اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث ششم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ أَبِي الْيَسَعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي بِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَسَعُ‌

__________________________________________________

الحديث السادس: صحيح بسنديه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌7، ص: 109

أَحَداً التَّقْصِيرُ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا الَّذِي مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا فَسَدَ دِينُهُ وَ لَمْ يَقْبَلِ [اللَّهُ‌] مِنْهُ عَمَلَهُ وَ مَنْ عَرَفَهَا وَ عَمِلَ بِهَا صَلَحَ لَهُ دِينُهُ وَ قَبِلَ مِنْهُ عَمَلَهُ وَ لَمْ يَضِقْ بِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِجَهْلِ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأُمُورِ جَهْلُهُ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ حَقٌّ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَاةُ

__________________________________________________

قوله عليه السلام: و لم يضق به، الباء للتعدية و من في قوله مما هو فيه، للتبعيض و هو مع مدخولة فاعل لم يضق أي لم يضيق عليه شي‌ء مما هو فيه، و يمكن أن يقرأ لجهل بالتنوين، و شي‌ء بالرفع، فشي‌ء فاعل لم يضيق، و في بعض النسخ" فيما" مكان" مما" فلعل الأخير فيه متعين، و في بعض النسخ و لم يضر به فيمكن أن يقرأ على بناء المجهول، و" جهله" فعل ماض و من في مما صلة الضرر، أو على بناء الفاعل و جهله على المصدر فاعله، و" من" ابتدائية يقال: ضره و ضربه، و في تفسير العياشي و لم يضره ما هو فيه بجهل شي‌ء من الأمور إن جهله، و قيل: يعني لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام و العمل بها جهل شي‌ء جهله من الأمور التي ليست هي من الدعائم، فقوله: مما هو فيه، تعليل لعدم الضيق أو الضرر و قوله: لجهل شي‌ء تعليل للضيق أو الضرر، و قوله: جهله صفة لشي‌ء، و قوله: من الأمور عبارة عن غير الدعائم من شعائر الإسلام، انتهى. و لا يخفى ما فيه.

" و حق في الأموال" أما مجرور بالعطف علي ما جاء و الزكاة بدله و يكون تخصيصا بعد التعميم، و ربما يخص ما جاء بالصلاة و الزكاة و سائر الأخبار المتقدمة و هو بعيد، و إما مرفوع بالخبرية للزكاة و الزكاة مبتدأ، و يمكن أن يقرأ حق على بناء الماضي المجهول، و على التقديرين الجملة معترضة للتأكيد و التبيين و إنما لم يذكر الصلاة لظهور أمرها فاكتفى عنها بما جاء به، و أما رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل فهو بعيد، لأنه عليه السلام لم يتعرض فيه لسائر العبادات بل اقتصر فيه على الاعتقادات، و قيل: أراد عليه السلام بالولاية المأمور بها من الله بالكسر الإمارة و أولوية التصرف، و بالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب و السنة كالآية المذكورة في‌

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌7، ص: 110

وَ الْوَلَايَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَلَايَةُ آلِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِي الْوَلَايَةِ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ فَضْلٌ يُعْرَفُ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «1» وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‌

__________________________________________________

هذا الحديث، و كآية" إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ" و حديث الغدير و غير ذلك، أقول: بل الولاية بالفتح بمعنى المحبة و النصرة و الطاعة و اعتقاد الإمامة هنا أنسب كما لا يخفى.

قوله: هل في الولاية شي‌ء دون شي‌ء، أقول: هذا الكلام يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد هل في الإمامة شرط مخصوص و فضل معلوم يكون في رجل خاص من آل محمد بعينه يقتضي أن يكون هو ولي الأمر دون غيره يعرف هذا الفضل لمن أخذ به أي بذلك الفضل و ادعاه و ادعى الإمامة فيكون من أخذ به الإمام أو يكون معروفا لمن أخذ و تمسك به و تابع إماما بسببه، و يكون حجته على ذلك فالمراد بالموصول الموالي للإمام.

الثاني: أن يكون المراد به هل في الولاية دليل خاص يدل على وجوبها و لزومها فضل أي فضل بيان و حجة و ربما يقرأ بالصاد المهملة أي برهان فاصل قاطع يعرف هذا البرهان لمن أخذ به أي بذلك البرهان، و الأخذ يحتمل الوجهين، و لكل من الوجهين شاهد فيما سيأتي، و يمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون قوله شي‌ء دون شي‌ء إشارة إلى الدليل، و قوله: فضل إشارة إلى شرائط الإمامة و إن كان بعيدا و حاصل جوابه أنه لما أمر الله بطاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الرسول و بطاعته فيجب طاعتهم و لا بد من معرفتهم، و قال الرسول صلى الله عليه و آله: من مات و لم يعرف إمام زمانه، أي من يجب أن يقتدى به في زمانه، مات ميتة جاهلية، و الميتة بالكسر مصدر للنوع أو كموت أهل الجاهلية على الكفر و الضلال، فدل على أن لكل زمان إماما لا بد من معرفته و متابعته.

__________________________________________________

 (1) سورة النساء: 59.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌7، ص: 111

ص مَنْ مَاتَ وَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ كَانَ عَلِيّاً ع وَ قَالَ الْآخَرُونَ كَانَ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ كَانَ الْحَسَنَ ع ثُمَّ كَانَ الْحُسَيْنَ ع وَ قَالَ الْآخَرُونَ- يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَ لَا سَوَاءَ وَ لَا سَوَاءَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكَ فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ الْأَعْوَرُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ثُمَّ كَانَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ثُمَّ كَانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرٍ وَ كَانَتِ الشِّيعَةُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ حَتَّى كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفَتَحَ لَهُمْ وَ بَيَّنَ لَهُمْ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ حَتَّى صَارَ النَّاسُ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا كَانُوا

__________________________________________________

" و كان رسول الله" أي كان من تجب طاعته في زمن الرسول هو صلى الله عليه و آله و كان بعده صلى الله عليه و آله و سلم عليا، و قال آخرون مكانه معاوية، و إنما لم يذكر الغاصبين الثلاثة- تقية و إشعارا بأن القول بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية فاسق جاهل كافر، و بالجملة لما كان هذا أشنع خصه بالذكر مع أن بطلان خلافته يستلزم بطلان خلافتهم.

" ثم كان الحسن" أي في زمان المعاوية أيضا، ثم كان الإمام الحسين في بعض زمن معاوية و بعض زمن يزيد عليهما اللعنة، و حسين بن علي ثانيا كأنه زيد من الرواة أو النساخ، و يؤيده عدم التكرار في رواية الكشي، و يحتمل أن يكون جملة حالية بحذف الخبر أي و حسين بن علي حي، و قد يقرأ حسين بالتنوين فيكون ابن علي خبرا أو يكون ذكره أولا لمقابلته عليه السلام بمعاوية و ثانيا لمقابلته بيزيد، فالمعنى و قال: آخرون: يزيد بن معاوية و الحسين معارضان، أو الواو بمعنى مع" و لا سواء" خبر مبتدإ محذوف، و في بعض النسخ مكرر ثلاث مرات، أي على و معاوية لا سواء، و حسن و معاوية لا سواء و حسين و يزيد لا سواء.

و الحاصل أن الأمر أوضح من أن يشتبه على أحد فإنه لا يريب عاقل في أنه إذا كان لا بد من إمام و تردد الأمر بين علي و معاوية فعلي أولى بالإمامة،" و كان"

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌7، ص: 112

يَحْتَاجُونَ إِلَى النَّاسِ وَ هَكَذَا يَكُونُ الْأَمْرُ- وَ الْأَرْضُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِمَامٍ وَ مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ إِذْ بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ وَ انْقَطَعَتْ عَنْكَ الدُّنْيَا تَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ‌

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ أَبِي الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌

__________________________________________________

في الكل ناقصة لقوله عليا و أبا جعفر و من قال نصب أبا جعفر بتقدير أعني غفل عن ذلك، و لكن في قوله: و كانت الشيعة، و قوله أن يكون أبو جعفر، و قوله حتى كان أبو جعفر تامة، و المراد بالكون في الأخيرين ظهور أمره و رجوع الناس إليه، و قيل: كانت ناقصة و الظرف خبره، و المراد بالناس في الموضعين علماء المخالفين و رواتهم.

" و هكذا يكون الأمر" أي هكذا يكون أمر الإمامة دائما مرددا بين معصوم من أهل البيت بين فضله و ورعه و عصمته، و جاهل فاسق بين الجهالة و الفسق من خلفاء الجور" و الأرض لا تكون إلا بإمام معصوم" عالم بجميع ما يحتاج إليه الأمة، و من لم يعرفه مات ميتة جاهلية، و أحوج مبتدأ مضاف إلى ما، و هي مصدرية و تكون تامة و نسبة الحاجة إلى المصدر مجاز، و المقصود نسبة الحاجة إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده و إلى متعلق بأحوج و" ما" موصولة و عبارة عن التصديق بالولاية و إذا، ظرف و هو خبر أحوج،" أومأ" كلام الراوي وقع بين كلامه عليه السلام.