از سفته چه می دانید ؟

 مدتي است که مرسوم شده از کساني که متقاضي اشتغال در يک شرکت و موسسه خصوصي هستند، سفته گرفته مي‌شود. اين سند تجاري اگرچه از شهرت چک برخوردار نيست، اما با اين وجود هنوز معتبر و مورد استفاده است. برخي شهروندان چون تا به حال با اين سند تجاري کار نکرده‌اند، اطلاع دقيقي از شرايط اين سند تجاري ندارند و نگران آن هستند که آيا دادن چنين سندي به کارفرماي خود، دردسري ايجاد خواهد شد يا نه؟

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين سند تجاري مي‌پردازيم.

يک وکيل دادگستري در بيان مفهوم سند مي‌گويد: طبق ماده 307، سفته يا فته طلب، سندي است که به موجب آن امضاکننده تعهد مي‌کند مبلغي در موعد معين و يا هر وقت که حامل يا شخصي که سفته را در اختيار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. 

شهرام رحماني : اگر چه سفته حالا ديگر با ظهور چک، جايگاه اوليه خود را از دست داده است، اما هنوز داراي اعتبار و پشتوانه قانوني بالايي است و اگر مطابق قانون تنظيم شده باشد، دارنده آن از مزاياي قانوني برخوردار است که اسناد عادي داراي چنان اعتباري نيستند. شايد تنها دليل رواج بيشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خيلي راحت مي‌شود با گرفتن يک دسته چک، هر مبلغي که دوست داشته باشيد از يک تومان تا هر چند ميليارد تومان که مي‌خواهيد چک صادر کنيد. اما درباره سفته اين طوري نيست و صادر کننده بايد برابر با مبلغي که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک يا مراکز فروش آن بخرد و روي آنها به تعهدش اقدام کند. 

اين کارشناس ارشد حقوق خصوصي توضيح مي‌دهد: هر برگ سفته سقف خاصي براي تعهدکردن دارد، مثلا اگر روي سفته‌اي نوشته شده باشد تا «يک ميليون ريال» با آن نمي‌توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد. 

 

 اين مدرس دانشگاه در ادامه به بيان روش تنظيم سند مي‌پردازد و مي‌گويد: طبق ماده 308، سفته علاوه بر امضا يا مهر، بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين، اطلاعات زير هم روي آن ثبت شود: مبلغي که بايد پرداخت شود، نام و نام خانوادگي گيرنده وجه، تاريخ پرداخت وجه، علاوه بر اينها نوشتن نام و نام خانوادگي صادرکننده، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است. 

رحماني ادامه مي‌دهد: در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي‌شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي‌شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين نوشته شود، اين شخص طلبکار مي‌شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد، طلبکار محسوب مي‌شود و مي‌تواند در سررسيد سفته، مبلغ آن را طلب کند. البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده بايد به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. 

 اين وکيل دادگستري در ادامه با بيان اينکه در تنظيم سفته، اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌اي را که صادر مي‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد، خاطرنشان مي‌کند: در اين صورت فرد مي‌تواند يا خودش در سررسيد براي گرفتن پول اقدام کند يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.

رحماني توضيح مي‌دهد: عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي‌دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند، ولي اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي بايد براي وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن مي‌تواند با پشت‌نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد. 

 اين کارشناس ارشد حقوق خصوصي ادامه مي‌دهد: پشت‌نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است، اگر پشت‌نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن به عمل مي‌آيد، دارنده سفته مي‌تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود. 

 

 يک وکيل دادگستري نيز در بررسي راه‌هاي وصول سفته به "حمايت"مي‌گويد: براي آن که دارنده سفته بتواند از مزاياي قانوني آن برخوردار شود، بايد نکاتي را رعايت کند. محمد نوري با اشاره به اين موضوع ادامه مي‌دهد: دارنده سفته بايد در سررسيد، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، قضيه تمام است. ولي در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته بايد ظرف 10 روز از تاريخ سر رسيد، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمي است به سفته‌اي که در سررسيد آن پرداخت نشده و عليه صادرکننده سفته به عمل مي‌آيد. از آنجا که اين اعتراض بايد رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌هاي چاپي که از طرف وزارت دادگستري تهيه شده نوشته مي‌شود، علاوه بر اين بانک‌ها نيز واخواست‌نامه چاپي مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته مي‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسيله دادگاه انجام مي‌گيرد، آورده مي‌شود. 

 اين کارشناس حقوقي با اشاره به اينکه واخواست‌‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (يک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظيم شده و به وسيله واخواست کننده امضا مي‌شود، ادامه مي‌دهد: پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص مي‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسيله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته)ابلاغ مي‌شود. البته بايد توجه داشت که هيچ نوشته‌اي نمي‌تواند جايگزين واخواست‌نامه شود. نسخه اصلي واخواست‌نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بايگاني مي‌شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ شونده يا محل اقامت او مي‌دهد. 

