ازدواج موقت و پاسخ به مسائلی پیرامون آن

نوشته زیر بخشی از کتاب نظام حقوق زن در اسلام از استاد شهيد مرتضى مطهرى در رابطه با ازدواج موقت است.

شباهت ها و تفاوت های ازدواج دائم با موقت

يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى ـ كه مذهب رسمى كشور ماست ـ اين است كه ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگيرد، دائم و موقت.
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند:
1. آنچه در درجه اول ، اين دو را از هم متمايز مى كند يكى اين است كه زن و مرد تصميم مى گيرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد و پـس از پـايـان مـدت ، اگـر مـايـل بـودنـد تـمـديـد كـنـنـد و اگـر مايل نبودند از هم جدا مى شوند.
2. ديـگـر ايـنـكـه از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـكـن و احـتـيـاجـات ديـگـر زن از قـبـيل دارو و طبيب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى كـه ميان طرفين منعقد مى گردد. ممكن است مرد نخواهد يا نـتـوانـد مـتـحـمـل ايـن مـخـارج بـشـود، يـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده كند.
3. در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت كند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى گردد.
4. در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنين نيست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـيود آزاد است ، يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است . حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى دهد.
5. در ازدواج دائم ، هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـوليـد نـسـل جـلوگـيرى كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت اين نيز نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است .
6. فرزندى كـه از ايـن ازدواج بوجود مى آيد با فرزند ناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.
7. مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با اين تفاوت كه در ازدواج موقت ، عـدم ذكـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نيست، مهرالمثل تعيين مى شود.
8. هـمـان طـورى كـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نيز چنين است و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجـه دائم بـر ديـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است.
9. هـمـان طـورى كـه زناى با زوجه دائمی غير، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـيـز مـوجب حرمت ابدى مى شود.
10. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـيـز بـعـد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد. با اين تـفـاوت كـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـير دائم دو نوبت يا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـيان دو خواهر جايز نيست ، در ازدواج موقت نيز روا نيست .

ايـن اسـت آن چـيـزى كـه بـه نام ازواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است .
بـديـهـى اسـت كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم، و اما اينكه مردم ما به نـام ايـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـايـى كرده و مى كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو اين قـانـون، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـيـرد بـلكـه شكل آنها را عوض مى كند. بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى خيزد.
مـا نـبـايـد آنـجـا كـه انـسـانـهـا را بـايـد اصـلاح و آگـاه كـنـيـم بـه دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها، مرتبا بجان مواد قانونى بيفتيم و انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم.

ضرورت ازدواج موقت

اكـنـون بـبـيـنـيـم بـا بودن ازدواج دائم، چه ضرورتى هست كه قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آيـا ازدواج مـوقـت با حيثيت انسانى زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات ندارد؟ آيـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران كهن لازم بوده است، اما زندگى و شرايط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟ ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى كنيم :

الف. زندگى امروز و ازدواج موقت

چنانكه قبلا دانستيم، ازدواج دائم مسؤوليت و تكليف بيشترى براى زوجين توليد مى كند، بـه هـمـيـن دليـل پـسـر يـا دخـتـرى نـمـى تـوان يـافـت كـه از اول بـلوغ طـبـيـعـى كـه تـحت فشار غريزه قرار مى گيرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصيت عـصـر جـديـد ايـن اسـت كـه فـاصـله بـلوغ طـبـيـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـكـيـل عـائله زيـادتـر كـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـديـم يـك پـسربچه در سنين اوايل بلوغ طبيعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـديـد ابـدا امـكـان پـذيـر نـيـسـت. يـك پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـيـل كـه دبـسـتـان و دبـيـرستان و دانشگاه را بدون تاخير و رد شدن در امتحان آخر سـال و يـا در كـنـكـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـيـل مـى گـردد و از ايـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد.
شـمـا اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسيده است ، تـكـليـف بـه ازدواج بـكـنـيـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـيـن اسـت يـك دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤوليـت يـك زنـدگـى را ـ كـه وظـايـف زيادى براى آنها نسبت به يكديگر و نسبت به فرزندان آينده شان ايجاد مى كند ـ بپذيرند.

