اصول کافی: کتاب الحجه/ علم غیب/ حدیث دوم

محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب. عن سدير الصيرفي قال: سمعت حمران بن أعين يسأل أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»* قال أبو جعفر عليه السّلام إنّ اللّه عزّ و جلّ ابتدع الأشياء كلّها بعلمه على غير مثال كان قبله. فابتدع السماوات‏

__________________________________________________

قوله (بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ)*

 البديع فعيل بمعنى الفاعل و هو الّذي يفعل فعلا لم يسبق مثله و قد يكون بمعنى المفعول و أما نفس ذلك الفعل أو الفعل الحسن المشتمل على نوع من الغرابة لمشابهته اياه فى كونه محل التعجب منه و ليس بمراد هنا.

قوله (على غير مثال كان قبله) و قد مر شرحه مفصلا و فيه تنزيه له عن صفات الصانعين من‏

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏6، ص: 29

و الأرضين و لم يكن قبلهنّ سماوات و لا أرضون أ ما تسمع لقوله تعالى: «وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ»؟ فقال له حمران: أ رأيت قوله جلّ ذكره: «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى‏ غَيْبِهِ أَحَداً» فقال أبو جعفر عليه السّلام: «إِلَّا مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ» و كان و اللّه محمّد ممّن ارتضاه، و أمّا قوله «عالِمُ الْغَيْبِ» فإنّ اللّه عزّ و جلّ عالم بما غاب عن خلقه فيما

__________________________________________________

البشر فان صنايعهم تحذو حذوا و مثله سبقت من غيرهم أو حصلت فى أذهانهم بالهام فلا يكون على غير مثال‏

قوله (أ ما تسمع لقوله تعالى وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ) استشهاد لما تقدم لافادة أن الماء أول الموجودات الممكنة و اصلها و لا اصل له و ان عرش الواجب يعنى علمه المتعلق بالموجودات كان على الماء فقط اذ لم يكن حينئذ شي‏ء من الجسم و الجسمانيات موجودا غيره ثم خلق منه السموات و الارضين يدل على ذلك ما روى عن أبى جعفر (ع) فى حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة «قال و كان الخالق قبل المخلوق و لو كان أول ما خلق من خلقه الشي‏ء من الشي‏ء اذا لم يكن له انقطاع أبدا و لم يزل اللّه اذا و معه شي‏ء ليس هو يتقدمه، و لكنه كان اذ لا شي‏ء غيره و خلق الشي‏ء الّذي جميع الاشياء منه و هو الماء الّذي خلق الاشياء منه فجعل نسب كل شي‏ء الى الماء و لم يجعل للماء نسبا يضاف إليه و خلق الريح من الماء ثم سلط الريح على الماء، فشققت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقية ليس فيها صدع و لا نقب و لا صعود و هبوط و لا شجرة، ثم طواها فوضعها فوق الماء ثم خلق اللّه النار من الماء فشققت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء اللّه أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع و لا نقب و ذلك قوله «السَّماءُ بَناها رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها» قال «و لا شمس و لا قمر و لا نجوم و لا سحاب ثم طواها فوضعها فوق الارض ثم نسب الخليقتين فرفع السماء قبل الارض فذلك قوله عز ذكره «وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها» يقول بسطها» «1» و قال بعض الافاضل مقتضى الروايات أنه خلق الماء قبل الارض و هذا مما شهد به البرهان العقلى فان الماء لما كان حاويا لاكثر الارض كان سطحه الباطن المماس لسطحها الظاهر مكانا و ظاهر أن للمكان تقدما باعتبار ما على المتمكن فيه و ان كان اللفظ يعطى تقدم خلق الماء على الارض تقدما زمانيا.

قوله (فقال أبو جعفر (ع) إِلَّا مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ) لما توهم السائل اختصاص علم الغيب به تعالى نبه (ع) بذكر الاستثناء على ثبوته لمن ارتضاه.

قوله (و أما قوله عالِمُ الْغَيْبِ فان اللّه عز و جل عالم بما غاب عن خلقه فيما يقدر من شي‏ء و يقضيه فى علمه قبل أن يخلقه و قبل ان يفضيه الى الملائكة) فيما يقدر حال عن ماء الموصولة

__________________________________________________

 (1) راجع كتاب الروضة تحت رقم 67.

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏6، ص: 30

يقدّر من شي‏ء و يقضيه في علمه قبل أن يخلقه و قبل أن يفضيه إلى الملائكة فذلك يا حمران علم موقوف عنده، إليه فيه المشيئة فيقضيه إذا أراد و يبدو له فيه فلا يمضيه، فأمّا العلم الّذي يقدّره اللّه عزّ و جلّ فيقضيه و يمضيه فهو العلم الّذي انتهى إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ثمّ إلينا.

__________________________________________________

و فى علمه متعلق بيقدر و ما عطف عليه و فى بمعنى الباء أو حال عن فاعله اذ كانه فى علمه المحيط بجميع الاشياء أو حال عن ذى الحال الاول و قيل متعلق بفى علمه او بعالم، و لعل المراد أنه تعالى عالم بالشي‏ء قبل أن يخلقه و يظهره للملائكة فى حال تقديره و قضائه و ذلك موقوف عنده لان ذلك الشي‏ء فى محل البداء و للّه فيه المشيئة فيمضيه اذا أراد أمضاه و لا يمضيه اذا أراد عدم امضائه و هذا علم بالغيب مختص به و اما الّذي قدره و قضاه و أمضاه فهو الّذي أظهره للملائكة و الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام، و بالجملة العلم قسمان علم موقوف و هو العلم بالاشياء قبل امضائها فى حال المشيئة و الإرادة و التقدير و القضاء فانها فى هذه المراتب فى محل البداء فاذا تعلق بهذا الامضاء بعد القضاء خرجت عن حد البداء و دخلت فى الاعيان و علم مبذول و هو العلم بالاشياء بعد تعلق الامضاء و ان شئت زيادة توضيح لهذا المقام فارجع الى ما ذكرناه فى شرح أحاديث باب البداء. قوله: (إليه فيه المشيئة) المشيئة مبتدأ و «فيه» متعلق بها و «إليه» خبر أى المشيئة فيه الى اللّه.