اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث بیست و یکم

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ 0 معارف

امام کاظم علیه السلام

سند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِيهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.

ترجمه

ترجمه کمره ای

از محمد بن على، گويد: از ابو الحسن (ع) پرسيدم از آنچه از دريا بر آرند از لؤلؤ و از ياقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره، كه چه اندازه حق خمس در آن است؟

فرمود: چون بهاى آن يك دينار (اشرفى 18 نخودى طلا) رسد، خمس دارد.

ترجمه مصطفوی

محمد بن على گويد: از حضرت ابو الحسن عليه السلام در باره مرواريد و ياقوت و زبرجدى كه از دريا استخراج مى‌‌شود و در باره معادن طلا و نقره پرسيدم، وجوه آن چقدر است؟ فرمود: هر گاه بهاى آن يك دينار باشد خمس دارد.

ترجمه اردکانی

محمد بن يحيى، از محمد بن حسين، از احمد بن محمد بن ابى نصر، از محمد بن على، از امام موسى كاظم عليه السلام روايت كرده است كه گفت: آن حضرت را سؤال كردم از آنچه بيرون مى‌‌آورند از دريا؛ از مرواريد و ياقوت و زبرجد و از معدن‌‌هاى طلا و نقره كه در هر يك از آنها چه چيز واجب است؟ فرمود: «هرگاه بهاى آن به يك دينار شرعى برسد، در آن خمس است».

شرح

شرح مرآة العقول

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِيهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً

__________________________________________________

الحديث الحادي و العشرون: مجهول بمحمد بن علي، و إن كان إجماع العصابة على ابن أبي نصر مما يرفع جهالته عند جماعة.

و أبو الحسن يحتمل الأول و الثاني عليهما السلام، و الياقوت كأنه عطف على الموصول و ربما يتوهم عطفه على اللؤلؤ بأن يكون المراد معادن البحر و لا يخفى بعده، و يدل على أن نصاب الغوص و نصاب المعادن كليهما دينار، و قد عرفت ما فيهما من الخلاف لكن روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌‌ء حتى تبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا، و بمضمونه عمل كثير من الأصحاب و حمل بعضهم الدينار على الاستحباب في المعدن و على الوجوب في الغوص، و أورد عليه بأن الحمل على الاستحباب مشكل لاتحاد الرواية، إلا أن يقال: لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض و بعضها على الوجوب لعدمه، و قال الشيخ في التهذيب: بين الخبرين تضاد لأن خبر ابن أبي نصر تناول حكم المعادن، و خبر محمد بن علي حكم ما يخرج من البحر و ليس أحدهما هو الآخر بل لكل منهما حكم على الانفراد.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌‌6، ص: 281

فَفِيهِ الْخُمُسُ‌‌

__________________________________________________

و وجه بعض المحققين كلامه بأن مراده أن خبر محمد بن علي وارد في المعدن الذي خرج من البحر، و حكمه حكم الغوص، و خبر ابن أبي نصر في غيره من المعادن و هو الذي نصابه عشرون دينارا و له وجه إلا أنه بعيد.

ثم قال: و ربما يقال أن خبر ابن أبي نصر مع معارضته للإجماع الذي ادعاه ابن إدريس يحتمل أن يراد فيه السؤال عن الزكاة إذ ليس صريحا في الخمس، انتهى.

و لا يخفى بعده، و لعل الحمل على الاستحباب أظهر.

شرح ملاصالح

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عليّ عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة ما فيه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس.

__________________________________________________

قوله: عن محمد بن على) محمد بن على بن أبى عبد اللّه مجهول و قد يقال ان الاجماع على تصحيح ما يصح عن أحمد بن محمد بن ابى نصر يدفع الضعف بالجهالة.

قوله: قال اذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس) دل على أن النصاب معتبر في الغوص و المعدن و أنه دينار فهو حجة لابى الصلاح و ابن بابويه نظرا الى ظاهر كلامه لكن روى الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال سألت أبا الحسن «ع» عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‏ء؟ قال ليس فيه شي‏ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا. و هذا الحديث محكوم بالصحة و بمضمونه عمل كثير من الاصحاب منهم العلامة و حمل بعضهم حديث الدينار على الاستحباب فى المعدن و على الوجوب في الغوص و أورد عليه الشيخ محمد- رحمة اللّه- عليه بأن الحمل‏

شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏7، ص: 412

__________________________________________________

على الاستحباب لا يخلو من اشكال لاتحاد الرواية الا أن يقال لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض و بعضها على الوجوب لعدمه، و قال الشيخ في التهذيب: ليس بين الخبرين تضاد لان خبر ابن أبى نصر تناول حكم المعادن و خبر محمد بن على حكم ما يخرج من البحر و ليس أحدهما هو الاخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد و وجه كلام الشيخ محمد رحمة اللّه عليه بان مراده أن خبر محمد بن على وارد في المعدن الّذي هو خرج من البحر و حكمه حكم الغوص و خبر ابن أبى نصر في غيره من المعادن و هو الّذي نصابه عشرون دينارا و له وجه الا أنه بعيد. ثم قال و ربما يقال ان خبر ابن أبى نصر مع معارضته للاجماع الّذي ادعاه ابن ادريس يحتمل أن يراد فيه السؤال عن الزكاة اذ ليس صريحا في الخمس فيما ادعاه بعض الاصحاب من أنه صريح في الخمس محل كلام، و أما ما قيل في رد خبر ابن أبى نصر من أن في طريق الشيخ الى محمد بن الحسن الصفار أحمد ابن محمد بن الوليد على أحد الطريقين و أبو الحسين بن أبى جيد على الاخر و هما غير موثقين ففيه أن هذا لو قدح لاشكل تصحيح غالب الاحاديث لا سيما في ابن الوليد. و مما ذكرناه ظهر أن الاقوال في المعدن ثلاثة الاول انه لا نصاب فيه و أنه يجب الخمس في قليله و كثيره، و الثانى أن النصاب فيه دينار كالغوص و الثالث النصاب فيه عشرون دينارا كالكنز و الاحتياط يقتضي الاخراج في قليله و كثيره و اللّه أعلم.