اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث چهارم

عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصّالح عليه السّلام قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملّاحة يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس؛ فيجعل لمن جعله اللّه تعالى‌

__________________________________________________

قوله: من الغنائم) يمكن ادراج أرباح المكاسب مطلقا فى الغنائم لانها أيضا غنيمة بالمعنى الاعم و لو خصت الغنيمة بما أخذ من مال أهل الحرب بحرب و قتال لا يقدح فى ثبوت الخمس في غير ما ذكر لان الكلام لا يفيد الحصر.

قوله: و الغوص) الغوص الدخول في البحر بلغ قعره أو لم يبلغ فما أخرج به من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضة و ليس عليهما أثر الاسلام يملكه المخرج، عليه، الخمس و ما عليه أثر الاسلام لقطة، و ما أخذ عن وجه الماء و الساحل داخل في المكاسب يخرج منه الخمس بعد مئونة السنة.

قوله: و من الكنوز) الكنز المال المذخور تحت الارض و هو في دار الحرب مطلقا، و في دار الاسلام اذا لم يكن عليه أثره و لم يكن في ملك الغير و لواجده، و عليه الخمس. و أما اذا كان عليه أثره فهو لقطة و اذا كان في ملك الغير وجب التعريف فان لم يعرفه فهو لواجده ان لم يكن عليه أثر الاسلام و الا فلقطة.

قوله: و الملاحة) الملاحة بشد اللام منبت الملح كالنفاطة و القيارة لمنبت النفط و القبر و ذكرها بعد المعادن من باب ذكر الخاص بعد العام. روى الشيخ فى التهذيب عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمد مسلم قال: «سألت أبا- جعفر «ع» عن الملاحة فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت فالكبريت و النفط يخرج من الارض؟ قال: فقال:

هذا و أشباهه فيه الخمس».

قوله: فيجعل لمن جعله اللّه تعالى له) يعنى يقسم ستة أقسام لمن ذكر اللّه تعالى‌

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 393

له و يقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و يقسم بينهم الخمس على ستّة أسهم: سهم للّه و سهم لرسول اللّه و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل. فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولي الأمر من بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وراثة فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنّة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و إنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم. و إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم، عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و كرامة من اللّه لهم عن أوساخ الناس،

__________________________________________________

فى الآية الشريفة و فيه دلالة على البسط و حمل على الاستحباب.

قوله: و يقسم الاربعة الاخماس- الخ) يعنى في الغنائم، و أما في غيرها من الصنوف، المذكورة فهى للواجد و العامل.

قوله: و يقسم بينهم الخمس) ضمير بينهم راجع الى «من» فى قوله فيجعل لمن جعله اللّه تعالى له و هو في الحقيقة تفصيل و توضيح له و جمع الضمير باعتبار المعنى.

قوله: بين أهل بيته) المراد بهم من انتسب بأبيه لا بامه خاصة الى هاشم دون المطلب أخيه أيضا على أشهر القولين فيهما خلافا للمرتضى و ابن ادريس في الاول، و للمفيد و ابن الجنيد- رحمهم اللّه- فى الثانى.

قوله: ما يستغنون في سنتهم) دل على أن الخمس يعطى بقدر قوت السنة من غير اسراف و لا تقتير و هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب بعضهم الى جواز إعطاء الزائد كالزكاة

قوله: فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالى) صريح في أن الفاضل من مئونة سنتهم له، و الناقص عليه، و الخبر مرسل الا أنه منجبر بالشهرة و ذهب ابن ادريس الى تخصيص كل صنف بحصته.

قوله: انما صار عليه أن يمونهم- الخ) مانه يمونه مونا اذا احتمل مئونته و قام بكفايته و لعل بناء التعليل على ان الفاضل له بالاصالة حتى صار أصلا لصيرورة تكميل مئونتهم عليه و الا لامكن العكس أيضا.