رهبانيت يا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت؟ كداميك؟

از شـمـا مـى پـرسـم، بـا ايـن حـال، با طبيعت و غريزه چه رفتارى بكنيم ؟ آيا طبيعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اينكه وضع زندگى ما در دنياى امروز اجازه نمى دهد كه در سنين شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنيم ، دوران بلوغ را به تاءخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده ايم ، غريزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آيـا جـوانـان حـاضرند يك دوره (رهبانيت موقت) را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و ريـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پيدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد رهـبـانـيـت مـوقت را بپذيرد آيا طبيعت حاضر است از ايجاد عوارض روانى سهمگين و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسى پيدا مى شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بـيـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، يـا ايـنـكـه جـوانـان را بـه حال خود رها كنيم و به روى خود نياوريم . به يك پسر بچه اجازه دهيم از صدها دختر كام بـرگـيـرد، و بـه يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بـار سـقـط جـنـيـن كـنـد. يـعـنى عملا كمونيسم جنسى را بپذيريم . و چون به پسر و دختر (به طور متساوی) اجازه داده ايم ، روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد كرده ايم ، زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسيارى از كوته فكران اين است كه زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط كـنـنـد دوش بـه دوش يـكـديـگـر و بـازو بـه بـازوى هم سقوط كنند.
آيـا ايـن چـنـيـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـيـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصيل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بديهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست . وقتى كه هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا كـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـيـنى اختصاص پيدا مى كند، مگر آنكه از يك طرف عدد بيشترى باشند. بدين ترتيب پسر و دختر تحصيل خود را مى گذرانند بدون آنكه رهبانيت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل كـرده بـاشـند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسى افتاده باشند.
اين ضرورت ، اختصاص به ايام تحصيل ندارد، در شرايط ديگر نيز پيش مى آيد. اصولا مـمـكـن اسـت زن و مردى كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت بـه يـكـديـگـر اطـمـينان كامل پيدا كنند به عنوان ازدواج آزمايشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كـنـنـد. اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم كفايت ازدواج دائم به تنهايى براى رفع احتياجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اكنون مـى خـواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنيم . ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايى ممكن است در برداشته باشد.

ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در هـمـه شـرايـط و احـوال رفـع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بـوده اسـت كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شـونـد.
1. پـايـه ازدواج بـايـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـيـن از اول كه پيمان زناشويى مى بندند بايد خود را براى هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تـصـور جـدايـى در مـخيله آنها خطور نكند، عليهذا ازدواج موقت نمى تواند پيمان استوارى ميان زوجين باشد.ب: معايب و مفاسد ذكر شده برای نكاح منقطع

جواب:
ايـنـكه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد بسيار مطلب درستى است ، ولى اين ايراد وقتى وارد اسـت كـه بـخـواهـيـم ازدواج مـوقـت را جـانـشين ازدواج دائم كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم . بـدون شـك هـنـگـامـى كـه طـرفـيـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـيـنـان كـامـل نـسـبـت بـه يـكـديـگر پيدا كرده اند و تصميم دارند براى هميشه متعلق به يكديگر باشند پيمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در هـمـه شـرايـط و احـوال رفـع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بـوده اسـت كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شـونـد. بـديـهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دائم و هميشگى فراهم است خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى كند.

2. ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ايـرانـى ـ كـه شـيـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقير براى خود دانسته اند، پس افكار عمومى خود مردم شيعه نيز آن را طرد مى كند.
جـواب:
اولا منفوريت متعه در ميان زنان، مولود سوء استفاده هايى است كه مردان هـوسـران در ايـن زمـيـنـه كـرده انـد و قانون بايد جلو آنها را بگيرد. ثـانـيـا انـتظار اينكه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت عدم امكان طرفين يا يك طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بيجا و غلطى است.

