اسلام و مسأله ارث زنان

برگرفته از کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» تألیف شهيد مرتضى مطهرى

دنياى قديم يا به زن اصلا ارث نمى داد و يا ارث مى داد اما با او مانند صغير رفتار مى كـرد، يـعـنـى بـه او اسـتـقلال و شخصيت حقوقى نمى داد. احيانا در بعضى از قوانين قديم جـهـان به دختر ارث مى دادند و به فرزندان او ارث نمى دادند، بر خلاف پسر كه هـم خـودش مـى تـوانـسـت ارث بـبـرد و هـم فـرزنـدان او مـى تـوانـسـتـنـد وارث مـال پـدربـزرگ بـشوند. و در بعضى از قوانين ديگر جهان به زن مانند مرد ارث مى دادنـد نـه به صورت سهم قطعى و به تعبير قرآن (نصيبا مفروضا) بود، بلكه به ايـن صـورت بود كه به مورث حق مى دادند كه درباره دختر خود نيز اگر بخواهد وصيت كند. این بود خلاصه ای از تاريـخـچه ارث زن.

علل محروميت زن از ارث

عـلت اصـلى مـحـرومـيـت زنـان از ارث، جـلوگـيـرى از انـتـقـال ثـروت خـانـواده اى بـه خـانـواده ديـگر بوده است. طبق عقايد قديمى نقش مادر در تـوليـد فـرزنـد ضـعـيـف اسـت، مـادران فـقط ظروفى هستند كه در آن ظرفها نطفه مردان پـرورش مـى يـابـد و فرزند به وجود مى آيد. از اين رو معتقد بودند كه فرزندان پـسـرى يـك مـرد، فـرزنـدان او و جـزء خـانـواده او هـسـتـنـد و امـا فـرزندان دخترى او فـرزنـدان او و جـزء خـانـواده او نـيـسـتـند، بلكه جزء خانواده پدر شوهر دختر محسوب مى شـونـد. روى ايـن حـسـاب اگـر دخـتـر ارث بـبـرد و بـعـد ارث او بـه فـرزنـدان او مـنـتـقـل شـود، سـبـب مـى شـود كـه ثـروت يـك خـانـواده بـه يـك خـانـواده بـيـگـانـه منتقل گردد.
مـحـروميت زن از ارث علل ديگر نيز داشته است، از آن جمله ضعف قدرت سربازى زن است . آنجا كه ارزشها بر اساس قهرمانيها و پهلوانيها بود و يكى مرد جنگى را به از صدهزار آدم ناتوان مى دانستند زن را به خاطر عدم توانايى بر انجام عمليات دفاعى و سربازى از ارث محروم مى كردند.
عرب جاهليت از همين نظر مخالف ارث بردن زن بود و تا پاى مردى ـ ولو در طبقات بعدى ـ در مـيـان بـود بـه زن ارث نـمـى داد. لهـذا وقـتـى كـه آيـه ارث نـازل شـد و تـصريح كرد به اينكه: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنـسـاء نـصـيـب مـمـا تـرك الوالدان و الاقـربـون مـمـا قلّ منه او كثر نصيبا مفروضا»(23) باعث تعجب اعراب شد. اتفاقا در آن اوقات برادر حـسـان بـن ثـابـت ، شـاعـر مـعروف عرب ، مُرد و از او زنى با چند دختر باقى ماند. پسر عـمـوهـاى او هـمه دارايى او را تصرف كردند و چيزى به زن و فرزندان او ندادند. زن او شكايت نزد رسول اكرم برد. رسول اكرم آنها را احضار كرد. آنها گفتند زن كه قادر نيست سـلاح بـپـوشـد و در مقابل دشمن بايستد، اين ما هستيم كه بايد شمشير دست بگيريم و از خـودمـان و از ايـن زنـهـا دفـاع كـنـيـم ، پـس ثـروت هـم بايد متعلق به مردان باشد. ولى رسول اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.