قوله: و كرامة من اللّه لهم عن اوساخ الناس) لعل الفرق أن الزكاة يخرج من المال لتطهيره فهى أوساخ بخلاف الخمس فانه مال لاهله و لا يبعد أن يقال: انه مال للامام بالاصالة لا

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 394

فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ و المسكنة و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض.

و هؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الذين ذكرهم اللّه فقال: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» و هم بنو عبد المطّلب أنفسهم، الذّكر منهم و الأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم و قد تحلّ صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سواء و من كانت أمّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فانّ الصدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شي‌ء لأنّ اللّه تعالى يقول: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» و للامام صفو المال أن يأخذ من هذه‌

__________________________________________________

لفقره و لذلك يملكه و ان كان غنيا ثم انه يصرف نصفه الى فقراء الهاشميين و يؤيده أنه لو كان الهاشميون كلهم أغنياء كان النصف الاخر أيضا له.

قوله: هم بنو عبد المطلب) و هم أولاد أبى طالب و العباس و الحارث و أبى لهب و المعروف الآن أولاد الاول و فيه دلالة على أن المنتسب الى المطلب أخى هاشم لا يستحق الخمس.

قوله: و قد تحل صدقات الناس لمواليهم) أى موالى بنى عبد المطلب، و هم المعتقون من عبيدهم لانتفاء النسب الّذي به حرمت الصدقة على بنى هاشم خلافا للشافعى و لا يمنع من ذلك استحقاق الولاء و عود ما أخذوه من الصدقات إليهم بالارث.

قوله: و من كانت أمه من بنى هاشم و أبوه من ساير قريش) بل ممن لا ينتسب بأبيه الى هاشم سواء كان أبوه قرشيا أم لا و هو صريح في ان المتقرب بالام فقط الى هاشم لا نصيب له في الخمس و انه يستحق الزكاة فهو حجة على من ذهب الى خلافه، و ضعف الرواية بالارسال منجبر بالشهرة.

قوله: لان اللّه تعالى يقول ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) دل ظاهره على أن الانتساب بالاب دون الام و يعضده استعمال أهل اللغة و قول الفصحاء: قال الشاعر:

         بنونا بنو ابنائنا «1» و بناتنا             بنوهن أبناء الرجال الاباعد

 و ما يخالفه يحمل على المجاز لانه خير من الاشتراك، و المرتضى- ره- استدل بقوله «ص» للحسنين عليهما السلام «هذان ابناى امامان» و الاصل في الاطلاق الحقيقة و أجاب عنه الشهيد الثانى (ره) بأنه ممنوع بل هو أعم منهما و من المجاز خصوصا مع وجود المعارض و

__________________________________________________

 (1) قوله «قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا» الّذي أراه أن الشعر أجنبى عن المقام فان كون الرجل ابنا و ولدا شي‌ء و كونه منسوبا الى القبيلة شي‌ء آخر و لا يختلط أحدهما بالآخر و لذلك ترى فقهاءنا رضوان اللّه عليهم لم يرتابوا في كون ابن البنت وارثا كابن الابن مستدلين بقوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و كذلك في أن بنات الاخ و أبناءه و بنات الاخت و أبناءها تشمل ولد الولد من الابن و البنت و أن في قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» تشمل البنات و بنات البنات أيضا و لكن لا يرتاب أحد من العرب و العجم في أن الرجل اذا كان ابوه قرشيا و أمه مخزوميا فانه قرشى، و كان جعدة بن هبيرة ابن اخت أمير المؤمنين «ع» مخزوميا مع أن أمه هاشمية و كذلك في عشائر العجم ينسب الرجل الى قبيلة أبيه و ان كان ابنا لقبيلة أمه و كان هذا دأب العرب في الانتساب الى القبائل قبل النبي «ص» و في زمانه و بعده في عصر الائمة و لم ينكره أحد، فمن أمه سيدة هو من أولاد رسول اللّه «ص» و ليس هاشميا. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 395

الأموال صفوها: الجارية الفارهة و الدابّة الفارهة و الثوب و المتاع بما يحبّ أو يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك ممّا ينوبه، فان بقي بعد ذلك شي‌ء

__________________________________________________

أراد بالمعارض هذا الخبر أو غيره و في بعض الاخبار دلالة أظهر مما ذكره السيد (ره) كما لا يخفى على المتصفح.

