طلاق خلع چه طلاقی است ؟
۰۹ اسفند ۱۳۹۳ 0 فرهنگ و اجتماعطلاق يعني انحلال عقد نكاح دائم كه پس از اجراي صيغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجيت بين زن و شوهر منقطع مي‌گردد لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ يعني با وجود اينكه با قطع رابطة زوجيت به واسطة اجراي طلاق مفارقت بين زوجين حاصل مي‌شود، در مدت عده براي شوهر حق رجوع به همسرش باقي است و در اين صورت همان رابطة زوجيت شرعي بين زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع ديگر طلاق بائن است.
در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست و با اجراي صيغة طلاق رابطة زوجيت بين زوجين كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دليل حاصل مي‌گردد كه يكي از اين دلايل كراهتي است كه زن از شوهر دارد يا هر دو از يكديگر دارند.
در صورتي كه كراهت طرفيني باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت يكطرفة زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراين یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن می‌پردازیم.
تعریف خلع در لغت
«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطة زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است.
در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.
تعریف خلع در اصطلاح
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معناي رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است.
امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند:
«الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها...؛ خلع، طلاق است به فديه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد....» (امام خمینی(ره):2/349؛ فیض کاشانی:2/322؛ بحرانی، 1405ﻫ.ق: 25/553؛ نجفی، 1404ﻫ.ق: 33/2)
ارکان طلاق خلع :
طلاق خلع مبتني بر دو رکن است:
الف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالي از سوي زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطة مشخص نیست و به نحوة توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه كه در ذمة شوهر است و يا اجرت شير دادن فرزند در مدت معين مي‌تواند فديه قرار گيرد.
امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند:
«در تحقق خلع، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است و فديه به هر چيزى كه ماليت دارد از عين يا دين يا منفعت باشد- كم يا زياد- اگر چه بر مهر مسمّى زيادتر باشد، جايز است؛ پس اگر عين حاضرى باشد مشاهدۀ آن كفايت مى‌كند و اگر كلى در ذمه يا غايب باشد بايد جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نمايد بلكه بعيد نيست كه امر در آن از اين هم وسيعتر باشد. پس فديه به آنچه كه به علم برمى‌گردد صحيح است كما اينكه اگر آنچه را كه در صندوق است بذل نمايد با علم به اينكه ماليّت دارد و فديه به آنچه كه در ذمّۀ شوهر از مهر مى‌باشد صحيح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحيح است. و صحيح است كه شير دادن فرزندش را فديه قرار دهد، ليكن مشروط است كه مدتش را معين كنند و بعيد نيست كه بمانند تا آمدن حجاج و رسيدن ميوه، صحيح باشد. و اگر كلى در ذمۀ زن قرار داده شده جايز است كه آن را حال و با مدّت با تعيين اجل ـ ولو به مثل آنچه كه ذكر شد ـ قرار دهد.» (همان:2/351)
طلاق خلع در قانون مدنی :
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده 1146 ق.م مقرر می‌دارد:
«طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیة قرآن و روایات (محدث نوری، 1408ﻫ.ق: 15/379؛ امام رضا(ع)، 1406ﻫ.ق: 244) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.
حال این سؤالها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عدة این طلاق می‌تواند از بذل (فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سؤالها پاسخ می‌دهیم.
رجوع از بذل
با توجه به مطالب پیش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ ليكن زن مى‌تواند به فديۀ پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگيرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در اين صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع كند. (نجفی، همان:62 و 63)
مستند فقهي جواز رجوع زوجه به بذل، گذشته از اجماع، روایاتی است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:
1. صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع: «...، و ان شاءت ان يرد اليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت... .» (شيخ حر عاملي، 1409ﻫ.ق: 22/286)
2. صحيح ابن سنان المروي في المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم: «لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة، فيرد عليها ما أخذ منها؛ ...» (همان: 293)
3. موثق أبي العباس عن الصادق: «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك.» (همان)
همچنین طبق مادة 1145ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن می‌تواند ـ تا قبل از طلاق خلع و حتي بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضاي آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید.
برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هيچ يك از زوجين نمى‌تواند بدون رضايت ديگرى رجوع كند؛ اما در صورت تقيد به جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى كه عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غير يائسه‌اى كه با او آميزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جايز است. (شیخ طوسی، 1408ﻫ.ق: 332؛ علامه حلّی، 1413ﻫ.ق: 7/388)
در اينكه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است يا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امكان رجوع مرد ـ مانند آن‌كه زن عدّه نداشته يا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نيز صحيح نمى‌باشد. همچنين در اينكه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است يا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فديه تا پايان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: 63 ـ 65)
البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً به ارادة زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی، همان:352) و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید. واضح است چنان‌چه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. این قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: 353؛ نجفی: همان)
پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: 64؛ ابن سعید حلّی، 1405ﻫ.ق: 476) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج كند ديگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زيرا امكان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعدة لاضرر منتفی خواهد بود.
