طلاق در اسلام

برگرفته از کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» تألیف شهيد مرتضى مطهرى

اسـلام بـا طـلاق سـخـت مخالف است. اسلام مى خواهد تا حد امكان طلاق صورت نگيرد. اسـلام طـلاق را بـه عـنـوان يـك چـاره جـويـى در مـواردى كـه چـاره منحصر به جدايى است تـجـويـز كـرده اسـت. اسـلام مـردانـى را كـه مـرتـب زن مـى گـيرند و طلاق مى دهند و به اصطلاح (مُطلّاق) مى باشند دشمن خدا مى داند.
امـام صـادق (علیه السلام) از پـيـغمبر اكرم نقل كرده كه فرمود: «چيزى در نزد خدا محبوبتر از خانه اى كـه در آن پيوند ازدواجى صورت گيرد وجود ندارد و چيزى در نزد خدا مبغوض تر از خانه اى كـه در آن خانه پيوندى با طلاق بگسلد وجود ندارد». امام صادق آنگاه فرمود: اينكه در قـرآن نـام طـلاق مكرر آمده و جزئيات كار طلاق مورد عنايت و توجه قرآن واقع شده ، از آن است كه خداوند جدايى را دشمن مى دارد.
اخـتـصـاص بـه روايـات شـيـعه ندارد، اهل تسنن نيز نظير اينها را روايت كرده اند. در سنن ابـوداود از پـيـغـمـبـر اكـرم نـقل مى كند: «ما احلّ الله شيئا ابغض اليه من الطلاق»: يعنى خداوند چيزى را حلال نكرده كه در عين حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق .
مـولوى در داسـتـان مـعروف موسى و شبان ، اشاره به همين حديث نبوى مى كند آنجا كه مى گويد:
تا توانى پا منه اندر فراق           ابغض الاشياء عندى الطلاق
آنـچـه در سـيـرت پـيشوايان دين مشاهده مى شود اين است كه تا حدود امكان از طلاق پرهيز داشـتـه انـد و لهـذا طـلاق از طـرف آنـهـا بسيار به ندرت صورت گرفته است و هر وقت صـورت گـرفـته دليل معقول و منطقى داشته است. مثلا امام باقر (علیه السلام) زنى اختيار مى كند و آن زن خـيـلى مـورد عـلاقـه ايـشـان واقـع مـى شـود. در جريانى امام متوجه مى شود كه اين زن (نـاصـبـيه) است يعنى با على بن ابيطالب عليه السلام دشمنى مى ورزد و بغض آن حـضـرت را در دل مـى پـرورانـد. امـام او را طـلاق داد. از امام پرسيدند: تو كه او را دوست داشتى چرا طلاقش دادى ؟ فرمود: نخواستم قطعه آتشى از آتشهاى جهنم در كنارم باشد.

