اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث چهاردهم

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ 0 معارف

امام باقر علیه السلام

سند:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.

ترجمه

ترجمه کمره ای

از امام باقر (ع) فرمود:

هر چه از غنيمت كه براى دعوت به شهادت‌‌

لا اله الّا اللَّه محمداً رسول الله‌‌

بر سر آن نبرده شده است پس به راستى كه خمس آن از آن ما است و روا نيست بر أحدى كه از خمس، چيزى بخرد تا آنكه‌‌ حقّ ما را به ما برساند.

ترجمه مصطفوی

امام باقر عليه السلام فرمود: هر چيزى كه براى شهادت‌‌

لا اله الا اللَّه و محمد رسول اللَّه‌‌

بر آن جنگ واقع شود (يعنى غنيمتى كه مسلمين در جنگ با كفار براى مسلمان شدن آنها بدست مى‌‌آورند) خمسش از آن ماست و براى هيچ كس روا نيست كه از مال خمس چيزى بخرد، مگر آنكه حق ما را بما برساند.

ترجمه اردکانی

احمد بن محمد، از على بن حَكم، از على بن ابى حمزه، از ابو بصير، از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «هر چيزى كه بر آن جنگ و كارزار واقع شده باشد، با گواهى دادن به اين‌‌كه خدايى نيست، مگر خدا كه جامع جميع صفات كمال است و به اين‌‌كه محمد رسول و فرستاده خداست، البتّه خمس آن از براى ما است و از براى كسى‌‌ حلال نيست كه از خمس‌‌دار چيزى را بخرد تا حقّ ما به ما برسد».

شرح

شرح مرآة العقول

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‌‌

__________________________________________________

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.

و ظاهره أن غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام أيضا ليس للإمام منه إلا الخمس كما اختاره في المنتهى، و المشهور أن غنيمة من قاتل بغير إذنه كلها للإمام، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و يدل عليه ما رواه الشيخ عن العباس بن الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌‌6، ص: 276

وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا

__________________________________________________

للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس، و فيه ضعف، و الأول لا يخلو عن قوة.

و يدل أيضا على عدم جواز شراء مال لم يخمس إلا أن يؤدى الخمس، و قد عرفت أنه مما استثناه أكثر الأصحاب مما يجب فيه الخمس و حكموا بإباحته في زمان الغيبة.

شرح ملاصالح

أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كلّ شي‌‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه فإنّ لنا خمسه و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا.

__________________________________________________

قوله: قال كل شي‌‌ء قوتل عليه على شهادة) أن لا إله الا اللّه و أن محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه، دل بظاهره على أن لهم الخمس منه سواء وقع القتال باذنهم أم لا و لكن المشهور بين الاصحاب أن لهم غنيمة كل من قاتل بغير اذنهم في حال الغيبة و الحضور و به رواية مرسلة الا أنه لا قائل بخلافها كما صرح به الشهيد في شرح اللمعة.

قوله: و لا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إليه حقنا) المشهور بين الاصحاب أنه يجوز للشيعة و طى الامة المسبية حال الغيبة و شراؤها و شراء الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة و ان كانت بأجمعها للامام على قول مشهور أو ببعضها على قول ضعيف و كذا يجوز الشراء ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف و ممن لا يخمس فانه لا يجب على المشترى منا اخراج الخمس منه نعم اذا تجدد له نماء وجب عليه الخمس في نمائه.