اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت و وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث شانزدهم

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن سيف، عن أبيه، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الناس ثمّ رفع يده اليمنى قابضا على كفّه ثمّ قال: أ تدرون أيّها الناس ما في كفّي؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم، فقال:

فيها أسماء أهل الجنّة و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم القيامة، ثمّ رفع يده الشمال فقال: أيّها الناس أ تدرون ما في كفّي؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم، فقال أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم القيامة، ثمّ قال: حكم اللّه و

__________________________________________________

قوله: ثم قال أ تدرون أيها الناس ما فى كفى) قيل سؤاله اياهم عن هذا الامر الّذي لا يعلمه الا اللّه و رسوله يكون للحث على استماع ما يلقى إليهم و الكشف عن مقدار فهمهم و مبلغ علمهم فلما راعوا الادب بقولهم اللّه و رسوله أعلم علم أنهم يريدون استخراج ما عنده فأجاب بما ذكر و قيل فائدته التعريف بمنزلته من اللّه تعالى فى اعلامه بهذه الامور المغيبة و قيل فائدته استنطاقهم و حملهم على الاقرار بأن اللّه و رسوله أعلم.

قوله: قال فيها أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم) ضمير «فيها» راجع الى الكف و هى مؤنثة و القبيلة واحدة القبائل و هم بنو أب واحد و لعل المراد بأسمائهم و أسماء آبائهم أسماؤهم منسوبين الى آبائهم مثل فلان بن فلان و فلان بن فلان الى آخرهم فلا يرد أن الجمع المضاف يفيد العموم فذكر أسماء آبائهم بعد ذكر أسماء جميع اهل الجنة يوجب التكرار و فيه دلالة على أن ولد الزنا لا يدخل الجنة كما أن فى مقابله دلالة على أنه لا يدخل النار و القول بالواسطة غير معروف فلا بد من تخصيص أسماء آبائهم بمن له أب أو بتعميم الأب بحيث يشمل الأب لغة و عرفا و اللّه أعلم.

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏7، ص: 152

عدل، حكم اللّه و عدل [حكم اللّه و عدل‏] فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

__________________________________________________

 (قوله): حكم اللّه و عدل) ذكره ثلاث مرات و التكرير للتأكيد أو الاول اشارة الى الحكم الازلى و الثانى الى الحكم الشهودى و الثالث الى الحكم الاخروى و مثل هذه الرواية موجود من طريق العامة ففى الترمذي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: «خرج علينا رسول اللّه «ص» و فى يده كتابان فقال للذى فى يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم و لا ينقص منهم أبدا، و قال للذى فى يده اليسرى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم و لا ينقص منهم أبدا، ثم رمى بهما و قال فرغ ذلك من العباد «فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ» قال بعضهم هذا حديث صحيح و أمثاله كثيرة يفيد مجموعها القطع بفساد مذهب القدرية «1» لكنهم كابروا فى ذلك كله و تأولوه تأويلات فاسدة و موهوه بالاصول التى ارتكبوها من التحسين و التقبيح و التعديل و التجويز و القول بتأثير القدرة الحادثة و هى كلها فاسدة انتهى كلام هذا القائل. أقول القدر على ما استفدت من تصفح كلام العلماء يطلق على ثلاثة معان الاول أنه فى عرف المتكلمين عبارة عن تعلق علم اللّه و ارادته بالكائنات از لا قبل وجودها فلا حادث الا و قد قدره سبحانه فى الازل أى سبق علمه به، و لا ينكر هذا المعنى أحد من أهل الاسلام إلا شرذمة قليلون نشئوا فى آخر زمن الصحابة فقال: بعضهم انه تعالى يعلم الاشياء بعد وجودها و قال بعضهم انه يعلمها قبل وجودها بمعنى أنه يوجد لنفسه علما بها ثم يوجدها، الثانى أنه يطلق على جبر اللّه تعالى عباده على الافعال و على ما قدره و قضاه و هذا مذهب الاشاعرة، الثالث أنه يطلق على قدرة العبد على أفعاله و هذا مذهب المعتزلة و الامامية. اذا عرفت هذا فنقول لا دلالة فى الحديث على اثبات مذهب الاشاعرة و نفى مذهب المعتزلة و الامامية لجواز أن يكون المراد منه اثبات القدر بالمعنى الاول لعلمه «ص» بأنه سيوجد قوم ينكرونه، و يؤيده قول القرطبى و هو من أعاظم علمائهم فما رووه عنه «ص» العمل فيما جفت به الاقلام و جرت عليه المقادير حيث قال أبطل «ص» بهذا القول قول من قال: ان الامر مستأنف و المقصود أن الامر ليس بمستأنف أى ليس علم اللّه بذلك مستأنفا بل سبق به علمه و ارادته أزلا و جفت به اقلام الكتبة فى اللوح المحفوظ انتهى كلامه.

__________________________________________________

 (1) قوله «القطع بفساد مذهب القدرية» سبق تفصيل هذه المسائل فى المجلد الرابع و الخامس فلا نعيده. (ش)