شايعه بى اساس

در ايـنـجـا لازم اسـت بـه يك شايعه بى اساس كه دست جنايتكار خلفاى عباسى آن را به وجـود آورده و در مـيـان عـمـوم مـردم شـهرت يافته، اشاره مختصر بكنم . در بسيارى از كتابها نوشته شده كه امام مجتبى فرزند برومند اميرالمؤمنـيـن عـليه السـلام از كـسـانـى بوده كه زياد زن مى گرفته و طلاق مى داده است و چون ريـشـه ايـن شـايـعه تقريبا از يك قرن بعد از وفات امام بوده است به همه جا پخش شده اسـت و دوسـتـان آن حـضـرت نـيـز آن را پـذيـرفـتـه انـد، بـدون تـحـقـيـق در اصل مطلب و بدون توجه به اينكه اين كار از نظر اسلام يك كار مبغوض و منفورى است و شـايـسته مردم عياش و غافل است، نه شايسته مردى كه يكى از كارهايش اين بود كه پياده به حج مى رفت ، متجاوز از بيست بار تمام ثروت و دارايى خود را با فقرا تقسيم كرد و نـيـمى را خود برداشت و نيم ديگر را به فقرا و بيچارگان بخشيد، تا چه رسد به مقام اقدس امامت و طهارت آن حضرت .
بـنـى العـبـاس براى پيشبرد سياست خود شروع كردند به تبليغ عليه بنى الحسن. از جـمـله تـبـليـغـات نـارواى آنـها اين بود كه گفتند: نياى بـنـى الحـسـن (امام حسن) بـعـد از پدرش على به خلافت رسيد و اما چون مرد عياشى بود و به زنان سـرگـرم بـود و كـارش زن گـرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنيامد؛ از معاويه كه رقـيـب سـرسـخـتـش بـود پـول گرفت و سرگرم عياشى و زن گرفتن و طلاق دادن شد و خلافت را به معاويه واگذار كرد.
خـوشـبـختانه محققان با ارزش عصر اخير در اين زمينه تحقيقاتى كرده و ريشه اين دروغ را پيدا كرده اند. ظاهرا اول كسى كه اين سخن از او شنيده شده است قاضى انتصابى منصور دوانـيـقـى بـوده كـه بـه امـر مـنـصـور مـامـور بـوده ايـن شـايـعـه را بپراكـنـد. بـه قـول يـكـى از مورخان : اگر امام حسن اينهمه زن گرفته است پس فرزندانش كجا هستند؟! چرا عدد فرزندان امام اينقدر كم بوده است ؟ امام كه عقيم نبوده و از طرفى رسم جلوگيرى يا سقط جنين هم كه معمول نبوده است .
مـن از سـاده دلى بعضى از ناقلان حديث شيعى مذهب تعجب مى كنم كه از طرفى از پيغمبر اكـرم و ائمـه اطهار اخبار و احاديث بسيار زيادى روايت مى كنند كه خداوند دشمن مى دارد يا لعـنـت مـى كـنـد مـردمان بسيار طلاق را، پشت سرش مى نويسند: امام حسن مرد بسيار طلاقى بـوده . ايـن اشـخـاص فكر نكرده اند كه يكى از سه راه را بايد انتخاب كنند: يا بگويند طلاق عيب ندارد و خداوند مرد بسيار طلاق را دشمن نمى دارد، يا بگويند امام حسن مرد بسيار طلاق نبوده است ، يا بگويند - العياذبالله - امام حسن پابند دستورهاى اسلام نبوده است . اما اين آقايان محترم از يك طرف احاديث مبغوضيت طلاق را صحيح و معتبر مى دانند و از طرف ديـگـر نسبت به مقام قدس امام حسن خضوع و تواضع مى كنند و از طرف ديگر نسبت بسيار طلاقى را براى امام حسن نقل مى كنند و بدون اينكه انتقاد كنند از آن مى گذرند.
شايد بعضى ها موافقت دختران و فاميل دختران را به طلاق براى اينكه مبغوضيت و منفوريت طـلاق از مـيـان بـرود كـافـى بـشمارند، خيال كنند طلاق آن وقت منفور است كه طرف راضى نـبـاشـد، امـا در مـورد زنـى كـه مـايـل اسـت بـه افـتـخـارى نايل گردد و چند صباحى با مرد مايه افتخارش زندگى كند طلاق مانعى ندارد.
امـا چـنـيـن نيست. رضايت پدران دختران به طلاق و همچنين رضايت خود دختران به طلاق از مـبـغوضيت طلاق نمى كاهد، زيرا آنچه اسلام مى خواهد اين است كه ازدواج پايدار و كانون خانوادگى استوار بماند. تصميم زوجين به جدايى تاءثير زيادى در اين جهت ندارد.
اسـلام كـه طـلاق را مـبـغـوض و مـنـفـور شـنـاخـتـه ، تـنـهـا بـه خـاطـر زن و بـراى تـحـصـيـل رضـايـت زن نـبـوده اسـت كـه بـا رضـايـت زن و فاميل زن مبغوضيتش از ميان برود.
عـلت ايـنـكه موضوع امام حسن را طرح كردم ، گذشته از اينكه يك تهمت تاريخى را از يك شـخـصـيت تاريخى در هر فرصتى بايد رفع كرد، اين است كه بعضى از خدابى خبران مـمـكـن اسـت ايـن كـار را بـكـنـنـد و بـعـد هـم امـام حـسـن را بـه عـنـوان دليل و سند براى خود ذكر كنند.
به هر حال آنچه ترديد در آن نيست اين است كه طلاق و جدايى زوجين فى حد ذاته از نظر اسلام مبغوض و منفور است.