قوله: و للامام صفو المال) أى خالصه و جيده و قوله أن يأخذ بدل من صفو المال و الدابة الفارهة الحاذقة النشيطة الحادة القوية، و قد فره- بالضم- يفره فهو فاره و هو نادر مثل حامض و قياسه فريه و حميض مثل صغر فهو صغير و ملح فهو مليح، و يقال للبرذون و البغل و الحمار فاره بين الفروهة و الفراهية و لعل الترديد بين يحب و يشتهى من الراوى أو المراد بالمحبة الميل الكائن في حال الرؤية و قبلها و بالاشتهاء الميل الحادث في حال الرؤية و قيل بعض الاصحاب اختاره بشرط عدم الاجحاف و أطلقه أبو الصلاح.

قوله: فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس) أى له أخذ صفو المال قبل قسمة الخمس و قبل قسمة الاربعة الاخماس و قبل اخراج الخمس، و بالجملة له ذلك من أصل الخمس و من أصل الاخماس الاربعة و من أصل الغنيمة و مثل اخراج جميع ما ينوبه من الجعائل للدليل أو لقاتل فلان أو لمن يتولى السرية أو لمن يحمل الراية أو لمن يكمن على العدو أو للجواسيس أو اعطاء المؤلفة كما فعله النبي «ص» فى غزوة حنين أو نحو ذلك و التقدير منوط برأيه بحسب المصالح و لا يجب التساوى.

قوله: فان بقى بعد ذلك شي‌ء) دل على أنه لا يشترط فيه عدم الاحجاف كما هو مذهب أبى الصلاح.

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 396

أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله و قسّم الباقي على من ولي ذلك و إن لم يبق بعد سدّ النوائب شي‌ء، فلا شي‌ء لهم، و ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر و ليس للأعراب من القسمة شي‌ء و إن قاتلوا مع الوالي لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا، على أنّه إن دهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب، و سنّته جارية فيهم و في غيرهم، و الأرضون التي اخذت عنوة بخيل و رجال فهي‌

__________________________________________________

 (قوله): فقسمه في أهله) و هم المذكورون في الآية الكريمة فيقسمه ستة اسهم ثلاثة له و ثلاثة للاصناف الثلاثة.

قوله: و لا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر) اسم الغنيمة يطلق على ما أخذ بالقهر و الغلبة مما احتوى عليه عسكر الكفار قليلا كان أو كثيرا و هى التى تقسم في المقاتلين بعد اخراج الخمس ان وقع القتال باذن الامام و الا فهو له، و أما الارض المفتوحة عنوة و غيرها مما كان في بلادهم فهى للمسلمين كافة.

قوله: و ليس للاعراب من القسمة شي‌ء) نعم قد يرضخ لهم قبل القسمة، و الاعراب من أهل البادية، و قال بعض العلماء هم من أظهر الاسلام و لم يصفه يعنى لم يعرف معناه بحيث يعبر عنه بنعوته المعنوية و انما أظهر الشهادتين فقط و ليس لهم علم بمقاصد الاسلام ثم هذا و هو أنه لا قسمة لهم في الغنيمة هو المشهور بين الاصحاب و عليه و فتوى الاكثر «1» و قال ابن ادريس يسهم لهم كغيرهم للآية و لم يثبت التخصيص و أجاب صاحب الايضاح بأنه ان ثبت فعله «ص» فهو مخصص لعموم الكتاب.

قوله: على أنه ان دهم رسول اللّه عن عدوه دهم) الدهم بالفتح العدد الكثير و الكثرة و الامر العظيم و الغائلة يقال دهمه من عدوه بكسر الهاء و فتحها دهم أى فجأه و ورد عليه عدد كثير أو أمر عظيم أو غائلة.

