اضطرار در فقه و حقوق

اضطرار در لغت به معنای درماندگی و ناچاری است. و در اصطلاح حالت شخصی را گویند که، ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌باشد[1].از نظر فقه‌ها اضطرار حالتى‌ است‌ كه،‌ با شرايطى‌ برخى‌ از محرمات‌ را مباح‌، و برخى‌ از ممنوعات‌ را مجاز مى‌سازد

فرق ضرورت و اضطرار

اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوي با يكديگر متفاوتند. اضطرار به معناي ناچاري، لا‌علا‌جي، مجبوركردن، بيچارگي، درماندگي، ناگزير شدن، مي‌باشد. اين واژه مصدر باب‌ افتعال‌ از ريشه «ضُرُّ»، «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده. ضرورت اسم‌ مصدر آن‌ است‌ که در لغت به معناي نياز، حاجت و چيزي است كه به آن احتياج داشته باشند. [2] ضرورت‌ نياز شديدي‌ را گويند كه‌ برآورده‌ نشدن‌ آن‌ ممكن‌ است‌ خطر جانى‌، يا زيان‌ مالى‌ جبران‌ ناپذيري‌ را پديد آورد. از نظر فقه‌ها حالتى‌ است‌ كه،‌ با شرايطى‌ برخى‌ از محرمات‌ را مباح‌، و برخى‌ از ممنوعات‌ را مجاز مى‌سازد[3].حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است.

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است. [4] یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.

مبنای عدم مسولیت مضطر

مبنای رفع مسئولیت کیفری در اضطرار فقدان قصد مجرمانه نیست زیرا مانند مکره مضطر نیز به ارتکاب عمل ممنوع علم و آگاهی دارد ولی استثنائا انگیزه حفظ جان و مال که امری طبیعی و بدیهی است موجب عدم مجازات می‌گردد.در حقوق ایران براساس قاعده فقهی "الضرورات تبیح المحذورات" و آیه شریفه 173 سوره بقره (فمن اضطرغیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه) و همچنین حدیث رفع در امور کیفری، اضطرار رافع مسئولیت کیفری است.
 

در واقع چون یکی از شرایط تحقق بزه وجود عنصر معنوی یا سوءنیت می‌باشد برخی از حقوقدانان علت رفع مسئولیت ناشی از اضطرار را از دست دادن قدرت تصمیم گیری در حال ارتکاب جرم و به تعبیری اجبار معنوی دانسته‌اند.در حقوق ایران براساس قاعده فقهی "الضرورات تبیح المحذورات" و آیه شریفه 173 سوره بقره (فمن اضطرغیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه) و همچنین حدیث رفع در امور کیفری، اضطرار رافع مسئولیت کیفری است.

 توجيه دیگر اینكه به حكم منطق، كيفر نمودن بزهكاري كه بنا به ضرورت جرمي ‌را انجام داده است، بي‌فايده مي‌باشد؛ زيرا هيچ يك از توقّعات معمولي مجازات‌ها را برآورده نمي‌كند. مي‌دانيم كه اجراي مجازات غالباً براي تنبيه و جلوگيري از تكرار جرم در آينده است؛ اما تنبيه مضطر كه از سر ‌ناچاري به ارتكاب جرم دست زده، بي‌فايده است.
به‌ علا‌وه مسأله تكرار جرم نيز براي او مطرح نيست؛ زيرا وجود حالت ضرورت موجب ارتكاب بزه شده نه كشش‌هاي مجرمانه يا نفع‌ پرستي و يا عوامل جرم ‌زاي ديگر.  به عبارت ديگر كيفر شخص مضطر هيچ ‌يك از هدف‌هاي اساسي مجازات از قبيل تنبيه و اصلا‌ح مجرم يا ارعاب و اخافه متهم و جلوگيري از ارتكاب جرم در آينده را برآورده نمي‌كند و از اين رو جامعه از چنين كيفري نفع نمي‌برد. به ‌علا‌وه اين ‌‌كه اجتماع كه خود در بيشتر موارد از اصل توجه به ارزش‌هاي عالي پيروي مي‌كند نمي‌تواند در مورد مرتكب جرم ضروري از اين اصل عدول نمايد؛ زيرا اگر تنبيه براي آن است كه اجتماع از عواقب ناخوشايند اعمال انجام شده توسط يكي از اعضاي خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروري هر يك از افراد اجتماع كه ممكن است در شرايط انجام آن جرم قرار گيرند، نمي‌توانند عمل مرتكب جرم را ناخوشايند تلقي كنند و براي او درخواست مجازات نمايند.
به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه در حقوق جزاي اسلا‌م اضطرار يا ضرورت، ارتكاب جرم و گناه را كه حرام و منكر شناخته شده است، مباح و جايز كرده و در برخي از موارد نيز واجب مي‌گرداند. [5] -[6]
 

شروط تحقق اضطرار و ضرورت

1-خطر واقعی باشد.

 یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید بکند.

 2- ضرورت ارتکاب جرم.

یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد.

3- فقدان عمد در ایجاد خطر.

لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازاتها خواهد بود.

4-تناسب جرم با خطر موجود.