چرا اسلام طلاق را تحريم نكرد؟

در ايـنـجـا يـك سـؤ ال مهم پيش مى آيد و آن اينكه اگر طلاق تا اين اندازه مبغوض است كه خـداونـد مـرد ايـن كـاره را دشـمـن مـى دارد، پـس چرا اسلام طلاق را تحريم نكرده است؟ چه مـانـعـى داشـت كـه اسـلام طـلاق را تـحـريـم كـنـد و فقط در موارد خاص و معينى آن را مجاز بشمارد؟ به عبارت ديگر آيا بهتر نبود كه اسلام براى طلاق شرايط قرار مى داد و تنها در صورت وجود آن شرايط به مرد اجازه طلاق مى داد؟ و چون طلاق مشروط بود قهرا جنبه قـضـائى پـيـدا مـى كـرد؛ هـر وقـت مـردى مـى خـواسـت زن خـود را طـلاق دهـد مـجـبـور بـود اول دليـل خـود را از نـظـر تـحـقـق شـرايـط بـه مـحـكـمـه عـرضـه بـدارد، مـحـكـمـه اگـر دلايل او را كافى مى دانست به او اجازه طلاق مى داد و الا نه.
اسـاسـا مـعـنـى ايـن جـمـله که (مـبـغوض ترين حلالها در نزد خدا طلاق است) چيست ؟ طلاق اگـرحـلال اسـت مـبـغـوض نـيـسـت و اگـر مـبـغـوض اسـت حلال نيست . مبغوض بودن با حلال بودن ناسازگار است.
ايـن پـرسـش بسيار بجاست. همه رازها در همين نكته نهفته است. راز اصلى مطلب اين است كـه زوجيت و زندگانى زناشويى يك علقه طبيعى است نه قراردادى، و قوانين خاصى در طـبـيـعـت بـراى او وضـع شـده اسـت. ايـن پـيـمـان بـا هـمـه پـيـمـانـهـاى ديـگر اجتماعى از قبيل بيع و اجاره و صلح و رهن و وكالت و غيره اين تفاوت را دارد كه آنها همه صرفا يك سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبيعت و غريزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طـبـيـعـت و غـريـزه بـراى آنـهـا وضع نشده است ، برخلاف پيمان ازدواج كه براساس يك خواهش طبيعى از طرفين كه به اصطلاح مكانيسم خاصى دارد بايد تنظيم شود.
از ايـن رو اگر پيمان ازدواج مقررات خاصى دارد كه با ساير عقود و پيمانها متفاوت است نبايد مورد تعجب واقع شود.