3. نكاح منقطع برخلاف حيثيت و احترام زن است ، زيرا نوعى كرايه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـيـثـيـت انـسـانـى زن اسـت كـه در مقابل وجهى كه از مردى مى گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.
جواب:
اين ايراد از همه عجيب تر است. اولا ازدواج موقت با مشخصاتى كه در مقاله پيش گفتيم چه ربـطـى بـه اجـاره و كـرايـه دارد و آيـا مـحدوديت مدت ازدواج موجب مى شود كه از صورت ازدواج خـارج و شـكـل اجـاره و كـرايه به خود بگيرد؟ آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعى داشـته باشد كرايه و اجاره است ؟ كه اگر بدون مهر بود و مرد چيزى نثار زن نكرد، زن حيثيت انسان خود را باز يافته است؟
از قضا فقها تصريح كرده اند و قانون مدنى نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـايـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـيـرنـد و اگـر نـكـاح مـنـقـطـع را صـيـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و كـرايـه بـخـوانـند باطل است. ثـانـيـا از كـى و چـه تـاريـخى كرايه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خياطها و باربرها تمام پزشكها و كارشناسها، تمام كارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا كارمند دون رتبه ، تمام كارگران كارخانه ها آدمهاى كرايه اى هستند.
ثـالثـا زنـى كـه بـه اخـتيار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم كـرايـه اى نـيـسـت و كارى بر خلاف حيثيت و شرافت انسانى نكرده است.
زن كرايه اى آن مانكنها هستند كه اجير و مزدور فروشندگيهاى بزرگ مى شوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مى دهند.
آيا اسلام كه جلو مردان را از اين گونه بهره بردارى ها از زن گرفته است و خود زن را بـه ايـن اسـارت آگـاه و او را از تـن دادن بـه آن و ارتـزاق از آن منع كرده است مقام زن را پايين آورده است يا اروپاى نيمه دوم قرن بيستم ؟

4. نـكـاح مـنقطع از نظر اينكه دوام ندارد، آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا بـه وجـود مـى آيـنـد. لازمـه نـكـاح منقطع اين است كه فرزندان آينده ، بى سرپرست و از حمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
جواب:
در مطالب پيش گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نـسـل است . در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى تواند از زير بـار تناسل شانه خالى كند. برخلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت ، زن نـبـايـد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى تواند بدون آنكه لطمه اى به استمتاع مرد وارد آيـد مـانـع حـامـلگـى خـود بـشـود و ايـن مـوضـوع بـا وسايل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است .
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند، توليد فرزند مى كنند. بديهى است كه از نظر عاطفه طـبـيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى كند، همان گونه كه در صورت وقوع طـلاق قـانـون بـايـد دخـالت كـنـد و مـانـع ضـايـع شـدن حـقـوق فرزندان گردد، و اگر مـايـل نـباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از بوجود آمدن فرزند جلوگيرى مى كنند.
همچنانكه مى دانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مى داند ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند بوجود آمد اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى دهد. ايـنـكـه فـقـهـاى شـيـعـه مـى گـويـنـد هـدف ازدواج دائم تـوليـد نسل است و هدف ازدواج موقت ، استمتاع و تسكين غريزه است همين منظور را بيان مى كنند.

آيا تشريع ازدواج موقت براى تأمين هوسرانى است؟

در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد در اين جهت نمى توان ترديد كرد كه اديـان آسـمـانى عموما بر ضد هوسرانى و هواپرستى قيام كرده اند، تا آنجا كه در ميان پـيـروان غـالب اديـان تـرك هـوسـرانـى و هـواپـرسـتـى بـصـورت تحمل رياضتهاى شاقه در آمده است .
يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستى است . قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است . در اسلام آدم (ذوّاق) يعنى كسى كه هدفش اين است كـه زنـان گـونـاگـون را مـورد كـامـجويى و (چشش) قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند مـعـرفـى شـده اسـت .
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى شمارد، نـه ايـنـكـه هواپرستى را جايز و مباح مى داند. از نظر اسلام تمام غرايز (اعم از جنسى و غـيره) بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمى دهد كـه انـسـان آتـش غـرايـز را دامـن بـزنـد و آنـهـا را بـه شكل يك عطش پايان ناپذير روحى در آورد. از اين رو اگر چيزى رنگ هواپرستى يا ظلم و بى عدالتى به خود بگيرد، كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست .
جـاى تـرديـد نـيـسـت كـه هـدف مـقـنـن قـانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حـرمـسـراسـازى براى مردم هواپرست و وسيله بدبختى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.

مـسـلمـانـان اتـفـاق و اجـمـاع دارنـد كـه در صـدر اسـلام ازدواج مـوقـت مـجـاز بـوده اسـت و رسـول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و در ناراحتى بـسر مى بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است.ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است ، ساير رشته هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى شـمـارنـد. مـسـلمـانـان اتـفـاق و اجـمـاع دارنـد كـه در صـدر اسـلام ازدواج مـوقـت مـجـاز بـوده اسـت و رسـول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و در ناراحتى بـسر مى بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است. و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كـه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مـشـهـور خـود چـنين گفت : (دو چيز در زمان پيغمبر روا بود من امروز آن را ممنوع اعلام مى كنم و مرتكب آنها را مجازات مى نمايم : متعه زنها و و متعه حج ).منع خليفه دوم از ازدواج موقت

