اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث بیست و ششم

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ الْخُمُسُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ فِي حِلٍ‌‌

__________________________________________________

الحديث السادس و العشرون: كالسابق.

" ما أمحل هذا" كأنه من المحال أو من المحل بمعنى الكيد و المكر، و الأول و إن كان أظهر معنى فإن الجميع بين الضدين محال، لكن فيه بعد لفظا فإن المحال من الحول لا من المحل فتأمل.

و المحض و الإمحاض الإخلاص، و الباء في بالمودة زائدة للتقوية، و في التهذيب:

المودة" و جعلنا له" أي واليا عليه حاكما و متصرفا فيه، و اللام في لأحد زائدة، و في التهذيب أحدا بدون اللام، و كذا في المقنعة و قال المفيد قدس سره بعد إيراد الأخبار من الجانبين في المقنعة: و اعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنما أورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم و لم يرد في الأموال و ما اخترته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد به فهو يختص الأموال، انتهى.

و الشيخ نور الله مرقده ضم إلى المناكح المساكن و المتاجر كما مر و حمل أخبار التحليل عليها، و لا بأس به.