قوله: و الارضون التى أخذت عنوة- الخ) العنوة بفتح العين ما أخذت قهرا بالسيف من الارضين و الموات منها في حال القتال للامام «ع» و المحياة منها في‌ء للمسلمين قاطبة

__________________________________________________

 (1) قوله «و عليه فتوى الاكثر» هذا غير محقق عندى و أشرنا إليه في حاشية الوافى الجزء السادس في الصفحة 40 و الظاهر أن مراد من أفتى به أفتى بثبوت هذا الحكم فى الجملة في عصر النبي «ص» لا أن هذا حكم البدويين مطلقا و ان كانوا مؤمنين حضروا الواقعة و اشتركوا في الجهاد بل لو كان النبي «ص» اذن لهم في الحضور و الجهاد في عصره كان لهم مثل ما لغيرهم. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 397

موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي‌

__________________________________________________

و النظر فيها الى الامام و لا يجوز فيها البيع و الوقف و الهبة و لا يملكها المتصرف على الخصوص فى حال حضوره، و أما في حال غيبته فينفذ جميع ذلك «1» كما صرح به الشهيد في الدروس و صرح به غيره ثم الامام يقبلها لمن يراه بما يراه و يأخذ الزكاة و هى العشر أو نصف العشر من حاصلها و يقسمها على ثمانية أسهم كما ذكره ثم يأخذ ما قرره على العامل و يصرفه في مصالح المسلمين من أرزاق أعوانه في الدين و ما ينوبه من تقوية الاسلام، و تجهيز المجاهدين و سد الثغور و بناء القناطير و أمثال ذلك و ليس للامام منه شي‌ء.

