داد. با همه به عدالت و تساوى كـامـل رفـتـار مـى كـرد. كـمـتـر روزى اتـفـاق مـى افـتاد كه به همه زنان خود سر نزند و احـوالپـرسـى و تـفـقـد نكند. ولى نوبت هر كس بود، نسبت به ديگران به احوالپرسى قناعت مى كرد و شب را در خانه آن كس بسر مى برد كه نوبت او بود. اگر احيانا در وقتى كه نوبت زنى بود مى خواست نزد زن ديگر برود، رسما مى آمد و اجازه مى گرفت . اگر اجازه داده مى شد مى رفت و اگر اجازه داده نمى شد نمى رفت . من شخصا اين طور بودم كه هر وقت از من اجازه مى خواست نمى دادم .
عـلى ابـن ابـيطالب عليه السلام در اوقاتى كه دو زن داشت ، حتى اگر مى خواست وضو بسازد، در خانه زنى كه نوبتش ‍ نبود وضو نمى گرفت.
اسـلام بـراى شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل است كه حتى اجازه نمى دهد مرد و زن دوم در حـيـن عـقـد تـوافـق كـنـنـد كـه زن دوم در شـرايـطـى نـامـسـاوى بـا زن اول زنـدگـى كـنـد. يعنى از نظر اسلام رعايت عدالت تكليفى است كه مرد نمى تواند با قـرار قـبـلى بـا زن ، خـود را از زيـر بـار مسؤوليت آن خارج كند. مرد و زن هيچ كدام چنين شرطى در متن عقد بنمايند. زن دوم كارى كه مى تواند بكند فقط اين است كه عملا از حقوق خـود صـرف نـظـر كـنـد. امـا نـمـى تـوانـد شـرط كـنـد كـه حـقـوقـى مـسـاوى بـا زن اول نـداشـتـه بـاشـد، هـمـچـنـانـكـه زن اول نـيـز مـى تـوانـد عـمـلا بـا مـيـل و رضـاى خـود از حقوق خود صرف نظر كند اما نمى تواند كارى كند كه قانونا حقى نـداشـتـه بـاشـد.
تـعـدد زوجـات با اين شرط اخلاقى اكيد و شديد به جاى آنكه وسيله اى براى هوسرانى مـرد واقـع گـردد، شـكـل و قـيـافـه انـجـام وظـيـفـه به خود مى گيرد. هوسرانى و شهوت پرستى جز با آزادى كامل و دنبال هواى دل رفتن سازگار نيست. هوسرانى آنگاه صورت عـمـل بـه خـود مـى گـيـرد كـه آدمـى خـود را در اخـتـيـار دل قـرار دهـد و دل را در اخـتـيـار خـواهـشـهـا و مـيـلهـا. دل و خـواهـشـهـاى دل مـنـطـق و حـساب برنمى دارد. آنجا كه پاى انضباط و عدالت و انجام وظيفه به ميان مى آيد، هوسرانى و هواپرستى بايد رخت بربندد. از اين رو به هيچ وجه تعدد زوجات را در شرايط اسلامى نمى توان وسيله اى براى هوسرانى شناخت .
كسانى كه تعدد زوجات را وسيله هوسرانى قرار داده اند، قانون اسلامى را بهانه براى يـك عـمل ناروا قرار داده اند، اجتماع حق دارد آنها را مواخذه و مجازات كند و اين بهانه را از دست آنها بگيرد.

مسأله بيم از عدم عدالت

انـصـاف بـايد داد كه افرادى كه شرايط اسلامى را در تعدد زوجات كاملا رعايت مى كنند بـسـيـار كـم انـد. در فـقـه اسـلامـى مثلا مـى گـويـنـد (اگر بيم دارى كه روزه برايت زيان دارد روزه نـگـيـر.) اين دستور در فقه اسلامى رسيده است  شما افراد بسيارى را مى بـيـنيد كه مى پرسند مـى ترسم روزه برايم ضرر داشته باشد، روزه بگيرم يا نگيرم؟ البته اين گونه پرسشها پرسشهاى درستى است. چنين اشخاصى نبايد روزه بگيرند.
ولى نـص قـرآن كـريـم اسـت كـه (اگر بيم داريد كه نتوانيد ميان زنان خود به عدالت رفـتار كنيد يك زن بيشتر نگيريد). با اين حال آيا شما در عمر از يك نفر شنيده ايد كه بـگـويـد مـى خـواهـم زن دوم بگيرم اما بيم دارم كه رعايت عدالت و مساوات ميان آنها نكنم ، بـگـيـرم يـا نـگـيـرم؟ مـن كـه نـشـنـيـده ام. حـتـمـا شـمـا هـم نـشـنـيـده ايـد. سهل است ، مردم ما با علم و تصميم اينكه به عدالت رفتار نكنند زنان متعدد مى گيرند و ايـن كـار را بـه نـام اسـلام و زيـر سـرپـوش  اسـلامـى انـجام مى دهند. اينها هستند كه با عمل ناهنجار خود اسلام را بدنام مى كنند. اگـر تـنـهـا كـسـانـى اقـدام بـه تـعـدد زوجـات نـمـايـنـد كـه لااقل اين يك شرط را واجد باشند جاى هيچ گونه بهانه و ايراد نبود.

