ترجمه و شرح نامه 54 نهج البلاغه: بیعت شکنی طلحه و زبیر

از نامه هاى امام(عليه السلام) براى طلحه و زبير است که به وسيله عمران بن حصين خزاعى براى آنها فرستاد. اين نامه را ابو جعفر اسکافى در کتاب المقامات فى مناقب اميرالمؤمنين(عليه السلام) ذکر کرده است.(1)

نامه در یک نگاه:
این نامه در عین فشردگى به چهار نکته مهم اشاره مى کند:
در بخش اوّلِ این نامه، حضرت بر این امر تأکید دارد که من براى بیعت به  سراغ مردم نرفتم و آنها با اصرار و بدون اکراه و اجبار و طمع به سراغ من آمدند و شما هم در بیعت با من هرگز مجبور نبودید.
در بخش دوم طلحه و زبیر را مخاطب ساخته مى فرماید: از دو حال خارج نیست; یا شما با میل و رغبت با من بیعت کرده اید، پس چرا بیعت را شکستید؟ برگردید و توبه کنید و یا بى میل و رغبت بیعت کرده اید که در این صورت مرتکب تدلیس شده اید، زیرا در ظاهر ابراز اطاعت نموده و در باطن قصد عصیان داشته اید.
در بخش سوم مى فرماید: شما چنین مى پندارید که من قاتل عثمان بوده ام و این را بهانه براى نقض بیعت قرار داده اید. بهترین راه این است که آنهایى که در این میدان بى طرف مانده اند در میان من و شما حکومت کنند.
در بخش چهارم مى فرماید: از این راه که در پیش گرفته اید برگردید که عذاب الهى را در پى دارد.

از اين راه پرخطر برگرديد:
مى دانيم پس از قتل عثمان، مردم براى بيعت با اميرمؤمنان(عليه السلام) هجوم شديدى آوردند و براى بيعت با آن حضرت بر يکديگر پيشى مى گرفتند. سرشناسان صحابه نيز هماهنگ با مردم با ميل و رغبت با آن حضرت بيعت نمودند و طلحه و زبير نيز به آنها پيوستند. بيعتى که با اميرمؤمنان صورت گرفت جز در زمان پيغمبر سابقه نداشت، و با بيعت سقيفه يا بيعت با عمر بعد از تعيين او از سوى خليفه اوّل و يا بيعت با عثمان پس از رأى شوراى شش نفرى، مطلقاً شباهتى نداشت; بيعتى بود به تمام معنا مردمى، درست همانند بيعت مردم با رسول خدا.
ولى مى دانيم که طلحه و زبير انتظاراتى داشتند از جمله اينکه فرماندارى بعضى از شهرهاى مهم از سوى على(عليه السلام) به آنها سپرده شود(2) و چون اين انتظار برآورده نشد بيعت خود را شکستند و همسر پيامبر عايشه را تحريک و به عنوان خون خواهى عثمان بر ضد اميرمؤمنان قيام کردند و به شهر بصره که نقطه آسيب پذيرترى بود رفتند و آنجا را تسخير نمودند و جنگ جمل را به راه انداختند. سرانجام پس از شکست، هر دو کشته شدند.
اميرمؤمنان على(عليه السلام) پيش از جنگ جمل بوسيله اين نامه با آنها اتمام حجت مى کند و تمام راه هاى فرار را با منطق نيرومندش بر آنان مى بندد.
نخست مى فرمايد: «اما بعد (از حمد و ثناى الهى) شما مى دانيد ـ هر چند کتمان کنيد ـ که من به دنبال مردم نرفتم; آنها به سراغ من آمدند و من دست بيعت به سوى آنها نگشودم تا آنها با اصرار با من بيعت کردند و شما دو نفر از کسانى بوديد که به سراغ من آمديد و با من بيعت کرديد»; (أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتُمَا، وَإِنْ کَتَمْتُمَا، أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي، وَلَمْ أُبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي، وَإِنَّکُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَ بَايَعَنِي).