نوري خاطرنشان مي‌کند: براي استفاده از مسئوليت تضامني پشت‌نويس‌ها، دارنده سفته بايد ظرف يک سال از تاريخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقديم کند. اگر دارنده سفته به اين وظيفه قانوني عمل نکند، دعواي او عليه پشت‌نويس‌ها پذيرفته نمي‌شود. دارنده سفته‌اي که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوا کرده، مي‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوا را پيش از رسيدگي و صدور حکم به نفع او توقيف کند. در اين حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقيف شده، به ديگران تقدم دارد. دادگاه نيز به محض تقاضاي دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن رااز اموال طرف مقابل به عنوان تامين توقيف کند. 

اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند: در صورت اقامه دعوا عليه صادرکننده و پشت نويس در برگه دادخواست، در مقابل ستون مربوط به خوانده مي‌توان نام صادرکننده و پشت نويس يا پشت‌نويسان را ذکر کرد و در توضيح دادخواست در قسمت شرح دعوا از دادگاه محکوميت خوانده رديف اول به عنوان صادرکننده و خوانده رديف دوم به عنوان پشت‌نويس را به صورت تضامني درخواست کرد. 

 اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که اگر سفته‌اي چندين دست منتقل شده باشد، در اين صورت وصول وجه آن به چه ترتيب امکانپذير است، توضيح مي‌دهد: در صورتي که سفته‌اي چند بار پشت‌نويسي شود، يعني افراد متعددي آن را گرفته و به فرد ديگري منتقل کرده باشند، دارنده آن مي‌تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. 

نوري ادامه مي‌دهد: کسي که سفته را امضا کرده و پشت‌نويس‌ها همگي در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند، يعني دارنده سفته در صورت عدم پرداخت، مي‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد (به صورت منفرد) يا به دو يا چند يا تمامي آنها (به صورت دسته جمعي) مراجعه کند. همين حق رجوع را هر يک از پشت‌نويس‌ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت‌نويس‌هاي قبلي خود دارند. بنابراين صادرکننده به علاوه پشت‌نويس‌ها، همگي مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به اين ترتيب انبوهي از مسئوليت‌ها براي پرداخت مبلغ مندرج در سفته ايجاد مي‌شود. اين مسئوليت در اصطلاح مسئوليت تضامني ناميده مي‌شود.

 اين کارشناس حقوقي درمورد ضمانت در اسناد تجاري مي‌گويد: ضمانت در اسناد تجارتي داراي ويژگي مهم تضامني است که به موجب آن ضامن متضامنا با مضمون‌عنه‌ در مقابل دارنده، مسئول پرداخت سند قرار مي‌گيرد. اين قاعده در جهت افزايش اعتبار سند و جلب اطمينان دارنده از طريق فراهم ‌ساختن زمينه رجوع وي به مسئولان بيشتر سند وضع شده و موجب سرعت در معاملات آن مي‌شود. در عين حال با ماهيت‌ ضمانت مدني که عبارت از نقل ذمه به ذمه مي‌باشد و در نتيجه آن ذمه مضمون‌عنه بري‌ و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول مي‌شود، متفاوت است. 

نوري خاطرنشان مي‌کند: در ضمانت اخير بدون اينکه‌ تضمين جداگانه و بيشتري در وصول طلب طلبکار به وجود آيد، فقط مديون تغيير مي‌کند و به جاي مديون اصلي(مضمون‌عنه)ضامن، مسئول پرداخت دين مي‌شود. تفاوت‌هاي‌ ديگري نيز ممکن است بين ضمانت‌هاي مذکور وجود داشته باشد. مانند موردي که اگر در ضمانت مدني، ضامن بدون اذن مضمون‌عنه ضمانت کرده و مورد ضمان را به‌ مضمون‌له بپردازد به استناد ماده 267 قانون مدني که مي‌گويد: «...کسي که دين ديگري را ادا مي‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والاّ حق رجوع ندارد»، نمي‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کند در حالي‌که ضمانت در اسناد تجاري‌ اين چنين نيست و ضامن پس از پرداخت مبلغ، مي‌تواند به عنوان دارنده سند به‌ مضمون‌عنه و امضاکنندگان قبل از او رجوع کند.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، در ميان اسناد تجاري اگر چه سفته نسبت به چک کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما هنوز يکي از اسناد تجاري پرکاربرد محسوب مي‌شود. اين سند تجاري در حال حاضر ممکن است براي تضمين استفاده شود. اما مهم ترين کاربرد اين سند تجاري، به عنوان وسيله پرداخت در آينده است.

 

برگرفته از : سایت نشر عدالت