ترجمه و شرح نامه 53 نهج البلاغه (عهدنامه مالک اشتر)؛ بخش چهاردهم: قاضیان برگزیده

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 231

الفصل السادس من عهده عليه السّلام:
ثمّ اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور، و لا تمحكه الخصوم، و لا يتمادى في الزّلّة، و لا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه، و لا تشرف نفسه على طمع و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، و أوقفهم في الشّبهات، و آخذهم بالحجج، و أقلّهم تبرّما بمراجعة الخصم، و أصبرهم على تكشّف الأمور، و أصرمهم عند اتّضاح الحكم ممّن لا يزدهيه إطراء و لا يستميله إغراء، و أولئك قليل، ثمّ أكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيل علّته، و تقلّ معه حاجته إلى النّاس، و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندك، فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإنّ هذا الدّين قد كان أسيرا في أيدى الأشرار، يعمل فيه بالهوى، و تطلب به الدّنيا. (67879- 67745)
اللغة:
(الحكم) مصدر حكم يحكم و جاء منه حكّم تحكيما و تحكّم تحكّما و حاكم و تحاكم و هو إنشاء نفساني يتعلّق بالنسبة بين الموضوع و المحمول ايجابا أو سلبا فيسمّى تصديقا و خبرا إذا حكى عمّا ورائه، و يحتمل الصدق، و الكذب و إنشاء

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 232

إذا لم يحك بأقسامه من الأمر و النهي و القسم و الدعاء و غير ذلك، و ينسب إلى الشرع فيقال: الحكم الشرعي، و هو طلب الشارع الفعل أو تركه مع استحقاق الذّم بمخالفته أو بدونه أو تسويته و يتولّد منه الحكم الوضعي بأقسامه أو هو إنشاء مستقلّ في بعض صوره، و الحكم الشرعي عند الأشاعرة خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين، و هذا التفسير أعمّ و أتمّ، و الحكم القضائى إنشاء إثبات حقّ لأحد المترافعين كما إذا اقيم البيّنة أو اعترف المدّعى عليه أو نفيه كما إذا أنكر و حلف، (محك) الرجل: لجّ و ماحك زيد عمرا: لاجّه، (الزلّة): موضع الخطر و المزلّة، المزلق، (الصرم): القطع، (لا يزدهيه): افتعال من الزهو و هو الكبر، (الاطراء): كثرة المدح، (الاغتيال): الأخذ على غرّة.
الاعراب:
في نفسك: ظرف متعلّق بقوله أفضل، ممّن: لفظة من للتبعيض و الظرف مستقرّ و حال من فاعل أفضل، و أوقفهم: عطف على قوله أفضل، قليل: خبر اولئك يستعمل في المفرد و الجمع، ما يزيل علّته: لفظة ما اسميّة موصوفة بما بعدها أى شيئا أو بذلا يزيل علّته، له عندك: ظرفان متعلّقان بقوله اغتيال الرجال.
المعنى:
يحتاج إدارة شئون الاجتماع إلى قانون كلّي يتضمّن تعيين الحقوق و الحدود بين الأفراد على الوجه الكلّي، و إلى قانون يتضمّن رفع الاختلاف بينهم عند النزاع و الخصومة في الحقوق الّتي يتضمّنها القوانين العامّة، و إلى قوّة لإجراء هذه القوانين، و من هنا يقسّمون قوى المجتمع الحاكمة على الشعب و الأمّة إلى القوّة المقنّنة و القوّة القضائيّة و القوّة المجرية، و هذه القوى الثلاثة هى أركان إدارة شعب و امّة متمدّنة مترقّية و لا بدّ من استقلال كلّ. هذه القوى في شئونها و عدم مداخلة أيّ منها في الشئون المتعلّقة بالقوّة الاخرى حتّى يستقيم الامور و تتحقّق العدالة في المجتمع و يصل كلّ ذي حقّ إلى حقّه.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 233