قوانين فطرت در مورد ازدواج و طلاق

يـگـانـه قانون طبيعى در اجتماع مدنى قانون آزادى - مساوات - است . تمام مقررات اجتماعى بايد بر اساس دو اصل آزادى و مساوات تنظيم شود نه چيز ديگر، برخلاف پيمان ازدواج كـه در طـبـيـعـت جـز اصلهاى آزادى و مساوات قوانين ديگرى نيز براى آن وضع شده است و چـاره اى از رعـايـت و پـيـروى آن قـوانـيـن نـيـسـت . طـلاق مـانـنـد ازدواج قـبـل از هـر قـانـون قـراردادى در متن طبيعت داراى قانون است. همان طورى كه در آغاز كار يـعـنـى در ازدواج بـايـد رعـايـت قـانـون طـبيعت بشود، در طلاق نيز كـه پـايـان كـار اسـت بـايـد آن قـوانين رعايت شود. سربه سر گذاشتن با طبيعت فايده نـدارد. بـه قـول الكـسـيـس كارل: قوانين حياتى و زيستى مانند قوانين ستارگان سخت و بيرحم و غير قابل مقاومت است.
ازدواج وحـدت و اتـصـال اسـت، و طـلاق جـدايـى و انـفـصـال. وقـتـى كـه طـبـيـعـت، قـانـون جـفـتـجـويـى و اتـصـال زن و مـرد را بـه ايـن صـورت وضـع كـرده اسـت كه از طرف يك نفر اقدام براى تـصـاحب است و از طرف نفر ديگر عقب نشينى براى دلبرى و فريبندگى، احساسات يك طـرف را بـر اسـاس در اخـتـيـار گـرفتن شخص طرف ديگر و احساسات آن طرف ديگر را بـراسـاس در اخـتـيـار گرفتن قلب او قرار داده است ، وقتى كه طبيعت پايه ازدواج را بر مـحـبـت و وحـدت و هـمـدلى قـرار داده نـه بـر هـمـكـارى و رفـاقـت، وقـتـى كـه طبيعت منظور خـانـوادگـى را بـر اسـاس مركزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشن تر به گرد او قرار داده اسـت، خـواه نـاخواه جدايى و انفصال و از هم پاشيدگى اين كانون و متلاشى شدن اين منظومه را نيز تابع مقررات خاصى قرار مى دهد.
پـيـمـانـى كـه اسـاسـش بـر مـحـبـت و يـگـانـگـى اسـت نـه بـر هـمـكـارى و رفـاقـت، قـابـل اجـبـار و الزام نـيـسـت. بـا زور و اجـبـار قـانونى مى توان دو نفر را ملزم ساخت با يـكـديـگـر هـمـكـارى كـنـنـد و پـيـمان همكارى خود را براساس عدالت محترم بشمارند و سـاليـان دراز بـه هـمـكارى خود ادامه دهند، اما ممكن نيست با زور و اجبار قانونى دو نفر را وادار كـرد كـه يـكديگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صميميت داشته باشند، براى يكديگر فداكارى كنند، هر كدام از آنها سعادت ديگرى را سعادت خود بداند.
اگـر بـخـواهـيـم مـيـان دو نـفـر بـه اين شكل رابطه محفوظ بماند بايد جز اجبار قانونى تدابير عملى و اجتماعى ديگر به كار بريم .
مكانيسم طبيعى ازدواج كه اسلام قوانين خود را بر آن اساس وضع كرده اين است كه زن در مـنـظـومـه خـانـوادگـى محبوب و محترم باشد. بنابراين اگر به عللى زن از اين مقام خود سـقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش ، و مرد نسبت به او بى علاقه شد، پايه و ركـن اسـاس خـانوادگى خراب شده ؛ يعنى يك اجتماع طبيعى به حكم طبيعت از هم پاشيده اسـت . اسـلام بـه چنين وضعى با نظر تأسف مى نگرد، ولى پس از آنكه مى بيند اساس طـبـيـعـى ايـن ازدواج مـتـلاشى شده است نمى تواند از لحاظ قانونى آن را يك امر باقى و زنـده فـرض كـنـد.
اسـلام كـوشـشـهـا و تـدابـيـر خـاصـى بـه كـار مى برد كه زندگى خانوادگى از لحاظ طبيعى باقى بماند، يعنى زن در مقام محبوبيت و مطلوبيت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقى بماند. توصيه هاى اسلام بر اينكه زن حتما بايد خود را براى شوهر خود بيارايد، هنرهاى خود را در جلوه هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع كند و با پاسخ منفى دادن به تقاضاى او در او ايجاد عقده و ناراحتى روحى نكند، و از آن طرف به مرد توصيه كرده به زن خود محبت و مهربانى كند، به او اظهار عشق و علاقه نمايد، محبت خود را كتمان نكند، و همچنين تدابير اسلام مبنى بر اينكه التذاذات جنسى محدود به محيط خـانوادگى باشد، اجتماع بزرگ محيط كار و فعاليت باشد نه كانون التذاذات جنسى ، تـوصـيه هاى اسلام مبنى بر اينكه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از كادر زناشويى لزومـا و حـتـمـا بـايـد پـاك و بـى آلايـش بـاشـد، هـمـه و همه براى اين است كه اجتماعات خانوادگى از خطرات از هم پاشيدگى مصون و محفوظ بمانند.

