بررسی جرم سرقت در قانون اسلام

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا( مائده،38 )

دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام داده ‏اند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد

بررسی جرم سرقت در قانون اسلام

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد.
 از جمله جرائمی که در قرآن از آن یاد شده و مجازات آن هم به صورت حدی بیان شده است جرم سرقت است . در نوشتار حاضر به بررسی جایگاه آن در فقه و نظام کیفری خواهیم پرداخت .
 

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن
سرقت در لغت

واژه سرقت در کتاب های لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است. استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن. در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»
ابن منظور در تعریف سارق چنین می گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ منه ما لیس له. سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که ازخودش نیست بر می دارد.
با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد.
منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود ، عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد
مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه

همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و گفته شد چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگری از آن نام برده می شود که در کتاب های لغت و نوشته های فقهی به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره می شود.

اختلاس

در فرهنگ لغت، اختلاس به معنای استلاب ( گرفتن شیئ با قهر و غضب ) آمده است. «خلست الشی ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامی است که سلب کرده ام آن را.» این گونه تفسیر اقتضامی کند، اختلاس همان معنای استلاب را داشته باشد و تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.

طرار

از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معنای شکافتن و جدا کردن است طرار، یعنی جیب بر. جیب بری، مانند استلاب و اختلاس یکی دیگر از شکل های دزدی است و غالبا در مکان های شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف های اتوبوس و داخل اتوبوس ها اتفاق می افتد. جیب بری به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات آن قطع دست است و آن در صورتی است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدی کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتی خواهد بود که مرتکب از جیب ظاهر یا رو دزدی کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.

جرم سرقت در نوشته های فقهی

در بیشتر نوشته های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخی از فقها آن را چنین تعریف کرده اند:
 السرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی. پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآوری شود:
اولا: درپاره ای موارد بجای خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتی را در محتوای آن به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه » یا« سرا»،پنهانی بودن عمل سرقت است.
ثانیا: از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد،ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض کاشانی بیان کرده اند، گفته شود: السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.
در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی راسارق نمی نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن مثله.)
برخی حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معنای تصرف مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد

تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی

ماده یاد شده بیان می دارد: هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده مذکور به روشنی دلالت بر تفکیک بین عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غیرمی کند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم می شود هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نشود، عملی است که پنهانی نبوده و آشکارا انجام شده است. زیرا فرض این است که عمل وی مشمول عنوان مجرمانه سرقت نیست و مطابق ماده 197قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانی. در ماده 665 ربودن مال وجود دارد، پس آنچه باعث شده تا قانونگذار بگوید: «عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد.»، پنهانی نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانی باشد،دلیلی ندارد که عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حالیکه قانونگذار تصریح می کندعمل، مشمول عنوان سرقت نیست.
بنابراین معلوم می شود ربودن مال در ماده 665 عملی است که به طور آشکار انجام شده است.به دیگر سخن، منظور از ماده 665 رفتاری چون استلاب، اختلاس و طرء (جیب بری) است.

چند نکته تفسیری :

آنچه از مجموع روايات اسلامى استفاده مى‏ شود اين است كه اجراى اين حد اسلامى (بريدن دست) شرائط زيادى دارد كه بدون آن اقدام به اين كار جائز نيست

الف- شرائط مجازات سارق.

قرآن در اين حكم همانند سائر احكام ريشه مطلب را بيان كرده و شرح آن به سنت پيامبر واگذار شده است، آنچه از مجموع روايات اسلامى استفاده مى‏شود اين است كه اجراى اين حد اسلامى (بريدن دست) شرائط زيادى دارد كه بدون آن اقدام به اين كار جائز نيست از جمله اينكه:
1- متاعى كه سرقت شده بايد حد اقل يك ربع دينار باشد.
2- از جاى محفوظى مانند خانه و مغازه و جيب‏هاى داخلى سرقت شود.
3- در قحط سالى كه مردم گرسنه‏اند و راه به جايى ندارند نباشد.
4- سارق عاقل و بالغ باشد، و در حال اختيار دست به اين كار بزند.
5- سرقت پدر از مال فرزند، يا سرقت شريك از مال مورد شركت اين حكم را ندارد.
6- سرقت ميوه از درختان باغ را نيز از اين حكم استثناء كرده‏اند.
7- كليه مواردى كه احتمال اشتباهى براى سارق در ميان باشد كه مال خود را به مال ديگرى احتمالا اشتباه كرده است از اين حكم مستثنى است.
و پاره‏اى از شرائط ديگر كه شرح آن در كتب فقهى آمده است.
اشتباه نشود منظور از ذكر شرائط بالا اين نيست كه سرقت تنها در صورت اجتماع اين شرائط حرام است، بلكه منظور اين است كه اجراى حد مزبور، مخصوص اينجا است و گرنه سرقت به هر شكل به هر صورت، و به هر اندازه و هر كيفيت در اسلام حرام است.

ب- اندازه قطع دست سارق.

معروف در ميان فقهاى ما با استفاده از روايات اهل بيت ع اين است‏ كه تنها چهار انگشت از دست راست بريده مى‏شود، نه بيشتر، اگر چه فقهاى اهل تسنن بيش از آن گفته ‏اند.

ج- آيا اين مجازات اسلامى خشونت آميز است؟

بارها اين ايراد از طرف مخالفان اسلام و يا پاره‏اى از مسلمانان كم اطلاع شده است كه اين مجازات اسلامى بسيار شديد به نظر مى‏رسد و اگر بنا بشود اين حكم در دنياى امروز عمل شود بايد بسيارى از دستها را ببرند، به علاوه اجراى اين حكم سبب مى‏شود كه يك نفر گذشته از اينكه عضو حساسى از بدن خود را از دست دهد تا پايان عمر انگشت‏نما باشد.

