تفاوت اجتهاد شیعه با دیگران

مباحث زیر از کتاب «آیین ما (اصل الشیعه)»، تألیف آیة الله مکارم شیرازی برگرفته شده است.

اجتهاد از نظر شیعه و دیگران

شیعه معتقد است در اسلام براى هر موضوعى «حکمى» تعیین شده است (1)، حتى اگر کسى خراشى در بدن دیگرى ایجاد کند دیه آن پیش بینى شده (2)، خلاصه هر حکمى در هر موضوعى که تا دامنه قیامت مورد احتیاج بشر بوده و هست در اسلام مقرر گردیده و هیچ موردى خالى از حکم نیست.
مجموعه این احکام را خداوند از طریق وحى یا الهام در اختیار پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) گذارد، پیامبر هم تدریجاً بسیارى از این احکام را بر حسب پیش آمدها و حوادث مختلف و احتیاجاتى که مسلمانان پیدا مى کردند در اختیار مردم «عموماً»، و در اختیار جمعى از خواص اصحابش که شبانه روز در اطراف وجود او حلقه زده بودند، «خصوصاً» مى گذارد تا آنها هم این احکام را به دیگران برسانند وظیفه تبلیغ را انجام دهند: «لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً; تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد».(3)
ولى قسمت قابل توجهى از این احکام باقى ماند که موجباتى براى ابلاغ آن در زمان پیامبر پیش نیامد، یا واقعاً مورد ابتلا و نیاز مردم آن زمان نبود، و یا مصالحى ایجاب مى کرد که از نشر آنها در آن زمان خوددارى شود، خلاصه مصلحت ایجاب مى کرد که به اقتضاى احتیاجات و وضع محیط، این احکام تدریجاً نشر داده شود، این امور سبب شد که قسمت قابل توجهى از آنها ابلاغ و قسمت دیگرى در آن عصر دست نخورده باقى بماند.
ولى پیغمبر اسلام (صلى الله علیه وآله) تمام این احکام را نزد اوصیاى خود (ائمه معصومین(علیهم السلام)) به ودیعت نهاد تا آنها در فرصت هاى مناسب، و بر طبق مصالح و نیازمندیها، تدریجاً آنها را به مردم ابلاغ نمایند.
چه بسیار از «عمومات» یا «اطلاقاتى» که داراى «مخصّص» و «مقیّد» بوده و در زمان پیغمبر مخصص و مقید آن به واسطه عدم ایجاب مصلحت بیان نشده بود و اوصیاى پیغمبر (ائمه اهل بیت (علیهم السلام)) آن را بیان کردند، و چه بسا مجملاتى که آنها در موقع لزوم روشن ساختند، این از یک طرف.
از طرف دیگر: اصحاب و یاران پیامبر (صلى الله علیه وآله) در فهم کلمات او با هم مختلف بودند، زیرا فهم و استعداد آنها با هم تفاوت بسیار داشت، و بدیهى است هر کدام به قدر فهم و استعداد خود از آن دریاى بیکران علم و دانش استفاده مى کرد. خداوند مى فرماید: «أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا; (خداوند) از آسمان آبى فرو فرستاد; و از هر درّه و رودخانه اى به اندازه آنها سیلابى جارى شد».(4)
چه بسا یکى از اصحاب درباره موضوعى، حکمى از پیغمبر(صلى الله علیه وآله) مى شنید، و دیگرى در واقعه دیگر که مشابه آن بود، حکمى بر خلاف آن مى شنید، این دو حکم در ظاهر متناقض بوده، ولى در واقع دو موضوع متفاوت بوده است، اما شخصى که راوى حدیث است متوجه این تفاوت نشده و یا اگر شده هنگام نقل حدیث آن را نقل ننموده، ولذا امروز این دو حدیث به نظر ما متعارض و متناقض مى رسد در حالى که واقعاً این طور نیست.
