6- و في حديثه (علیه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ.[فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أ [يقضيه] يقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به [ذلك] فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه و [هو] هذا من أفصح الكلام و كذلك كل أمر تطلبه و لا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول الأعشى:ما يجعل الجد الظنون الذي جنب صوب اللجب الماطرمثل الفراتي إذا ما طما يقذف بالبوصي و الماهرو الجد البئر العادية في الصحراء و الظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا].
6- و در حديثى از آن حضرت (ع) آمده است: هرگاه كسى را «دين الظنون» باشد، بايد هنگامى كه آن را مى ستاند زكاتش را بدهد.«الظنون» دينى است كه صاحب آن نمى داند آن را از بدهكار گرفته است يا نه ولى به آن گمان دارد. گاه اميدوار است به گرفتن آن و گاه نااميد از ستاندنش و اين از فصيحترين سخنان است. همچنين است، هر كارى كه تو آن را مى طلبى و نمى دانى به آن خواهى رسيد، يا نه. اين را هم ظنون گويند.و در اين معنى است قول اعشى:ما يجعل الجدّ الظنون الذى جنب صوب اللّجب الماطرمثل الفراتى اذا ما طما يقذف بالبوصى و الماهر«چه نسبت است چاهى را كه ندانى در آن آب هست يا نه، دور از ريزش پر صداى باران با رودى، كه چون طغيان كند، كشتى و شناگر را از پاى در آورد».«الجدّ» به معنى چاه است و «الظنون» چاهى است كه ندانى در آن آب هست يا نه.
6- در گفتار آن حضرت است: انسان را اگر طلبى باشد كه نمى داند آن را مى گيرد يا نه، زمانى كه گرفت نسبت به سالى كه بر وام گذشته پرداخت زكات بر او واجب است.«ظنون» طلبى است كه طلب كار نمى داند آن را از بدهكار مى ستاند يا نه، گويا به آن گمان مى برد، گاه به گرفتنش اميدوار و گاه نا اميد است. و اين از فصيح ترين گفته هاست. و همچنين هر كارى كه خواهان آنى و نمى دانى نسبت به آن در چه وضعى هستى ظنون است. قول اعشى بر همين اساس است: چاهى را كه معلوم نيست در آن آب هست يا نه و از محل باران گير دور است نمى توان چون فرات به حسابش آورد، كه وقتى به طغيان برخيزد كشتى و شناگر ماهر را به كنارى پرت مى كند.«جدّ» چاه قديمى است. و «ظنون» چاهى است كه نمى دانند در آن آب هست يا نه.
ضرورت پرداخت زكات:6- روايتى ديگر از امام: هر گاه انسان طلبى دارد كه نمى داند وصول مى شود يا نه، پس از دريافت آن واجب است زكات آن را براى سالى كه گذشته، بپردازد.مى گويم: (بنا بر اين «دين ظنون» آن است كه طلب كار نمى داند آيا مى تواند از بدهكار وصول كند يا نه گويا طلب كار در حال ظنّ و گمان است، گاهى اميد دارد كه بتواند آن را بستاند، و گاهى نه، اين از فصيح ترين سخنان است، همچنين هر كارى كه طالب آن هستى و نمى دانى در چه موضعى نسبت به آن خواهى بود، آن را «ظنون» گويند.و گفته اعشى شاعر عرب از همين باب است، آنجا كه مى گويد: «چاهى كه معلوم نيست آب دارد يا نه، و از محلى كه باران گير باشد دور است، نمى شود آن را همچون فرات، كه پر از آب است، و كشتى و شناگر ماهر را از پا در مى آورد، قرار داد».«جدّ» چاه قديمى بيابانى را گويند، و ظنون آن است كه معلوم نيست آب دارد يا نه).
