رُوِيَ أَنَّهُ (علیه السلام) رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ، أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرُوضِ [عُرْضِ] النَّاسِ؛ فَقَالَ (علیه السلام):أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً، وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ، فَقَطَعَ يَدَهُ.
عُرُوض: جمع «عرض»، متاع، كالا (غير از طلا و نقره)
گويند دو مرد را نزد او آوردند كه از مال خدا دزدى كرده بودند. يكى از آن دو، برده اى بود از آن بيت المال مسلمانان و ديگرى، برده اى بود از آن يكى از مردم. فرمود:آن كه از بيت المال است، حدى بر او نيست، زيرا برخى از مال خدا را برخى از مال خدا خورده است. اما ديگرى را بايد حد زد. و دستش را بريد.
روايت شده: دو مرد را به حضورش آوردند كه از بيت المال دزدى كرده بودند: يكى از آن دو نفر بنده اى بود از بيت المال، و آن ديگرى غلام مردم. فرمود:اين عبد از بيت المال است و او را حدّى نيست، مال خداوند برخى از آن برخى ديگر را خورده. و امّا غلام را حدّ الهى مقرر است. پس دست او را بريد.
روش صحيح قضاوت (قضايى):(دو نفر دزد را خدمت امام آوردند كه از بيت المال دزدى كرده بودند، يكى برده مردم، و ديگرى برده اى جزو بيت المال بود، امام فرمود):برده اى كه از بيت المال است حدّى بر او نيست، زيرا مال خدا مقدارى از مال خدا را خورده است، امّا ديگرى بايد حدّ دزدى با شدّت بر او اجرا گردد (سپس دست او را بريد).
[و روايت شده است كه دو مرد را نزد او آوردند كه از مال خدا دزدى كرده بودند: يكى از آن دو بنده بود از بيت المال مسلمانان، و ديگرى در ملك مردمان. فرمود:]امّا آن يكى از مال خداست و حدّى بر او نيست چه مال خدا برخى از مال خدا را خورده، و امّا ديگرى بر او حدّ جارى است و دست او را بريد.
روايت شده كه دو مرد را نزد امام عليه السّلام آوردند كه از مال خدا (بيت المال) دزدى كرده بودند. يكى از آنها بنده و غلام و مال بيت المال بود، و ديگرى غلام يكى از مردم، پس آن حضرت (در باره اينكه چه كسيرا كه از بيت المال دزدى كند بايد دست بريد) فرمود:امّا بر اين غلام كه از آن بيت المال است حدّى نيست (دستش را نبايد بريد، زيرا) برخى از بيت المال برخى ديگر را خورده (و اگر دستش بريده شود زيان افزون گردد، چنانكه محقّق حلّى «رحمه اللّه» در كتاب شرائع الإسلام فرموده) و امّا بر ديگرى حدّ جارى است، پس دست او را بريد (ابن ميثم «عليه الرّحمة» در اينجا مى نويسد: باين جهت دست او را بريده كه از بيت المال كه در بسته بوده دزدى كرده و دزدى او بحدّ نصاب يعنى بمقدار چهار يك درهم طلا بوده كه دست بريدن واجب گشته و او را از بيت المال نصيب و بهره اى هم نبوده، و اگر بهره اى داشت و دزديش بيش از بهره اش باشد و افزونى آن بمقدار نصاب رسد دست او بريده ميشود، و اگر دزديش بيش از بهره اش نباشد دست او بريده نمى شود).
روايت شده است كه دو نفر را خدمت امام عليه السلام آوردند كه هر دو از بيت المال سرقت كرده بودند. يكى از آن دو، برده اى متعلق به بيت المال بود و ديگرى متعلق به بعضى از مردم. امام عليه السلام فرمود:اما اين يكى (برده بيت المال) خودش مال خداست و حدى بر او نيست (چراكه) بخشى از مال خداوند، بخش ديگر را خورده! و اما آن ديگرى بايد حد شديد بر او جارى شود (منظور از حد شديد همان حدّ سرقت است. و به دنبال آن دستور داد) دست او را قطع كردند.