از این جهت و از جهات دیگر، همه مسلمانان حتى صحابه و یاران پیغمبر (صلى الله علیه وآله) که درک حضور آن حضرت را نمودند، مجبور بودند براى فهم احکام اسلام، احادیث را به دقت بررسى نموده و آنها را به یکدیگر ضمیمه کنند; چه بسا عبارات حدیثى، مطلبى را مى رساند ولى با توجه به شواهد حالیه، منظور چیز دیگرى بوده است. این دقت و بررسى براى فهم احکام همان است که ما نام آن را «اجتهاد» مى گذاریم.
بدیهى است همه صحابه و یاران پیغمبر (صلى الله علیه وآله) قدرت استنباط احکام و اجتهاد در فهم روایات را نداشته اند، و آن دسته از آنها که داراى چنین قدرتى بوده اند اگر عین عبارات حدیثى را که شنیده بودند نقل مى کردند تنها یک «راوى» محسوب مى شدند، ولى اگر حکمى را که از آن حدیث با توجه به سایر احادیث و شواهد گوناگونى که احادیث با آن آمیخته بود استنباط نموده و براى دیگران بیان مى کردند «مجتهد» محسوب مى شدند و کسانى که به گفته آنان عمل مى نمودند «مقلّد» آنها بوده اند.
این مطالب در زمان پیغمبر و در حضور او واقع مى شد بلکه گاهى خود پیغمبر، بعضى از یاران خویش را که توانایى کامل براى فهم احکام نداشته به دیگران ارجاع مى داد، و در واقع مردم از این نظر، در برابر یک عمل انجام شده قرار داشتند.
با دقت در مطالب فوق چنین نتیجه مى گیریم که باب اجتهاد حتى در زمان خود پیامبر مفتوح بوده تا چه رسد به زمانهاى دیگر; ولى نباید فراموش کرد که اجتهاد در آن زمان با زمان ما فرق بسیار داشت. اجتهاد در آن زمان بسیار ساده و کم هزینه بود، زیرا آنها در زمان پیغمبر زندگى مى کردند و قراین براى فهم معانى احادیث فراوان بود، به علاوه، در مواردى که ابهام و پیچیدگى پیدا مى شد مى توانستند از شخص پیامبر سؤال کنند و یقین حاصل نمایند.
ولى هر چه از آن عصر دورتر شویم، بر اثر کثرت آرا و آمیزش عربها با دیگران، و تغییر تدریجى زبان و لغت عربى، و بر اثر وسعت دامنه احادیث، به خصوص اینکه افراد مغرض و نااهلى نیز به علل گوناگون در پاره اى از احادیث دست برده و به جعل حدیث پرداختند، وضع اجتهاد مشکل تر و پیچیده تر مى شود و نیاز بیشترى به دقت و بررسى و کوشش براى جمع میان احادیث و تمیز صحیح از غلط و ترجیح آنها بر یکدیگر احساس مى گردد.
ولذا هر اندازه فاصله از زمان پیغمبر (صلى الله علیه وآله) زیادتر مى شد و اسلام توسعه وانتشار بیشترى مى یافت و دانشمندان و راویان، فراوان تر مى شدند کار مجتهدین مشکل تر و پیچیده تر مى گردید، ولى در هر صورت باب اجتهاد که در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) به طور مسلّم باز بود همچنان تا امروز مفتوح است، و این امر قابل تردید و انکار نیست.
از طرفى، طبیعى است که مردم همواره جزء یکى از دو دسته اند: عالم و دانشمند، بى اطلاع و عامى. این هم روشن است که افراد بى اطلاع به حکم فطرت و به فرمان قطعى عقل در چیزهایى که نمى دانند مراجعه به دانشمندان مى کنند، نتیجه این خواهد بود که همیشه عدّه اى از مردم «مجتهد» و عده اى «مقلّد» خواهند بود.(5)
این نکته نیز میان عموم مسلمانان مورد اتّفاق است که احکام اسلام را از یکى از چهار منبع باید گرفت:
1. کتاب (قرآن مجید) 2. سنّت (احادیث پیغمبر(صلى الله علیه وآله)) 3. دلیل عقل 4. اجماع (یعنی آنچه میان مسلمانان مورد اتّفاق است و در این قسمت فرق میان شیعه امامیه و دیگران نیست).

