اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ آثار ایمان و اسلام در دنیا و آخرت/ حدیث اول

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ‌

__________________________________________________

باب أن الإسلام يحقن به الدم و أن الثواب على الإيمان يقال: حقن دم فلان أي أنقذه من القتل.

الحديث الأول: مجهول بل حسن.

و يدل على عدم ترادف الإيمان و الإسلام و أن غير المؤمن من فرق أهل الإسلام لا يستحق الثواب الأخروي أصلا كما هو الحق و المشهور بين الإمامية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌7، ص: 121

عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْرَفِيِّ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ‌

__________________________________________________

و ستعرف أن كلا من الإسلام و الإيمان يطلق على معان، و ظاهر هذا الخبر أن المراد بالإيمان الإذعان بوجوده تعالى و صفاته الكمالية و بالتوحيد و المعاد و الإقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه و آله و سلم و إمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، و بجميع ما جاء به النبي ما علم منها تفصيلا و ما لم يعلم إجمالا و عدم الإتيان بما يخرجه عن الدين كعبادة الضم، و الإسلام هو الإذعان الظاهري بالله و برسوله و عدم إنكار ما علم ضرورة من دين الإسلام فلا يشترط فيه ولاية الأئمة عليهم السلام، و لا الإقرار القلبي فيدخل فيه المنافقون و جميع فرق المسلمين ممن يظهر الشهادتين عدا النواصب و الغلاة و المجسمة و من أتى بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم و إلقاء المصحف في القاذورات عمدا و نحو ذلك، و سيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله.

ثم إنه ذكر عليه السلام من الثمرات المترتبة على الإسلام ثلاثة:

الأول: حقن الدم، قال في القاموس: حقنة يحقنه و يحقنه حبسه، و دم الفلان أنقذه من القتل، انتهى.

و ترتب هذه الثمرة على الإسلام الظاهري ظاهر، لأن في صدر الإسلام و زمن الرسول كانوا يكتفون في ترك قتل الكفار بإظهارهم الشهادتين، و بعده صلى الله عليه و آله و سلم لما حصلت الشبهة بين المسلمين و اختلفوا في الإمامة فخرجت عن كونه من ضروريات الدين، فدم المخالفين و سائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج و النواصب، فإن ولاية أهل البيت و محبتهم كانت من ضروريات الدين، و إنما الخلاف كان في إمامتهم، و الباغي على الإمام يجب قتله بنص القرآن، و هذا الحكم إنما هو إلى ظهور القائم عليه السلام إذ في ذلك الزمان ترتفع الشبهة و يظهر الحق بحيث لا يبقى لأحد عذر، فحكم منكر الإمامة في ذلك الزمان حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم و غير ذلك.

و أما المنافقون المظهرون للعقائد الحقة ظاهرا و المنكرون لها قلبا فيحتمل‌

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌7، ص: 122

بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ‌

__________________________________________________

عدم قبول ذلك منهم، لحكمه عليه السلام بعلمه في أكثر الأحكام، و يحتمل قبوله منهم إلى أن يظهر منهم خلافه كما يظهر من أخبار دابة الأرض و أكثر الأخبار في ذلك مجملة.

الثاني: أداء الأمانة و ظاهره عدم وجوب رد وديعة من لم يظهر الإسلام، و هو خلاف المشهور و سائر الأخبار، فإن المشهور بين الأصحاب وجوب رد الوديعة و لو كان المودع كافرا، و قال أبو الصلاح: إن كان حربيا وجب أن يحتمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام، و يدل كثير من الأخبار على الأول، فيمكن حمل الخبر على أن الرد على المسلم آكد أو أنه مما يحكم به أهل الإسلام. أو المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من أمواله في يد غيره، أو المراد أن الإسلام يصير سببا لأن يؤدي الأمانات إلى أهلها و في الكل تكلف، و الحمل على مذهب أبي الصلاح (ره) أيضا يحتاج إلى تكلف لأنه أيضا يوجب رد أمانة الذمي، فيمكن أن يقال: رد أمانة الذمي أيضا بسبب الإسلام إذ هو بسبب أنه في أمان المسلمين و ذمتهم.

قال بعض الأفاضل: إن قيل: أداء أمانة الكافر أيضا واجب فلم خص بالمسلم؟

قلنا: إنما يجب أداء أمانة الكافر إذا صار في حكم المسلم بالذمة.

الثالث: استحلال الفرج بالإسلام، فيدل ظاهرا على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا بل بملك اليمين أيضا إلا ما خرج بالدليل، و كذا إنكاح الكافر، و على جواز نكاح المسلمة مطلقا و كذا نكاح المسلم من أي الفرق كان.

أما الأول، فلا خلاف في عدم نكاح المسلم غير الكتابية و في تحريم الكتابية أقوال: التحريم مطلقا، و جواز متعة اليهودية و النصرانية اختيارا، و الدوام اضطرارا، و عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين و جواز المتعة و ملك اليمين لليهودية و النصرانية، و تحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا، و تجويز الوطء بملك اليمين‌

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌7، ص: 123

__________________________________________________

الجواز مطلقا كما ذهب إليه الصدوق، و في المجوسية اختلاف في الأقوال و الروايات و الأقرب جواز وطيها بملك اليمين، و الأحوط الترك في غير ذلك و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه و إن لم يدخل بها.

و أما الثاني و هو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة، و ذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا، و الاكتفاء بمجرد الإسلام و لا يخلو من قوة في زمان الهدنة، و لا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت عليهم السلام مطلقا.

ثم ذكر عليه السلام ثمرة الإيمان و هو ترتب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شي‌ء من أعماله ثواب في الآخرة و يلزمه الخلود في النار كما مر و سيأتي أيضا إنشاء الله.