ازدواج موقت از نظر قرآن

"مُتعه" در لغت به معنای آن چیزی است که از آن بهره برداری ‌شده[1] و بهره کم و موقت برده می شود؛[2] و در اصطلاح فقهی ازدواجی است که مردی با زنی تا مدت زمان معین با مهریه معین، نکاح انجام داده و با سرآمدن وقت تعیین شده، مرد و زن از همدیگر بدون طلاق جدا می‌شوند.[3]

متعه در قرآن

تنها آیه ای که بحث متعه را در قرآن مطرح کرده، آیه ی 24 سوره ی نساء است. خدای متعال بعد از بیان یک سری احکام از جمله تعدد زوجات در اوائل سوره[4] و ازدواج های حرام در آیات قبل،[5] به حکم ازدواج های حلال پرداخته، از جمله ازدواج موقت که حلیّت و شرایط آن را بیان نموده است:
«...وَ أُحِلَّ لَكُم مَّاوَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ...»[6]
«...اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)،[7] برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید...»
با دقت در این آیه حلیّت هم خوابی و بهره وری با زنان غیر از شانزده طایفه ای که در آیات قبل[8] و در صدر همین آیه ی شریفه ذکر شد، استنباط می شود؛ حال این بهره وری به صورت نکاح باشد یا خرید کنیز، و ازدواج دائم باشد یا موقت، که نکاح دائم با تعیین "مهر" بوده(أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم) و ازدواج موقت با تعیین "اجرت" است(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).[9]

ارکان متعه

متعه دارای ارکانی است که رعایت نکردن یکی از آنها موجب باطل شدن عقد می شود:

1. صیغه ی عقد:
در عقد "موقت" مثل عقد دائم، خواندن صیغه عقد، و ایجاب و قبول از طرفین ازدواج، شرط صحت ازدواج بوده و بدون آن عقد باطل است.[10]
 
2. تعیین مدت:
یکی از ارکان اساسی نکاح متعه، ذکر مدت است. در قانون مدنی آمده: نکاح وقتی موقت است که برای مدتی معلوم و معین واقع شده باشد؛ یعنی ابتدا و انتهای آن باید کاملاً مشخص شده و این مدت، هنگام عقد باید لحاظ گردد و اگر از روی فراموشی یا عمدی مدت ذکر نشود، نکاح متعه به دائم تبدیل می شود.[11]
 
3. تعیین مهر:
آنچه از آیه ی شریفه استفاده می شود اینست که اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول آیه امری مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهریه، توصیه و تأکید شده است:[12]
«...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»[13]
«...و زنانی را که متعه[=ازدواج موقت] می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.»
امام صادق(علیه السلام) می‌فرمایند:
«متعه نمی باشد مگر با دو امر: مدت معین و مهر معین.»[14]
البته در خود آیه ی شریفه استثنایی در ارتباط با مقدار و تعیین "مهر" بیان شده است:
«...وَ لاَجُنَاحَ عَلَیكُمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»
«...و گناهی بر شما نیست، در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید.(بعداً می توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.)»

شیعه براساس حکم قرآن و سنت، قائل به جواز متعه بوده و برای اثبات ادعای خود، دلائلی را بیان کرده  است كه  اختصاراً به ذكر آنها می پردازیم:

جواز متعه از منظر قرآن

1. ادله ی قرآنی شیعه بر جواز متعه:

معتبرترین و اولین منبع استنباط مسائل شرعی، قرآن كریم می باشد. دلیل شیعه بر صحت و جواز ازدواج موقت نیز همین قرآن بوده كه خداوند در سوره ی نساء به این مطلب اشاره فرموده و حكمت و فلسفه ی آن را بیان نموده است:
یک. در آیه ی شریفه ی مذکور(نساء/24) "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ" دال بر ازدواج موقت است، نه دائم؛ چون ازدواج دائم و ازدواج با کنیز، مسئله ای است که آیات دیگر بر آن تصریح دارند و نیازی نیست که بعد از "أحلّ لکم..." با صیغه ی جدیدی همین معنا را تکرار کند؛[15]
و همچنین روایات متعددی از ائمه ی اطهار -علیهم السلام- داریم که آیه ی شریفه در مورد ازدواج موقت است؛ از جمله امام صادق –علیه السلام- در جواب ابوحنیفه كه در مورد ازدواج موقت سؤال كرد، به آیه ی "فمااستمتعتم به..." استشهاد فرمودند.[16]
دو. اگر واژه ی "إستمتعتم" را به معنی ازدواج موقت ندانیم، بلکه تنها معنای لغوی آن را در نظر بگیریم(بهره گیری) که مربوط به ازدواج دائم باشد، در این صورت معنای آیه چنین خواهد شد: "اگر از زنان بهره گرفتید، مَهر آنها را بپردازید"؛ درحالی كه در ازدواج دائم پرداخت مهر مشروط به بهره گیری از زنان نبوده و به مجرد خواندن عقد دائم، نصف مهر بر مرد واجب می شود.[17]
سه. کلمه ی "أجورهن" به معنای اجر و مزدی است که بیان گر متعه بوده؛ زیرا در نکاح دائم از تعابیری مثل صداق، مهریه و... استفاده  شده است:
«وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَة...»[18]
«و مهر زنان را در كمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید...»
با این وجود، بدیهی است كه حكم متعه در قرآن وجود داشته و مشروعیت آن تا ابد باقی خواهد ماند.[19]

حکمت و فلسفه ی تشریع متعه در دین اسلام اینست که خداوند نسبت به این امت تخفیف داده و امر را آسان گرفته تا مصونیت از گناه را در آن ایجاد نماید و مسلمانان مرتکب زنا نشوند؛ بلکه هر موقع در شرایط خاصی قرار گرفتند و نکاح دائم به هر نحوی برایشان میسور نبود، زنی را به عقد موقت خود درآورند و با تماس جنسی با ایشان، مشکل خودشان را حل بکنند؛ در عین حال مسئول نفقه و خرج او نباشند. به عبارتی ازدواج موقت در اسلام، بسترساز شرایط و زمان مناسب برای ازدواج دائم است که آیه ی شریفه در حقیقت راه آسان تر کردن نکاح دائم را بیان نموده؛ چون اصل بر ازدواج دائم است که سیاق آیات(نساء/24 و 25) بیان گر این حکم می باشد.[20]فسلفه و حکمت "متعه" در اسلام

"فتح‌بن‌یزید" از امام رضا -علیه السلام- در مورد "متعه" سؤال کرد، امام در جواب فرمودند:
«متعه حلال است برای کسی که خداوند او را با ازدواج دائم بی نیاز نکرده، یا زوجه اش غائب باشد.»[21]

2. ادله ی قرآنی اهل سنت بر عدم  جواز متعه:

اکثر مفسران اهل سنت معتقدند که آیه ی شریفه مربوط به نکاح دائم است و بر فرض پذیرش "متعه"، این آیه را از آیات منسوخه دانسته و برای ادعای خود آیاتی را به عنوان ناسخ ذکر کرده اند،[22] که مواردی را همراه با پاسخ شیعه در اینجا ذکر می کنیم:
1. نسخ با آیات احکام ازدواج:
گروهی از اهل سنت معتقدند: این آیه ی شریفه با آیات سوره ی معارج و مؤمنون نسخ شده است:
«وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»[23]
«و آنها که دامان خود را(از آلوده شدن به بی عفتی) حفظ می کنند؛ تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند؛ و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند.»
به موجب حکم این آیات، آمیزش جنسی با غیر از همسر و کنیز حرام شده و زمانی که بین حلیت و حرمت تعارض به وجود آید، حرمت مقدم بر حلال می شود؛ پس مراد از استمتاع در آیه ی 24 نساء دخول است نه متعه که شیعه قائل بر آن است و اگر مراد از آن متعه باشد و متعه را به حکم مملوکه(کنیز) و زوجه بدانیم، باز مردود است؛ چون جمیع لوازم زوجیت(ارث، عده، طلاق و نفقه) در آن منتفی است.[24]
2. نسخ با آیه ی ارث:
برخی از اهل تسنن معتقدند كه آیه ی متعه با آیه ی ارث نسخ گردیده است:
«وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ یكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ...»:
«سهم ارث شما مردان از تركه زنان نصف است، در صورتى كه آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود...»
 این آیه سهم زن و شوهر را در رابطه با ارث مشخص می كند؛ یعنی شرط ازدواج، توارث هست و زن و شوهر باید از هم ارث ببرند، در صورتی كه علماء اجماع نموده اند كه در "متعه" بین زوجین توارث برقرار نیست؛ و نکته ی دوم این است که حصول همسری در اثبات نسب(فرزندی) است، درحالی که به اتفاق علماء نسب در متعه اثبات نشده است.[25]
3. نسخ با آیات طلاق و عدّه:
اهل سنت آیات طلاق و عده را ناسخ بر متعه می دانند و ادله ی  سست و بی اساسی را در این زمینه ذکر می کنند:
«یَاأیّهَا النََّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...»[26]
«ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آنها را طلاق گویید[=زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرانشان نزدیکی نکرده باشند]...»
«وَ الَّذینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یذَرُونَ أَزْواجاً یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً...»[27]
«كسانى از شما كه بمیرند و همسرانى به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز، به انتظار بمانند...»
اهل‌سنت با استناد به این نوع آیات، و با ذکر روایاتی استدلال می كنند كه طلاق، عدّه و ارث از لوازم زوجیت است؛ یعنی اگر طلاق، عده و ارث نباشد، نکاحی صورت نگرفته است؛ و اگر قائل بر عده باشند، آن را کمتر از عده ی طلاق می دانند.[28]

پاسخ شیعه بر اهل سنت:

علمای شیعه پاسخ هایی را در برابر دلایل سست و ضعیف اهل تسنن بیان کرده اند که به اختصار به آن می پردازیم:
اولا: عمده دلیل اهل سنت یک سری روایات واحدی است که بر نسخ آورده اند، درصورتی که نسخ با خبر واحد ثابت نمی شود؛ و از سویی این اخبار با روایات زیادی از اهل بیت -علیهم السلام- معارض است؛ روایاتی که در مباح بودن متعه و عدم نهی پیامبر از آن در حد تواتر است.[29]
ثانیا: بعد از روایات به دلایل قرآنی متوسل شده اند که با کمترین دقت و تأمل، مردود و باطل بودن آنها آشکار می شود که در ذیل مواردی را ذکر می کنیم:
1. كسانی كه قائل بر نسخ آیه ی متعه با آیات احکام ازدواج هستند، گویا تصورشان این است كه ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست؛ درحالی كه به طور قطع، متعه یكی از اقسام ازدواج است و مراد از تحریم در آیات مذکور، اشباع غریزه ی جنسی از راه نادرست و نامشروع است.[30]
2. از جهت زمان نزول، سوره مؤمنون و معارج نزولشان قبل از سوره ی نساء است؛ چون این سوره ها در مكه نازل شده-اند، درحالی که سوره ی نساء در مدینه نازل شده و متعه با همین تعبیر بین مسلمین معمول و مرسوم بود؛ اما لازمه ی گفتار آنها این است كه متعه در همان دوره ی قبل از هجرت پیامبر منع شده، درصورتی كه ادعای اهل سنت خلاف این حرف است؛ چون ادعای آنها اینست که، متعه در اواخر عمر پیامبر اسلام یا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است؛
بنابراین آیات مذکور نمی تواند ناسخ آیه ی متعه باشد؛ چون ناسخ بعد از منسوخ می آید، آن هم توسط صاحب وحی و رسالت، نه دیگران؛ چون بعد از رحلت پیامبر باب وحی بسته می شود. همچنین آیه ی میراث که با حکم متعه در یک سوره و در یک سیاق هستند که آیه ی متعه خود، مخصّص آیه ی ارث بوده و نزول حکم آن متأخر از نزول حکم میراث است.[31]
3. هیچ دلیلی وجود ندارد بر اینكه توارث به طور مطلق از لوازم ثابت زوجیت است؛ زیرا در اسلام مواردی وجود دارد كه بین زن و شوهر توارث برقرار نیست؛ مثل ارث بردن همسر کافر از همسر مسلمان و زنی که قاتل شوهر خودش است؛ در نتیجه توارث مختص به نکاح دائم نیست.[32]
4. آیات طلاق ارتباطی با مسئله ی متعه ندارند؛ چون طلاق فرع بر بقاء آثار نكاح است، اما در مورد متعه، با تمام شدن مدت یا بذل آن، نكاحی باقی نمانده تا طلاق صورت گیرد؛ پس نكاح دائم به جهت اینكه غیرموقت است، نیاز به طلاق دارد، ولی نكاح موقت نیازی به طلاق ندارد.[33]
5. تشریع طلاق اباحه ی وطی(دخول و نزدیکی) و شرعیت آن را منحصر نمی کند بر اینکه آمیزش، موردی برای طلاق باشد؛ چنانکه در متعه ی کنیز و ازدواج با کنیز مسئله غیر از این است(آمیزش مباح است بدون اینکه طلاق داشته باشد)؛ پس مورد طلاق همان عقدی است که گره ازدواج دائم را باز کرده و دوام آن را قطع می کند.[34]
6. اینکه عده ی متعه اقل از عده ی طلاق باشد، آیه ی شریفه مسکوت است و دال بر این نیست و همچنین بر یكنواخت بودن و یكسان بودن عده ی زنان نیز دلالت ندارد؛ جز اینکه در نکاح متعه طلاق نیست؛ اما اینکه شیعه قائل به عدم عده در نکاح متعه باشد، این تهمت بزرگی بر شیعه است. این آیات در صدد بیان موارد طلاق نیست، تا عدم طلاق در یك نوع ازدواج، دلیل بر نسخ شدن آن ازدواج باشد.[35]
_________________________
پی نوشت:
[1]. ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم؛ لسان‌العرب، بیروت، دارصار، 1414ق، چاپ سوم،  ج 8، ص239.
[2]. قرشی، سیدعلی اکبر؛  قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1371ش، چاپ ششم، ج6، ص226.
[3]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، دمشق بیروت، دارالعلم الدارالشامیه، 1412ق، چاپ اول، ج1، ص757.
[4]. نساء/3.
[5]. نساء/22- 24.
[6]. نساء/24.
[7]. در آیات قبل که ازدواجهای حرام را بیان نموده است. (آیات 22-23)
[8]. نساء/22 – 23.
[9]. طباطبایی(علامه)، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق، چاپ پنجم، ج4، ص268 – 269.
[10]. موسوی خمینی(امام)، روح الله؛ تحریرالوسیله، قم، موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ج2، ص271.
[11]. همان، ج2، ص273.
[12]. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1374ش، چاپ اول، ج3، ص335.
[13]. نساء/24.
[14]. حرعاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاءالتراث، 1416ق، چاپ سوم، ج21، ص42.
[15]. صادقی تهرانی، محمد؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامی، 1365ش، چاپ دوم، ج6، ص424.
[16]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص290، کلینی، محمدبن یعقوب؛ کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365ش، ج5، ص448 و 449 و حمیری قمی، عبداله بن جعفر؛ قرب الاسناد، تهران، کتابخانۀ نینوی، بی تا، ج1، ص21.  
[17]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص272.
[18].نساء. 4
[19]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص273.
[20]. همان، ج4، ص271.
[21]. شیخ صدوق، محمدبن  علی؛ علل الشرایع، قم، موسسه دارالحجة للثقافة، 1380ش، چاپ اول، ج2، ص1228.
[22]. فخرالدین رازی، ابوعبداله محمدبن عمر؛ مفاتیح الغیب، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1420ق، چاپ سوم، ج10، ص40-42 و آلوسی، سیدمحمود؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق، چاپ اول، ج3، ص7 و 8.
[23]. مؤمنون/5-7 و معارج/29-31.
[24]. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج3، ص 8.
[25]. مفاتیح الغیب، ج10، ص41.
[26]. طلاق/1.
[27]. بقره/234.
[28]. طبری کیاهراسی، ابوالحسن علی بن محمد؛ احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1405ق، چاپ دوم، ج2، 413 و جصاص، احمدبن علی؛ احکام القرآن، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، دار إحیاءالتراث العربی، 1405ق، ج3، ص95 و 96.
[29].  البیان‌ فی ‌تفسیرالقرآن، ص316.
[30]. تفسیر نمونه، ج3،ص341 و 342.
[31]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص272 و 274.
[32]. البیان‌ فی ‌تفسیرالقرآن، ص315.
[33]. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، قم، برگزیده، 1378ش، چاپ اول، ص496.
[34]. بلاغی نجفی، محمدجواد؛ آلاءالرحمان فی تفسیر القرآن، قم، بنیاد بعثت، 1420ق، چاپ اول، ج2، ص82 و 83.
[35]. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم؛ البیان ‌فی ‌تفسیر‌القرآن، قم، دارالثقلین، 1418ق، چاپ دوم، ص314.

نویسنده: اباذر بشيرزاده
زينب سميعی

منبع: پژوهشکده باقر العلوم