قوله: على ما يصالحهم الوالى) متعلق بقوله متروكة في أيدى من يعمرها و قوله‌

__________________________________________________

 (1) قوله «فينفذ جميع ذلك» هاهنا شبهة لغير المحصلين من نقلة الفتاوى صارت سببا لضلال طائفة من عوام الناس و متمسكا لقوم آخرين و منشأها ما سمعوه من حكم الاراضى المفتوحة عنوة لزمنا التعرض لها و دفعها قضاء لواجب التكليف كما روى «اذا ظهر في العالم البدع فعلى العالم أن يظهر علمه و الا فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين» فحذرا من لعنهم نشير الى ما هو الحق في هذه المسألة اجمالا و بيناه تفصيلا في حواشى الوافى في الجزء الحادي عشر من الصفحة 36 الى 52 و أما هؤلاء الجهلة فمبناهم على انكار الملك الخاص لافراد الناس و قالوا لا ملك الا لعامتهم و لا يحل للآحاد التصرف في الاموال اذ لا حق لهم فيها و انما ذلك حق الوالى نيابة عن العامة و لما سمعوا أن أراضى المسلمين مفتوحة عنوة غير أرض المدينة و البحرين قالوا هى لعامة المسلمين و ليس لاحد مالكية أى قطعة من الارض بأى اسم و عنوان و المراد بالبحرين سواحل بحر عمان الشمالية من جزيرة العرب فنقول دفعا لجهلهم أن الملك الخاص ثابت للناس في الاراضى المفتوحة عنوة بجميع أحكام الملك بحيث يجوز لهم البيع و الهبة و الوقف و سائر المعاملات و يحرم غصبها و انتزاعها، و يرثها الورثة من مورثهم الى غير ذلك و لم يرد أحكام الفقه لارض البحرين و المدينة فقط و ليس معنى ملك عامة المسلمين للمفتوحة عنوة ما فهموه من نفى الملك الخاص للافراد و انما المعنى كون ملك العامة في طول ملك الافراد نظير ما يقال أن أراضى الشام كانت للروم، و أراضى الحيرة للعجم، و أرض الهند لفلان و أراضى مصر لفلان مع أن كل قطعة من القطعات كان ملكا لرجل خاص و هذا اصطلاح معهود بين الناس من أقدم الازمنة الى عصرنا هذا، بل قد يكون في قرية واحدة هى ملك لرجل معين دور و أراضى و بساتين لساكنى القرية ملكهم في طول ملكه فيكون لصاحب القرية أن يطلب اجرة من أصحاب الدور و البساتين و كذلك لسلطان البلاد أن يطلب خراجا أو مقاسمة بعنوان المالكية العامة، من كل واحد واحد من الملاك الخاصة و الملك أنواع تختلف بدليل اختلاف احكامها فملك الامام للانفال يرثه الامام بعده لا جميع اولاده و ملك العامة للطرق النافذة نوع و ملك اصحاب الدروب للطرق المنسدة نوع و ملك المسلمين للمفتوحة عنوة نوع لا يحل لهم البيع و لا الارث و يشترك معهم من اسلم بعد الفتح و اما الافراد المتصرفون في الاراضى فان لهم حقا خاصا بتصرفهم المجاز يبيعون به الارض و يهبون و يرثون و يقفون املاكهم الزراعية على المساجد و الفقراء و غيرها الى أن يرث اللّه الارض و من عليها و يبنون المساجد و لا يبطل مسجديته بخراب المسجد أو القرية، و قال ابن ادريس انا نبيع و نقف تصرفنا فيها و تحجيرنا، فانظر الى قوله نقف تصرفنا و لا يصح الوقف الا دائما فالتصرف حق دائم و لا يسلب حقهم في تلك الاراضى بانتزاعها قهرا غصبا و لا بزوال الآثار كالبناء و الاشجار بل حق التصرف لهم ملك باق لا يزول عنهم الا بالبيع و أمثاله، و بالجملة هذا الّذي عليه المسلمون من صدر الاسلام الى زماننا من المعاملة مع تلك الاراضى معاملة الاملاك الخاصة و استحقاق الحكومة خراجا بحسب المواضعات او بالصلح هو الّذي كان يراد من ملك العامة الاراضى المفتوحة عنوة بخلاف غير المفتوحة اذ لا يجوز للامام طلب الخراج منها، نعم لبعض علمائنا قول بان من زالت آثار مالكيته لارض و تركها عشر سنين كان للامام أن ينزعها منه و يفوضها الى غيره يعمرها و هذا حكم خاص نظير حكم المحتكر لا ينافى ما ذكر نابل يؤيده اذ يثبت به حق اختصاص للمالك بعد زوال آثاره الى عشر سنين و لو كان الامر كما توهمه الملاحدة و أتباعهم الجهلة لزال الملك بمجرد زوال الآثار بل كان للولاة أن يخربوا البناء و يقلعوا الاشجار فينقطع حق أصحابها قهرا و ان عصى مزيل الآثار بفعله و ضمن لهم و كذلك كان لهم انتزاع الاراضى المزروعة بعد الحصاد من ملاكها، و لم يكن معنى لوقفها و ارثها فتأمل فيما ذكرنا و استعذ باللّه من الوسواس الخناس الّذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس و لا حول و لا قوة الا باللّه. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 398

على قدر طاقتهم من الحقّ: النصف [أ] و الثلث [أ] و الثلثين و على قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرّهم، فاذا أخرج منها ما أخرج، بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا و نصف العشر ممّا سقي بالدّوالي و النواضح فأخذه‌

__________________________________________________

 «على قدر طاقتهم» اشارة الى أنه ليس لمال المصالحة قدر معين شرعا بل تقديره منوط برأى الامام.

قوله: مما سقت السماء او سقى سيحا) أراد بالسماء المطر و بالسيح الماء الجارى على وجه الارض سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده، و كذا ان سقى بعلا و هو شربه بعروقه القريبة من الماء.

قوله: و نصف العشر مما سقى بالدوالى و النواضح) الدوالى جمع الدالية و هى التى يديرها البقر، و النواضح جمع الناضح و هو البعير يستقى عليه و كذا ان سقى بالدلو و

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 399

الوالي، فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّه على ثمانية أسهم لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير.