گـروهـى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كـرده بـود و مـنـع خـليـفـه در واقـع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است . ولى چنانكه مى دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است خلاف اين مطلب را بيان مى كند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده اند. خليفه از آن جهت بـه خـود حـق داد ايـن مـوضـوع را قـدغـن كـنـد كـه تـصـور مـى كـرد ايـن مـسـاءله داخـل در حـوزه اختيارات ولى امر مسلمين است هر حاكم و ولى امرى مى تواند از اختيارات خود بحسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
بـه عبارت ديگر، نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى . طبق آنچه از تـاريخ استفاده مى شود، خليفه در دوره زعامت ، نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقـطـار كـشـور تـازه وسـعـت يـافـتـه اسـلامـى و اخـتـلاط بـا مـلل تـازه مـسـلمـان پـنـهان نمى كرد، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود، بـطـريـق اولى از امـتـزاج خـونـى آنـهـا بـا تـازه مـسـلمـانـان قـبـل از آنـكـه تـربـيـت اسـلامـى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نـسـل آيـنده به شمار مى آورد، و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود. و علت اين كه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يـك مـصـلحـت سـيـاسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم . و الا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بـعـدهـا در اثر جريانات بخصوصى سيره خلفاى پيشين ، بالاخص دو خليفه اول يـك بـرنـامـه ثـابـت تـلقـى شـد و كـار تـعـصـب ، بـه آنـجـا كـشـيـد كـه شـكـل يـك قـانـون اصـلى بـه خـود گـرفـت . لهـذا ايـرادى كـه در ايـنـجـا بـر بـرادران اهـل سنت ما وارد است بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است . خليفه به عنوان يك نهى سـيـاسـى و مـوقت ـ نظير تحريم تنباكو در قرن ما ـ نكاح منقطع را تحريم كرد. ديگران نمى بايست به آن شكل ابديت بدهند.
بـديـهـى اسـت كـه نـظـريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت خليفه از اصـل صـحـيح بود يا نبود؟ و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساءله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى تواند ولو براى مدت موقت قدغن كند يا نه ، بلكه صرفا نـاظـر بـديـن جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سـبـب شـد كـه ايـن قـانـون در مـحـاق نـسـيـان و فـرامـوشـى قـرار گـيـرد و ايـن سـنـت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها بوجود مى آورد براى هميشه متروك بماند.

اينجا بود كه ائمه اطهار ـ كه پاسداران دين مبين هستند ـ به خاطر اينكه اين سنت اسلامى، مـتـروك و فـرامـوش نـشـود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند.
امام جعفر صادق (علیه السلام) مى فرمود:
«يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است».
و ايـنجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع توأم شد و آن كوشش در احياء يك (سنت متروكه) است. به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زن دار را از ايـن كـار مـنـع كـرده انـد بـه اعـتـبـار حكمت اولى اين قانون است، خواسته اند بـگـويـنـد ايـن قـانـون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است. همچنان كه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:
«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى نياز كرده است».
و به ديگرى فرمود:
«اين كار براى كسى روا است كه خداوند او را با داشتن همسرى از اينكار بى نياز نكرده اسـت . و امـا كـسى كه داراى همسر است ، فقط هنگامى مى تواند دست به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد».
و امـا آنـجـا كـه عـمـوم افراد را ترغيب و تشويق كرده اند، به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى (احـيـاء سنت متروكه ) بوده است . زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است . اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى توان استفاده كرد.
همچنین از سخنان بسيار پرارزش اميرالمؤمنين (علیه السلام) اين است كه :
«اگـر عـمـر سبقت نمى جست و متعه را تحريم نمى كرد، احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى كرد».
يـعـنـى اگـر مـتـعـه تحريم نشده بود هيچكس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى كرد، تـنـهـا كـسـانـى مـرتـكـب ايـن عـمـل مـى شـدنـد كـه هـمـواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مى دهند.
بـه هـر حـال آنـچـه مـسـلم اسـت ايـن اسـت كـه هـرگـز مـنـظـور و مـقـصـود قـانـون گـذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن، اين نبوده اسـت كـه وسـيـله هـوسـرانى و هواپرستى و حرمسراسازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بى سرپرست فراهم كنند.
 

منبع:
نظام حقوق زن در اسلام
نويسنده: شهيد استاد مرتضى مطهرى

مطالب مرتبط:
کتاب نظام حقوق زن در اسلام