مقام طبيعى مرد در حيات خانوادگى

از نـظـر اسـلام مـنتهاى اهانت و تحقير براى يك زن اين است كه مرد بگويد من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه آن مرد نـگـه دارد. قـانون مى تواند اجبارا زن را در خانه مرد نگه دارد، ولى قادر نيست زن را در مـقـام طـبـيـعـى خود در محيط زناشويى ، يعنى مقام محبوبيت و مركزيت نگهدارى كند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهدارى از زن و پرداخت نفقه و غيره بكند اما قادر نيست مرد را در مـقـام و مـرتـبـه يـك فـداكـار و بـه صـورت يـك نقطه گردان در گرد يك نقطه مركزى نگه دارد. از اين رو هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعى مرده است.

ايـنـجـا پـرسـش ديـگرى پيش مى آيد و آن اينكه اگر اين شعله از ناحيه زن خاموش بشود چـطـور؟ آيـا حيات خانوادگى با از ميان رفتن علاقه زن به مرد باقى است يا از ميان مى رود؟ اگر باقى است چه فرقى ميان زن و مرد است كه سلب علاقه مرد موجب پايان حيات خـانـوادگـى مـى شود و سلب علاقه زن موجب پايان اين حيات نمى شود؟ و اگر با سلب عـلاقـه زن نـيـز حـيـات خـانوادگى پايان مى يابد پس در صورتى كه زن از مرد سلب عـلاقـه كـنـد بـايـد ازدواج را پـايـان يـافـتـه تـلقـى كـنـيـم و بـه زن هـم مثل مرد حق طلاق بدهيم .
جـواب ايـن اسـت كـه حـيـات خـانوادگى وابسته است به علاقه طرفين نه يك طرف . تنها چيزى كه هست روانشناسى زن و مرد در اين جهت متفاوت است. طبيعت علايق زوجين را به اين صورت قرار داده اسـت كـه زن را پـاسـخ دهـنـده بـه مـرد قـرار داده اسـت . عـلاقـه و مـحـبـت اصـيـل و پـايـدار زن هـمـان اسـت كـه بـه صـورت عـكـس العمل به علاقه و احترام يك مرد نسبت به او به وجود مى آيد. از اين رو علاقه زن به مرد مـعـلول عـلاقـه مـرد بـه زن و وابسته به اوست . طبيعت ، كليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است ، مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند زن نيز او را دوسـت مـى دارد و نـسـبت به او وفادار مى ماند. به طور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است و بى وفايى زن عكس العمل بى وفايى مرد است .
طـبـيـعـت كـليـد فسخ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است ، يعنى اين مرد است كه با بى علاقگى و بى وفايى خود نسبت به زن او را نيز سرد و بى علاقه مى كند. برخلاف زن كـه بـى عـلاقـگـى اگـر از او شروع شود تاءثير در علاقه مرد ندارد بلكه احيانا آن را تـيـزتر مى كند. از اين رو بى علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفين مى شود، ولى بـى عـلاقـگـى زن مـنجر به بى علاقگى طرفين نمى شود. سردى و خاموشى علاقه مرد مـرگ ازدواج و پـايـان حيات خانوادگى است اما سردى و خاموشى علاقه زن به مرد آن را به صورت مريضى نيمه جان در مى آورد كه اميد بهبود و شفا دارد. در صورتى كه بى عـلاقـگـى از زن شـروع شـود، مـرد اگـر عـاقـل و وفادار باشد مى تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را باز گرداند و اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب رميده خود را بـه زور قـانـون نـگـه دارد تـا تـدريـجـا او را رام كـنـد، ولى بـراى زن اهـانـت و غـيـر قـابـل تـحـمـل اسـت كـه بـراى حـفـظ حـامـى و دلبـاخـتـه خـود بـه زور و اجـبـار قـانـون متوسل شود.
البـته اين در صورتى است كه علت بى علاقگى زن فساد اخلاق و ستمگرى مرد نباشد. اگر مرد ستمگرى آغاز كند و زن به خاطر ستمگرى و اضرار مرد به او بى علاقه گردد مـطـلب ديـگـرى اسـت و ما خواهيم گفت كه در این صورت به مرد اجازه داده نخواهد شد كه سوء استفاده كند و زوجه را براى اضرار و ستمگرى نگه دارد.
به هر حال تفاوت زن و مرد در اين است كه مرد به شخص زن نيازمند است و زن به قلب مرد. حمايت و مـهـربـانـى قـلبـى مـرد آنـقـدر بـراى زن ارزش دارد كـه ازدواج بـدون آن، بـراى زن قابل تحمل نيست.