اشاره به اينکه شما هيچ بهانه اى براى بيعت شکنى نداريد، زيرا بيعت من بر خلاف بيعت هاى پيشين به صورت خودجوش مردمى بود بى آنکه من مقدمه چينى براى آن کرده باشم، شما هم در ميان توده مردم آمديد و مثل ديگران از روى ميل و اراده با من بيعت کرديد.
سپس امام(عليه السلام) به دليل روشنى براى اختيار و آزاد بودن بيعت اشاره کرده مى فرمايد: «توده مردم به جهت زور و سلطه يا متاع دنيا با من بيعت نکردند»; (وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَان غَالِب، وَلاَ لِعَرَض(3) حَاضِر).
اشاره به اينکه بيعت هاى غير واقعى ممکن است از دو چيز سرچشمه بگيرد: يکى ظهور سلطه که مردم را مجبور سازند با کسى بيعت کنند. اين بيعت قطعاً باطل است و يا اينکه مردم را تطميع نمايند و آراى آنها را بخرند و آنها براى کسب مال و ثروتى بيعت کنند. اين بيعت هم بيعت واقعى نيست و چون مى دانيد بيعت مردم هيچ کدام از اين دو نبوده، دليلى ندارد که ادعاى کراهت کنيد و آن را بشکنيد.
امام(عليه السلام) به اين ترتيب راه هاى فرار را به روى آنها مى بندد. سپس به دليل ديگرى تمسک مى جويد و مى فرمايد: «بنابراين (از دو حال خارج نيست) اگر شما از روى ميل و رغبت با من بيعت کرده ايد (بيعت شکنى شما حرام بوده) بايد باز گرديد و فوراً در پيشگاه خدا توبه کنيد و اگر بيعت شما از روى اکراه و نارضايى بوده، راه را براى من نسبت به خود گشوده ايد، زيرا ظاهراً اظهار اطاعت کرديد و در دل، قصد عصيان داشتيد (زيرا راه منافقان را پيموديد و اين حرکت منافقانه مستوجب عقوبت است)»; (فَإِنْ کُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ، فَارْجِعَا وَ تُوبَا إِلَى اللهِ مِنْ قَرِيب، وَإِنْ کُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي کَارِهَيْنِ، فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْکُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِکُمَا الطَّاعَةَ، وَإِسْرَارِکُمَا الْمَعْصِيَةَ).
آن گاه امام(عليه السلام) سومين استدلال دندان شکن در برابر ادعاى کراهت آنها را بيان مى فرمايد: «به جان خودم سوگند شما از ساير مهاجران سزاوارتر به تقيه و کتمان عقيده نبوده ايد (هيچ کس در آن روز مجبور به چنين چيزى نبود مخصوصاً شما که از قدرتمندان صحابه بوديد) بنابراين هرگاه از آغاز، کناره گيرى از بيعت کرده بوديد کار شما آسان تر بود تا اينکه نخست بيعت کنيد و بعد (به بهانه اى) سر باز زنيد»; (وَلَعَمْرِي مَا کُنْتُمَا بِأَحَقِّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَالْکِتْمَانِ، وَإِنَّ دَفْعَکُمَا هَذَا الاَْمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلاَ فِيهِ، کَانَ أَوْسَعَ عَلَيْکُمَا مِنْ خُرُوجِکُمَا مِنْهُ، بَعْدَ إِقْرَارِکُمَا بِهِ).
اشاره به اينکه اگر ادعا مى کنيد بيعت شما از روى تقيه و ترس از مخالفت بوده اين اشتباه بزرگى است; زيرا امروز که قدرت در دست من است شما از پيمان شکنى و نقض بيعت ترسى نداريد چگونه ادعا مى کنيد بيعت شما از روى ترس بوده، در حالى که ترک بيعت بسيار آسان تر از نقض بيعت است آن هم با تفاوت ظروف که در آن روز قدرتى در دست من نبود و امروز قدرت در دست من است.