و قد تعرّض عليه السّلام في هذا الفصل من عهده للأشتر عليه الرحمة حين ولّاه مصر إلى القوّة القضائيّة و ما يلزم في القاضي من الأوصاف و الألقاب ليكون أهلا لتصدّي منصب القضاء و الحكم بين الناس فقال (ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك) فقد أدرج عليه السّلام في هذه الجملة استقلال القوّة القضائيّة حيث إنّ المتصدّي للقضاء لا بدّ و أن يكون من أفضل أفراد الامّة، و إذا كان من أفضل أفراد الامّة فيكون مستقلّا في أمره و لا يتسلّط عليه غيره لأنّ المفضول لا يحكم على الفاضل و الأفضل، مضافا إلى ما أكّد ذلك الاستقلال بما ذكره عليه السّلام في آخر الفصل من قوله  (و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك).
ثمّ فسّر عليه السّلام الأفضل بمن يحوز ألقابا ستّة:
1- لا تضيق به الامور لقلّة الاحاطة بوجوه تدبيرها و عدم قوّة التحليل و التجزية للقضايا الواردة عليه فيحار فيها و يعرضه الشكّ و الترديد في حلّها و فصلها.
2- كنايه و لا تمحكه الخصوم، قال في الشرح المعتزلي: جعله ما حكا أى لجوجا، و قال ابن ميثم: أى يغلبه على الحقّ باللّجاج، و قيل: ذلك كناية عن كونه ممّن يرتضيه الخصوم فلا تلاجّه و يقبل بأوّل قوله. أقول: يمكن أن يكون كناية عن كونه بشدّة صلابته في أمره و هيبة ايمانه و تمسّكه بالحقّ بحيث لا يطمع الخصوم في جعله محكا يمتحنونه هل يقبل الرشوة أم لا و هل يؤثّر فيه التطميع و التهديد أم لا؟
3- و لا يتمادى في الزّلّة، حيث إنّ القاضي في معرض الاشتباه دائما من جهة تحيّل المترافعين و تشبّث كلّ واحد منهما في جلب نظر القاضي إلى الاعتماد بكون الحقّ له فاذا عرض له رأى ثمّ كشف له أنّه خلاف الحقّ لا يتمادى في الزلّة و لا يصعب عليه الرجوع إلى الحقّ.
4- لا يحصر من الرجوع إلى الحقّ إذا عرفه، قال الشارح المعتزلي:

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 234

هو المعنى الأوّل بعينه، إلّا أنّ ها هنا زيادة، و هو أنّه لا يحصر أى لا يعيا في المنطق، لأنّ من الناس من إذا زلّ حصر عن أن يرجع و أصابه كالفهاهة و العيّ و أضاف ابن ميثم أنّه لا يأبى للرجوع إلى الحقّ حفظا لجاهه و خوفا من الشناءة كما يفعله قضاة السوء.
5- أن لا يحدّث نفسه بالطمع في الاستفادة من المترافعين فيتوجّه إلى إلى الأوفر منهم ثروة أو جاها ليستفيد من ماله أو جاهه، ثمّ يجرّه ذلك إلى أخذ الرشوة و الميل عن الحقّ و الحكم بخلاف الحقّ.
6- أن يكون دقيقا في كشف القضيّة المعروضة عليه محقّقا لفهم الحقيقة و لا يكتفي بالنظر السطحي في فهم صدق المتداعيين و كذبهم، بل يكتنه القضيّة عن طرق كشف الجرم و عن طرق كشف الحقيقة و هى كثيرة غير محصورة جدّا، و قد ظهر منه عليه السّلام في قضاياه الكثيرة ما يقضي منه العجب.
فممّا ذكر من ذلك أنّه سافر عبد مع مولا له شابّ فادّعى العبد أثناء السفر أنّه هو المالك لسيّده و أنّه عبده و عامل معه معاملة المسترقّ فدخلا كوفة و ترافعا عند عليّ عليه السّلام و لم يكن هناك بيّنة لأحدهما و لم يعترف العبد المتجاوز للحقيقة بوجه من الوجوه، فأحضرهما يوما و أمر بحفر ثقبتين في جدار متعاكسا و أمرهما باخراج رأسهما من تلك الثقبتين، ثمّ نادى بصوت عال يا قنبر اضرب عنق العبد، فلمّا سمع العبد ذلك هابه و أخرج رأسه من الثقبة فورا فصار ذلك اعترافا له بالحقيقة، و قد قرّر في محاكم هذه العصور طرائق هائلة في كشف الحقيقة و كشف الجرائم.
فهذه هى الصفات الّتي توجب فضيلة الفرد و تشكّل له شخصيّة رهيبة تؤهّله لتصدّي منصب القضاوة، و لم يكتف عليه السّلام بهذه الصفات حتّى أكملها بستّة اخرى فقال:
1- أوقف الرعيّة عند عروض الشبهة، فلا يأخذ بأحد طرفي الشبهة حتّى يفحص و يبيّن له الحقّ بدليل علمي يوجب الاطمينان.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 235