فان فضل من ذلك شي‌ء ردّ إلى الوالي و إن نقص من ذلك شي‌ء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا، و يؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمّال الأرض و أكرتها فيدفع إليهم انصباؤهم على ما صالحهم عليه و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدّين في وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال و له رءوس الجبال و بطون الأدوية و الآجام و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها، و له صوافي الملوك ما كان في‌

__________________________________________________

الناعورة و هى التى يديرها الماء.

قوله: للفقراء و المساكين) بيان هذه الاصناف و تفسيرها في كتب الفروع.

قوله: يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم) لعل هذا على سبيل الجواز و الا فيجوز اعطاء ما يغنيهم دفعة.

قوله: فان فضل من ذلك شي‌ء رد الى الوالى) لا لان الوالى يملكه لنفسه اذ لا يجوز له أخذ الزكاة بل لان يحفظه لمن يوجد من المستحقين.

قوله: و يؤخذ بعد ما بقى من العشر فيقسم بين الوالى و بين شركائه- الخ) أى يؤخذ بعد اخراج العشر أو نصفه ما بقى فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم العاملون على الارض المفتوحة عنوة و الزارعون لها فيدفع إليهم انصباؤهم على ما صالحهم عليه و يصرف الباقى في مصالح الدين و مصارف المسلمين من مئونة الغزاة و أرزاق القضاة و بناء القناطر و سد الثغور و أمثال ذلك ليس للوالى من ذلك قليل و لا كثير فقوله يقسم بين الوالى و شركائه ليس المراد ان الوالى يملكه لنفسه بل المراد أنه يصرفه في مصارفه.

قوله: و أكرتها) الاكرة بفتح الهمزة و الكاف جمع أكار و هو الحراث و الزراع من الاكرة و هز حفر الارض؟ و المواكرة المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الارض.

قوله: و له صوافي لملوك) اى صوافي ملوك أهل الحرب، و هى ما اصطفاه ملوك‌

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 400

أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له، و قال: إنّ اللّه لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلّا و قد قسّمه و أعطى كلّ ذي حقّ حقّه الخاصّة و العامّة و الفقراء و المساكين و كلّ صنف من صنوف الناس، فقال: لو عدل في النّاس لاستغنوا، ثمّ قال: إنّ العدل أحلى من العسل و لا يعدل إلّا من يحسن العدل، قال: و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسم صدقات‌

__________________________________________________

الكفار لنفسه من الاموال المنقولة و غيرها غير المغصوبة من مسلم أو معاهد فان المغصوب وجب رده الى مالكه.

قوله: و هو وارث من لا وارث له) سواء كان الميت مسلما أو كافرا و لا يجوز لاحد التصرف فيه فى حال حضوره الا باذنه و أما فى حال غيبته فقال الشهيد الثانى (ره) المشهور أنه يجوز التصرف فيه و يصرف فى فقراء بلد الميت و جيرانه للرواية. و قيل فى الفقراء مطلقا لضعف المخصص و هو قوى، و قيل فى الفقراء و غيرهم كغيره من الانفال.

قوله: يعول من لا حيلة- الخ) أى يقوم بما يحتاج إليه من قوت و كسوة و غيرهما من لا حيلة له فى تحصيل ذلك بالمال و الكسب.

قوله: و قال ان اللّه لم يترك شيئا- الخ) أى قال العبد الصالح الكاظم «ع»: ان اللّه لم يترك شيئا من صنوف الاموال التى فيها الحقوق الا و قد قسمه بالعدل فى آية الزكاة و الخمس و الانفال فأعطى كل ذى حق حقه من الفرق الخاصة كبنى هاشم و الفرق العامة كسائر الناس، فقوله الخاصة و العامة بيان أو بدل من كل ذى حق و قوله و الفقراء و المساكين و كل صنف من صنوف الناس عطف تفسير للعامة و الخاصة للمبالغة فى التعميم.