به اين ترتيب امام(عليه السلام) تمام راه هاى عذر در پيمان شکنى را به روى آنها بسته و ثابت نموده است که اين کار جز از روى هوا و هوس و عشق به مقام و مال و ثروت دنيا نبوده است.
از کسانى تعجب مى کنيم که عدالت صحابه را تا آنجا پيش برده اند که تمام کارهاى امثال طلحه و زبير را صحيح و مطابق حق و عدالت مى شمرند در حالى که امام از افضل صحابه بود و آنها را با اين دلايل منطقى و عقلانى محکوم مى کند. با اين حال چگونه مى توان عدالت آنها را مطرح کرد و تمام جناياتشان را زير عنوان اجتهاد پوشانيد. راستى عجيب و تأسف بار است.
مرحوم علاّمه شوشترى از کتاب «خلفاى ابن قتيبه» مطلب جالبى در اين زمينه نقل کرده است، مى گويد: على(عليه السلام) در روز جنگ جمل در ميان دو صف ايستاده بود. طلحه را مخاطب ساخت و فرمود: مگر با من از روى ميل و رغبت بيعت نکردى (چرا بيعت را شکستى؟) طلحه گفت: من در حالى بيعت کردم که شمشير بر گردن من بود. امام فرمود: (دروغ مى گويى) آيا تو نمى دانى که من احدى را به بيعت اکراه نکردم. اگر بنا بود کسى را اکراه کنم «سعد بن ابى وقاص» و «عبد الله بن عمر» و «محمد بن مسلمه» را (که از تو ضعيف تر بودند) به بيعت مجبور مى کردم; آنها با من بيعت نکردند و بى طرف ماندند من هم دست از آنها برداشتم.
در همان کتاب آمده است که عمار، عبدالله بن عمر و سعد و محمد بن مسلمه را به بيعت با امام دعوت کرد. آنها ابا کردند او اين خبر را به امام رسانيد. حضرت فرمود: اين گروه را رها کن. اما «عبد الله بن عمر» مرد ضعيفى است و اهل تصميم نيست و «سعد بن ابى وقاص» انسان حسودى است و گناه من در مورد «محمد بن مسلمه» اين است که در روز خيبر برادرش را کشتم.(4)
امام(عليه السلام) در بخش آخر اين نامه اشاره به مطلب مهمى مى کند که دستاويز اصلى طلحه و زبير در خروج بر ضد امام و روشن کردن آتش جنگ جمل بود و آن اينکه آنها قتل عثمان را که خود از عوامل اصلى آن بودند به امام که دامانش از آن پاک بود نسبت داده و آن را دليل بر بيعت شکنى خود قرار دادند، مى فرمايد: «شما چنين پنداشته ايد (و به دروغ تبليغ کرده ايد) که من قاتل عثمانم. بياييد ميان من و شما کسانى حکم کنند که هم اکنون در مدينه اند; نه به طرفدارى من برخاسته اند نه به طرفدارى شما سپس هرکس به اندازه جرمى که در اين حادثه داشته محکوم و ملزم شود»; (وَقَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ، فَبَيْنِي وَبَيْنَکُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي وَعَنْکُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يُلْزَمُ کُلُّ امْرِئ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ).
ماجراى قتل عثمان بهانه اى بود براى کسانى که بر ضد امام قيام کردند; طلحه و زبير از يک سو و معاويه از سوى ديگر. گرچه حوادث زمان عثمان مى رفت که تاريخ اسلام را از نظر بپوشانند ولى در عين حال گوياست و نشان مى دهد قاتلان عثمان و معاونان آنها چه کسانى بودند. به يقين طلحه از کسانى بود که آشکارا به اين مسأله دامن مى زد و زبير پنهانى و مخفيانه. و امام(عليه السلام) فرزندان خود حسن و حسين را فرستاد تا بر در خانه عثمان بايستند و جلوى هجوم مردم را بگيرند شايد با ديدن فرزندان رسول خدا دست بر دارند و حمله نکنند.