6- [و در حديث آن حضرت است كه:] چون كسى بر كسى وا مى دارد ظنون (يعنى نداند آن را خواهد ستد يا نه)، پس از ستدن بايد زكات گذشته آن را بدهد.[پس ظنون مالى است بر عهده وامدار كه وامده نمى داند آن را از وى خواهد ستد يا نه. گويى بدان گمان دارد، گاه اميد ستدن و گاه نوميد از گرفتن، و اين از فصيحترين سخنهاست و همچنين هر چيز كه در پى آنى و رسيدن يا نرسيدن بدان را ندانى «ظنون» بود و از اين معنى است گفته أعشى: چاهى كه گمان آب بدان برند در بيابان، و دور است از ريزش باران خروشان به رودى نماند كه چون پر شد كشتى و شناور ماهر را از اين سو بدان سو راند.و جدّ چاه است و ظنون چاهى است كه ندانند در آن آب است يا نه.]
6- در گفتار آن حضرت عليه السّلام است (در زكاة وام):هرگاه مردى را بستانكارى باشد كه نداند وام را (از بدهكار) مى ستاند يا نه اگر آنرا گرفت براى سالى كه بر آن گذشته بر او واجب است كه زكاة آنرا (بمستحقّ آن) بدهد. (ظاهر اين فرمايش مخالف فتواى فقهاء است كه مى گويند: زكوة وام بر وام دهنده واجب نيست هر چند بداند كه آن وام را دريافت مى نمايد چه جاى آنكه در گمان باشد، و بعضى فرموده اند: اين در صورتى است كه تأخير در گرفتن از طرف وام دهنده باشد يعنى خود نستاند و دو دل باشد در گرفتن و نگرفتن كه اگر بگيرد زكوة سال گذشته بر او واجب مى باشد، و اين قول خلاف مشهور بلكه خلاف اجماع متأخّرين است چنانكه مرحوم شيخ محمّد حسن «رحمه اللّه» در كتاب جواهر الكلام فرموده و مرحوم حاجّ آقا رضا همدانىّ «قدّس سرّه» در كتاب مصباح الفقيه فرمايش او را تأييد نموده).(و سيّد رضىّ «عليه الرّحمة» فرمايد:) دين ظنون دين و وامى است كه بستانكار نمى داند آنرا از بدهكار مى گيرد يا نمى گيرد، مانند آنكه بستانكار در گمان است گاهى به رسيدن آن اميد دارد و گاهى نوميد است و آن از فصيحترين و رساترين سخن است (بمقصود) و همچنين هر چه را كه تو بطلبى و ندانى آنرا بدست مى آورى يا نه آن ظنون است، و بر اين معنى است گفتار اعشى (از شعراى بنام زمان جاهليّت كه عرب بشعر او تغنّى مى نموده و سرود مى خوانده):ما يجعل الجدّ الظّنون الّذى جنّب صوب اللّجب الماطرمثل الفراتىّ إذا ما طما يقذف بالبوصىّ و الماهريعنى قرار نمى شود داد چاهى را كه گمان مى رود آب دارد يا نه و دور است از آمدن باران صدا دار ريزان بمانند آب فرات هنگام طغيان كه (بسبب بسيارى آب و موجهاى پى در پى) كشتى و شناور ماهر را از پا در آورد (اين بيان مانند مثل است براى برابر نبودن بخيل و زفت با كريم و بخشنده).و جدّ بمعنى چاه كهنه است در بيابان و ظنون چاهى است كه دانسته نشود آب دارد يا نه.
امام عليه السلام فرمود: هرگاه انسان طلبى از كسى دارد كه نمى داند مى پردازد يا نه (لازم نيست زكات آن را فورآ بپردازد ولى) لازم است پس از وصول آن، زكاتش را نسبت به تمام سالهاى گذشته ادا كند.مرحوم سيّد رضى (در تفسير اين كلام شريف) مى گويد: «ظَنون، دِينى است كه صاحبش نمى داند آيا مى تواند آن را از بدهكار بگيرد يا نه. گويى گمانى درباره آن دارد؛ از يكسو اميدوار است و از يكسو نااميد و اين از فصيح ترين تعبيرات است. همچنين هر كارى كه انسان به دنبال آن مى رود ونمى داند پايانش به كجا مى رسد مصداق ظَنون است و بر همين اساس گفتار (شاعر معروف) اعشى است آنجا كه مى گويد : چاهى كه معلوم نيست آب دارد يا نه ـ و از محلى كه بارانگير است دور است. نمى توان آن را همچون فرات كه پر از آب است ـ و كشتى و شناگر ماهر را از پاى درمى آورد قرار داد. جُد (كه در آغاز اين شعر آمده) همان چاه قديمى بيابانى است و «ظَنون» به معناى چاهى است كه معلوم نيست آب دارد يا نه.