اسـلام كـوشـشـهـا كـرده كـه طلاقهاى ناجوانمردانه از ميان برود و مردان جـوانـمـردانـه از زنـان نـگـهـدارى كـنـنـد. ولى اسلام بر خود به عنوان يك قـانـونگذار و بر زن به عنوان مركز منظومه خانوادگى و رابط جذب و دفع احساسات، نمى پسندد كه زن را به زور و اجبار در نزد مرد ناجوانمرد نگهدارى كند.

اسـلام از هـر چـيـزى كـه مـرد را از طـلاق مـنـصـرف كـنـد استقبال مى كند. اسلام عمدا براى طلاق شرايط و مقرراتى قرار داده كه طبعا موجب تأخير افـتـادن طـلاق و غـالبـا مـوجـب انصراف از طلاق مى گردد.

اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مى كنداكـنـون درسـت فـكـر كـنـيـد مـوجـودى كه تا اين اندازه به عواطف و علايق قلبى و حمايت و مـهـربـانـى مـوجـود ديـگـر نـيـازمـنـد اسـت ، هـمه چيز را با عواطف و مهربانى او مى تواند تحمل كند، بدون عواطف و مهربانيهاى او حتى فرزند براى او مفهوم درستى ندارد، موجودى كـه بـه قـلب و احساسات موجود ديگر نيازمند است نه تنها به وجود او، چگونه ممكن است با زور قانون او را به آن موجود ديگر كه نامش مرد است چسبانيد؟
آيـا ايـن اشـتـبـاه نـيست كه ما از طرفى موجبات بولهوسى و بى علاقگى مردان را نسبت به هـمـسـرانـشـان فـراهـم كـنـيـم و زمـيـنه هاى هوسرانى را هر روز فراهم تر سازيم و آنگاه بـخـواهـيـم بـا زور قـانـون آنـهـا را بـه مـردان مـتصل كنيم و به اصطلاح به ريش مردان بچسبانيم ؟ اسلام كارى كرده كه مرد عملا زن را بخواهد و دوستدار او باشد، اسلام هرگز نخواسته كه به زور زن را به مرد بچسباند.
به طور كلى هر جا كه پاى علاقه و ارادت و اخلاص در ميان باشد و اين امور پايه و ركن كار محسوب شوند جاى اجبار قانونى نيست . ممكن است جاى تاءسف باشد ولى جاى اجبار و الزام و اكراه نيست.
اسـلام با طلاقهاى ناجوانمردانه ، يعنى با اينكه مردى پس از امضاء پيمان زناشويى و احـيـانا مدتى زندگى مشترك به خاطر هوس زن نو يا يك هوس ديگر زن پيشين را از خود براند، سخت مخالف است . اما راه چاره از نظر اسلام اين نيست كه ناجوانمرد را مجبور به نگهدارى زن كند، اين چنين نگهدارى با قانون طبيعى زندگى خانوادگى مغايرت دارد.
اگـر زن بـا زور قـانـون و قـوه مـجريه بخواهد به خانه شوهر برگردد، مى تواند آن خـانـه را اشـغـال نظامى كند اما نمى تواند بانوى آن خانواده و رابطه جذب احساسات از شوهر و دفع احساسات به فرزندان بوده باشد، و هم نمى تواند وجدان نيازمند به مهر خود را اشباع و اقناع نمايد.
اسـلام كـوشـشـهـا كـرده كـه نـاجـوانـمردى و طلاقهاى ناجوانمردانه از ميان برود و مردان جـوانـمـردانـه از زنـان نـگـهـدارى و پـذيـرايـى كـنـنـد. ولى اسلام بر خود به عنوان يك قـانـونگذار و بر زن به عنوان مركز منظومه خانوادگى و رابط جذب و دفع احساسات ، نمى پسندد كه زن را به زور و اجبار در نزد مرد ناجوانمرد نگهدارى كند.
آنـچـه اسـلام كـرده اسـت درست نقطه مقابل كارى است كه غرب و غرب پرستان كرده و مى كـنـنـد. اسلام با عوامل ناجوانمردى و بى وفايى و هوسبازى سخت نبرد مى كند اما حاضر نيست زن را به زور به ناجوانمرد و بى وفا بچسباند. اما غربيان و غرب پرستان روز بـه روز بر عوامل ناجوانمردى و بى وفايى و هوسبازى مرد مى افزايند آنگاه مى خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بى وفا و ناجوانمرد بچسبانند.

