تفاوت "حقّ الله" و "حقّ الناس"

فقيهان با استفاده از آيات و احاديث، جايگاه حق‌الله و حق الناس و تفاوت‌هاي آن‌ها را از نظر احكام، آثار و پيامدها تبيين كرده‌اند.هر كس دو ركعت نماز بخواند در حالي كه بداند چه مي‌گويد، از نماز فارغ شود، در حالي كه بين او و پروردگار گناهي نبوده مگر آنكه خداوند آن را آمرزيده است

1. خداي متعال و گذشت از "حق الله"، نه "حق النّاس"

حق‌الله از جانب خداي متعال بخشيده مي‌شود، اما بخشش حق الناس منوط به جلب رضايت صاحبان حق است. سيف بن عميره نخعي مي‌گويد: كسي كه خود از امام جعفر صادق عليه السّلام شنيده بود برايم نقل كرد كه آن حضرت فرمودند: "هر كس دو ركعت نماز بخواند در حالي كه بداند چه مي‌گويد، از نماز فارغ شود، در حالي كه بين او و پروردگار گناهي نبوده مگر آنكه خداوند آن را آمرزيده است." (شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 103)
از اين كه امام از آمرزش گناهاني سخن گفته كه "ميان بنده و خدا" وجود دارد، برداشت كرده‌اند كه اين آمرزش مختصّ گناهاني است كه در قلمرو "حقّ اللَّه" قرار دارد نه "حقّ‏ النّاس"‏.
 تعدي و تجاوز به جان، مال و آبرو و حقوق اجتماعي مردم، قابل گذشت نیست و قلم توبه آن را پاک نمی کند . امروزه با وصف گسترش شعائر مذهبي به بركت انقلاب  عظیم اسلامي مثل نمازهاي جمعه و جماعت، اعتكاف پر شور جوانان به صورت وسيع، زيارت اماكن متبركه، مجالس و محافل مذهبي، و دهها مورد ديگر، حساسيت لازم نسبت به رعايت حقوق مردم وجود ندارد. اين كه در روايات در کنار اقامه نماز  و روزه داري، "امانتداري" به عنوان شاخص تعيين شده، نشان از اهميت حق الناس دارد. آيا به راستي در جامعه اسلامي ما نسبت به رعايت حق الناس حساسيت لازم وجود دارد؟ اگر نه، علل و عوامل آن كدامست؟در حق الناس بدون جبران حقِّ تباه شده مردم، توبه به معناي واقعي انجام نشده است. بازگشت از گناهي كه حقوق مردم را تضييع كرده، به پشيماني تنها نيست

 2. سقوط "حق الله"، و عدم سقوط "حق الناس" با توبه

حق‌الله با توبه ساقط مي‌شود، اگر انسان به خاطر ترك واجبات يا انجام محرماتي كه در قلمرو حق‌الله قرار دارد، حق خداوند را زيرپا گذارد، ولي پس از آن توبه واقعی نمايد، آمرزيده مي‌شود. در برخي از موارد كه امكان جبران حقّ خداي متعال مثل قضا كردن نماز، روزه، حج يا پرداخت خمس و زكاتي كه در زمان خود پرداخت نشده، وجود دارد، افزون بر توبه به تدارك آن مي‌پردازد.
اما حق الناس با توبه ساقط نمي‌شود. تا رضايت صاحبان حق جلب نشود، توبه به درگاه الهي سودي ندارد. به عبارت دقيق تر، در حق الناس بدون جبران حقِّ تباه شده مردم، توبه به معناي واقعي انجام نشده است. بازگشت از گناهي كه حقوق مردم را تضييع كرده، به پشيماني تنها نيست، بلكه علاوه بر پشيماني، بايد رضايت صاحبان حق را جلب كرده، و خسارت وارده را جبران نمود.