2- آخذهم بالحجج، فلا يقصّر في جمع الدلائل و الأمارات على فهم الحقيقة من أيّ طريق كان.
3- و أقلّ الناس تضجّرا و قلقا من مراجعة الخصوم، فلا ينهرهم و لا يصيح في وجوههم ليسع لهم بيان الحال و المال فينكشف له الحقّ و لا يضيع حقّ الخصوم قال الشارح المعتزلي: و هذه الخصلة من محاسن ما شرطه عليه السّلام، فانّ القلق و الضجر و التبرّم قبيح و أقبح ما يكون من القاضي.
4- أن يكون أصبر الناس على كشف حقيقة الامور بالبحث و جمع الدلائل.
5- أن يحكم عند وضوح الحقّ صريحا و قاطعا و لا يؤخّر صدور الحكم.
6- أن لا يؤثّر فيه المدح و الثناء من المتداعيين أو غيرهما فيصير متكبّرا و لا يؤثّر فيه تحريض الغير فيجلب نظره إلى أحد الخصمين.
و قد أعلن عليه السّلام بعد بيان هذه الأوصاف بأنّ الواجدين لها قليل.
و اعلم أنّ القضاوة من شئون النبوّة كما قال اللّه تعالى «فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلّموا تسليما 65- النساء فهى من شئون الرياسة العامّة على الدّين و الدّنيا الثابتة للنبيّ بالرسالة و للوصيّ بحكم الوصاية، و قد ورد في الحديث أنّ مسند القضاوة مجلس لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ، فلا بدّ من كسب هذا المنصب من النبيّ و الوصيّ، فلا يجوز تصدّي القضاوة لأحد من عند نفسه و إن كان مجتهدا و واجدا لأوصاف القاضي.
قال في «الرياض» بعد ذكر شرائط القاضي: و اعلم أنّه لا بدّ مع اجتماع هذه الشرائط من إذن الامام بالقضاء لمستجمعها خصوصا أو عموما، و لا يكفي مجرّد اجتماعها فيه إجماعا لما مضى من اتّفاق النصّ و الفتوى على اختصاصه عليه السّلام بمنصب القضاء، فلا يجوز لأحد التصرّف فيه إلّا باذنه قطعا و منه ينقدح الوجه في ما اتّفقوا عليه من أنّه لا ينعقد القضاء بنصب العوامّ له، أى المستجمع للشرائط أو غيره بالطريق الأولى بينهم قاضيا، انتهى.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 236

ثمّ استثنى بعد ذلك بقوله: نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة فحكم بينهما لزم حكمه في حقّهما في المشهور بين أصحابنا بل لم ينقلوا فيه خلافا أصلا مستندين إلى وقوع ذلك في زمن الصحابة و لم ينكر أحد منهم ذلك، انتهى.
أقول: لو تمّ الدليل على ذلك كان من موارد صدور الاذن على وجه العموم فكان قاضي التراضي قاضيا منصوبا بالأدلّة العامّة.
إلى أن قال: و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات المشترطة في الفتوى لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: فاجعلوه قاضيا فقد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
و قد نقل عن الشهيد الثاني في المسالك ما لفظه: ما تقدّم من اشتراط نصب القاضي و إن كان فقيها و مجتهدا و عدم نفوذ حكمه إلّا مع التراضي به مختصّ بحال حضور الإمام و تمكّنه من نصب القضاة، و أمّا مع عدم ذلك إمّا لغيبته أو لعدم بسط يده فيسقط هذا الشرط من جملة الشروط و هو نصب الامام، انتهى.
ثمّ قال: و ينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الامامي الجامع لباقي الشروط و إن لم يتراض الخصمان بقوله لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام لأبي خديجة: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه- إلى أن قال: و قريب منها رواية عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ فقال عليه السّلام من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانّما يأخذه سحقا و إن كان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه تعالى أن يكفر به، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما- إلخ.
أقول: يستفاد من الحديثين أنّ الامام نصب الفقيه الجامع للشرائط قاضيا