حكم حكيمانه:همانگونه كه در ترجمه اين كلام شريف آمد به گفته سيّد رضى؛، اين سخن را امام عليه السلام هنگامى فرمود كه «دو نفر را كه از بيت المال سرقت كرده بودند نزد آن حضرت آوردند؛ يكى غلامى بود مربوط به بيت المال و ديگرى غلامى متعلق به مردم»؛ (رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَالآْخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ).«عروض» ـ به گفته لسان العرب ـ جمع عَرض به معناى متاع است، بنابراين «عُرُوضُ النّاس» يعنى غلامى كه از امتعه و دارايى مردم محسوب مى شده نه بيت المال؛ ولى در بيشتر نسخ به جاى «عروض»، «عُرض» به معناى توده مردم يا ساير مردم آمده است.امام عليه السلام در اينجا حكم حكيمانه اى صادر كرد و فرمود: «اما اين يكى (كه برده بيت المال است) خود از مال الله به شمار مى آيد و حدى بر او جارى نخواهد شد»؛ (فقال عليه السلام: أمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ). سپس به عنوان دليل افزود: «بخشى از مال الله بخش ديگرى را خورده»؛ (مَالُ اللّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً). اشاره به اينكه او فى الجمله حق داشته است كه از بيت المال چيزى بردارد، چراكه نفقه او بر بيت المال است، بنابراين اجراى حد درمورد او دليلى ندارد. اما نفر دوم بايد مشمول حد شديد باشد (كه در اينجا منظور حدّ سرقت است و به دنبال آن امام عليه السلام دستور داد) دست او را قطع كردند»؛ (وَأَمَّا الاْخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ آلشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ).اين حكم در كتاب حدود در ميان فقهاى شيعه مسلم است كه اگر برده اى جزء غنائم جنگى باشد و چيزى از غنيمت را سرقت كند مشمول حكم قطع دست نمى شود. مرحوم صاحب جواهر بعد از ذكر اين حكم كه در متن شرايع آمده مى گويد : «بِلا خِلافٍ أجِدُهُ فيهِ»؛ (هيچ اختلافى در اين حكم در ميان فقهاى اصحاب نيافتم) و بعد به حديث بالا استدلال مى كند، سپس دليل ديگرى را كه در متن شرايع آمده ذكر مى كند كه اگر چنين برده اى قطع دست شود نه تنها به نفع بيت المال نيست، بلكه ضرر بيشترى به بيت المال مى خورد و مى دانيم يكى از فلسفه هاى اجراى اين حد، دفع ضرر است و ضرر را نبايد با ضرر دفع كرد. البته اين نكته جالبى است، خواه به عنوان علت پذيرفته شود و يا به عنوان حكمت و يا مؤيد. در پايان مى افزايد: حاكم شرع او را تأديب مى كند به گونه اى كه بار ديگر بر اين كار جرأت نكند.اين نكته نيز حائز اهميت است كه نفر دوم كه دستور قطع دست او داده شد در يك مورد از اجراى حد معاف مى شود و آن اين است كه از كسانى باشد كه سهمى در بيت المال داشته باشند در اين صورت اگر بيش از سهم خود به مقدار نصاب دزدى نكند قطع دست نمى شود. ولى فقهاى اهل سنت راه ديگرى را در اين مسئله پيموده و گفته اند كسى كه چيزى از مال غنيمت را پيش از قسمتش بدزدد، خواه بيش از حق او باشد يا نه، قطع دست نمى شود، چون مخلوط شدن حقش با بيت المال مصداق شبهه ومانع از قطع دست است. اين در صورتى است كه حقى در غنيمت داشته باشد به اين طريق كه با اذن صاحب خود در ميدان جنگ شركت كرده باشد. و اگر حقى نداشته باشد و صاحب آن غلام حقى در غنيمت داشته باشد باز قطع دست نمى شود، زيرا سهم مشاع صاحبش مصداق شبهه است كه مانع قطع دست مى شود.همانگونه كه ملاحظه مى كنيد اين فتوا با اينكه مخالف كلام اميرمؤمنان على عليه السلام است استدلال بسيار ضعيفى دارد، زيرا آميخته شدن حق انسان با بيت المال در صورتى كه بيش از حدِّ خود را به مقدار نصاب سرقت كند شبهه اى ندارد. همچنين آميخته شدن حق صاحب غلام با بيت المال، آن هم موجب شبهه مانع از اجراى حد نمى شود. فرض كنيد كسى پيدا شد كه صد برابر حق خود را از بيت المال سرقت كرد، باز هم بگوييم شبهه است و مانع اجراى حد؟ هيچ فقيه آگاهى مى تواند چنين سخنى را بپذيرد؟ به همين دليل در فقه ما بيشتر فقها پذيرفته اند كه در چنين صورتى حد جارى مى شود، بلكه بعضى معتقدند اگر شريك به اندازه سهم خود نيز سرقت كند در حالى كه مى داند مال مشترك است و تقسيم نشده است و پيش از تقسيم، تصرف در آن جايز نيست، در اين صورت نيز حد بر او جارى مىشود؛ ولى بسيارى آن را مصداق شبهه گرفته اند كه در اين فرض، حد اجرا نمى شود و كلام امام عليه السلام را بر غير اين صورت بايد حمل كرد.شايان توجه است كه اين حديث شريف با سند صحيح از امام باقر عليه السلام در ضمن قضاوت هاى اميرمؤمنان على عليه السلام نقل شده و در ذيل آن آمده است: «ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرَأَتْ مِنْهُ؛ امام عليه السلام بعد از قطع دست او دستور داد غذاهاى مقوى از گوشت و روغن به او بخورانند تا زمانى كه دستهايش التيام پيدا كند و بتواند به خانه خود بازگردد».