یعنی تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود به هنگامی که حفظ حق یا مال ارزش اجتماعی ا ش بیشتر از حق یا مال ار دست رفته باشد. [7] -[8]
 

 تفاوت اضطرار با ضرورت

حقوقدانان كيفري در يكي دانستن ضرورت موضوع ماده 55 قانون مجازات اسلامی و اضطرار با يكديگر اختلا‌ف نظر دارند. بيشتر استادان اين رشته حالت ضرورت و اضطرار را يكي مي‌دانند. [9]_[10]
از نظر حقوق جزاي اسلا‌م ضرورت و اضطرار يكي بوده و در يك معنا به كار مي‌روند. در منابع جزايي اسلا‌م هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اين‌‌ كه تفاوتي بين آنها قائل شوند. [11]

 تفاوت اضطرار با اجبار و اکراه

دراجبار و اکراه موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی بکلی قدرت عمل و اراده از انسان سلب می‌شود و راه انتخاب بر او بسته می‌شود. در حالی که شخص مضطر در انتخاب راه آزاد است. برای شخص مجبور و مکره پرهیز از عمل مجرمانه عادتا غیر قابل تحمل است. بنابر این مضطر فاقد اراده و اختیار نیست.  در اجبار اراده اجبار کننده جانشین اراده اجبار شونده می‌شود. [12] مسلم‌ است‌ كه‌ اضطرار از مرز رضاي‌ عادي‌ و سالم‌ مى‌گذرد، اما به‌ مرز اكراه‌ نمى‌رسد. در بازشناسى‌ِ موارد اضطرار از اكراه‌ بايد گفت‌: برخلاف‌ اكراه‌ كه‌ عامل‌ بيرونى‌ دارد و اختياري‌ در آن‌ نيست‌، عامل‌ فشار در اضطرار كاملاً شخصى‌ است‌ و انسان‌ خود بر اثر تنگناهايى‌ كه‌ برايش‌ پديد مى‌آيد، به‌ گرفتن‌ تصميمى‌ واداشته‌ مى‌شود.
 

مصادیق قانونی اضطرار:

 اضطرار رافع مسئولیت کیفری است:
1-سقوط کیفر حد در سرقت اضطراری (بند 10 ماده 198 قانون مجازات اسلامی)
2-سقوط کیفر رجم در زنا در عذرهای موجه (ماده 86 قانون مجازات اسلامی)
3-سقوط کیفر حدمسکر (ماده 167 قانون مجازات اسلامی) اگر شرب خمر برای نجات از مرگ و درمان بیماری باشد.
4- ارتشاء (تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی) اگر راشی در پرداخت رشوه مضطر بگردد از مجازات معاف می‌گردد.
5- ربا (تبصره 2ماده 595قانون مجازات اسلامی) هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات معاف خواهد شد. [13]
6-سقط جنین مادر در جایی که نجات جان او متوقف بر سقط جنین البته قبل ازدمیده شدن روح (ماده 17 اصلاحی آیین نامه انتظامی پزشکی)شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود فاقد مسولیت کیفری است.  یعنی تحت هیچگونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این فرد دارای مسولیت مدنی می‌باشد

مسولیت مضطر

شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود فاقد مسولیت کیفری است.  یعنی تحت هیچگونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این فرد دارای مسولیت مدنی می‌باشد. که (تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی) دیه و ضمان مالی را برعهده شخص باقی می‌گذارد. [14] بنابراین رفع مسولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست.
 

اضطرار در امورکیفری و حقوقی

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که؛ برای اضطرار در امور کیفری اثر بار می‌کنیم. یعنی یکی از عوامل رافع مسولیت کیفری می‌باشد. ولی در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نمی‌کنیم. مطابق ماده 206 قانون مدنی (اگر کسی درنتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر و صحیح خواهدبود.) مثلا؛ شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه خود يا يكى از بستگان نزديك يا جهت اداى دين، نياز فورى پيدا نمايد و به ناچار مال خود را پايين تر از قيمت واقعى بفروشد.

تنظیم کننده : محمد رضا حیدریان

______________________________________
[1] -  گلدوزیان، ایرج؛ بایسته های حقوق جزای عمومی/ تهران، میزان، چ 11، ص 258 تا261
[2] - شريفي خضارتي، امير، مقاله ضرورت و اضطرار / نقل از روزنامه ماوي قوه قضاییه
[3] - مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی   cgie.org.ir
[4] -اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی/ تهران، میزان، 1382، چ پنجم، ج1، ص 179
[5] -  شريفي خضارتي، همان
[6] -  فیض، علیرضا؛ تطبیق درحقوق جزای عمومی در اسلام/ تهران، سازمان نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم ، 1370 ص 298
[7] - گلدوزیان ایرج  بایسته های حقوق جزای عمومی/ همان، ص 258 تا 261
[8] - اردبیلی، همان،  ص 178
[9] - همان
[10] - نوربها، رضا؛ رمینه حقوق جزای عمومی/ تهران، دادافرین،  83، چ نهم، ص 315
[11] - شريفي خضارتي، همان
[13] -  قانون مجازات اسلامی
[14] -  همان

منبع:

زکریا جهانگیری ، سایت پژوهشکده باقر العلوم،تاریخ دسترسی(1393/11/11)