حكم زكات دين:امام عليه السلام در اين كلام فصيح و بليغ خود اشاره به يكى از احكام شرعى مربوط به زكات كرده، مى فرمايد: «هرگاه انسان طلبى از كسى دارد كه نمى داند مى پردازد يا نه (لازم نيست زكات آن را فورآ بپردازد ولى) لازم است پس از وصول آن زكاتش را نسبت به تمام سالهاى گذشته ادا كند»؛ (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّينُ الظَّنُونُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ، لِمَا مَضَى، إِذا قَبَضَهُ).تعبير به «وجوب» در كلام امام عليه السلام اشاره به استحباب مؤكد است، همانگونه كه در موارد ديگرى نيز چنين تعبيرى درباره مستحبات مؤكد آمده است. مرحوم سيّد رضى در ذيل اين حديث پرمعنا مى گويد:«ظَنون، دِينى است كه صاحبش نمى داند آيا مى تواند آن را از بدهكار بگيرد يا نه. گويى گمانى درباره آن دارد؛ از يكسو اميدوار است و از يكسو نااميد و اين از فصيح ترين تعبيرات است. همچنين هر كارى كه انسان به دنبال آن مى رود و نمى داند پايانش به كجا مى رسد مصداق ظَنون است» (فَالظُّنُونُ: الَّذي لا يَعْلَمُ صاحِبُهُ أَيَقْبِضُهُ مِنَ الَّذي هُوَ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَكَأَنَّهُ الَّذي يُظَنُّ بِهِ، فَمَرَّةً يَرْجُوهُ وَمَرَّةً لا يَرْجُوهُ. وَهذا مِنْ أفْصَحِ الْكَلامِ، وَكَذلِکَ كُلُّ أَمْرٍ تَطْلُبُهُ وَلا تَدْري عَلى أىّ شَيْءٍ أنْتَ مِنْهُ فَهُوَ ظَنُونٌ، وَعَلى ذلِکَ قَوْلُ لِلاَْعْشى :). سپس مى افزايد: «و بر همين اساس گفتار (شاعر معروف) اعشى است آنجا كه مى گويد : مَا يَجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُونَ الَّذِى جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ المَاطِرِ مِثْلَ الفُرَاتِّي إِذَا مَا طَمَا يَقْذِفُ بالبُوصِيِّ وَالمَاهِرِ چاهى كه معلوم نيست آب دارد يا نه ـ و از محلى كه بارانگير است دور است. نمى توان آن را همچون فرات كه پر از آب است ـ و كشتى و شناگر ماهر را از پاى درمىآورد قرار داد. در پايان مى افزايد: «جُد (كه در آغاز اين شعر آمده) همان چاه قديمى بيابانى است و «ظَنون» به معناى چاهى است كه معلوم نيست آب دارد يا نه»؛ (وَالجُد : الْبِئْرُ الْعادِيَةِ فِي الصَّحْراءِ، وَالظَّنُونُ: الَّتي لا يُعْلَمُ هَلْ فِيها ماءٌ أمْ لا).آنچه مورد توجه مرحوم سيّد رضى بوده جنبه فصاحت كلام اميرمؤمنان على عليه السلام است و اما ازنظر فقه، اين كلام شريف را مورد بررسى قرار نداده و لازم است اشاره اجمالى در اينجا به نظر فقها داشته باشيم: مشهور در ميان فقهاى اماميه، بلكه آنچه ادعاى اجماع از سوى فقهاى بزرگى مانند صاحب جواهر و ديگران بر آن شده اين است كه اگر دِين قابل وصول نباشد زكات آن بر طلبكار نيست، زيرا يكى از شرايط وجوب زكات، امكان تصرف در مال است در حالى كه در مفروض مسئله امكان وصول دين نيست. ولى اگر طلب قابل وصول باشد (منظور جايى است كه درهم و دينار مورد طلب باشد) در ميان فقها اختلاف نظر است: جمعى از قدماى اصحاب گفته اند در اين صورت زكات آن بر مالكش واجب است؛ ولى مشهور در ميان فقهاى اماميه اين است كه زكات آن بر مالك واجب نيست حتّى صاحب جواهر مى گويد: اجماع متأخران بر عدم وجوب است. سپس به روايات فراوانى براى اثبات اين عقيده تمسك مى جويد ولى عجيب اين است كه هيچكدام اشاره اى به كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در نهج البلاغه نكرده اند.