نقل كرده اند كه دو نفر را خدمت امام (ع) آوردند كه از بيت المال دزدى كرده بودند، يكى از آنها برده اى بود كه متعلق به خود بيت المال بود، و ديگرى برده كسى بود، امام (ع) فرمود: «أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ- مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ»:«عرض النّاس» يعنى: ساير مردم. و امام (ع) به قياس مضمرى استدلال كرده است كه صغراى آن عبارت است از: پس آن مال خداست كه جزئى جزء ديگر را خورده است. و كبراى مقدّر آن چنين است: و هر كه اين طور باشد، دست بريدن ندارد. و امّا آن كه دستش را بريدند، مقدار نصاب از مال غنيمت را كه بايد نگهدارى مى شد، دزديده بود كه هيچ حقى هم در آن نداشت، و امّا اگر سهمى داشت، اگر مقدار دزدى شده بيش از سهم او، و در حدّ نصاب بود، دستش بريده مى شد، اگر نه، دست بريده نمى شد.
الستون بعد المائتين من حكمه عليه السّلام:(260) و روى أنّه عليه السّلام رفع إليه رجلان سرقا من مال اللَّه: أحدهما عبد من مال اللَّه، و الاخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا [أحدهما] فهو من مال اللَّه و لا حدّ عليه، مال اللَّه أكل بعضه بعضا، و أمّا الاخر فعليه الحدّ [الشّديد]، فقطع يده. (81404- 81360)
المعنى:قال الشارح المعتزلي: هذا مذهب الشّيعة إنّ عبد المغنم إذا سرق من المغنم
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 21، ص: 360
لم يقطع، و أما العبد الغريب إذا سرق من المغنم فانّه يقطع إذا كان ما سرقه زائدا عمّا يستحقّه من الغنيمة بمقدار النصاب الّذي يجب فيه القطع، و هو ربع دينار، و كذلك الحرّ إذا سرق من المغنم حكمه هذا الحكم بعينه، فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين على أنّ العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم ما هو أزيد من حقّه من الغنيمة بمقدار النّصاب المذكور أو أكثر فأمّا الفقهاء «اى العامة» فانهم لا يوجبون القطع- إلخ. اقول: ليس في العبارة الواردة في الرواية أنّ الرّجل الاخر كان عبدا كما ذكره، و ظاهره الاطلاق، و العجب منه حيث نقل كلام فقهائه مخالفا لنصّ كلام أمير المؤمنين عليه السّلام.الترجمة:روايت شده است كه دو مرد را حضورش آوردند كه از مال اللَّه دزديده بودند يكي از آن دو بنده اى بود از همان مال اللَّه، و ديگري از سائر مردم بود، فرمود:اين بنده كه خود از مال اللَّه است حدّى بر او نيست، برخي مال اللَّه برخ ديگر را خورده و برده، و أمّا آن ديگرى سزايش حدّ است و دست او را بجرم دزدى ببريد.
جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 8، ص69
روى انّه رفع اليه رجلان سرقا من مال الله، احدهما عبد من مال الله، و الآخر من عرض الناس، فقال: امّا هذا فهو من مال الله فلا حد عليه، مال الله اكل بعضه بعضا، و اما الآخر فعليه الحد الشديد، فقطع يده.و روايت شده است دو مرد را پيش او آوردند كه از مال خدا دزدى كرده بودند، يكى از آن دو خودش برده اى از بيت المال بود و ديگرى از بردگان مردم بود. فرمود: «اين يكى كه خودش هم برده بيت المال است، بر او حدى نيست كه مال خدا بخشى از مال خدا را خورده است، اما بر ديگرى حد شديد است» و دست او را بريد.
اين عقيده فقهى شيعه است كه هرگاه برده اى كه خود از بيت المال است، دزدى كرد و چيزى را كه دزديد از بيت المال و غنايم بود، دستش قطع نمى شود ولى اگر برده اى بيگانه، از غنايم بيش از حق خود و به حد نصاب ربع دينار دزدى كرد واجب است دست او را ببرند و اين حكم در مورد آزاده هم همين گونه است.