این در حالی است که اعـراب جـاهـليت گاهى كسى را پسرخوانده قرار مى دادند و در نتيجه آن پسر خوانده مانند يك پسر حقيقى وارث ميت شمرده مى شد. رسم پسرخواندگى در ميان ملتهاى ديگر و از آن جـمـله ايـران و روم قـديـم مـوجـود بـوده اسـت . طـبـق ايـن رسـم يـك پـسـر خـوانـده بـه دليـل ايـنكه پسر است از مزايايى برخوردار بود كه دختران نسلى برخوردار نبودند. از جمله مزاياى پسر خوانده ارث بردن بود، همچنان كه ممنوعيت ازدواج شخص با زن پسر خوانده يكى ديگر از اين مزايا و آثار بود. قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد.
اعراب همچنین رسم ديگری در ارث داشتند كه آن را نيز قرآن كريم منسوخ كرد و آن رسم «هم پـيـمـانـى» بـود. دو نفر بيگانه با يكديگر پيمان مى بستند كه (خون من خون تو و تعرض به من تعرض به تو. و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى ). به موجب ايـن پـيمان اين دو نفر بيگانه در زمان حيات از يكديگر دفاع مى كردند و هر كدام زودتر مى مرد ديگرى مال او را به ارث مى برد.
اعـراب گـاهـى زن مـيـت را جـز امـوال و دارايـى او به حساب مى آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى كردند. اگر ميت پسرى از زن ديگر مى داشت ، آن پسر مى توانست به علامت تصاحب ، جامه اى بر روى آن زن بيندازد و او را از آن خويش بشمارد. بسته به مـيـل او بـود كـه آن زن را بـه عقد نكاح خود درآورد و يا او را به زنى به شخص ديگرى بـدهد و از مهر او استفاده كند. اين رسم نيز منحصر باعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ كرد.
در قـوانـيـن قـديـم هندى و ژاپنى و رومى و يونانى و ايرانى نیز تبعيضهاى ناروا در مسأله ارث، زيـاد وجـود داشـتـه اسـت؛ از جمله اين كه، زن در تمدن ساسانى شخصيت حـقـوقـى نـداشـتـه اسـت و پـدر و شوهر اختيارات بسيار وسيعى در دارايى وى داشته اند. هـنـگـامـى كـه دخـتـرى بـه پـانـزده سـالگـى مـى رسـيـد و رشـد كـامـل كـرده بـود، پدر يا رئيس خانواده مكلف بود او را به شوى بدهد. اما سن زناشويى پسر را بيست سالگى دانسته اند و در زناشويى رضايت پدر شرط بود. دخترى كه به شوى مى رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمى برد و در انتخاب شوهر هيچ گونه حقى بـراى او قـائل نبودند.
اما در قـوانـيـن اسـلام هـيـچـيـك از نـاهمواريهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد. چيزى كه در قوانين اسلامى مورد اعتراض مدعيان تساوى حقوق است اين است كه سهم الارث زن در اسلام مـعـادل نـصف سهم الارث مرد است . از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خـواهـر و شـوهـر دو بـرابـر زن ارث مـى بـرد. تنها در مورد پدر و مادر است كه اگر ميت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشد، هر يك از پدر و مادر يك ششم از مال ميت را به ارث مى برند.
علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزائى دارد. يعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد.
اسـلام مهر و نفقه را امورى لازم و مؤ ثر در اسـتحكام زناشويى و تامين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى شناسد. از نـظـراسـلام الغـاء مـهـر و نـفـقـه و خـصـوصـا نـفـقـه مـوجـب تـزلزل اسـاس خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاء است . و چون مهر و نفقه را لازم مـي دانـد و بـه ايـن سبب قهرا از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نـظـر بر مرد شده است ، اسلام مى خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود. لهذا براى مـرد دو بـرابـر زن سـهـم الارث قرار داده است . پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است .