امام بارها عثمان را نصيحت کرد و راه صحيح را که عذرخواهى از مردم و کنار زدن اقوام و بستگانش از مناصب مهم حکومت و از غارت بيت المال بود به وى نشان داد ولى متأسفانه او چنان غرق در خطا شده بود که راه بازگشتى براى خود نمى ديد، چون ضعيف بود و قدرت تصميم گيرى در اين زمينه نداشت. به همين دليل، امام افراد بى طرف در مدينه را براى حکميت پيشنهاد مى کند که آنها گواهى دهند سپس حکم کنند چه کسى دستش به خون عثمان آلوده شده بود.
آن گاه امام آن دو را مخاطب ساخته مى فرمايد: «اى دو پيرمرد کهنسال! (که خود را از پيشگامان و شيوخ اسلام مى دانيد و آفتاب عمرتان بر لب بام است) از عقيده خود برگرديد (و تجديد بيعت کنيد يا لا اقل دست از آتش افروزى جنگ برداريد و به کنارى رويد) زيرا الان مهم ترين چيزى که دامان شما را مى گيرد سرافکندگى و ننگ و عار است (آن هم به عقيده شما) ولى ادامه اين راه هم سبب ننگ (شکست در جنگ) است و هم آتش دوزخ والسلام»; (فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ رَأْيِکُمَا، فَإِنَّ الآْنَ أَعْظَمَ أَمْرِکُمَا الْعَارُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَجَمَّعَ الْعَارُ وَالنَّارُ، وَالسَّلاَمُ).
ابن قتيبه در کتاب الامامة والسياسة مى گويد هنگامى که اهل مصر بر عثمان شوريدند و خانه او را محاصره کردند، طلحه از کسانى بود که هر دو گروه را بر ضد عثمان مى شورانيد. حتى مى گفت: عثمان به محاصره شما اعتقادى ندارد چون آب و غذا به او مى رسد; نگذاريد آب و غذا براى او ببرند.(5)
ابن ابى الحديد نيز درباره زبير مى نويسد: او به مردم مى گفت: عثمان را بکشيد چون دين و آيين شما را دگرگون کرده و هنگامى که به او گفتند: چه مى گويى در حالى که پسرت بر در خانه عثمان ايستاده، از او دفاع مى کند. او گفت: من ناراحت نمى شوم اگر عثمان را بکشند هرچند قبل از او پسرم هم کشته شود.(6)
امام(عليه السلام) بارها در خطبه ها يا نامه هاى نهج البلاغه اشاره به بهانه جويى رسواى طلحه و زبير در مسأله قتل عثمان مى کند و آنها را از شرکاى قتل مى شمارد; چيزى که در تواريخ نيز صريحا آمده است.
قابل توجّه اينکه ابن قتيبه در الامامة والسياسة نيز چنين آورده: هنگامى که عايشه در بصره خطبه مى خواند و آنها را به خون خواهى عثمان تشويق مى کرد، مردى از بزرگان بصره برخاست و نامه اى نشان داد که طلحه جهت تشويق به قتل عثمان براى او نوشته بود. آن مرد در آن مجلس خطاب به طلحه کرد و گفت: اين نامه را قبول دارى؟ طلحه گفت: آرى. آن مرد گفت: پس چرا ديروز ما را به قتل عثمان تشويق مى کردى و امروز به خون خواهى او دعوت مى کنى؟ طلحه در پاسخ او (به عذر واهى و مضحکى توسل جست و) گفت: عده اى به ما ايراد کردند که چرا به يارى عمثان نشتافتيد ما هم جبران آن را در اين ديديم که به خون خواهى او قيام کنيم.(7)
اين جمله نيز از عايشه معروف است که با صراحت دستور قتل عثمان را به مردم داد و گفت: «اقْتُلُوا نَعْثَلاً قَتَلَ اللهُ نَعْثَلا; نعثل را بکشيد خدا نعثل را بکشد».(8) منظور او از «نعثل» عثمان بود که شباهتى به نعثل يهودى داشت که ريش بلندى داشت.