تفاوت مدارک فقهى شیعه و دیگر فِرق اسلامى

ولى امامیه در چند موضوع با دیگران فرق دارند:
1. «امامیه» هرگز به «قیاس» (6) عمل نمى کنند (7) و در روایات متواتر رسیده از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) این مضمون نقل شده: «إنَّ الشریعةِ إذا قِیْسَتْ مُحِقَ الدِّینُ; اگر در احکام دین قیاس شود، اساس دین محو و نابود مى گردد».(8) بحث درباره بطلان عمل به قیاس نیازمند توضحیات بیشتر است که از حوصله این مقال بیرون مى باشد.(9)

2. «امامیه» معتقد است احادیث پیغمبر (صلى الله علیه وآله) را از طریق روایات اهل بیت (علیهم السلام) مثلا احادیثى را که امام صادق (علیه السلام) نقل مى فرمایند از پدرش امام باقر (علیه السلام) و او از پدرش امام سجاد (علیه السلام) او نیز از پدرش امام حسین (علیه السلام) و او از پدرش على (علیه السلام) و او از پیغمبر (صلى الله علیه وآله)، نقل مى فرماید و به این ترتیب شیعه روایات پیامبر را از طریق صحیح که به اهل بیت (علیهم السلام) منتهى مى گردد دریافت مى دارد نه از افرادى مانند: «ابو هریره» و «سمرة بن جندب» و «مروان بن حکم» و «عمران بن حطان خارجى» و «عمرو بن عاص» و امثال آنها، چه اینکه روایات این گونه اشخاص نزد امامیه به اندازه پر پشه اى ارزش ندارد و وضع حال آنها روشن تر از آن است که محتاج به توضیح باشد، بلکه مطلب به قدرى روشن است که عدّه اى از دانشمندان اهل سنّت نیز نقاط ضعف مذهبى و اخلاقى آنها را در کتابهاى خود فاش کرده اند.(10)

3. امامیه باب اجتهاد را همیشه مفتوح مى دانند و منطق آنها همان طور که اشاره شد در این قسمت کاملا روشن و گویاست، در حالى که دیگران این باب را به روى دانشمندان و علماى قوم مسدود کرده اند، ولى نمى دانم در کدام زمان (11) و به چه دلیل و به چه کیفیت، این در بسته شده است؟
متأسّفانه هیچ یک از دانشمندان اهل سنّت را ندیده ایم که پاسخ قانع کننده اى به این پرسشها بدهد و حق مطلب را ادا کند، در حالى که آنها موظفند توضیح کافى در این باره در اختیار ما بگذارند و بگویند چرا باب اجتهاد (12) به روى آنها بسته شده؟!( 13)

غیر از این سه موضوع، اختلافى میان امامیه و سایر مسلمین در اصول بحثهاى فقهى وجود ندارد (14) و اگر اختلافى هست در «فروع» فقهى است. مثلا ممکن است امامیه چیزى را واجب بدانند و دیگران واجب ندانند و بالعکس، البتّه نظیر این اختلافات در میان خود دانشمندان اهل سنّت یا در میان دانشمندان شیعه نیز وجود دارد که منشأ همه آنها یکى است و آن اختلاف در اجتهاد افراد با یکدیگر مى باشد.