قوله: فقال لو عدل فى الناس- الخ) أى لو وقع العدل فى الناس باعطاء حقوقهم المالية لاستغنوا و لم يبق فقير فيهم كما قال الصادق «ع» فى حديث طويل «ان اللّه فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم و لو علم اللّه أن ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه، و لكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللّه لهم فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير»

قوله: ثم قال ان العدل أحلى من العسل) شبه العدل بالعسل مع اثبات الزيادة فى النفع و الرغبة و ميل الطبع و قوله «و لا يعدل الا من يحسن العدل» اشارة الى أن نظام الخلق فى المعاش و المعاد لا يتم الا بالامام العادل اذ بدونه يقع الظلم و الجور فى اداء الحقوق المالية و الدينية كما هو الواقع و هو سبب لفساد النظام و تفرق أحوال الانام.

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 401

البوادي في البوادي و صدقات أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسم بينهم بالسّويّة على ثمانية حتّى يعطي أهل كلّ سهم ثمنا و لكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم يقدّر لسنته، ليس في ذلك شي‌ء موقوت و لا مسمّى و لا مؤلّف، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتّى يسدّ فاقة كلّ قوم منهم، و إن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم و الأنفال إلى الوالي و كلّ أرض فتحت في أيّام النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى آخر الأبد و ما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور و أهل العدل لأنّ ذمّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في‌

__________________________________________________

 (قوله): و كان رسول اللّه «ص» يقسم صدقات البوادى في البوادى) دل على وجوب القسمة كذلك و عدم جواز النقل، هذا اذا وجد المستحق فى كل موضع و أمكن القسمة و الا فقد صرحوا بجواز النقل بل بوجوبه.

قوله: و لا يقسم بينهم بالتسوية) دل على جواز عدم التسوية، نعم هو أفضل مع وجود المرجح و هى أفضل مع عدمه.

قوله: ليس فى ذلك شي‌ء موقوت و لا مسمى و لا مؤلف) أى ليس فى قدر ما يقيم كل صنف شي‌ء موقوت له وقت معين يختص به و حد معلوم لا يتجاوز عنه و لا مسمى له قدر معين و لا مؤلف مكتوب فى السنة أولا مؤلف منهما انما يضع ذلك على قدر ما يرى بحسب المصالح و تفاوت أحوال الرجال فى المئونة فيعطى من أراد ما أراد و يمنع من أراد كما قال تعالى جل شأنه «فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ» و لا ظلم فيه لان الامام العادل انما يفعل ما تقتضيه العدالة. و الظلم فى خلاف العدالة، نعم يستحب مع السعة أن لا يعطى أقل مما يجب فى النصاب الاول من الذهب و الفضة أو أقل مما يجب فى النصاب الثانى على اختلاف القولين لدلالة الروايات على ذلك و القول بوجوبه بعيد جدا.

قوله: و ان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة الى غيرهم) من الاشخاص و المصارف و فيه دلالة على أنه ليس للامام منه شي‌ء و فى التهذيب «فان فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله الى غيرهم» و هو أظهر و المال واحد.

قوله: و الانفال الى الوالى) و ذلك لان الانفال حق للوالى و النظر فيها إليه يتصرف فيها كيف يشاء و كذا النظر فى كل أرض فتحت عنوة فى زمان النبي الى آخر الابد إليه لان ما فتحت بدعوة أهل الجور فهو حق له و داخل فى الانفال و ما فتحت بدعوة أهل العدل فهو حق للمسلمين و النظر فيه أيضا إليه كما مر.

قوله: لان ذمة رسول اللّه) تعليل لما سبق من أن النظر فى الانفال و ما فتحت مره الارضين‌

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 402

الأوّلين و الآخرين ذمّة واحدة، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم» و ليس في مال الخمس زكاة، لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم. فلم يبق منهم أحد، و جعل للفقراء قرابة

__________________________________________________

المفتوحة عنوة الى الوالى بعده «ص» و ذلك لان عهد رسول اللّه «ص» و حكمه فى الاولين و الآخرين واحد من غير تبدل و تغير و قد كان النظر فى الامور المذكورة فى الاولين الى الوالى و هو النبي «ص» فالنظر فيها فى الآخرين أيضا الى الوالى و هو الامام «ع».

