اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث نهم

عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمّد قال: قال معاوية: و لقيت الطبريّ محمّدا بعد ذلك فأخبرني قال: سمعت عليّ بن موسى عليهما السّلام يقول المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ- الوهم من معاوية- أجّل سنة، فان اتّسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال.

__________________________________________________

 (قوله): أجل سنة) جوازا أو وجوبا ان ظن امكان قضائه «1» من فضل المئونة و لو بالاكتساب‏

__________________________________________________

 (1) قوله «ان ظن امكان قضائه» المقصود من هذه الاحاديث تشريع هذا الحكم فى الجملة و يثبت به وجوب أداء ديون الغارمين من بيت المال فى الجملة كمفاد القضية المهملة مثل ما يقال ان مصرف الزكاة الفقراء و أبناء السبيل و الغارمون و غير ذلك و مصرف الخراج مصالح الامة كالجهاد و أرزاق القضاة و معلمى الآداب و المؤذنين و ليس المقصود الاطلاق و التعميم و انه يجب على الامام مطلقا و فى كل حال و على جميع الشروط ان يعين ابناء السبيل و غيرهم و لا ينافى ذلك التقييد بالشروط و أن ينظر الامام الاهم و يقدمه على غير الاهم و أن يكون واجبا بشرط وجود سعة فى بيت المال فلا ينافى ما روى أنه «ص» ترك الصلاة على من توفى و عليه دين و قال صلوا على صاحبكم و لو كان قضاء دينه واجبا على رسول اللّه «ص» لادّاه و صلى و لكن كان فى بيت المال ضيق و لم يكن سهم من الزكاة للغارمين حاضرا. (ش)