اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به امام بعد از خود/ حدیث اول

الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن ابن اذينة، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» قال: إيّانا عنى، أن يؤدّي الأوّل إلى الإمام الّذي‏

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏6، ص: 74

بعده الكتب و العلم و السلاح «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» الّذي في أيديكم، ثمّ قال للناس: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» إيّانا عنى خاصّة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا،

__________________________________________________

قوله (الكتب و العلم و السلاح) اريد بالكتب الكتاب الّذي جمعه على بن أبى طالب (ع) و الجفر الابيض الّذي فيه زبور داود و توراة موسى و انجيل عيسى و صحف ابراهيم و مصحف فاطمة عليها السّلام الّذي كتبه على «ع» عند نزول جبرئيل إليها و اخباره بما يكون الى يوم القيامة، و فيه جميع ما يحتاج إليه الناس، و الجامعة و هى صحيفة كتبها على (ع) بخطه من املاء الرسول (ص). و الجفر و هو مشتمل على علم النبيين و الوصيين و علم العلماء الذين مضوا. و الصحيفة التى جاء بها جبرئيل الامين فى الوصية من عند رب العالمين و بالعلم العلم الّذي اختص به الامام و هو العلم بما كان و ما يكون و ما هو كائن الى يوم القيامة، و بالسلاح سلاح رسول اللّه «ص» مثل المغفر و الدرع و الراية و القميص و السيف و الخاتم و غيرها.

قوله (و ان تحكموا بالعدل الّذي فى أيديكم) الحكم بالعدل هو الانصاف و التسوية بين الغنى و الفقير و الكبير و الصغير و القريب و البعيد و الشريف و الوضيع و هو يتوقف على الكمال فى القوة العقلية، و اتصافها بغاية العلم و نهاية المعرفة و تميزها بين الحق و الباطل، و على الاستقامة فى القوة الغضبية، و عدم ميلها الى جهة الافراط و التفريط لان جهة التفريط توجب العجز عن اقامة الحدود و اجراء الاحكام وجهة الافراط توجب ارتكاب الظلم و الجور. و تلك الاستقامة هى الشجاعة المعدودة من الاخلاق الحسنة التى كانت لجميع الأنبياء و الأوصياء و على اعتدال القوة الشهوية و توسطها بين الافراط و التفريط لان طرف التفريط يوجب العجز عن جلب ما لا بد منه و طرف الافراط يوجب جلب ما يضر و يجب تركه من المشتهيات النفسانية. فاذا حصلت هذه الامور حصلت من مجموعها للنفس ملكة العدل التى بها يجوز الحكم بين الناس بل يجب، و اذا فقد كلها او بعضها كان الحاكم من أهل الجور و الطغيان و أهل الظلم و العدوان نعوذ باللّه من ذلك و فى قوله الّذي فى أيديكم إشارة الى أنه مكتوب عندهم فى كتاب على (ع) او الى اتصافهم بهذه الصفة و عدم حصولها لهم بالتكلف.

قوله (ايانا عنى خاصة) أى أراد بأولى الامر ايانا خاصة لا ايانا و غيرنا و لا غيرنا خاصة، و فيه رد على من قال أراد بهم سلاطين الجور و بطلان هذا القول أظهر من ان يحتاج الى البيان و أما من قال أراد بهم أمراء المسلمين و خلفاءهم و قضاتهم و علماء الشرع فان أراد بهم الائمة الطاهرين من آل الرسول فهو حق و الا فهو فى ظهور البطلان مثل ما مر.

قوله (امر جميع المؤمنين الى يوم القيامة بطاعتنا) يفهم عموم المؤمنين و شمول‏

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏6، ص: 75

فإن خفتم تنازعا في أمر فردّوه إلى اللّه و إلى الرّسول و إلى اولي الأمر منكم كذا نزلت، و كيف يأمرهم اللّه عزّ و جلّ بطاعة ولاة الأمر و يرخّص في منازعتهم؟!

__________________________________________________

الاوقات من عدم التقييد ببعض و وقت و لصحة الاستثناء و هو معيار العموم و لان طاعتهم كطاعة اللّه و طاعة الرسول فكما أن طاعتهما واجبة الى يوم القيامة كذلك طاعتهم.

قوله (فان خفتم تنازعا فى امر) فى القرآن هكذا «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ» فالمذكور اما تفسير له و بيان لحاصل معناه أو اشعار بوقوع التحريف فيه أيضا كما يشعر به ظاهر قوله «كذا نزلت» و انما قلنا ظاهر قوله لاحتمال أن يكون كذا اشارة الى قوله و الى اولى الامر منكم خاصة.

قوله (و كيف يأمرهم اللّه عزّ و جل بطاعة ولاة الامر و يرخص فى منازعتهم) «1» أى منازعة ولاة الامر بعضهم بعضا فى أمر من امور الدين و غيرها أو فى منازعة الناس اياهم، و فيه رد على من قال الخطاب فى تنازعتم لاولى الامر على سبيل الالتفات من الغيبة الى الخطاب و على من قال الخطاب لهم و للمؤمنين على سبيل التغليب يعنى ان تنازعتم يا ولاة الامر فى شي‏ء أو ان تنازعتم أيها المؤمنون و ولاة الامر فى شي‏ء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ و الى الرسول أى فارجعوا فيه الى كتاب اللّه و الى الرسول بالسؤال عنه فى حياته و الاخذ من سنته بعد موته، و وجه الرد أمران أحدهما أن قوله تعالى «و الى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» كما أشار إليه (ع) بقوله «كذا نزلت» يدل على فساد هذين القولين و هو ظاهر، و ثانيهما أن العقل يحكم بالضرورة بانه لا معنى لان يأمر اللّه تعالى المؤمنين بطاعة ولاة الامر ثم يرخص ولاة الامر فى منازعة بعضهم بعضا فى امور الدين، أو يرخص المؤمنين فى منازعة ولاة الامر فيها، و هذا من أجلى الضروريات لا ينكره الا مكابر أو مباهت.