نکته دیگرى که در اینجا ذکر آن لازم است اینکه «مجتهد» از نظر شیعه به کسى گفته مى شود که پس از بررسى ها و مطالعات فراوان در ادله احکام شرع داراى ملکه اجتهاد گردد، یعنى یک نیروى علمى پیدا کند که بتواند به وسیله آن احکام شرع را از روى مدارک و ادله استنباط نماید.
چنین کسى مى تواند به اجتهادات و نظرات خود در مسائل شرعى عمل کند، ولى تنها این مقدار براى تقلید و پیروى دیگران از او کافى نیست، بلکه موضوع مرجعیت تقلید علاوه بر مسأله اجتهاد، شرایط دیگرى دارد که از همه مهمتر ملکه «عدالت» است.
ملکه عدالت یعنى یک حالت خدا ترسىِ باطنى که انسان را از ارتکاب گناه باز دارد و به انجام وظایف و قیام به واجبات دعوت نماید. این حالت خداترسى مراتب و درجات مختلفى دارد که عالیترین و ریشه دارترین مرحله آن، مرحله «عصمت» است که از شرایط مقام «نبوّت و امامت» مى باشد.
البتّه در مسائل ضرورى و مسلّم دینى که بر همه آشکار و روشن است (مانند واجب بودن نماز و حرام بودن ربا و امثال آنها) اجتهاد و تقلید موضوعیت ندارد، همچنین در مسائل مربوط به اصول عقاید دینى (مانند توحید و نبوّت و معاد) نیز تقلید جایز نیست، بلکه باید هر کس این مسائل را به فراخور حال خود از روى دلایل قطعى فرا گیرد، زیرا این گونه مسائل تکالیف علمى و واجبات اعتقادى است که باید هر کس شخصاً آنها را از روى مدرک به طور قطع و یقین (اگر چه این مدارک ساده باشد) دریابد، نه ظن و گمان در آن کافى است و نه تبعیت و تقلید از دیگرى.
ولى در مسائل فرعیه هم اجتهاد صحیح است، و هم تقلید; یعنى براى کسانى که قدرت استنباط دارند، اجتهاد و براى کسانى که به اندازه کافى مایه علمى ندارند، تقلید.

موضوعى که در خاتمه این بحث تذکر آن نیز لازم به نظر مى رسد اینکه وظایف و اعمالى که مکلفین انجام مى دهند و باید احکام آنها را از روى اجتهاد یا تقلید بدانند از دو صورت خارج نیست:

1. عبادات: وظایفى است که هدف آن تقویت رابطه بنده با خداست و لذا صحّت آن همواره مشروط به «قصد قربت» مى باشد. عبادات بر دو قسم است: عبادات بدنى مانند نماز و روزه، و عبادات مالى مانند زکات و خمس.

2. معاملات: منظور از معاملات کلیه امورى است که روابط و وظایف مردم را با یکدیگر یا نسبت به خود مشخص مى سازد، و آن نیز بر سه قسم است: امورى که طرفینى است یعنى نیازمند به دو طرف مى باشد، مانند خرید و فروش و ازدواج و امثال آن، و امورى که یک طرفه مى باشد، مانند طلاق و آزاد ساختن بردگان، وامورى که مربوط به خود انسان است مانند طرز غذا خوردن و لباس پوشیدن و امثال آن.