مـمـكن است بعضى افراد از گفته هاى پيش چنين نتيجه گيرى كنند كه ما مدعى هستيم براى طـلاق مـرد هـيچ گونه مانعى نبايد به وجود آورد، همين كه مردى تصميم به طلاق گرفت بايد راه را از هر جهت به روى او باز گذاشت. خير، چنين نيست آنچه ما درباره نظر اسلام گفتيم فقط اين بود كه از زور و جبر قانون نبايد به عنوان مانع در جلو مرد استفاده كرد. اسـلام از هـر چـيـزى كـه مـرد را از طـلاق مـنـصـرف كـنـد استقبال مى كند. اسلام عمدا براى طلاق شرايط و مقرراتى قرار داده كه طبعا موجب تاءخير افـتـادن طـلاق و غـالبـا مـوجـب انصراف از طلاق مى گردد. اسلام علاوه بر اينكه مجريان صـيـغـه و شهود و ديگران را توصيه كرده كه با كوششهاى خود مرد را از طلاق منصرف كـنـنـد، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحيح نمى داند، يعنى همان دو نفرى كه اگر بـنـا بـاشـد طـلاق در حـضور آنها صورت بگيرد به واسطه خاصيت عدالت و تقواى خود منتهاى سعى و كوشش را براى ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مى برند.
اسلام براى ازدواج كه آغاز پيمان است حضور عـدليـن را شـرط نـدانـسـته است، زيرا نمى خواسته است عملا موجبات تاءخير افتادن كار خـيـرى را فـراهـم كـنـد. ولى براى طلاق با اينكه پايان كار است حضور عدلين را شرط دانسته است .
هـمـچنين اسلام در مورد ازدواج، عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است، اما آن را مـانـع وقـوع طـلاق قـرار داده اسـت، بـا ايـنـكه چنانكه مى دانيم عادت ماهانه زن چون مانع آمـيـزش زنـاشـويـى زن و مـرد اسـت بـا ازدواج مـربـوط مـى شـود نـه بـا طـلاق كـه فـصـل جدايى است و زن و مرد از آن به بعد با هم كارى ندارند. قاعدتا مى بايست اسلام اجراء صيغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جايز نشمارد. زيرا ممكن است زن و مردى كه تـازه بـه هـم مـى رسـنـد رعـايـت لزوم پـرهـيـز در وقـت عادت را نكنند، برخلاف طلاق كه فـصـل جـدايـى اسـت و عـادت مـاهـانـه در آن تـاءثير ندارد ولى اسلام از آنجا كه طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» است زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ، ولى مانع صـحـت عقد ازدواج قرار نداده است . در بعضى از مواقع سه ماه «تربص» لازم است تا اجازه صيغه طلاق داده شود.
