احکام معامله

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

خداوند بیع ( معامله ) را حلال و ربا را حرام گردانید .

بیع در لغت و اصطلاح

بيع در لغت به معناي خرید و فروش و داد و ستد است [1] و در اصطلاح فقهي: ايجاب و قبولي است كه بر نقل ملك در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت كند.[2] تعريف دوّم بيع؛ ايجاب و قبول از دو طرف كامل [بالغ، عاقل، مختار، داراي قصد و اراده] است. كه با رضايت طرفين عين در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف ديگر منتقل مي‌شود.[3]
 

ارتباط معني لغوي با اصطلاحي:

بيع در لغت به معني داد و ستد است. و در اصطلاح هم دادن عين و گرفتن عوض است. و تقريباً ارتباط نزديكي با هم دارند.
 

اهميت بيع

يكي از ضروريات بشر در جامعه امروزي بيع مي‌باشد. در اين زمان هر كس به نوعي خريد و فروش دارد. شخصي كه اول صبح تا شب كارش خريد وسايل و ملزومات زندگي مي‌باشد. يا بازاري‌ها كه جنسي مي‌خرند و مي‌فروشند. اگر خريد و فروش نباشد جامعه مختل مي‌شود. چون انساني نيست كه به انسان ديگر محتاج نباشد؛ و اين رفع احتياج از طريق ارتباط با همديگر و داد و ستد حاصل مي‌شود.

فلسفه حرمت ربا

در آیه 275 سوره «بقره» مى خوانیم: (حال آن که خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام)؛ «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ».مسلماً این تفاوت دلیل و فلسفه اى داشته که خداوند حکیم به خاطر آن چنین حکمى را صادر کرده است .
 قرآن در این باره توضیح بیشترى نداده و شاید به خاطر وضوح آن بوده است ؛ زیرا:

اولاً: در خرید و فروش معمولى هر دو طرف به طور یکسان در معرض سود و زیان هستند، گاهى هر دو سود مى کنند و گاهى هر دو زیان، گاهى یکى سود و دیگرى زیان مى کند در حالى که در «معاملات ربوى» رباخوار هیچ گاه زیان نمى بیند و تمام زیان هاى احتمالى بر دوش طرف مقابل سنگینى خواهد کرد و به همین دلیل است که مؤسسات ربوى روز به روز وسیع تر و سرمایه دارتر مى شوند و در برابر تحلیل رفتن طبقات ضعیف بر حجم ثروت آنها دائماً افزوده مى شود.
ثانیاً: در تجارت و خرید و فروش معمولى طرفین در مسیر «تولید و مصرف» گام بر مى دارند، در صورتى که رباخوار هیچ عمل مثبتى در این زمینه ندارد.
ثالثاً: با شیوع رباخوارى سرمایه ها در مسیرهاى ناسالم مى افتد و پایه هاى اقتصاد که اساس اجتماع است متزلزل مى گردد، در حالى که تجارت صحیح موجب گردش سالم ثروت است.
رابعاً: رباخوارى منشأ دشمنى ها و جنگ هاى طبقاتى است، در حالى که تجارت صحیح چنین نیست و هرگز جامعه را به زندگى طبقاتى و جنگ هاى ناشى از آن سوق نمى دهد

مشروعيت بيع

ادله متعددي بر مشروعيت بيع دلالت دارند. كه چند نمونه از ادله ذكر مي‌شوند.
آيات:
«احلّ الله البيع و حرّمَ الرّبا»
خداوند بيع را حلال و رباء را حرام كرده است.[4]
«لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراضٍ»
اموالتان را در ميان خود از راه حرام و نامشروع نخوريد. مگر اينكه تجارتي از روي رضايت طرفين انجام گرفته باشد.
خريد و فروش خود معصومين (ع) ومعاملاتی كه در حضور آنان انجام مي‌شده، يا خود معصومين افرادي را وكيل مي‌كردند كه براي آنها چيزي بخرند يا بفروشند. اگر بيع نامشروع بود. معصومين (ع) آن را تأئيد نمي‌كردند.[5]
 

اقسام بيع

بيع به اعتبار زمان به چهار قسم تشكيل مي‌شود.
1-عوضين ( پول و کالا )  هر دو حالّ ( نقد ) باشند. گندم را مي‌دهد و همان جا هم پولش را مي‌گيرد (بيع نقد)
2-عوضين ( پول و کالا ) هر دو در آينده تحويل هم ديگر داده شوند.(بيع كالي به كالي)
3- ثمن( پول )  را مي‌دهد و مثمن ( کالا ) را در آينده تحويل بگيرد (بيع سلف)
4-  مثمن ( کالا ) حالّ باشد؛ و ثمنش (پولش )  بعداً داده شود.(بيع نسيه)[6] 

تقسيمات ديگر بيع:

به اعتبار تساوي بين عوضين ( پول و کالا ) و عدم تساوي بين عوضين: به دو قسم تقسيم مي‌شود.
 1- يا تساوي بين عوضين ( پول و کالا ) واجب است. گندم را به گندم مي‌فروشد واجب است كه 10 كيلو مي‌دهد ده كيل بگيرد. [بيع ربوي]
2- تساوي بين عوضين( پول و کالا ) ، واجب نيست گندم 100 كيلوئي را به 50 كيلو برنج ب‌فروشد. [ساير افراد بيع][7]

اقسام بيع به اعتبار نوع مبيع ( کالا )

اگر جنس فروخته شده حيوان باشد. (بيع حيوان)
جنس فروخته شده ثمره باشد مثل فروش ميوه. [بيع ثمار]
جنس فروخته شده طلا و نقره باشد. (بيع صرف)
جنس فروخته شده غير اين 3 مورد باشد [ساير افراد بيع][8]
 

اركان بيع

بیع از سه ركن تشكيل مي‌شود:
 1. عقد بيع 2. عوضين ( پول و کالا )  3. متعاقدان.( خریدار و فروشنده )
عقد بيع مثل ساير عقود با قصد دو طرف دو طرف تحقق می یابد  ايجاب از طرف بايع و قبول از طرف مشتری. در بيع شرط است كه صيغه خوانده شود. بايع بگويد فروختم. مشتری نيز بگويد خريدم، يا قبول كردم. و صيغه خواندن به هر زباني كه باشد كفايت مي‌كند و عربيّت در آن شرط نيست. و البته نوعی دیگر از معامله که امروزه تحقق می یابد و از جهت قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز صحیح است همان داد و ستد است . در این  نوع از معامله لفظی در کار نیست فقط پول و کالا با قصد معامله میان فروشنده و خریدار داد و ستد می شود . اصطلاحا به این معامله معاطات گویند .

شرايط متعاقدان ( فروشنده و خریدار )

1)   متعاقدان بايد عاقل باشند خريد و فروش آدم مجنون صحيح نيست
2)   بالغ باشند مشهور فقهاء مي‌گويند معامله بچّه باطل است [9]
3) داراي قصد و ارده باشند اگر آدم غافل يا در حال خواب يا با شوخي بيع را واقع كند صحيح نيست
4)   هر دو داراي اختيار باشند. از روي رضايت و طیب نفس معامله كنند نه در اثر اكراه و اجبار[10]
5) متعاقدان بايد مالك باشند يا از طرف مالك يا از طرف شارع اذن داشته باشند. مثل ولي طفل، يا سرپرست يتيمان که از طرف شارع اذن دارند.[11]

شرايط عوضين

1) بيع بايد ملكيت و ماليت داشته باشد و هم چنين شارع (خداوند )  ملك بودن آن را مجاز بداند. بيع انسان، بيع تراب و بيع چيزهائيكه معمولا نفعی ندارند مثل حشرات صحيح نيست .
2) طرفين(بایع ومشتری) قادر بر تسليم ثمن ( پول ) ومثمن ( کالا )  باشند.
3) مبيع ( کالا )  طلق [آزاد باشد] بنابر این فروش وقف صحيح نيست.[12]

نویسنده: محمدرضا حیدریان

 ________________________________________
[1] . المنجد ج 1، ص 120، مولف: لوييس معلوف، مترجم، محمد بندريگي، ناشر، ايران نوبت چاپ سوم، سال 1380 چاپ، هاتف تهران.
[2] . شرح لمعه، ج 2، ص 12، مولف، شهيد اول مصصّح، شيخ حسن قاروبي تبريزي ناشر، دارالتيقه  نوبت چاپ، سوم سال 1382، چاپخانه شريعت قم.
[3] . دروس ج 1، سوّم ص 191، تأليف، شهيد اول چاپ اول 1414 قمري، چاپخانه، موسسه نشر اسلامي قم .
[4] . سوره بقره، آيه 275.
[5] . موسوعة فقهيه، ج 7، ص 152، مؤلف، شيخ محمد علي انصاري، ناشر، مجمع فكر اسلامي چاپ اول، 1427 قمري، چاپخانه، ظهور قم.
[6] . همان كتاب (موسوعة فقهيه) ج 7، ص 152.
[7] . موسوعة فقهيه، ج 7، ص 162.
[8] . موسوعة فقهيه، ج 7، ص 162.
[9] . موسوعة فقهيه، ج 7، ص 186.
[10] . موسوعة فقهيه، ج 7، ص 188 و ص 189.
[11] . موسوعة فقهيه، ج 7، ص 189.
[12] . موسوعة فقهيه، ج 7، ص 198 و مكاسب، ج 4، ص 9 و ص 29 و 175 همان آدرس شماره 12.

منابع:
1-   المنجد، ج 1، ص 120، مؤلف: لوییس معلوف، مترجم: محمد بندریگی، ناشر: ایران، نوبت چاپ: سوم، سال 1380، چاپ: هاتف، تهران.
2-   شرح لمعه، ج2، ص 12، مؤلف: شهید اول، مصحح: شیخ حسن فاروبی تبریزی، ناشر: دارالتقیه، نوبت چاپ: سوم سال 1382، چایخانه شریعت قم.