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 237

على وجه العموم فليس هناك استثناء عن اشتراط القضاء باذن الامام، و ظاهر الفقهاء أنّ القاضي يلزم أن يكون مجتهدا مطلقا فلا يجوز للمتجزّي تصدّي القضاء و إن كان استفادة ذلك من الحديثين مشكل.
و اعلم أنّه قد ذكر الفقهاء للقاضي شرائط كما يلي:
قال في الرياض: و اعلم أنّ الصفات المشترطة فيه ستّة: التكليف بالبلوغ و كمال العقل، و الايمان بالمعنى الأخصّ أي الاعتقاد بالاصول الخمسة، و العدالة و طهارة المولد عن الزنا، و العلم و لو بالمعنى الشامل للظنّ الاجتهادي بالحكم الشرعي القائم مقامه بالدليل القطعي فانّه في الحقيقة علم و لو بوسيلة الظنّ فإنّه في طريق الحكم لا نفسه، و الذكورة، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا بل عليه الاجماع في عبائر جماعة كالمسالك و غيره في الجميع- إلى أن قال: و لا بدّ أن يكون ضابطا فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء، و هل يشترط علمه بالكتابة؟
الأشبه نعم- إلى أن قال: و لا ينعقد القضاء للمرأة و في انعقاده للأعمى تردّد إلى أن قال: و الأقرب الأشهر أنّه لا ينعقد له القضاء- انتهى.
أقول: لا ينطبق ما ذكره الفقهاء من شرائط القاضي على ما ذكره عليه السّلام في هذا الفصل من الصفات الاثنتي عشر للقاضي فإنّ كلامه عليه السّلام يخلو من كثير من هذه الشرائط كشرط الايمان بالمعنى الأخصّ، كيف و قد نصب شريحا قاضيا في أيّام حكومته و لم يكن مؤمنا بالمعنى الأخصّ كما أنّ. كلامه خال عن اشتراط الذكورة و طهارة المولد، إلّا أن يقال إنّ هذه الشرائط يستفاد من فحوى كلامه فإنّها دون ما ذكره عليه السّلام من الشرائط للقاضي بكثير مع التوجّه إلى قوله عليه السّلام (و اولئك قليل).
و هل يشترط هذه الشرائط الّتي عدّدها عليه السّلام في القاضي على وجه الوجوب فلا يجوز نصب القاضي الفاقد لأحد هذه الشروط مطلقا أو عند وجود واجد هذه الشرائط؟ ظاهر كلام الفقهاء عدم وجوب رعاية وجود كلّ هذه الشرائط في القاضي و قد ذكروا بعضها من صفات مستحبّة له.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 238

قال في الرياض: النظر الثاني في الاداب و هى قسمان: مستحبّة و مكروهة و لم يرد بكثير منها نصّ و لا رواية و لكن ذكرها الأصحاب فلا بأس بمتابعتهم مسامحة في أدلّة السنن و الكراهة، فالمستحبّ إشعار رعيّته و أخبارهم بوصوله إن إن لم يشتهر خبره، و الجلوس في قضائه في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء يسهل الوصول إليه، و يكون مستقبل القبلة في جلوسه لتحصيل الفضيلة على قول و الأكثر على استحبابه، مستدبر القبلة ليكون وجوه الناس إليها نظرا إلى عموم المصلحة و أن يأخذ مبتدأ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس و ودائعهم- إلى أن قال: و السؤال بعد ذلك عن أهل السجون و إثبات أسمائهم و البحث عن موجب اعتقالهم و حبسهم ليطلق من يجب إطلاقه، و يستحبّ تفريق الشهود عند الإقامة، فإنّه أوثق خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر و الشأن من العلماء و الصلحاء الأعيان فلا يستحبّ تفريقهم بل يكره و ربّما يحرم لما يتضمّن تفريقهم من الغضاضة و المهانة بهم بل ربما يحصل في ذلك كسر قلوبهم، و أن يستحضر من أهل العلم و الاجتهاد من يعاونه في المسائل المشتبهة.
و المكروهات: الاحتجاب أى اتّخاذ الحاجب وقت القضاء، للنبوي: من ولى شيئا من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم احتجب اللّه تعالى دون حاجته و فاقته و فقره- إلى أن قال: و أن يقضي مع ما يشغل النفس كالغضب لغير اللّه تعالى و الجوع و العطش و المرض و غلبة النعاس و مدافعة الأخبثين و نحو ذلك من المشغلات كما يستفاد من الأخبار ففي النبوي: لا يقضي و هو غضبان، و في آخر:
لا يقضي إلّا و هو شبعان- إلى أن قال: و أن يرتّب و يعيّن قوما للشهادة دون غيرهم لما يترتّب عليه من التضييق على الناس و الغضاضة من العدل الغير المرتّب، و نقل قول بتحريمه نظرا إلى أنّ ذلك موجب لإبطال شهادة مقبولي الشهادة فانّه ربما يتحمّل الشهادة غيرهم فاذا لم تقبل شهادتهم ضاع الحقّ عن أهله و قد قال سبحانه «و أشهدوا ذوى عدل منكم» فأطلق، انتهى.
و قال في مبحث وظائف الحكم و آدابه: و هى أربع: الاولى يجب على القاضي