قوله: لان رسول اللّه «ص» قال «المسلمون اخوة تتكافى دماؤهم و يسعى بذمتهم آخرهم) فى بعض النسخ «أدناهم» و الاول أظهر فى هذا المقام يعنى أن المسلمين اخوة تتساوى دماؤهم فى القصاص و الديات لا فضل لشريف على وضيع و اذا أعطى أدنى رجل أو آخرهم مرتبة أمانا للعدو فليس للباقين نقضه و جاز ذلك على جميع المسلمين و ان كانوا أعلى منه منزلة و ليس لهم أن يخفروه و لا أن ينقضوا عليه عهده و قد سئل أبو عبد اللّه «ع» ما معنى قول النبي «ص» «يسعى بذمتهم أدناهم» قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطونى الامان حتى ألقى صباحكم و اناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به» و عنه «ع» أن عليا «ع» أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون، و قال هو من المؤمنين. و ظاهر هذا الكلام يدل على أن ذمة رسول اللّه «ص» فى الاولين و الآخرين واحدة الا ما أخرجه الدليل و ليس هنا دليل على التفاوت بينهم.

قوله: و ليس فى مال الخمس زكاة) أى ليس فى مال النبي و الولى زكاة لان اللّه تعالى جعل لفقراء الناس فى أموال الناس ما يكفيهم فلم يبق منهم فقير، و جعل لقرابة الرسول نصف الخمس لعلمه بأنه يكفيهم فأغناهم به عن صدقات الناس و عن صدقات النبي و صدقات ولى الامر بعده، فلم يبق فى الناس و لا فى قرابة النبي الا و قد استغنى بما جعله اللّه تعالى له. و لذلك لم يكن على مال النبي «ص» و الولى زكاة لانتفاء الفقر المحوج الى أخذ الزكاة من مالهما و لذلك أيضا لم تجب الزكاة فى جميع أموال الناس، و قد مر فى باب أن الارض كلها للامام وجه آخر لعدم وجوب الزكاة فى مال الامام و هو أن الامام لا يبيت بليلة أبدا و للّه فى عنقه حق يسأله عنه، و مر شرحه أيضا، و يحتمل أن يكون هذا القول ردا على بعض العامة حيث ذهب الى أن للنبى خمس الخمس و أن أربعة أخماسه حق للاربعة الاصناف المذكورة فى قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- الآية» لكل صنف ربع، و هو قول جماعة منهم الشافعية و أما مالك فخمس الغنيمة عنده الفي‌ء و الفي‌ء عنده لا يخمس و النظر فيه لامام المسلمين يصرفه فى مصالحهم باجتهاده.

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص: 403

الرّسول صلّى اللّه عليه و آله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات النّاس و صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و وليّ الأمر، فلم يبق فقير من فقراء النّاس و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلّا و قد استغنى فلا فقير، و لذلك لم يكن على مال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الوالي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج و لكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه، و لهم من تلك الوجوه كما عليهم.

__________________________________________________

 (قوله): و جعل للفقراء قرابة الرسول) المراد بهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد «ص» الذين لا يحل لهم الزكاة فعوضهم اللّه تعالى بالخمس و لهم نصفه ثلاثة اسهم و النصف الاخر للامام «ع» و فيه دلالة على اعتبار الفقر فى اليتامى و أبناء السبيل كما فى المساكين و الظاهر أنه لا خلاف فى اعتبار فقر ابن السبيل فى بلد التسليم، و أما فى اليتامى ففى فقرهم خلاف و تحقيقه فى كتب الفروع.

قوله: و لكن عليهم أشياء تنوبهم) استدراك مما سبق و دفع لتوهم ما نشأ منه من أنه لا يجب شي‌ء عليهم و اشارة الى أنه تعالى جعل لهم أموالا و أنفالا و خمسا، و لهم الفضل من مئونة سنة الناس و عليهم الاتمام مع الاعواز لا على وجه الزكاة بل على وجه العيلولة، و لا ينافى ذلك ما مر من أن ما جعله اللّه تعالى للناس يكفيهم لان هذا أيضا مما جعله اللّه لهم.