_________________________________
پی نوشت:
1 . قرآن مجید آیین اسلام را کامل معرفى کرده (سوره مائده، آیه 4) و رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در حجة الوداع فرمود: اى مردم هر چیزى شما را به بهشت نزدیک کند و از آتش دوزخ دور سازد، شما را به آن دستور دادم و هر چیزى که شما را به آتش دوزخ نزدیک سازد و از بهشت دور نماید شما را از آن نهى کردم. کافى، ج3، ص 74 ; بحارالانوار، ج 67، ص 96 .
2 . در حدیث معروف مى خوانیم: ما ترک على(علیه السلام) شیئاً الا کتبه حتى ارش الخدش. ر.ک: جامع الاحادیث، ج 1، ص 18، ح 127 .
3 . سوره بقره، آیه 143 .
4 . رعد، آیه 17.
5 . «اجتهاد و تقلید» در حقیقت یک معناى وسیع دارد که سراسر زندگى انسان را شامل مى گردد و اختصاص به مسائل دینى ندارد. زیرا معمولا ممکن نیست یک نفر در تمام علوم و دانشها و صنایع تخصص داشته باشد، بلکه تخصص هر کس در یک یا حدّاکثر چند موضوع است، رشته هاى تخصصى هر کس همان رشته اجتهاد اوست، و در بقیه رشته هاى علوم و فنون و صنایع چاره اى جز «تقلید» از متخصصان فن ندارد، بنابراین بزرگترین دانشمندان جهان در قسمت مهمى از امور مربوط به زندگى خود از دیگران (مجتهدان و متخصصان فنون دیگر) تقلید و پیروى مى کنند، بنابراین رجوع افراد غیر وارد در مسائل دینى به اهل علم و اطلاع، چیز تازه اى نیست، بلکه قسمتى از یک امر کلى مربوط به سراسر زندگى انسان هاست.
6 . قیاس در اصطلاح سرایت دادن حکم موضوعى به موضوع دیگر است که از بعضى جهات با موضوع اوّل شباهت دارد. مثل اینکه بگوییم چون مشروبات الکلى نجس و ناپاک است، بنابراین هر ماده سکر آور و مست کننده اى نجس مى باشد.
قیاس از نظر شیعه به کلى باطل و در هیچ حکمى قابل استناد نیست و روایات فراوانى از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) در نهى از عمل به قیاس نقل شده است (رجوع شود به کتاب وسایل الشیعه جلد سوم آخر کتاب قضا). حقیقت این است که یکى از عواملى که موجب شده فقهاى اهل سنّت به قیاس عمل کنند کمبود مدارک احکام در نزد آنهاست. معروف است تعداد احادیثى که در تمام ابواب فقه در نظر «ابوحنیفه» صحیح بوده است به سى حدیث نمى رسیده، کسانى که با مسائل مختلف در ابواب وسیع فقه سر و کار دارند مى دانند این تعداد حدیث اگر در یک باب هم وارد گردد باز براى پاسخ گفتن به مشکلات همان یک باب هم کافى نیست.
با این حال چگونه ممکن است سراسر فقه را بر اساس این تعداد حدیث بنا کرد، لذا فقهاى آنان به حکم اجبار براى حل مشکلات فقهى دست احتیاج به سوى «قیاس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاصى که به زودى اشاره خواهیم نمود، دراز کرده اند، ولى شیعه چون در سراسر ابواب فقه احادیث فراوانى از ائمه اهل بیت(علیهم السلام)، از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)، در دست دارد هیچ موجبى براى عمل به قیاس نمى بیند (گذشته از عیوب و اشکالاتى که از عمل به آن پیدا مى شود).
7 . ر.ک: فرائد الاصول، ص 159. عالمان بسیارى در رد عمل به قیاس کتابهایى تألیف کرده اند؛ ر.ک: منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، ص 294و295 و اخبار در نهى از بکاربردن قیاس در دین، و دلیل آن، در کتب روایى بسیار است. ر.ک: بحارالانوار، ج 1، وافى و قضاى وسائل.
8 . کافى، ج 1، ص 57، ح 15 و ج 7، ص 300، ح 6; فقیه، ج 4، ص 119، ح 5239; تهذیب، ج 10، ص 184، ح 719; وسائل، ج 27، ص 41، ح 33160 و ج 29، ص 352 ح 35762 و در همه آنجا بجاى (الشریعة)، (السنة) آمده است.