مصادیق تفاوت های حق الله و حق الناس در فقه  

 فقها اسلامی  در فروع مختلف فقهي از تفاوت ميان "حق الله" و "حق الناس" سخن گفته‌اند. از آن جمله:

• در مورد مجازات محارب كه در آيه 33 سوره مائده آمده، استثناي به كار رفته در آيه "إِلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم" (مائده: 34) را مربوط به جنبه حق اللهي اين جرم دانسته، و جنبه حق الناسي آن، در صورت وارد كردن خسارت به جان و مال مردم را بدون رضايت صاحبان حق، غير قابل بخشش توصيف كرده‌اند. به اين ترتيب اگر عين مال موجود باشد، بايد عين آن را رد كند و اگر عين آن موجود نبود، قيمت آن را بدهد، و مقيّد كردن زمان توبه به قبل از دست‌يابي و به چنگ آمدن، اشاره به اين است كه حصول توبه بعد از دست‌يابي، موجب سقوط حدّ نمي‌شود، گرچه عقاب و عذاب أخروي را ساقط مي‌كند. (فاضل مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌، ص 872؛ يحيي بن سعيد حلّي، الجامع للشرائع، ص242)برخي از فقيهان در قذف يك جنبه حق اللهي هم قائل‌اند. زيرا خداوند هتك حرمت مؤمن و رسوا كردن او را حرام كرده و كسي كه حرمت مؤمني را بشكند و او را متهم به گناه بزرگي چون زنا كند، و نتواند آن را اثبات نمايد، مستحق مجازات است.
•  حدّ قذف ( نسبت عمل منافی عفت ) را مجازاتِ زيرپا نهادن حق الناس دانسته اند، كه اقامه و اجراي آن متوقف بر مطالبه مجازات است و با توبه ساقط نمي‌شود مگر با گذشت شخصي كه مورد قذف قرار گرفته، آن هم قبل از ثبوت جرم؛ و گرنه بعد از ثبوت جرم، عفو و بخشش هم در عدم اجراي حد تأثيري ندارد. گويا عفو و گذشت شخصي كه مورد قذف قرار گرفته، بخشي از توبه است.(كنزالعرفان، ج2، ص863)

 برخي از فقيهان در قذف يك جنبه حق اللهي هم قائل‌اند. زيرا خداوند هتك حرمت مؤمن و رسوا كردن او را حرام كرده و كسي كه حرمت مؤمني را بشكند و او را متهم به گناه بزرگي چون زنا كند، و نتواند آن را اثبات نمايد، مستحق مجازات است. بر اين اساس براي رهايي از مجازات حدّ قذف هم توبه به درگاه الهي لازم است، و هم عفو و گذشت كسي كه مورد قذف قرار گرفته است.(محقق اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص365)

•  اگر با استناد به شهادت دو شاهد به ظاهر عادل حكم قصاص يا جاري كردن حد بر شخص متهمي صادر شود، ولي پس از اجراي حكم فسق و دروغ يك يا هر دو شاهد آشكار گردد، بايد از بيت المال ديه آن پرداخت گردد. زيرا به حكم روايت معتبر خسارت خطاي حاكم از بيت المال جبران مي‌شود. هم چنين ناديده گرفتن حق الناس معقول نيست. ديه جنايت وارده را يا بايد مجري حدّ بپردازد يا از بيت المال پرداخت شود يا از شهود فاسق و دروغگو گرفته شود. آن چه مسلم است استيفاي حق الناس است.(ر.ك: همان: ص366)

 وجه مشترك فروع فوق و موارد مشابه ديگر آن است كه مجازات‌هايي كه حق الناس شمرده مي‌شوند، با توبه ساقط نمي‌شوند، اعم از حق مالي يا جاني مثل قصاص، مگر با رضايت صاحب حق، آن هم در برخي از موارد؛ هم چنين مجازات‌هايي كه علاوه بر جنبه حق اللهي جنبه حق الناسي هم دارند. فقط مجازات جرائمي كه صرفاً جنبه حق اللهي دارند با توبه ساقط مي‌شود.(ر.ك: اردبيلي، زبده البيان، ص308، 662)

نویسنده: محمدرضا حیدریان