صرف نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: 63)
سوال :
آیا در فرض رجوع زوجه به بذل خود و ثبوت حق رجوع براى زوج، و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعى، احكام آن، از قبيل نفقه و ارث بردن از يكديگر بر آن بار مى‌گردد، يا تنها حق رجوع به زوجه براى زوج ثابت مى‌شود، نه ديگر احكام طلاق رجعى؟
گروهى تصريح به قول نخست كرده و معتقدند پس از رجوع زوجه به فدیه تمامی آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیة مدت، جاری می‌گردد، و در اثر فوت یکی از زوجین دیگری از او ارث می‌برد و زوج مطلقه نمی‌تواند با خواهر وی ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار نماید و نفقة زوجه نیز بر عهدة زوج قرار می‌گیرد. (حلّی، همان؛ شهید ثانی، 1412ﻫ.ق: 2/166؛ بحرانی، 1405ﻫ.ق: 25/607؛ طباطبایی یزدی، 1414ﻫ.ق: 1/114؛ خویی، 2/306؛ سبزواری، 1413ﻫ.ق: 26/199)
برخى نيز در ثبوت احكام طلاق رجعى، جز جواز رجوع براى زوج، تأمل و توقف كرده‌اند؛ (محقق سبزواری، 1423ﻫ.ق: 2/386؛ فیض کاشانی، بی‌تا: 2/325؛ طباطبایی، 1418ﻫ.ق: 12/366) زیرا طلاق خلع به طور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی زائل گشته و اجازة رجوع زوج به طلاق پس از رجوع زوجه به بذل به وسیلة اجازة مخصوصی است که این اجازه طلاق را رجعی نمی‌گرداند، زیرا پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج دلیل است و دلیلی بر این امر موجود نیست. اصل هم استصحاب بقای حکم سابق است. (امامی، 1386ش: 5/63 و64)
پس در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می‌شود و زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می‌تواند رجوع کند، حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبة غیر معوّض نموده است، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با رجوع زوج، همان ازدواج قبلی احیا می‌شود و همان مهریه ثابت می‌باشد. مهریة جدید، منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.
لازم به ذکر است؛ با توجه به تعريف ابراء که در مادة 289ق.م آمده و اينكه هرگاه كسي ديني بر ديگري داشته باشد، اصل، بقاي آن است مگر اينكه دليلي بر اداي آن يا ابراء وجود داشته باشد، عمل زوجه را نمي‌توان ابراء به معناي آنچه در قانون مدني آمده، دانست، بلكه زوجه از مهر خود در برابر اخذ طلاق يا موافقت زوج با طلاق، صرف نظر كرده است و به عبارت ديگر زوجه مهر خود را فدية آزادي خويش از قيد و بند ازدواج قرار داده که منطبق بر مادة 1147 قانون مدني است. با توجه به فلسفه وجود طلاق خلع كه ناشي از كراهت زوجه از زوج است و صرف نظر از مهريه يا بخشش مالي به زوج، اماره و قرينه بر كراهت وي است، شارع مقدس حق رجوع به بذل مهر را، به زوجه داده است تا در نتيجه طلاق از بائن به رجعي تبديل شود و راه بازگشت زوجين به زندگي مشترك هموار گردد.
مادة 1147 قانون مدني گرچه در مقام بيان تعريف طلاق خلع مي باشد، اما در ذيل آن، نوع بذل مهر را كه معوض مي‌باشد و عوض آن طلاق است، بيان مي كند؛ بنابراين، ممکن است برخی فعل زوجه را از لحاظ لفظي ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوي بذل مهر براي رسيدن به طلاق خلعي است.