بديهى است اين همه عايق و مانع ايجاد كردن به منظور اين است كه در اين مدت ناراحتيها و عـصـبـانـيتهايى كه موجب تصميم به طلاق شده است از ميان برود و زن و مرد به زندگى عادى خود برگردند.
بـعـلاوه ، آنـجـا كـه كـرامـت از طـرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعى صورت گيرد، مدتى را به نام «عدّه» براى مرد مهلت قرار داده كه مى تواند در آن مدت رجوع كند.
اسـلام بـه مـلاحـظه اينكه هزينه ازدواج و هزينه عده و نگهدارى فرزندان را به عهده مرد گـذاشـتـه اسـت يك مانعى عملى براى مرد تراشيده است. مردى كه بخواهد زن خود را طلاق دهـد و زن ديـگـر بـگـيرد، بايد نفقه عده زن اول را بدهد، هزينه فرزندانى كه از او دارد بـر عـهـده بـگـيـرد، بـراى زن نـو مـهـر قـرار دهـد، و از نو زير بار هزينه زندگى او و فرزندانى كه بعدا از او متولد مى شود برود. ايـن امـور بـه عـلاوه مسؤوليت سرپرستى كودكان بى مادر، دورنماى وحشتناكى از طلاق براى مرد مى سازد و خود به خود جلو تصميم او را به طلاق مى گيرد.
گذشته از همه اينها، اسلام آنجا كه بيم انحلال و از هم پاشيدگى كانون خانوادگى در مـيـان بـاشـد لازم دانـسـتـه اسـت كـه دادگـاه خـانـوادگـى تـشـكـيـل و حـكميت برقرار گردد. به اين ترتيب كه يك نفر داور به نمايندگى از طرف مـرد و يـك نـفـر داور ديـگر به نمايندگى از طرف زن براى رسيدگى و اصلاح معين مى شوند.
داوران مـنـتـهـاى كـوشـش خـود را دربـاره اصـلاح آنـهـا بـه عـمـل مـى آورنـد و اخـتـلافـات آنها را حل مى كنند و احيانا با مشورت قبلى با خود زن و مرد اگـر جـدايـى ميان آنها را اصلح تشخيص دادند آنها را از يكديگر جدا مى كنند. البته اگر در ميان خاندان زوجين افرادى باشند كه صلاحيت حكميت داشته باشند آنها نسبت به ديگران اولويت دارند. اين نص قرآن كريم است كه در آيه 35 از سوره النساء مى فرمايد:
«وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا».(نساء، 35)
يـعـنى اگر بيم آن داشته باشيد كه ميان زن و شوهر شكاف و جدايى بيفتد، يك نفر داور از خـانـدان مـرد و يـك نـفـر داور از خـانـدان زن برانگيزيد. اگر داوران نيت اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مى كند. خداوند دانا و مطلع است .
غـرض ايـن اسـت كـه هـر اقـدامى كه سبب تأخير اقدام زوج در تصميم به طلاق بشود، از نظر اسلام عمل صحيح و مطلوبى است.

________________________________

منبع:
نظام حقوق زن در اسلام
نويسنده: شهيد استاد مرتضى مطهرى

مطالب مرتبط:
کتاب نظام حقوق زن در اسلام