پاسخ آنکه :

در پاسخ اين ايراد بايد به اين حقيقت توجه داشت كه:
اولا- همانطور كه در شرائط اين حكم گفتيم هر سارقى مشمول آن نخواهد شد بلكه تنها يك دسته از سارقان خطرناك هستند كه رسما مشمول آن مى‏شوند.
ثانيا- با توجه به اينكه راه اثبات جرم در اسلام شرائط خاصى دارد اين موضوع باز هم تقليل پيدا مى‏كند.
ثالثا- بسيارى از ايرادهايى كه افراد كم اطلاع بر قوانين اسلام مى‏كنند به خاطر آن است كه يك حكم را به طور مستقل و منهاى تمام احكام ديگر مورد بررسى قرار مى‏دهند، يعنى به عبارت ديگر آن حكم را در يك جامعه صد در صد غير اسلامى فرض مى‏كنند، ولى اگر توجه داشته باشيم كه اسلام تنها اين يك حكم نيست بلكه مجموعه احكامى است كه پياده شدن آن در يك اجتماع سبب اجراى عدالت اجتماعى، و مبارزه با فقر، و تعليم و تربيت صحيح، و آموزش و پرورش كافى، آگاهى و بيدارى و تقوا مى‏گردد، روشن مى‏شود كه مشمولان اين حكم چه اندازه كم خواهند بود اشتباه نشود، منظور اين نيست كه در جوامع امروز اين حكم نبايد اجراء شود بلكه منظور اين است كه هنگام داورى و قضاوت بايد تمام اين جوانب را در نظر گرفت.
خلاصه حكومت اسلامى موظف است كه براى تمام افراد ملت خود نيازمندي هاى اولى زندگى را فراهم سازد، و به آنها آموزش لازم دهد، و از نظر اخلاقى نيز تربيت كند، بديهى است در چنان محيطى افراد مختلف بسيار كم خواهند شد.
رابعا- اگر ملاحظه مى‏كنيم امروز دزدى فراوان است به خاطر آن است كه چنين حكمى اجراء نمى‏شود و لذا در محيطهايى كه اين حكم اسلامى اجراء مى‏گردد (مانند محيط عربستان سعودى كه تا سالهاى اخير اين حكم در آن اجراء مى‏شد) امنيت فوق العاده‏اى از نظر مالى در همه جا حكمفرما بود.
بسيارى از زائران خانه خدا با چشم خود چمدان ها يا كيف هاى پول را در كوچه و خيابان هاى حجاز ديده‏اند كه هيچكس جرئت دست زدن به آن را ندارد تا اينكه مامورين" اداره جمع‏آورى گمشده‏ها" بيايند و آن را به اداره مزبور ببرند و صاحبش بيايد و نشانه دهد و بگيرد. غالب مغازه‏ها در شب ها در و پيكرى ندارند و در عين حال كسى هم دست به سرقت نمى‏زند.
جالب اينكه اين حكم اسلامى با اينكه قرن ها اجراء مى‏شد و در پناه آن مسلمانان آغاز اسلام در امنيت و رفاه مى‏زيستند در مورد تعداد بسيار كمى از افراد كه از چند نفر تجاوز نمى‏كرد اين حكم در طى چند قرن اجراء گرديد.
آيا بريدن چند دست خطا كار براى امنيت چند قرن يك ملت قيمت گزافى است كه پرداخت مى ‏شود؟

د- بعضى اشكال مى ‏كنند. [آيا اين حكم با احترام مسلمان منافات ندارد؟]

كه اجراى اين حد در مورد سارق به خاطر يك ربع دينار منافات با آن همه احترامى كه اسلام براى جان مسلمان و حفظ او از هر گونه گزند قائل شده‏ ندارد، تا آنجا كه ديه بريدن چهار انگشت يك انسان مبلغ گزافى تعيين شده است.
اتفاقا همين سؤال- به طورى كه از بعضى از تواريخ بر مى‏آيد- از عالم بزرگ اسلام، علم الهدى مرحوم سيد مرتضى، در حدود يكهزار سال قبل شد، سؤال كننده موضوع سؤال خود را طى شعرى به شرح ذيل مطرح كرد:
يد بخمس مئين عسجد وديت‏        ما بالها قطعت فى ربع دينار؟
        يعنى: دستى كه ديه آن پانصد دينار است‏ .
چرا به خاطر يك ربع دينار بريده مى‏شود؟
" سيد مرتضى" در جواب او اين شعر را سرود:
عز الامانة اغلاها و ارخصها        ذل الخيانة فافهم حكمة البارئ‏     
  يعنى عزت امانت آن دست را گرانقيمت كرد.
 و ذلت خيانت بهاى آن را پائين آورد، فلسفه حكم خدا را بدان‏

خلاصه آنکه :

با توجه به مباحث یاد شده، به دست می آید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی،جرم دزدی با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غیر (مواد 657 و665) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهی بحث سرقت و عنایت قانونگذار به مباحث فقهی، سرقت عبارت است از: ربودن مال غیر به طور پنهانی وچنانچه ربودن مال باشد ولی مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوین دیگری مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار می گیرد.
از سوی دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 درباره سرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمی گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدی زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونی در این باره بوده است و باوضع مقرراتی در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طی مواد 664- 651 انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمی شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است.
و نهایت آنکه اجرای حکم قطع دست با جمع شدن شرایطش از جمله احکامی است که به نفع جامعه مسلمانان و نه تنها مسلمانان بلکه بشریت است .