حقوق زن ضمن عقد ازدواج

در قباله های ازدواج شروطی بیان شده است اما بیان این شروط به این معنی نیست که نمی توان شروطی را به آنها افزود . در نوشته پیش روی ابتدا شروط بیان شده در قباله ازدواج بیان خواهد شد و آنگاه شروطی را که می توان به عنوان شروط ضمن عقد بیان نمود بیان خواهیم ساخت .

شروط مندرج در قباله های ازدواج

 شروطی که در قباله های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:

1.  ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
2. ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخش را به جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از:

الف استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
ب سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
ج ابتلای زوج به امراض صعب العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره انگیز باشد.
د جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است)
هـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. (مثلا زوج گدایی کند)
و محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازت در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
ز ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری است که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.
ح زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
ط محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
ی در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندنشود.
ک در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
هـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.
 شایان ذکر است که این شروط با الهام از مواد ۸ و ۱۶ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) نوشته شده اند که در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود.
 شرائط تکمیلی که زوجین می توانند در عقد نکاح نحت عنوان شرط ضمن عقد بیان کنند عبارتند از :

شرط تحصیل

 اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی توان از تحصیل افراد جلوگیری کرد اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
 زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.

شرط اشتغال

 مطابق قانون اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
 زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.

جواز خروج از کشور

 ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
 مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به اینکه این مسئله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:
 زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
 

شرط تقسیم اموال میان زن و شوهر در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده دادگاه است

 مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود. (یادآوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد همچون مهریه از سوی زن مؤثر و منصفانه خواهد بود)

شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

 زوج متعهد می شود هنگام جدایی اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل نماید.

 حضانت فرزندان پس از طلاق

 در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حمهوری اسلامی قید شده  «مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است» حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده ۱۱۷۰ می گوید: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» در این خصوص می توان ضمن عقد شرطی اینگونه بیان داشت :
  « زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنابر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل برعهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود »