دلائل حرام بودن خودارضــایى و ضررهای آن

در عصر و زمان ما برخى از دانشمندان کم اطّلاع و کسانى که فریفته ى فرهنگ فاسد غرب شده اند، به تبعیّت از غربى ها، خودارضایى را یک امر طبیعى دانسته و آن را جایز شمرده اند!(1) در حالى که حرمت آن به دلایل متعددی از قرآن و حدیث و عقل و اجماع ثابت است. براى روشن شدن بطلان عقیده ى مذکور، ادلّه ى چهارگانه را مورد بررسى قرار مى دهیم:

دلایل حرمت خود ارضایی

دلیل اول: آیاتى از قرآن مجید

قرآن در دو مورد به حرمت استمناء اشاره کرده است:
1. آیات پنجم تا هفتم سوره ى مؤمنون، که خداوند متعال در آن آیات مى فرماید:
«وَالَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * اِلّا عَلى اَزْواجِهِمْ اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومین * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِکَ فَاُلئکَ هُمُ الْعادوُنَ; و آنها که دامان خود را حفظ مى کنند; جز در مورد همسران و کنیزانشان، که در بهره گیرى از آنان ملامت نمى شوند; و کسانى که جز این را طلب کنند، تجاوزگرند».
2. آیات 29 تا 31 سوره ى معارج، که دقیقاً عین آیات پنجم تا هفتم سوره ى مؤمنون است.
چگونگى استدلال: تعبیر به «حفظ فروج» که در آیه ى اوّل آمده، عام است. یعنى هرگونه مناسبات و روابط جنسى را شامل مى شود و از آن نهى مى کند، مگر آنچه که استثناء شده، و آن مسایل جنسى مربوط به دو همسر است. ضمناً موضوع آیه تنها آمیزش جنسى نیست; بلکه هرگونه مسایل جنسى است، که طبیعتاً شامل استمناء هم مى شود و آن را تحریم مى کند.
سؤال: آیه ى شریفه صراحت در حرمت ندارد; چون کسانى که مناسبات جنسى غیر مجاز دارند را ملوم و مستحق سرزنش مى داند و سرزنش به تنهایى دلالت بر حرمت ندارد.
جواب: این مطلب صحیح است، ولى ما حرمت را تنها از واژه ى مذکور استفاده نکرده ایم، بلکه جمله ى «اُولئِکَ هُمُ الْعادُونَ»، که مبتلایان به مسایل جنسى غیر مجاز را تجاوزکار و ظالم معرفى کرده، نیز شاهد خوبى بر حرمت است.
نتیجه این که بدون شک آیات مذکور دلالت بر حرمت خودارضایى دارد و لذا بسیارى از علماى شیعه(2) و اهل سنّت(3) براى تحریم استمناء به این آیات تمسّک جسته اند.

دلیل دوم: روایات معصومین(علیهم السلام)

روایات فراوانى خودارضایى را تحریم مى کند، که عمدتاً در جلد 14 وسایل الشیعه، ابواب النکاح المحرم و جلد 18 همان کتاب، ابواب نکاح البهایم آمده است. ضمناً توجّه داشته باشید که هر چند تعدادى از این احادیث از نظر سند مشکل دارد، امّا اوّلاً: برخى از آنها سند معتبرى دارد. و ثانیاً: این روایات مورد قبول و عمل مشهور فقها قرار گرفته است. و لذا، ضعف سند روایات ضعیف السند جبران مى شود. به این روایات توجّه فرمایید:
1. عمّار بن موسى از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى که با حیوانى آمیزش کرده، یا مرتکب استمناء شده بود، چنین نقل کرده است:
«کُلّ ما اَنزَلَ بِه الرَّجُلُ مائَهُ مِن هذا وَ شِبهِه فَهُوَ زِنا(4); هر کارى از این قبیل و مانند آن، که سبب شود انسان نطفه اش را خارج سازد، حکم زنا دارد و حرام است».
2. امام صادق(علیه السلام) فرمود:
«اِنَّ اَمیرَ المُؤمِنینَ(علیه السلام) اُتِىَ بِرَجُل عَبَثَ بِذَکَِره فَضَرَبَ یَدَهُ حَتّى احْمَرَّت ثُمَّ زَوَّجَهُ مِن بَیْتِ الْمالِ(5); شخصى که خودارضایى کرده بود را خدمت امیرمؤمنان على(علیه السلام) آوردند (تا مجازاتش کند.) حضرت به قدرى بر دستش زد که سرخ شد. سپس از بودجه ى بیت المال مقدّمات ازدواجش را فراهم کرد».
3. شخصى از امام صادق(علیه السلام) پرسید:
«خَضخَضه چه حکمى دارد؟ فَقالَ: هِىَ مِنَ الْفَواحِشِ(6); امام فرمود: خودارضایى جزء کارهاى زشت محسوب مى شود و حرام است».
«خضخضه» از مادّه ى «خضّ» به معناى هر گونه تحریکى است. ولى در خصوص استمناء، که نوعى تحریک جنسى به شمار مى رود، نیز استعمال شده است. و منظور از آن در این روایت، استمناء و خودارضایى است. ضمناً «فاحشه» در لغت عرب صفت فعل، و در فارسى وصف فاعل قرار مى گیرد.
4. ابوبصیر مى گوید:
«سَمِعْتُ اَبا عَبْدِالله(علیه السلام) یَقُولُ: ثَلاثَةٌ لا یُکَلِّمُهُمُ اللّهُ یَومَ القیامَةِ و لا یَنْظُرُ اِلَیْهِمْ وَ لا یُزَکیّهِم وَ لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ; اَلنّاتِفُ شَیْبَهُ، وَ النّاکِحُ نَفسَهُ وَ الْمَنْکُوحُ فى دُبُرِهِ(7); شنیدم که امام صادق(علیه السلام) مى فرمود: خداوند در روز قیامت با سه گروه سخن نمى گوید و به آنها نظر رحمت نمى کند و آنان را پاکیزه نمى سازد و عذاب دردناکى در انتظار آنهاست: اوّل) کسى که محاسن خود را بکند(بتراشد). دوم) شخصى که مبتلى به خودارضایى شود. سوم) کسى که تن به لواط دهد».
این روایت به روشنى دلالت بر حرمت استمناء دارد.
5. امام باقر(علیه السلام) فرمودند:
«اِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) اُتِىَ بِرَجُل عَبَثَ بِذَکَرِه حَتّى اَنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتّى احْمَرَّتْ. قالَ: وَ لا اَعْلَمُهُ اِلاّ قالَ: وَ زَوّجَهُ مِنْ بَیْتِ مالِ الْمُسْلِمینَ(8); شخصى که استمناء کرده بود را خدمت حضرت على (علیه السلام) آوردند (تا او را مجازات کند) حضرت به قدرى روى دستش زد تا سرخ شد. سپس با بودجه ى بیت المال همسرى برایش انتخاب کرد».
سؤال: آیا این روایت، تکرار حدیث دوم، که طلحة بن زید همین داستان را از امام صادق(علیه السلام) نقل کرد، محسوب نمى شود، و در واقع یک روایت نیست؟
جواب: در صورتى هر دو روایت، یک روایت شمرده مى شود که هم مضمون آن دو و هم راوى دو حدیث و هم شخصى که از او روایت شده یکى باشد.
در دو حدیث فوق هر چند مضمون هر دو روایت متحد است; امّا راوى روایت اوّل طلحة بن زید و راوى روایت دوّم زرارة و مروى عنه در حدیث اوّل امام صادق(علیه السلام) و در حدیث دوّم امام باقر(علیه السلام) است. بنابراین، یک حدیث محسوب نمى شود. علاوه بر این که الفاظ دو روایت هم مقدارى با هم متفاوت است.
6. احمد بن محمد بن عیسى در کتاب نوادر از پدرش چنین نقل کرده است:
«سُئِلَ الصّادِقُ (علیه السلام) عَنِ الْخَضْخَضَةِ، فَقالَ: اِثْمٌ عَظیمٌ قَدْ نَهَى اللّهُ عَنْهُ فى کِتابِه وَ فاعِلُهُ کَناکِحِ نَفْسِه و لَوْ عَلِمْتَ بِما یَفْعَلُهُ ما اَکَلْتَ مَعَهُ، فَقالَ السّایِلُ: فَبَیِّنْ لى یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ مِنْ کِتابِ اللّه فیهِ، فَقالَ: قَوْلُ اللّهِ: (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِکَ فَاُولئِکَ هُمُ الْعادُونَ) وَ هُوَ مِمّا وَراءَ ذلِکَ(9); از امام صادق(علیه السلام) در مورد استمناء سؤال شد. امام فرمود: گناه بزرگى است که خداوند متعال در قرآن مجید از آن نهى کرده است. و کسى که دست به این عمل زشت بزند مثل این است که با خودش آمیزش کرده است. و اگر مى دانستى که چه کارى انجام مى دهد با او هم غذا نمى شدى. سائل پرسید: کدام آیه ى قرآن دلالت بر حرمت استمناء دارد؟ امام فرمود: آنجا که خداوند فرمود: «کسانى که جز این (استفاده هاى جنسى از همسرانشان) را طلب کنند، تجاوزگرند» و استمناء مصداق «ماوراء ذلک» در آیه ى شریفه است».
7. اسحاق بن عمّار مى گوید از امام صادق (علیه السلام)پرسیدم:
«اَلزِّنا شَرٌّ اَوْ شُرِبُ الْخَمْرِ و کَیْفَ صارَفى شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمانُونَ و فى الزِّنا مِائَةٌ؟ فَقالَ: یا اِسحاقُ! اَلْحَدُّ واحِدٌ وَلکِنْ زیدَ هذا لِتَضییعِهِ النُّطْفَةِ وَ لِوَضْعِه ایّاها فى غَیْرِ مَوْضِعِه الَّذى اَمَرَهُ اللّهُ بِه(10); آیا زنا بدتر است یا شرب خمر؟ چرا حدّ زنا یکصد ضربه تازیانه، و حدّ شرب خمر هشتاد تازیانه است؟ امام فرمود: حد در هر دو یکى است و بیست تاى اضافه در زنا، بخاطر آن است که زناکار نطفه را تضییع کرده، و آن را در جایى که خداوند متعال سفارش نموده قرار نداده است».
چگونگى استدلال: اگر معیار بیست شلاّق اضافه تضییع نطفه است، در استمناء هم این کار انجام مى شود، پس حرام است. به تعبیر دیگر، هرچند در این حدیث سخنى از استمناء به میان نیامده، امّا عموم علّتى که در کلام امام آمده، شامل استمناء نیز مى شود.
8 و9. حسین بن خالد از امام رضا(علیه السلام) و اسحاق بن عمّار به نقل از امام کاظم (علیه السلام) روایت زیرا را در مورد کسى که با حیوانى آمیزش کرده بود نقل کرده اند:
«اگر آن حیوان براى آمیزش کننده باشد باید ذبح گشته، و پس از ذبح لاشه ى آن سوزانده شده و از گوشت آن استفاده نگردد. و بیست و پنج ضربه ى شلاق، 41 حدّ زنا، بر واطى جارى شود. و اگر حیوان متعلّق به دیگرى است، قیمت آن از واطى گرفته و به صاحب حیوان پرداخته مى شود، سپس حیوان ذبح گشته و لاشه اش سوزانده شده، و بیست و پنج ضربه تازیانه بر واطى جارى مى شود. راوى مى گوید: از امام پرسیدم: حیوان چه گناهى کرده که ذبح مى شود و لاشه اش را مى سوزانند؟ فرمود: «لا ذَنْبَ لَها وَلکِنْ رَسُولُ اللّهِ(صلى الله علیه وآله) فَعَلَ هذا وَ اَمَرَ به لِکَیْلا یَجْتَرِىَ النّاسُ بِالْبَهائِمِ وَ یَنْقَطِعَ النَّسْلُ(11); حیوان گناهى ندارد، ولى پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) این حکم را صادر نمود تا مردم جرئت این کار را نسبت به حیوانات نداشته باشند و نسل آنها قطع نشود».
در این دو روایت نیز هر چند تصریح به حرمت استمناء نشده، ولى چون علّت حرمت، انقطاع نسل که همان تضییع نطفه است بیان شده، شامل استمناء هم مى گردد. بنابراین، روایت فوق هم دلالت بر حرمت استمناء دارد.
جمع بندى:
همانطور که گفته شد هرچند برخى از روایات دهگانه از نظر سند ضعیف است; ولى با توجّه به این که برخى دیگر از نظر سند معتبر است، و علاوه بر این، فقها مطابق آن عمل کرده اند، ضعیف بودن آن چند روایت مشکلى ایجاد نمى کند و در هر حال، این روایات حرمت استمناء را ثابت مى کند.

با توجّه به ضررهاى متعدّد استمناء، عقل حکم به قبح و زشتى و حرمت آن مى کند.
چهارمین دلیل ما بر حرمت خودارضایى، دلیل عقل است. هر عقل سالمى ضرر رساندن به خویشتن را قبیح و زشت مى داند; بلکه بعضى دفع ضرر محتمل را هم لازم مى دانند. و با توجّه به ضررهاى متعدّد استمناء، عقل حکم به قبح و زشتى و حرمت آن مى کند. ضررهایى که گاه تا سر حدّ هلاکت و مرگ پیش مى رود. بنابراین، استمناء به حکم عقل نیز حرام است.دلیل سوم: دلیل عقلی

سؤال: چرا در استمناء ضررها و مفاسد به سرعت دامنگیر مبتلایان به آن مى شود؟
جواب: از آنجا که اسباب این عمل زشت همواره در اختیار انسان است و براحتى مى تواند مقدّمات آن را مهیّا کرده و دست به این کار بزند، بزودى تبدیل به عادت مى شود. و لذا عرب ها به آن «العادة السریه» گفته اند. به هر حال با توجّه به این که اسباب و مقدّمات آن در همه جا و به راحتى در اختیار است، تبدیل به عادت مى شود. و هنگامى که عادت شد، ضررها و خطرات فراوانى به وجود مى آورد که شرح آن خواهد آمد.
سؤال: برخى از پزشکان(12) معتقدند اگر این کار با فواصل زمانى زیاد صورت بگیرد ضررى ندارد. چرا نظریّه ى این پزشکان را مورد توجّه قرار نمى دهید؟
جواب: احکام شرع، حتّى قوانین عرفى، تابع مصادیق خاص نیست; بلکه ناظر بر مجموع مکلّفین من حیث المجموع است. مثلاً شراب به خاطر آثار سویى که دارد و باعث زوال عقل مى گردد و در تمام بدن، از سر تا به پا، اثر منفى مى گذارد و حتّى در نسل آینده مصرف کننده ى آن نیز بى اثر نیست(13)، براى همه تحریم شده است، حتّى اگر در موردى هیچ یک از این آثار نباشد; مثل این که شخصى تنها یکى دو قطره از آن بنوشد. زیرا اگر راه براى این استثناءها باز شود، سوء استفاده هاى زیادى صورت خواهد گرفت. لذا، قانون گذار براى جلوگیرى از سوء استفاده ها به صورت عام حکم مى کند.
در مثال دیگر، رباخوارى مفاسد فراوانى دارد، از جمله این که مردم را از تلاش هاى اقتصادى سازنده باز مى دارد، و نوعى ظلم محسوب مى شود، و عواطف انسانى را تضعیف مى کند.(14) امّا اگر شخصى هزار تومان بدهد و پس از یک هفته هزار و صد تومان بگیرد ممکن است آن مفاسد را نداشته باشد، ولى خداوند در اینجا هم رباخوارى را تحریم کرده، تا قانون سست نشود و سوء استفاده گران، سوء استفاده نکنند.
در بحث خودارضایى هم هر چند ممکن است این کار با فواصل زمانى زیاد ضررهاى مهم استمناء را نداشته باشد، ولى خداوند همچون سایر احکام و قوانین، حکم به تحریم آن به طور مطلق و عام کرده، تا راه سوء استفاده ها را ببندد و از سست شدن این قانون الهى جلوگیرى به عمل آورد.

دلیل چهارم: اجماع فقهاء

بسیارى از علماى شیعه نسبت به حرمت استمناء اتفاق نظر دارند، و هیچ مخالفى از فقهاى شیعه در این مسأله وجود ندارد. هرچند برخى از علماى اهل سنّت آن را حرام نمى دانند(15).
به نمونه هایى از کلمات فقها توجّه فرمایید:
1. علاّمه حلّى(16)، آن فقیه بزرگ و کم نظیر، مى فرماید:
«یحرم الاستمناء بالید عند علمائنا و هو قول اکثر اهل العلم...، و حکى ابن المنذر عن عمرو بن دینار انه رخص فیه و به قال احمد بن حنبل;(17) خودارضایى به وسیله ى دست به نظر تمام علما و دانشمندان شیعه حرام است. و این نظریّه ى اکثر علما و فقهاى اهل سنّت است... البتّه ابن منذر ـ از فقهاى اهل سنّت ـ از عمرو بن دینار (که یکى از فقهاى گمنام اهل سنّت است) نقل کرده که وى آن را جایز شمرده، و احمد بن حنبل نیز آن را پذیرفته است».
2. نویسنده ى کتاب ریاض المسایل(18) مى گوید:«و من استمنى اى استدعى اخراج المنى بیده او بشىء من اعضائه او اعضاء غیره سوى الزوجة و الامة المحللة عزّر بما یراه الامام و الحاکم لفعله المحرم اجماعاً(19); و هر شخصى با دست یا دیگر اعضاى بدنش یا اعضاى بدن غیر از همسرش کارى کند که منتهى به خروج منى گردد حاکم شرع او را تعزیر مى کند; زیرا به اجماع علماء و دانشمندان مرتکب کار حرامى شده است».
3. فقیه پر توان و برجسته، آقاى نجفى(20)، نویسنده ى کتاب ارزشمند جواهر الکلام در یک جمله ى کوتاه مى گوید:
«... للاتفاق ظاهراً على الحرمة المستفادة مما عرفت و من قوله تعالى...(21); زیرا ظاهراً فقها اجماع بر حرمت استمناء دارند و این حرمت از روایاتى که گذشت و برخى از آیات قرآن استفاده مى شود».
4. سیّد ابو المکارم ابن زهرة(22) در کتاب غنیة النزوع مى فرماید:
«ان التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذى لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه... و یعزر من استمنى بیده... کل ذلک بدلیل اجماع الطائفة;(23) انجام هر کار زشت و ترک هر کار واجبى که مجازات خاصّى براى آن بیان نشده تعزیر دارد... و کسى که مبتلى به استمناء با دست شده تعزیر مى شود... همه ى این ها به اجماع علماى شیعه ثابت شده است».
5. ماوردى(24) از فقهاى اهل سنّت مى گوید:
«فامّا الاستمناء بالید و هو استدعاء المنى بالید فهو محظور، و قد حکى الشافعى عن بعض الفقهاء اباحته... و هو خطاء(25); و امّا استمناء با دست که عبارت است از طلب انزال منى با دست، حرام است. ولى شافعى از برخى فقها نقل کرده که مباح است... امّا این نظریّه صحیح نیست».
نتیجه این که خودارضایى به اتّفاق تمام فقهاى شیعه و اکثریّت علماى اهل سنّت حرام است. البتّه اجماع با وجود مدارک دیگر، دلیل مستقلّى محسوب نمى شود، ولى سایر ادلّه، را تأیید مى کند.

استمناء ضررها و مفاسد فراوانى دارد، که شرح آن را در کتاب مشکلات جنسى جوانان نوشته ایم و خلاصه ى آن را در اینجا مى آوریم:

ضررها و مفاسد خودارضایى

1. این کار زشت و ناپسند منشأ انواع بیمارى ها مى شود. ضعیف شدن حافظه، سوء هاضمه، تنگى نفس، بداخلاقى، عصبانیّت، مالیخولیا، کم خونى، ضایع شدن قدرت هاى جسمى و روحى از جمله بیمارى هایى است که دامنگیر چنین انسانى مى شود. علاوه بر این ها، سرگیجه، لاغرى، سستى قواى مختلف بدن، کمر درد، ایجاد صداى وزوز در گوش، و تأثیر منفى در قواى بینایى و شنوایى و چشایى و بویایى و لامسه و کم شدن مقاومت بدن در برابر بیمارى ها و فلج شدن، از دیگر عوارضى است که به شهادت جمعى از پزشکان در انتظار مبتلایان به خودارضایى است.
2. دومین ضرر و مفسده ى استمناء، میل به عزلت و گوشه گیرى است. از آنجا که غالباً این عمل زشت در خفا و پنهانى انجام مى شود، مبتلایان به آن دوست دارند تنها باشند و این کار به تدریج باعث انزواى آنها از جامعه مى گردد. و این حالت، یکى از عوامل مهمّ افسردگى است.
3. یکى دیگر از ضررهاى این کار، ایجاد مشکلات متعدّد براى آینده مبتلایان به آن است. این افراد اگر این کار زشت و گناه بزرگ را ترک نکنند ازدواج موفّقى نخواهند داشت. چون مبتلى به سرد مزاجى یا سرعت انزال و امثال آن شده، و گاه علاقه به جنس مخالف را از دست مى دهند.
4. مشکل چهارم خودارضایى، که زاییده ى همان مشکلات سه گانه ى سابق است، عقب افتادگى در دروس و فعالیّت هاى علمى است.(26)

بنابراین، خودارضایى ضررها و مفاسد فراوانى دارد. و لذا، عقل حکم به قبح و زشتى آن مى کند و هرآنچه عقل آن را زشت و ناپسند بداند، شرع آن را تحریم مى کند.
ذکر این نکته نیز لازم است که آنچه در مورد مفاسد و ضررهاى خودارضایى گفته شد جنبه ى حکمت دارد، نه علّت. بنابراین استمناء مطلقاً حرام است; حتّى اگر در جایى  که ـ بر فرض ـ این ضررها وجود نداشته باشد.
سؤال: با توجّه به ضررها و مفاسد فراوان استمناء، اگر مبتلایان به آن پس از اطّلاع از این ضررها و خطرات، توبه کرده و آن را ترک نمایند، آیا آثار آن برطرف مى شود؟
جواب: بله، تدریجاً برطرف مى شود. همانگونه که در سایر اعتیادها، نظیر اعتیاد به موادّ مخدّر، در صورتى که با عزم راسخ و تصمیم جدّى آن را ترک نمایند، آثار و پیامدهاى منفى آن به تدریج برطرف مى گردد; مخصوصاً در سن جوانى زودتر و سریع تر مرتفع مى شود. بنابراین، مبتلایان به خودارضایى هرچه زودتر از خواب غفلت بیدار شوند و بر خداوند توکّل کنند و دست از این کار زشت بکشند و مطمئن باشند که آثار شوم آن تدریجاً از بین مى رود.

_________________________________
پی نوشت:
1. شرح این مطلب را در کتاب فتنه ى نفس، ص 58، و کتاب دنیاى نوجوان، ص 228 به بعد ملاحظه بفرمایید.
2. از جمله مى توان به شهید ثانى در شرح لمعه، ج 2، ص 367، و مسالک الافهام، ج 2، ص 454، و صاحب جواهر در جواهر الکلام، ج 41، ص 648، و علامه ى حلّى در تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 577، و صاحب ریاض در ریاض المسایل، ج 2، ص 500، و مرحوم مغنیة در کتاب فقه الامام جعفر الصادق(علیه السلام)، ج 6، ص 296، اشاره کرد.
3.از جمله مى توان به محیى الدین بن شرف النووى در المجموع، ج 21، ص 318، و محمد بن حبیب الماوردى در الحاوى الکبیر، ج 9، ص 320، و نویسندگان الموسوعة الفقهیّة الکویتیه، در جلد 4 کتاب مذکور، ص 98، اشاره کرد.
4. وسایل الشیعه، ج 14، ابواب النکاح المحرم، باب 26، ح 1 و باب 28، ح 2.
5. وسایل الشیعه، ج 14، ابواب النکاح المحرم، باب 28، ح 3 و ج 18، ابواب نکاح البهایم، باب 3، ح 1.
6. وسایل الشیعه، ج 14، ابواب النکاح المحرم، باب 28، ح 5.
7. وسایل الشیعه، ج 14، ابواب النکاح المحرم، باب 28، ح 7.
8. وسایل الشیعه، ج 18، ابواب نکاح البهایم، باب 3، ح 2.
9. وسایل الشیعه، ج 18، ابواب نکاح البهایم، باب 3، ح 4.
10. وسایل الشیعه، ج 14، ابواب النکاح المحرم، باب 28، ح 4.
11. وسایل الشیعه، ج 18، ابواب نکاح البهایم، باب 1، ح 1.
12. دنیاى نوجوان، ص 229 و 230.
13. زیان هاى نوشابه هاى الکلى اعم از زیان هاى اخلاقى، اقتصادى، اجتماعى آن را در تفسیر نمونه، جلد دوم، ص 74 به بعد، ذیل آیه ى شریفه ى 219 سوره ى بقره مطالعه فرمایید.
14. شرح بیشتر در مورد مفاسد ربا را در کتاب «ربا و بانکدارى اسلامى» ص 32 به بعد نوشته ایم.
15. الحاوى الکبیر، ج 9، ص 320.
16. شیخ حسن بن یوسف بن مطهر الحلّى، مشهور به علاّمه ى حلّى، از فقهاى نامدار شیعه در قرن هفتم محسوب مى شود. وى در ماه مبارک رمضان سال 648 هـ.ق در شهر حلّه لبنان به دنیا آمد، و در سنّ هفتاد و هشت سالگى، یعنى در سال 726 هـ.ق به ملاقات پروردگارش شتافت. او خدمات شایانى به مکتب اهل البیت کرد; از جمله شاگردان فراوانى تربیت نمود، به گونه اى که 500 نفر مجتهد در درس وى شرکت مى کردند.
17. تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 577.
18. میر سیّد على بن السید محمد بن ابى المعالى الصغیر بن ابى المعالى الکبیر الطباطبائى، کتاب «ریاض المسائل و حیاض الدلائل» را به رشته ى تحریر در آورد. این فقیه بزرگ در سال 1161 هـ.ق در کاظمیّه ى عراق به دنیا آمد، و در سال 1231 هـ.ق در سنّ هفتاد سالگى در همان شهر نداى حق را لبّیک گفت.
19. ریاض المسایل، ج 2، ص 500.
20. محمّد بن حسن بن الشیخ عبد الرحیم بن آغا محمد الصغیر بن عبد الرحیم الشریف الکبیر، معروف به صاحب جواهر، از فقهاى ژرف اندیش و نکته سنج و عمیق شیعه است، که یکى از مفصّل ترین کتب فقهى استدلالى شیعه را به رشته ى تحریر درآورده است. ولادتش را آغاز قرن سیزدهم، و وفاتش را ماه شعبان سال 1266 هـ.ق ذکر کرده اند.
21. جواهر الکلام، ج 41، ص 648.
22. حمزة بن على بن زهرة الحسینى الحلى از فقهاى قرن ششم، آثار متعدّدى از خود به جا گذاشته است. وى در سال 511 هـ.ق متولّد شد، و در سال 585 هـ.ق از دنیا رفت.
23. الجوامع الفقهیّه، ص 562.
24. ابوالحسن على بن محمد بن حبیب الماوردى البصرى در سال 364 هـ.ق به دنیا آمد و در سال 450 هـ.ق از دنیا رفت. وى کتاب مفصّلى در فقه شافعى نوشته، که در حقیقت شرح کتاب مختصر المزنى است. این کتاب به قلم یکى از شاگردان شافعى به نام اسماعیل بن یحیى بن اسماعیل بن عمرو بن مسلم المزنى به رشته ى تحریر درآمده است.
25. الحاوى الکبیر، ج 9، ص 320.
26. شرح بیشتر را در کتاب مشکلات جنسى جوانان و کتاب فتنه ى نفس، و کتاب دنیاى نوجوان، صفحه ى 178 به بعد و کتاب خانواده و مسائل جنسى کودکان، صفحه ى 137 به بعد مطالعه فرمایید.

منبع:
پایگاه اطلاع رسانی دفترآیة الله مکارم شیرازی