علماى اهل سنّت نظرات ديگرى دارند؛ بنا به نقل موسوعه فقهيه كويتيه درباره «دِين حالّى» كه اميد اداى آن است اقوالى است: بنا به مذهب حنفيه وحنابله، زكات آن بر صاحب اصلى در هر سال واجب است؛ ولى تا زمانى كه آن را قبض نكرده اخراج زكات لازم نيست و بعد از دريافت مال از شخص مديون زكات آن را نسبت به تمام ساله اى گذشته ادا مى كند. شافعى و جمع ديگرى از فقها معتقدند كه او هر سال بايد زكات آن را بپردازد، زيرا مفروض اين است كه مى تواند آن را اخذ كند و اما دينى كه اميد اداى آن نمى رود يا چون مديون چيزى ندارد و يا دين را انكار مى كند و يا دارد و تأخير مى اندازد، در آنجا مذاهب مختلفى است: حنفيه مانند همان قِسم اول در آن فتوا داده اند و در روايتى از احمد همين نقل شده ولى شافعى مى گويد زكاتى ندارد، زيرا شرط زكات قدرت بر انتفاع از مال است و در فرض مسئله قدرت بر انتفاع حاصل نيست. از شافعى قول ديگرى نيز نقل شده كه چون آن را قبض كرد تمام زكاتهاى سالهاى گذشته را مى پردازد. سپس استدلال به كلام امام اميرمؤمنان عليه السلام كرده كه فرمود : «در دين مظنون اگر راست مى گويد هنگامى كه آن را دريافت داشت بايد زكات هاى گذشته را بپردازد».به هر حال بر پايه آنچه از مذهب ما ثابت است كه مال متعلقِ زكات بايد تحت قدرت انسان باشد و آنجا كه تحت قدرت نيست زكات تعلق نمى گيرد، كلام امام عليه السلام كه در بالا آمد ناظر به يك حكم استحبابى است، همانگونه كه علّامه حلّى؛ در تذكرة الفقهاء گفته است. بعضى از شارحان مانند مرحوم مغنيه در فى ظلال و مرحوم كمره اى در منهاج البراعة بعيد ندانسته اند كه وجوب در كلام امام عليه السلام حمل بر معناى حقيقى آن بشود در حالى كه اين سخن برخلاف اجماع فقهاى ماست همانگونه كه قبلاً از صاحب جواهر نقل كرديم، بنابراين حمل بر استحباب مؤكد، بهترين راه است.
6- در گفتار امام (ع) است: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ- يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ نيُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ فَالظَّنُونَ»:دين ظنون، آن دينى است كه طلبكار نمى داند آن را از بدهكار مى گيرد يا نه، مثل اين كه طلبكار گاهى اميدوار به دريافت آن است و گاهى اميد به وصول ندارد. اين سخن از فصيحترين سخنان است و همين طور هر چيزى را كه در پى آن باشى و ندانى به دست خواهى آورد يا نه آن را ظنون، گويند سخن اعشى نيز داراى اين مضمون است.ما يجعل الجدّ الظّنون الّذى جنّب صوب اللجب الماطرمثل الفراتى اذا ما طما يقذف بالبوصىّ و الماهرامام (ع) مى فرمايد: هر گاه تو -مثلا- بيست دينار از كسى طلبكار بودى، و او از تو گرفته و كنارى گذاشته است بدون اين كه در آن تصرّفى بكند، و تو گمان مى كنى كه اگر از او طلب كنى، به تو پس مى دهد، پس اگر يازده ماه بر آن گذشت و شب اوّل ماه دوازدهم را ديدند، زكات آن پول بر تو واجب است.اللّجب، در شعر أعشى يعنى ابرى كه صدادار و با غرّش است. مقصودش از «فراتى» همان فرات است، و ياء براى تأكيد مى باشد، چنان كه در شعر ديگرى است: «و الدّهر بالانسان دوّارى» يعنى: دوّار است. و احتمال مى رود كه منظورش رود منسوب به فرات باشد. و بوصىّ نوعى از كشتيهاى كوچك (زورق) است. و ماهر يعنى: شناگر. مقصود شاعر آن است كه نبايد آن چاهى را كه ترديد است آيا آب دارد يا نه -به دليل دورى شباهت- به فرات در وقت طغيانش تشبيه و مقايسه كرد.و اين شعر همچون ضرب المثلى است براى ناهمسانى بخيل با شخص كريم.