__________________________________________________

 (1) قوله «و يرخص منازعتهم» ان كان المراد باولى الامر فى الآية الكريمة أمراء الجنود و الولاة و امثالهم ممن نصبه النبي (ص) فى عصره جاز أن يختلف نظر الامراء و المأمورين فى شي‏ء كالحرب و الصلح و تقسيم الغنائم فامرهم اللّه تعالى بالرد الى اللّه و الرسول (ص) بقوله «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» و هذا ترخيص للتنازع اذ لو لم يكن مرخصا فيه لامرهم بمتابعة أميرهم و ان خالف رأيهم رأيه فيرتفع التنازع قهرا و على هذا فتقرير استدلال الامام عليه السّلام هكذا: امير الجند مرخص فى مخالفته و ولى الامر غير مرخص فيها لانه تعالى امر باطاعة اولى الامر فينتج من الشكل الثانى ان امير الجند ليس من اولى الامر. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏6، ص: 76

إنّما قيل ذلك للمأمورين الّذين قيل لهم: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».

__________________________________________________

قوله (انما قيل ذلك للمأمورين) أى للمأمورين بطاعة اولى الامر و فيه اشارة الى أن الخطاب فى قوله «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ» للمؤمنين المأمورين بطاعتهم، و أمرهم بالرجوع الى ولاة الامر عند التنازع على تقدير وجود «و الى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» فى القرآن «1» كما أشار إليه‏

__________________________________________________

 (1) قوله «على تقدير وجود و الى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» قد ظهر مما قلنا فى الحاشية السابقة ان استدلال الامام (ع) لا يتوقف على وجود كلمه اولى الامر بعد قوله «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» و ان كان الخطاب فى تنازعتم متوجها الى أمراء الجنود و المأمورين معا أى ان تنازعتم أيها الامراء و المأمورون فى شي‏ء فردوه الى اللّه و الى رسوله أى فى عصر الرسول و بعده (ص) و الدليل انما هو فى ترخيص التنازع لا فى مرجع التنازع اذ لا يتصور التنازع مع وجوب اطاعة أمراء الجنود فيدل على ان اطاعة أمراء الجنود ليست واجبة مطلقا فليسوا أولى الامر اذ يجب اطاعة اولى الامر مطلقا، و أما بعد ترخيص التنازع و انه هل يرد الى اللّه و الرسول او الى غيرهما أيضا فلا دخل له فى استدلال الامام (ع) و كان زيادة كلمة اولى- الامر من سهو النساخ او بعض الرواة، و يمكن أن يقال اتفق المسلمون على عدم وجوب اطاعة احد غير اللّه و رسوله ممن لم يثبت عصمته لان المسلمين جميعا نقلوا عن أبى بكر و عمر فتاوى فى مسائل و خالفوهما و لم يروا قولهما حجة بل قالوا انهما كانا مجتهدين يجوز أن يخطأ، يعلم ذلك المتتبع فى أقوال الفقهاء و حينئذ فليس أحد ممن يجب اطاعته الا معصوما باتفاق الفريقين، و هذا الدليل مرجعه الى قياس استثنائى من شرطية متصلة ينتج من رفع التالى رفع المقدم هكذا لو كان الخلفاء و أمراء الجنود و امثالهم من اولى الامر لوجب اطاعتهم و هذه شرطية متصلة و التالى هو قولنا لوجب طاعتهم فيرفع و يقال لكن ليس يجب اطاعتهم فينتج ليسوا من اولى الامر، و يمكن أن يختلج فى ذهب الناشئ اشكالان الاول انا نقيد وجوب اطاعة اوّل الامر بما اذا امروا بموافق الشرع لا اذا خالفوا و أمروا بما لا يوافق الشرع، الثانى انا نقيد وجوب اطاعتهم بما استلزم عصيانهم الفساد و وقوع الفتن و الهرج، و الجواب عن الاول ان كل أحد أمر بموافق الشرع وجب اطاعته و لا يختص باولى الامر و المقصود هنا اطاعة اولى الامر زائدا على اطاعة آحاد الناس، و عن الثانى انا لا ننكر السكوت و التقية و مراعاة مصلحة العامة اذا استلزم مخالفة الامام غير المعصوم الهرج و الفتن و قتل المسلمين كما سكت أمير المؤمنين (ع) مع الخلفاء و الحسن بن على و الحسين عليهم السلام مع معاوية و كذلك ساير أئمتنا مع خلفاء زمانهم و هذا لا يوجب كون اطاعتهم بعنوان أولى الامر واجبا من عند اللّه تعالى قال أمير المؤمنين (ع) «أما حقى فقد تركته مخافة أن يرتد الناس» و صالح الامامان مع معاوية حقنا لدماء الشيعة، فتأمل فى ذلك و فى وجه استدلال الامام (ع) باية اولى الامر و هذا يكفيك فى اثبات إمامتهم ان شاء اللّه تعالى و منه التوفيق. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏6، ص: 77

__________________________________________________

 (ع) ظاهر، و اما على تقدير عدمه كما فى هذا المصحف الّذي جمعوه فى عهد عثمان فيفهم بقرينة الامر بطاعتهم أولا و انما لم يذكرهم هنا للتنبيه على أن الرجوع إليهم رجوع الى اللّه و الى الرسول، و فيه دلالة بمفهوم الشرط على أن الاجماع حجة.