اشکال های وارد شده بر ارث زن

اشکال غرب پرستان

برخى از غرب پرستان وقتى كه در اين مسأله داد سخن مى دهند و نقص سهم الارث زن را يـك وسـيـله تبليغ و هياهو عليه اسلام قرار مى دهند، موضوع مهر و نفقه را پيش مى كشند. مى گويند چه لزومى دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قرار دهيم و آنگاه اين كـمبود را به وسيله مهر و نفقه جبران كنيم؟ چرا لقمه را از پشت گـردن بـه دهـان بـبـريـم ؟ از اول سـهـم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار مى دهيم تا مجبور نشويم با مهر و نفقه آن را جبران كنيم .
اولا ايـن دايگان مهربانتر از مادر، عـلت را بـه جـاى مـعـلول و مـعـلول را بـه جـاى عـلت گـرفـتـه انـد. ايـنـهـا خـيـال كـرده انـد مـهـر و نـفـقـه مـعـلول وضـع خـاص ارثـى زن اسـت، غافل از اينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است (یعنی به خاطر وجود مهریه و نفقه برای زن، ارث او نیز کمتر از مرد می شود).
ثانيا گمان كرده اند آنچه در ايـنـجـا وجـود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است . بديهى است اگر تنها جنبه مالى و اقـتـصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه اى در كار باشد و يا سهم الارث زن و مـرد تـفـاوت داشته باشد.
اسلام در زمینه ارث زن، جهات زيادى را كه بعضى طـبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است:
از يك طرف احتياجات و گرفتاريهاى زيـاد زن از لحـاظ تـوليـد نـسـل، در صـورتى كه مرد طبعا از همه آنها آزاد است؛
از طرف ديـگـر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت؛
و از جانب سوم استهلاك ثروت بـيـشـتـر او از مـرد؛
بـعـلاوه مـلاحـظـات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت ديگر روانـشـناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براى زن باشد و بالأخره ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام علقه خانوادگى مى شود، اسلام هـمـه ايـنـهـا را در نـظـر گـرفـتـه و مهر و نفقه را از اين جهات لازم دانسته است . اين امور ضـرورى و لازم بـه طـور غـيـرمـسـتـقـيـم سـبـب شـده كـه بـر بـودجـه مـرد تحميل وارد شود. از اين رو اسلام دستور داده كه به خاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است ، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد.

اشکال زنادقه صدر اسلام بر مسأله ارث

گـفـتـيـم از نـظـر اسـلام مـهـر و نـفـقـه عـلت اسـت و وضـع ارثـى زن معلول. اين مطلبى نيست كه تازه ابراز شده باشد، از صدر اسلام مطرح بوده است .
ابـن ابى العوجا مردى است كه در قرن دوم مى زيسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است . ايـن مـرد از آزادى آن عـصـر اسـتفاده مى كرد و عقايد الحادى خود را همه جا ابراز مى داشت. حـتى گاهى در مسجدالحرام يا مسجدالنبى مى آمد و با علماء عصر راجع به توحيد و معاد و اصـول اسـلام بـه بـحث مى پرداخت . يكى از اعتراضات او به اسلام همين بود، مى گفت : «مـا بـال المـرأة المـسـكـيـنـه الضـعـيـفـه تـأخـد سـهـمـا و يـاخـذ الرجل سهمين ؟ يعنى چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوانتر است بايد يك سهم ببرد و مرد كـه تـواناتر است دو سهم ببرد؟ اين خلاف عدالت و انصاف است . امام صادق (علیه السلام) فرمود: «اين بـراى ايـن است كه اسلام جنگ و سربازى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نـفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است . از اين رو و سهم زن در ارث از مـرد كـمـتـر شـده اسـت».
امـام صـادق (علیه السلام) صـريـحـا وضـع خـاص ارثـى زن را معلول مهر و نفقه و معافيت از سربازى و ديه می شمرد. نظير اين پرسشها از ساير ائمه دين شده است و همه آنها به همين نحو پاسخ گفته اند.

________________________________

منبع:
نظام حقوق زن در اسلام
نويسنده: شهيد استاد مرتضى مطهرى

مطالب مرتبط:
کتاب نظام حقوق زن در اسلام