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 239

التسوية بين الخصوم في السّلام عليهما و ردّه إذا سلّما عليه، و الكلام معهما و المكان لهما فيجلسهما بين يديه معا، و النظر إليهما و الإنصات و الاستماع لكلامهما، و العدل في الحكم بينهما و غير ذلك من أنواع الإكرام كالاذن في الدخول و طلاقة الوجه للنصوص المستفيضة- إلى أن قال: من جملته قول علي عليه السّلام لشريح: ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك، و لا يبأس عدوّك من عدلك، انتهى.
و قد ذكر الشارح المعتزلي في هذا الشأن حديثا كما يلي:
و استعدى رجل على عليّ بن أبي طالب عليه السّلام عمر بن الخطاب و عليّ جالس، فالتفت عمر إليه، فقال: قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك، فقام فجلس معه و تناظرا ثمّ انصرف الرجل و رجع عليّ عليه السّلام إلى محلّه، فتبيّن عمر التغيّر في وجهه، فقال: يا أبا الحسن، مالي أراك متغيّرا، أكرهت ما كان؟ قال: نعم، قال: و ما ذاك؟
قال: كنّيتني بحضرة خصمي، هلّا قلت: قم يا عليّ فاجلس مع خصمك، فاعتنق عمر عليّا، و جعل يقبّل وجهه، و قال: بأبي أنتم بكم هدانا اللّه و بكم أخرجنا من الظلمة إلى النور.
و نذكر في آخر هذا الفصل ما ذكره الشارح المعتزلي في آداب القاضي نقلا عن الفقهاء: قال: و قد ذكر الفقهاء في آداب القاضي امورا، قالوا:
لا يجوز أن يقبل هديّة في أيّام القضاء، و لا يجوز قبولها في أيّام القضاء ممّن له حكومة و خصومة و إن كان ممّن له عادة قديمة، و كذلك إن كانت الهديّة أنفس و أرفع ممّا كانت قبل أيّام القضاء لا يجوز قبولها، و يجوز أن يحضر القاضي الولائم و لا يحضر عند قوم دون قوم لأنّ التخصيص يشعر بالميل، و يجوز أن يعود المرضى، و يشهد الجنائز، و يأتي مقدم الغائب، و يكره له مباشرة البيع و الشراء، و لا يجوز أن يقضي و هو غضبان، و لا جائع و لا عطشان، و لا في حال الحزن الشديد، و لا الفرح الشديد، و لا يقضي و النعاس يعانيه، و المرض يقلقه،

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 240

و لا هو يدافع الأخبثين، و لا في حرّ مزعج، و لا في برد مزعج، و ينبغي أن يجلس للحكم في موضع بارز يصل إليه كلّ أحد، و لا يحتجب إلّا لعذر، و يستحبّ أن يكون مجلسه فسيحا لا يتأذّي بذلك هو أيضا، و يكره الجلوس في المساجد للقضاء، فان احتاج إلى و كلاء جاز أن يتّخذهم و يوصيهم بالرفق بالخصوم و يستحبّ أن يكون له حبس، و أن يتّخذ كاتبا إن احتاج إليه و من شرط كاتبه أن يكون عارفا بما يكتب به عن القضاء، و اختلف في جواز كونه ذمّيّا، و الأظهر أنّه لا يجوز، و لا يجوز أن يكون كاتبه فاسقا، و لا يجوز أن يكون الشهود عنده قوما معيّنين بل الشهادة عامّة في من استكمل شروطها.
و اعلم أنّه من المقرّر في القوانين القضائيّة في هذا العصر أنّ الحكم الصادر في قضيّة واحدة يقبل النقض مرّتين، فقسّموا الدائرة القضائيّة إلى ثلاث مراتب:
المحكمة الابتدائيّة الّتي يعرض عليها القضيّة أوّل مرّة فاذا صدر حكم من قاضي هذه المحكمة يكون لمن صدر الحكم عليه أن يعرضه على محكمة الاستيناف و يطلب تجديد النظر فيه، و يجوز لقاضي محكمة الاستيناف نقض الحكم إن رأى فيه خللا من حيث القوانين القضائيّة، فان أبرمه فلمن هو عليه أن يعرضه مرّة ثالثة إلى محكمة أعلى و هي محكمة التميز، فلها أن ينقضه إن رأت فيه خللا فان أبرمته يصير قطعيّا باتا لا يقبل النقض، و قد أشار عليه السّلام إلى هذه المراتب الثلاثة في ضمن هذا الفصل، فقوله عليه السّلام  (و لا يحصر من الفىء إلى الحقّ إذا عرفه) إشارة إلى الحكم الاستينافي، فإنّ الرجوع إلى الحقّ إنّما يكون بعد صدور حكم ابتدائي في القضيّة المعروضة على محكمة القضاء، ثمّ أشار إلى الدرجة الثالثة بقوله  (و أكثر تعاهد قضائه) فإنّ تعاهد القضاء، ثمّ أشار إلى الدرجة الثالثة بقوله  (و أكثر تعاهد قضائه) فإنّ تعاهد القضاء و الفحص عنها من قبل الوالي يشمل الأحكام الصادرة في القضايا المعروضة، و فائدة الفحص و التعاهد عنها إنّما يكون في نقضها إذا رأى الوالي فيها خللا.
ثمّ أوصى للقضاة بوفور البذل لهم بحيث يكفي لمؤونتهم و سدّ حاجاتهم، فلا يؤدّيهم ضيق المعيشة إلى أخذ الرشوة و الميل عن الحق.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 241