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 21، ص: 338
(6) و في حديثه عليه السّلام:إنّ الرّجل إذا كان له الدّين الظّنون يجب عليه أن يزكّيه [لما مضى] إذا قبضه. فالظّنون الّذي لا يعلم صاحبه أ يقضيه من الّذي هو عليه أم لا، فكأنّه الّذي يظنّ به ذلك فمرّة يرجوه و مرّة لا يرجوه، و هو من أفصح الكلام، و كذلك كلّ أمر تطلبه و لا تدري على أيّ شيء أنت منه فهو ظنون، و على ذلك قول الأعشى:ما يجعل الجدّ الظنون الّذي جنّب صوب اللّجب الماطر مثل الفراتيّ إذا ما طما يقذف بالبوصىّ و الماهر و الجدّ: البئر العادية في الصّحراء، و الظّنون: الّتي لا يعلم هل فيها ماء أم لا. (80645- 80545)
اللغة:(الجدّ): البئر (الظنون): التي لا يعلم فيها ماء أم لا (اللّجب): السّحاب المصوّت ذو الرعد (الفراتى) نهر الفرات و الياء للتأكيد كقولهم «و الدّهر بالانسان دوّاريّ» أي دوّار (البوصى): ضرب من صغار السفن (الماهر): السابح -ابن ميثم-.أقول: و يحتمل أن يكون معنى الفراتى الجدّ الفراتى مقابل الجدّ الظنون و هى البئر العادية في الصحراء.الاعراب:من الّذي هو عليه، من: موصولة و ليست جارّة تشبيه [و الجدّ: البئر العادية في الصّحراء] قال الشارح المعتزلي:فأمّا ما ذكره الرضىّ من أنّ الجدّ هي البئر العادية في الصحراء فالمعروف عند أهل اللغة أنّ الجدّ البئر التي تكون في موضع كثير الكلاء و لا تسمّى البئر العادية في الصحراء الموات جدّا، و شعر الأعشى لا يدلّ على ما فسّره الرّضى، لأنه إنّما شبّه علقمة بالبئر و الكلاء يظن أنّ فيها ماء لمكان الكلاء، و لا يكون موضع الظنّ، هذا هو مراده و مقصوده، و لهذا قال: الظنون و لو كانت عادية في بيداء مقفرة لم تكن ظنونا، بل كان يعلم أنه لا ماء فيها، فسقط عنه اسم الظنون.أقول: في كلامه اضطراب، و اعتراضه على الرّضى مبهم، فانّه رحمه اللَّه
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 21، ص: 339
فسّر الجدّ بالبئر في الصحراء و لم يقيّده بالمقفرة حتى ينافي قول أهل اللغة بتقييده بكونه كثير الكلاء، و البئر العادية في الصحراء و لو كان كثير الكلاء لا يعلم بوجود الماء فيها إلّا بعد الفحص، كما أنه إذا كانت البئر في بيداء مقفرة لا يعلم فقد الماء فيها إلّا بعد الفحص، و ما أفهم وجه الاعتراض على الرضيّ رحمه اللَّه.و أما فقه الحديث:قال المعتزلي: قال أبو عبيدة: في هذا الحديث من الفقه أنّ من كان له دين على الناس فليس عليه أن يزكّيه حتى يقبضه، فاذا قبضه زكّاه لما مضى و إن كان لا يرجوه، قال: و هذا يردّه قول من قال: إنما زكاته على الّذي هو عليه إلخ.و قال ابن ميثم: يقول عليه السّلام: إذا كان لك مثلا عشرون دينارا دينا على رجل و قد أخذها منك و وضعها كما هي من غير تصرّف فيها و أنت تظنّ إن استرددتها ردّها إليك فاذا مضى عليها أحد عشر شهرا و استهلّ هلال الثاني عشر وجبت زكاتها عليك.