9 . یکى از دلایل روشن بطلان عمل به قیاس این است که اسرار بسیارى از احکام شرع به طور کامل برما روشن نیست، چه بسا موضوعاتى که از نظر ما با هم شبهات دارند ولى در قوانین اسلامى احکام مختلفى براى آنها تعیین شده است، مثلا ما فرقى میان مشروبات الکلى و سایر مواد مخدر و مست کننده نمى بینیم در حالى که اوّلى نجس و دومى پاک است (اگر چه مصرف همه حرام مى باشد) و نظیر این تفاوت در مسائل فقهى فراوان است. به عکس در بعضى از موارد تفاوت زیادى میان دو موضوع در نظر ما وجود دارد ولى در شرع حکم آن یکى است. مثلا زنى که قطعاً عقیم و نازاست پس از طلاق همان عدّه را باید نگه دارد که زنهاى دیگر نگه مى دارند با اینکه عدّه معمولا براى کشف باردار بودن زن مى باشد. این موضوعات بهترین دلیل است که ما نمى توانیم به فکر خود احکام دینى را به یکدیگر قیاس نماییم.
10 . ناگفته پیداست که منظور این نیست که در میان صحابه و یاران پیامبر(صلى الله علیه وآله) افراد مطمئنى که احادیث آنها مورد اعتماد باشد نبوده اند، مسلّماً احادیث این گونه اشخاص مورد قبول خواهد بود، ولى اصل «تنزیه صحابه» و اینکه هر کس نام «صحابى» بر او گذارده شد باید احادیث او بدون چون و چرا پذیرفته گردد ـ آنچنان که بسیارى از دانشمندان اهل سنّت عقیده دارند ـ قابل قبول نیست و با هیچ منطقى سازگار نمى باشد، تاریخ اسلام حتى تواریخى که به دست مورخان بزرگ اهل سنّت نگاشته شده پر است از خلافکاریهاى بعضى از کسانى که جزء صحابه محسوب مى شدند. آیا هرگز مى توان این همه تواریخ را انکار کرد، و این همه خلافکاریها را نادیده گرفت، و چشم بسته در برابر هر حدیثى که به هر یک از صحابه منتهى مى گردد تسلیم شد؟! کدام وجدان بیدار این مطلب را مى پذیرد؟.
11 . این امر در سال 665 هجرى اتفاق افتاده است. ر.ک: الخطط مقریزى، ج 2، ص 344 .
12 . اخیراً علماى الازهر ضرورت فتح باب اجتهاد را مطرح کرده اند از جمله سید رشید رضا. ر.ک: الوحدة الاسلامیة، تألیف عبدالمتعال الصعید، ص 99 .
13 . از جمله مسایلى که در میان برادران اهل سنّت مشهور و معروف است و هیچ گونه دلیلى براى آن وجود ندارد مسأله انحصار مذاهب در چهار مذهب معروف و به عبارت دیگر حق اجتهاد را در انحصار چهار نفر قرار دادن و از بقیه سلب کردن است. هیچ یک از دانشمندان آنها دلیل قانع کننده اى براى این امتیاز و تبعیض نابجا ذکر ننموده اند.
ولى گویا عامل اصلى این انحصار از نظر اهل سنّت جلوگیرى از تشتت و پراکندگى جوامع اسلامى بوده، در حالى که این فکر کاملا اشتباه است، زیرا علاوه بر اینکه جلو تشتت و پراکندگى گرفته نشده بلکه به صورت زننده اى در چهار مذهب تثبیت گردیده است، رکود و نابسامانى وجود و عدم تحرک خاصى در فقه آنان به وجود آورده است، در حالى که فقه شیعه بر اثر مفتوح دانستن باب اجتهاد، مخصوصاً قول به تحریم «تقلید میت» (دانشمندان و فقهایى که در حیات نیستند) جز در موارد بقاى بر تقلید، توسعه فوق العاده و تحرک خاصى یافته است و اتفاقاً فاصله میان مقلدین دو مجتهد شیعه از فاصله میان پیروان مذاهب چهارگانه بسیار کمتر است.
14 . علاوه براین، «اجتهاد» که در میان ما و دانشمندان اهل سنّت یک فرق اصولى و اساسى دارد، زیرا «اجتهاد» از نظر ما، همان استخراج احکام شرع از مدارک مختلف: قرآن، اخبار، دلیل عقل، و اجماع است، ولى اجتهاد از نظر فقهاى اهل سنّت شبیه یک نوع قانونگذارى است.
توضیح اینکه: آنها در مسایلى که خالى از نص است و حکمى در قرآن و سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله) درباره آن وجود ندارد، مى نشینند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موضوع و با توجه به مذاق شارع مقدس در موارد دیگر حکمى جعل مى کنند و قانونى وضع مى نمایند (چون معتقدند در این گونه موارد حکمى در واقع نیست و به ما واگذار شده است)! آنها این کار را اجتهاد مى نامند، ولى ناگفته پیداست مفهوم چنین اجتهادى قبل از هر چیز ناتمام بودن قوانین دینى از نظر احکام مورد نیاز امّت است، و شیعه با این عقیده موافق نیست و معتقد است در اسلام براى هر واقعه اى حکمى وجود دارد که به صورت قواعد کلیه یا به طور خصوصى پیش بینى شده است.

_____________________

منبع:
آیین ما (اصل الشیعه)، آیة الله مکارم شیرازی