ثمّ أوصى بحفظ جانبهم و إعطاء المنزلة العالية لهم عند الوالي بحيث لا يجترىء أحد على انتقادهم لدى الوالي و حطّ رتبتهم ليكون ذلك مظنّة لتهديدهم من قبل ذوي النفوذ بالسعى في عزلهم إذا لم يوافقوا لما أرادوا منهم من الميل عن الحق بنفعهم و المقصود من هذه الجملة حفظ استقلال القوّة القضائية عن القوّة المقنّنة و القوّة المجرية و عدم تدخّل أحد فيها حتّى يطمئنّ القاضي بنفسه و يعتقد أنّه لا يحول بينه و بين تشخيص الحقّ في القضيّة المعروضة عليه أحد، فيفحص عن الحقّ و يميّزه و يحكم به من دون خوف و لا وجل.
الترجمة:
سپس برگزين براى قضاوت ميان مردم در اختلافات آنها بهترين رعاياى خود را در نظر خودت از كسانى كه داراى اين صفات باشند:
1- كارها بر آنها مشكل نگردند و در حلّ و فصل آنها در نمانند.
2- اهل دعوى آنها را به لجبازى نكشند و در معرض امتحان نياورند.
3- اگر بلغزش و خطائى دچار شدند دنبال آن نروند و بمحض اين كه فهميدند بحق برگردند.
4- رجوع و برگشت بحق پس از فهميدن آن بر آنها دشوار و ناهموار نباشد.
5- خود را در پرتگاه طمع نكشند و پيرامون آن نگردند.
6- بفهم سطحي و ابتدائي در قضايا اكتفاء نكنند و دنبال فهم نهائي و تحقيق كافي باشند.
با اين حال، از همه مردم در مورد شبهه و ابهام حق محتاطتر باشند، و از همه بيشتر دنبال دليل و حجّت براى روشن شدن حق بگردند، و از مراجعت أهل دعوى دلگير و تنگ خلق نشوند، و از همه كس براى كشف حقيقت بردبارتر باشند و چون حق را روشن و گويا فهميدند در صدور حكم قاطع باشند.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 242

از كسانى باشند كه ستايش آنها را فريفته و خود بين نسازد و تشويق و ترغيب در آنها مؤثّر نگردد و دل آنها را نبرد، اينان كميابند.
سپس بسيار از قضاوت آنها بازرسى كن و بجريان كار آنها مطّلع باش و براى قاضي بخشش فراوان كن و حقوق مكفي مقرّردار باندازه اى كه رفع نياز او را بكند و حاجت وى را بمردم ديگر بحدّ أقل برساند.
براى او در نزد خود مقامى بس منيع مقرّردار كه هيچكدام از خواص كارگزاران تو بدان مقام طمع نورزند تا بدينوسيله از دستبرد مردان ديگر در پيشگاه تو نسبت بخود مصون باشند، در اين باره نظرى رسا داشته باش زيرا اين دين بدست مردمى بد اسير بوده است، و بهوى و هوس در آن عمل مى شده و آنرا وسيله بر آوردن آرزوهاى شيطاني كردند و بوسيله آن دنيا طلبى نمودند.