*****
نکته:
ادامه نامه امام(عليه السلام) درباره عايشه است:
در کتاب تمام نهج البلاغه که اين نامه را بدون گزينش و به طور کامل آورده، بخشى در ذيل آن ديده مى شود که مربوط به عايشه است، زيرا مخاطب نامه تنها طلحه و زبير نبوده اند، بلکه عايشه نيز جزء مخاطبين بوده است. امام او را سرزنش مى کند که تو چرا بر خلاف حکم اسلام بيرون آمدى و عملا فرماندهى لشکر را به عهده گرفته اى و ميان مسلمانان فساد کرده اى و گمان مى کنى براى اصلاح آمده اى. تو مطالبه خون عثمان مى کنى در حالى که مى دانيم تو بودى که مى گفتى: «نعثل» (يعنى عثمان) را بکشيد که او کافر شده است ولى با نهايت تعجب الان برگشته اى و مطالبه خون او مى کنى! به جان خودم سوگند کسى که تو را تحريک کرده و به اين کار واداشته گناهش از گناه قاتلان عثمان بيشتر است! توبه کن و به خانه ات باز گرد!(9)
******
پی نوشت:
1. سند نامه: مرحوم سيّد رضى در ابتداى اين نامه ـ همان گونه که در بالا آمده ـ نوشته است که آن را ابوجعفر اسکافى (محمّد بن عبدالله اسکافى متوفاى سنه 240 قمرى) در کتاب المقامات فى مناقب اميرالمؤمنين آورده است. اسکافى از معتزله بود و در محله اسکاف بغداد زندگى مى کرد و از اين رو او را اسکافى گفته اند. او از معاصران «جاحز» بود و ردّى بر کتاب العثمانيه او نوشته است. معتزله بغداد معتقد بر افضليت اميرمؤمنان بر تمام صحابه بوده اند و اسکافى نيز پيرو همين عقيده بود. (البته ابوجعفر اسکافى از اهل سنّت بود و غير از محمد بن احمد بن جنيد اسکافى معروف است که از قدماى فقهاى شيعه محسوب مى شود). صاحب مصادر نهج البلاغه دو مأخذ ديگر براى اين نامه نقل کرده است: نخست تاريخ ابن اعثم کوفى (متوفاى 314) است و ديگر کتاب الامامة والسياسة ابن قتيبه دينورى (متوفاى 276) است.
2. ابن کثير در البداية والنهايه مى گويد: طلحه و زبير هنگامى با امام بيعت کردند که از او تقاضاى فرماندارى بصره و کوفه را داشتند. امام به آنها فرمود: شما پيش من باشيد و در مسائل حکومتى با شما مأنوس باشم بهتر است (البداية والنهايه، ج 8، ص 226).
3. «عَرَض» در اصل به معناى چيزى است که ثبات و پايدارى ندارد و عارضى و کم دوام است، از اين رو به متاع دنياى مادى عرض گفته اند چون معمولاً ناپايدار است و در جمله بالا به همين معناست و در کتب فقهى «عَرَض» به کالايى گفته مى شود که در مقابل درهم و دينار است. در بعضى از کتب لغت مانند لسان العرب نيز «عَرْض» بر وزن «فرض» به همين معنا اطلاق شده است.
4. شرح نهج البلاغه علاّمه شوشترى، ج 9، ص 352.
5. الامامة والسياسة، ج 1، ص 38.
6. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 9، ص 36.
7. الامامة والسياسة، ج 1، ص 88 .
8. بحارالانوار، ج 31، ص 484.
9. تمام نهج البلاغه، ص 784.