أقول: المشهور بين فقهاء الإمامية بل كاد أن يكون إجماعا عدم وجوب الزكاة في الدّين مطلقا إلّا بعد قبضه و حلول الحول عليه في يده، و حملوا ما دلّ على وجوب الزكاة في الدّين على الاستحباب أو التقية، لأنه مذهب العامّة فالأظهر حمل كلامه على الاستحباب، حيث إنّ وصول الدّين كان مرجوا لا قطعيا، فبعد وصوله يستحبّ إخراج زكاته شكرا، فهو من قبيل إرث من لا يحتسب الذي يجب فيه الخمس عند بعض الفقهاء، و القول بوجوب زكاة الدّين الظنون بعد قبضه لا يخلو من وجه، اعتمادا على قوله عليه السّلام و جعله مخصّصا للعمومات النافية لتعلّق الزكاة بالدّين قبل قبضه.و أمّا ما ذكره ابن ميثم في تفسير كلامه عليه السّلام فلا يوافق ظاهر كلامه، و لا يوافق ما ذكره كلام الفقهاء، فان ظاهره وجوب زكاة الدّين مع عدم قبضه عن المديون، فتدبّر.الترجمة:فرمود: مرديكه قرضه سوختى دارد لازمست چون دريافتش كرد زكاة سال گذشته آنرا بدهد.
جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 8، ص56
و منه، ان الرجل اذا كان له الدّين الظنون يجب عليه ان يزكّيه لما مضى اذا قبضه.قال: الظنون: الذى لا يعلم صاحبه ايقضيه من الذى هو عليه ام لا، فكانّ الذى يظن به ذلك، فمرة يرجوه، و مرة لا يرجوه، و هو من افصح الكلام، و كذلك كل امر تطلبه و لا تدرى على اى شئ انت منه فهو ظنون، و على ذلك قول الاعشى:من يجعل الجد الظنون الذى جنّب صوب اللجب الماطرمثل الفراتى اذا ماطما يقذف بالبوصى و الماهرو الجد: البئر العاديه فى الصحراء. و الظنون: التى لا يعلم هل فيها ماء ام لا. «و از سخنان آن حضرت است كه چون مردى از كسى طلبى دارد «ظنون» پس از گرفتن آن طلب، بر او واجب است كه زكات گذشته اش را بدهد.» گويد: ظنون چيزى است كه صاحب آن نداند آيا كسى كه تأديه طلب بر عهده اوست آن را مى پردازد يا نه. گويى به آن گمان دارد، گاهى اميد مى بندد و گاه قطع اميد مى كند و اين از فصيح ترين سخنهاست. همچنين هر چيز كه در جستجوى آنى و نمى دانى سرانجام چه مى شود - آيا به آن مى رسى يا نمى رسى- ظنون است و شعر اعشى هم از اين معنى است كه گفته است: چاهى كه فقط گمان آب داشتن به آن مى رود و از ريزش بارانهاى ابرهاى بارنده به دور است، همچون رودخانه فرات نيست كه چون آكنده شود قايق و شناور ورزيده را اين سو و آن سو راند. جد، چاه كهنه در بيابان است و ظنون، چاهى است كه ندانند در آن آب هست يا نه.
ابو عبيدة مى گويد: در اين سخن ملاك فقهى هم وجود دارد و آن اين است كه هر كس از مردم طلب دارد تا آن را نگرفته است بر او واجب نيست زكاتش را بپردازد و چون آن را گرفت زكات مدت گذشته اش را بايد بدهد، هر چند به وصول آن اميدى نداشته است. اين سخن عقيده كسى را كه مى گويد: زكات آن بر عهده مديون است كه از آن استفاده مى كرده است، رد مى كند.