حرمسراها

مـوضـوع ديـگـرى كه سبب شده تعدد زوجات را بر قانون اسلام عيب بگيرند، دستگاههاى حـرمـسـرادارى خـلفـا و سـلاطـيـن پـيشين است. برخى از نويسندگان و مبلغين مسيحى تعدد زوجـات اسـلامـى را مـسـاوى بـا حـرامـسـرادارى بـا همه مظاهر ننگين و مظالم بى پايان آن معرفى كرده اند و چنين وانمود مى كنند كه تعدد زوجات در اسلام يعنى همان حرمسراداريها كه تاريخ در دستگاههاى خلفا و سلاطين پيشين نشان مى دهد.
مـتـاءسـفانه بعضى از نويسندگان خودمان نيز كه حرف به حرف بازگو كننده افكار و عقايد و منويات غربى ها هستند، هرجا كه نام تعدد زوجات مى برند آن را با حرمسرا رديف مى كنند. اين قدر شخصيت و استقلال فكرى ندارند كه ميان آنها تفكيك كنند.اسلام با تجويز تعدد زوجـات نـخواسته است زن را تحقير كند، بلكه از اين راه بزرگترين خدمت را به جنس زن كـرده است.


گـذشـته از شرط عدالت، شرايط و تكاليف ديگرى نيز متوجه مرد است. همه ميدانيم كه زن مطلقا يك سلسله حقوق مالى و استمتاعى به عهده مرد دارد. مردى حق دارد آهنگ چند همسرى كـنـد كه امكانات مالى او به او اجازه اين كار را بدهد.شرايط و امكانات ديگر

امـكـانـات جـسـمـى و غـريـزى نـيـز بـه نـوبه خود شرط و واجب ديگرى است. در كافى و وسائل الشیعه از امام صادق روايت شده است كه فرمود:
(هركس گروهى از زنان نزد خود گرد آورد كه نتواند آنها رااز لحاظ جنسى اشباع نمايد و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بيفتند گناه اين فحشا بگردن اوست).
تـاريـخـچـه هـاى حـرمسراها داستانها ذكر مى كنند از زنان جوانى كه از لحاظ غريزه تحت فشار قرار مى گرفتند و مرتكب فحشاء مى شدند و احيانا پشت سر آن فحشاها كشتارها و جنايتها واقع مى شد.
خـوانـنـده مـحـتـرم از مـجـمـوع مطالبى كه درباره چند همسرى نوشتيم كاملا به ريشه و عـلل و مـوجـبـات تعدد زوجات ، و اينكه چرا اسلام آن را نسخ نكرد؟ و چه شرايط و حدود و قيودى براى آن قائل شد كاملا آگاه گشت، برايش روشن شد كه اسلام با تجويز تعدد زوجـات نـخواسته است زن را تحقير كند، بلكه از اين راه بزرگترين خدمت را به جنس زن كـرده است . اگر تعدد زوجات ، مخصوصا در شرايط فزونى نسبى عدد زنان آماده ازدواج بـر مـردان آمـاده ازدواج ـ كـه هـمـيـشه در دنيا بوده و هست ـ اجازه داده نشود زن به بدترين شـكـلى ملعبه مرد خواهد شد؛ رفتار مرد با او از يك كنيز بدتر خواهد بود. زيرا انسان در مـقـابـل يك كنيز لااقل اين اندازه تعهد مى پذيرد كه فرزند او را فرزند خود بداند اما در مقابل معشوقه و رفيقه اين اندازه تعهد هم ندارد.
________________________________
منبع:
نظام حقوق زن در اسلام
نويسنده: شهيد استاد مرتضى مطهرى

مطالب مرتبط:
کتاب نظام حقوق زن در اسلام
 

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث