پاسخ به شبهه وهابیت درباره آیه اولی الامر

 

در آيه شريفة «يا ايها الذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم‏  فان تنازعتم في شي‏ء فردوه الي الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر» (1) ابتدا امر به اطاعت از خدا، رسول و اولي الامر شده است، اما بعداً فقط خدا و رسول، مرجع حل تنازع معرفي شده‏ اند نه اولي الامر، كه اين مطلب دليل بر غير معصوم بودن اولي الامر است؟

 

طبق نظر مفسران، آية مذكور بنفسه دلالت بر عصمت اولي‏ الامر دارد و مقصود از اولي‏ الامر، طبق روايات شيعه و اهل سنت، ائمه اهل بيت- عليه السلام- مي‏ باشند كه علاوه بر آية مورد بحث، دلائل ديگر عقلي و نقلي مانند: آيه تطهير و حديث ثقلين و ... بر عصمت آنان دلالت مي ‏كند. اما مقصود از «متنازع فيه» كه در آيه اشاره شده است، برخي معتقدند كه مراد از «متنازع فيه» احكام كلي دين است، و به نظر بعضي ديگر، تعيين خود اولي‏ الامر است و نظر بهتر و جامع آن است كه؛ مراد از «متنازع فيه» هر چيزي است كه اولي الامر در آن استقلال ندارند.

در هر صورت شيعه به اين آيه عمل نموده است، ولي اهل سنت از آن اعراض كرده‏ اند.

خود همين آيه شريفه چنانكه مفسران شيعه (2) و اهل سنت (3) با صراحت بيان كرده‏ اند، دلالت بر عصمت اولي‏ الامر مي ‏كند زيرا در آن اطاعت از اولي الامر، با «و» كه نشانگر اجتماع و اشتراك حكم قبل و بعد از خودش است، به اطاعت از رسول اكرم- صلي الله عليه و آله- عطف شده است و با يك صيغه و بدون هيچ قيد و شرطي امر به اطاعت آنها (رسول و اولي‏ الامر) شده است «أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و اين نشانگر يكساني اطاعت آن دو مي‏ باشد. و مسلماً پيامبراكرم- صلي الله عليه و آله- معصوم است: «ما ينطق عن الهوي ان هو الاوحي يوحي» (4) پس «اولي الامر» نيز معصومند و اگر معصوم نبودند امر به اطاعت از آنها و رسول با يك صيغه و بدون قيد و شرط نمي‏ شد بلكه مانند اطاعت از والدين، جدا و مقيد به عدم معصيت مي ‏شد. (5) چنانكه حضرت علي- عليه السلام- مي‏ فرمايند «... و انّما امر بطاعة اولي الامر لأنهم معصومون مطهرون و لا يأمرون بمعصية» يعي فقط به اين جهت كه اولي الامر معصوم و پاكند و امر به معصيت نمي ‏كنند، امر به اطاعت آنها شده است. (6)

طبق آنچه گذشت اولي الامر معصومند و چون هيچ يك از اهل حل و عقد معصوم نيستند پس نمي‏ توانند اولي الامر باشند بلكه طبق روايات شيعه (7) و اهل سنت، (8) اولي الامر، ائمه اهل بيت- عليه السلام- مي‏ باشند چنانكه محمد بن ابراهيم جويني از علماي اهل سنت طبق نقل كتاب شبهاي پيشاور از كتاب او فرائد السمطين گفته است: «طبق آنچه از رسول خدا- صلي الله عليه و آله- به ما رسيده مراد از «اولي الامر» در آيه شريفه علي بن ابي طالب- عليه السلام- و اهل بيت رسول خدا- صلي الله عليه و آله- است.» (9) كه جهت اختصار به يك روايت اكتفا مي‏ شود؛ در ينابيع المود تأليف قندوزي- عالم سني- از امام صادق (ع) در مورد آيه مورد بحث چنين نقل مي ‏كند: «اولي الامر هُم الائمةُ اهل البيت «عليهم السلام» «يعني اولوالامر، همان ائمه اهل بيت- عليهم السلام- مي‏ باشند». (10)

ادله ديگري بر عصمت اولي الامر (/ ائمه اهل البيت (ع)) وجود دارد كه بعضي عبارت است از:

1- دليل عقلي: در كشف المراد پنج دليل ذكر شده (11) كه كوتاهترين آنها چنين است: «اگر خطا از امام) اولي ‏الامر (صادر شود انكار آن واجب است و اين با امر به اطاعت مطلق او در آيه «اطيعو الله» در تضاد است.» (12)

2- آيه تطهير: «انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا» يعني « خداوند مي‏ خواهد پليدي و گناه را از شما اهل ‏بيت دور كند و كاملًا شما را پاك سازد». (13) اراده در آيه، تكويني است زيرا اراده تشريعي اختصاص به اهل بيت ندارد بلكه خدا مي‏ خواهد همه پاك باشند، (14) و از آنجايي كه اگر اراده خدا به چيزي تعلق بگيرد، حتما واقع مي‏ شود. (15) عصمت و پاكي اهل بيت- عليهم السلام- نيز محقق شده است و طبق روايات فراواني كه از شيعه (16) و اهل سنت (17)

نقل شده مقصود از اهل بيت پيامبر اكرم- صلي الله عليه و آله- حضرت علي، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين- عليهم السلام- مي ‏باشد. مثلا صحيح مسلم از عائشه نقل مي‏ كند كه

3- حديث ثقلين: اين حديث متواتر بين شيعه و اهل سنت است و روايات فراواني با عبارات مختلف و وحدت معني، ذكر شده است كه پيامبر (ص) فرموده ‏اند: «من دو چيز گران بها در ميان شما باقي مي گذارم تا زماني كه به آن دو پناهنده شويد گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و عترتم كه خاندان من هستند؛ اين دو از هم جدا نمي ‏شوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند؛ بنگريد در مورد آنها چگونه جانشين من مي‏ گرديد؟» (19) و چيزي كه از قرآن جدا نشود و همسنگ آن، باشد در لزوم پيروي از آن همانند قرآن معصوم خواهد بود چنانكه حتي قندوزي عالم سني از ابن عباس نقل مي كند كه گفت: «شنيدم رسول الله (ص) فرمود: «انا و علي و الحسن و الحسين و تسعه من ولد الحسين مطهرون معصومون» يعني «من، حضرت علي، حضرت حسن و حسين حسين و نُه تن از فرزندان حسين- عليهم السلام- پاك و معصوم هستيم» (20)

با اينكه اولي الامر معصومند ولي در آيه، مرجع حل اختلاف خدا (قرآن) و پيامبر اكرم- صلي الله عليه و آله- (سنت او) معرفي شده است نه اولي الامر زيرا:

الف) برخي معتقدند: مقصود از نزاع، نزاع در احكام است (21) و چون كه اولي الامر قانون گذار و مشرّع نيستند. حل نزاع به آنان ارجاع داده نشده است. چنانكه از امام باقر- عليه السلام- در مورد آيه «اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» چنين نقل شده است كه فرمودند: «هي في علي و في الائمه جعلهم الله مواضع الانبياء غير انهم لا يحلون شيئا و لا يحرمونه» يعني: «اين آيه در مورد حضرت علي- عليه السلام- و ائمه- عليه السلام- است كه خدا آنان را به جاي پيامبران قرار داده، جز اينكه ايشان چيزي را حلال يا حرام نمي ‏كنند (22)» به همين جهت حضرت علي- عليه السلام- مي ‏فرمايند: «... ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالي و سيره رسول الله (صلي الله عليه و آله) و القيام بحقه و النعش لسنته، «حقي كه شما بر گردن ما داريد، عمل كردن به كتاب خدا و سنت پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) و قيام به حق و برپاداشتن سنت اوست.» (23)

ب) محمد جواد مغنيه (ره) معتقد است علت عدم ارجاع به آنها اين است كه چون نزاع ممكن است بر سر تعيين خود اولي الامر باشد- چنانكه واقع شد- بنابراين ارجاع به آنها بي‏فايده است. (24) يعني اگر بر سر تعيين اولي‏الامر نزاع داشتيد به خدا و رسول مراجعه كنيد و از پيش خود اولي الامر تعيين نكنيد؛ كه اين معنا با سياق آيه نيز متناسب است كه «و ان تنازعتم» بعد از «اولي الامر منكم» آمده است.

ج) نظر بهتر كه جامع دو نظر قبلي است، نظر مرحوم علامه طباطبايي است؛ ايشان معتقدند:

 تعيين احكام و اولي الامر از مصاديق مهم آن مي‏ باشد؛ بلكه با توجه به اينكه خدا با حكم تشريعي اطاعت از اولي الامر را به جهت عصمت‏شان در رديف اطاعت از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) قرار داده، لازمه اين فرمان اين است كه آنها گر چه مشرّع نيستند اما سخنان‏شان، خبر از قرآن و سنت نبوي است؛ پس لازم است علاوه بر امور اجرايي، در هنگام نزاع در احكام كلي اسلام نيز به آنان مراجعه شود تا آنان حكم واقعي را از طرف خدا و پيامبر (ص) بيان كنند:؛ چنانكه پيامبر (ص) مي ‏فرمايند: «شركاي من كساني هستند كه خدا آنها را قرين خود و من كرده و در مورد آنها نازل كرده اين آيه را «يا ايها الذين ...» (26) و بعد مي ‏فرمايد: «فان خفتم تنازعاً في أمرنا فارجعوا الي الله و الرسول و اولي الامر»، اگر از نزاع در مورد چيزي ترسيديد، آن را به خدا و رسول و اولي الامر بازگردانيد.»

علي (عليه السلام) عرض كرد: اي پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) آنها كيانند؟ فرمود: «انت اولهم» تو اولين آنها هستي، (27) بنابراين تنها در تعيين اولي الامر است كه ديگر نمي توان به خود آنها مراجعه كرد، در هر صورت، شيعه اماميه به اين آيه عمل كرده است زيرا در تعيين اولي الامر و احكام به خدا و پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله) رجوع كرده است. اما اهل سنت به آن پشت پا زده اند زيرا در تعيين اولي الامر به جاي مراجعه به خدا و پيامبر (صلي الله عليه وآله) به اجماع اهل حل و عقد و ... رجوع كردند، و در تعيين و فهم احكام نيز به جاي مراجعة به خدا و پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله) به قياس، استحسان و ... مراجعه كردند.

پس بر عصمت اولي الامر، ادلة ديگري وجود دارد و عدم ارجاع هم دليل بر عدم علت نيست بلكه داراي وجد مي‏ باشد و در پايان اين سئوال باقي مي ‏ماند كه چگونه اهل سنت با وجود اين همه دليل و مدرك، در عظمت و عصمت اهل بيت (عليهم السلام) از آنها دست كشيده ‏اند و از كساني دنباله‏ روي مي‏ كنند كه معصوم نيستند و حتي در مذّمت و توبيع آنها روايات متواتري وجود دارد. درحاليكه آنها را توجيه مي‏ كنند!!

---

پی نوشت ها:

 (1). نساء/ 59.

 (2). مانند: فضل بن حسن؛ طبرسي، مجمع البيان، (بيروت: دارالمعرفه، بي‏نوبت چاپ، بي‏تا)، ج 4 3، ص 100. و علامه سيد محمد حسين، طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، (قم: اسماعيليان، چاپ پنجم، 1371)، ج 14، ص 391.

 (3). مانند: فخر، رازي، التفسير الكبير؛ (بيروت: داراحياء التراث العربي، چاپ سوم، بي‏تا)، ج 1، ص 144، و محمد، عبده و سيده محمد و رشيد رضا، تفسير المنار (بيروت: دارالمعرفه، چاپ دوم، 1493 ه-. ق)، ج 5، ص 185.

 (4). نجم/ 4 3.

 (5). رك: عنكبوت/ 8.

 (6). شيخ صدوق، علل الشرايع، بي جا: مؤسسه دارالحجه للثقافه؛ چاپ اول، 1416 ه- ق)؛ ص 150.

 (7). رك: مجمع البيان، همان، ص 414 408.

 (8). رك: سلماين بن ابراهيم، قندوزي، ينابيع الموده، (كاظميه: داراكتب العراقيه، چاپ هشتم، 1385)، ص 117 114. و عبيدالله، حاكم حسكاني حنفي نيشابوري، شواهد التنزيل، تحقيق و تعليق محمد باقر محمودي؛ (تهران: موسسه الطبع و النشر التابعه لوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامي، چاپ اول، 1411 ه- ق)، ج 1، ص 191 189.

 (9). سلطان الواعظيان، شيرازي، شبهاي پيشاور، (تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1372)، ص 988.

 (10). ينابيع المودإ، همان، ص 115.

 (11). رك: علامه حلي (ره)، كشف المراد في شرح تحديد الاعتقاد، تحقيق حسن، حسن زاده، آملي، (قم موسسه النشر الاسلامي، نوبت چاپ، بي‏تا). ص 365 364.

 (12). همان، ص 364.

 (13). احزاب/ 33.

 (14). رك: آيت الله، ناصر، مكارم و ديگران، تفسير نمونه، (تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم 1363)، ج 17، ص 292.

 (15). رك: نحل/ 40 و يس/ 82.

 (16). رك: مجمع البيان، همان، ج 8 7، ص 560 559، و تفسير الميزان، همان، ج 16، ص 319 316.

 (17). رك: مسلم بن الحجاج، التشيري النيسابوري، صحيح مسلم بشرح النروي، (بيروت: دار احياء التراث العربي چاپ سوم، بي‏تا، ج 16 15، ص 195 194. و جلال الدين عبدالرحمن، السيوطي الدر المنثور، (قم، كتابخانه آيت الله العظمي مرعشي نجفي، بي‏نوبت چاپ 1404 ه-. ق، ج 5، ص 199 198. و قواعد التنزيل، همان، ج 2، ص 139 18، تعداد 138 عدد روايت ذكر كرده اند در اين مورد و محمد بن الاثير؛ الجزري، جامعه الاصول في احاديث الرسول؛ دارالفكر چاپ دوم، 1403 ه-. ق، ج 5، ص 351، 352، ج 8، ص 650. ج 9، ص 155.

 (18). صحيح مسلم، هما.

 (19). رك: مجمع البيان، همان ج 2 1، ص 805 و الميزان، همان، ص 378. و صحيح مسلم، همان. و تفسير كبير فخر رازي همان، ج 8، ص 163 و حاكم نيشابوري، مستدرك الحاكم، همراه با تلخيص ذهبي؛ (بيروت: دارالمعرفه، بي‏نوبت چاپ، بي‏تا) ج 3، ص 109 و محمد بن عيسي بن سوره؛ الجامع الصحيح، (بيروت: دارححياء التراث العربي، بي‏نوبت چاپ، بي‏تا. ج 5، ص 663 662.

 (20). ينابيع الموده، همان. ص 445.

 (21). رك: تفسير نمونه، هما، ج 3، ص 441.

 (22). سيد هاشم، بحراني، ابرهان في تفسير القران (قم: پارسايان، چاپ دوم، 1379)، ج 1، ص 385.

 (23). نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، (قم: پارسايان، چاپ دوم، 1379)، خطبه 169، ص 322.

 (24). رك: محمد جواد، مغنيه، التفسير الكاشف، (بيروت: دارالعلم للملايين، چاپ چهارم، 1990 م)، ج 2، ص 362.

 (25). رك: الميزان في تفسير القرآن، همان، ج 4، ص 402 401.

 (26). نساء/ 59.

 (27). شواهد التنزيل، همان، ج 1، ص 198.

منبع: پاسخ به شبهات،ج 1.