چند استفتاء
در ادامه به استفتائاتی که از محضر مراجع معظم تقلید به عمل آمده اشاره می‌نماییم:
سؤال
آيا در خلع، رجوع در بذل صحيح و نافذ است؟ علي‌اي‌حال اگر رجوع در بذل حاصل شود، آيا احکام مطلقه رجعيه جاري مي‌شود يا احکام ديگري دارد؟ (نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی)
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
اگر زن رجوع به بذل نمايد صحيح و نافذ است و طلاق رجعي مي‌شود شوهر مي‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. 23/2/1382»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«در صورتي که امکان رجوع زوج در طلاق باشد رجوع در بذل جايز است و پس از رجوع در بذل زوج مي‌تواند رجوع کند.22ذي الحجة1423ﻫ.ق.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«مبطل خلع نيست و اصلاً احتياجي به اين شرط نمي‌باشد و زن حقّ رجوع از بذل دارد و بر فرض رجوع زن از بذل و فداء، مرد حقّ رجوع به نکاح دارد و احکام طلاق رجعي مترتّب است. 21/12/1381»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«در زمان عده، مي‌تواند رجوع به بذل کند و احکام مطلقة رجعيّه جاري مي‌شود.21/12/1381»
سؤال
زني در طلاق خلع مهريه خود را که در ذمه شوهر بوده به عنوان بذل، اسقاط کرده است آيا اين زن مي‌تواند در عده به بذل (ذمه ساقط شده) رجوع کند؟
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
اختصاص به اعيان، معلوم نيست و لذا مي تواند رجوع کند. (فاضل لنکرانی، 1375ش: 1/457؛ گنجینه استفتائات قضایی)
سؤال
الف. زوجين ضمن طلاق خلعي توافق مي‌کنند که زوجه در مدت عدّه حقّ رجوع به مال مبذول را از خود ساقط نمايد، آيا چنين توافقي جايز و لازم الاتّباع است؟
ب. ... ؟(گنجینه استفتائات قضایی، همان)
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
«چنين توافقي صحيح نيست بلي در عقد خارج لازم مي‌توانند شرط کنند که رجوع نکند يعني استفاده از حقّ خود نکند.29/10/1383»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در فرض سؤال جواز رجوع به مال مبذول حکم است نه حق تا قابل اسقاط باشد بنابراين اگر توافق مذکور هم واقع شده باشد مي‌تواند رجوع کند والله العالم. 9جمادي‌الاولي 1425ﻫ.ق»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
«در فرض سؤال حق رجوع قابل اسقاط نيست، بلي مي توانند شرط کنند که از حق رجوع استفاده نکند و در اين صورت لازم الوفاء است، هرچند که اگر مخالفت کرد، رجوع صحيح است ولي مرتکب خلاف شرع شده است. 21/5/1383»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«اسقاط کردن حق رجوع به بذل اشکال دارد. 31/3/1383»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
توافق يعني شرط عدم رجوع زن به بذل نافذ و قابل اقاله يعني قابل گذشت از طرف شرط‌کننده است ولي شرط اسقاط حق رجوع مبتني بر اين جهت است که جواز رجوع زن به بذل حکم نباشد بلکه حق باشد و اين جهت نزد اينجانب احراز نشده. 4/4/1383»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف و ب. چون مستلزم شرط در طلاق است صحيح نيست. 17/4/1383»
سؤال
زوجه در طلاق خلعي، مهريه خويش را به زوج ميبخشد و پس از طلاق در ايام عده به بذل خود رجوع ميکند در اين صورت زوج حق رجوع به زوجيت دارد اما اگر زوج به زوجه رجوع نکرد آيا مهريه متعلق به زوجه است؟ حکم ساير احکام طلاق رجعي از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره چيست؟(همان)
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي (ره)
«در مفروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعي ديگري از رجوع شوهر وجود نداشت، حقوق مبذوله از جمله مهر را زوجه مي‌تواند مطالبه کند، و احکام طلاق رجعي از جمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است، والله العالم.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«با رجوع زوجه به بذل در ايام عده، طلاق رجعي مي‌شود و احکام آن را دارد و مهر را بايد به او بدهد.»
سؤال
الف. ... .
ب. اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد آيا به محض رجوع، مهريه به ملکيت زوجه برميگردد، يا برگشت آن به ملکيت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟ (همان)
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
«الف. ... .
ب. بلي در مورد مذکور به محض رجوع، شيء بذل شده به ملکيت زوجه برميگردد و ربطي به رجوع زوج ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلي رجوع زن بايد در وقتي باشد که زوج بتواند رجوع کند والا صحيح نيست.»
این رجوع به بعضی از بذل موضوع بین فقها مورد اختلاف است که آیا بعد از طلاق خلعی زوجه می‌تواند به بعضی از بذل خود رجوع نماید یا خیر و اگر رجوع به مقداری از بذل خود نمود زوج حق رجوع پیدا می‌نماید یا خیر؟
جمعی می‌گویند حق رجوع به بذل در صورتی است که به تمام مبذول مراجعه نماید و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زیرا مبذول تماماً در عوض نکاح قرار گرفته و جمعی دیگر می‌گویند همینطور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آن هم دارد و همان مقدار باقی ماندة مبذول برای انحلال نکاح کافی است و به انتفاء بعض عوض، معوض از بین نرفته و منتفی نمی‌گردد. (کاشف‌الغطاء، 1422ﻫ.ق: 81؛ خویی، 1410ﻫ.ق: 2/306؛ وحید خراسانی، 1428ﻫ.ق: 3/348؛ تبریزی، 1426ﻫ.ق: 2/381)
از پاسخ آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به استفتای ذیل نیز چنین برمی‌آید که امکان رجوع زوج پس از رجوع به قسمتی از بذل وجود دارد:
سؤال
در طلاق خلع و در زمان عده در صورتی که زن به مرد رجوع نموده که این امر قطعی باشد نیازی به بیان شفاهی بذل ما بذل از طرف زن می‌باشد و یا همان عمل رجوع کافی بوده و فقط شرایط ازدواج (مهریه) به همان شکل سابق خواهد بود؟
آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«زن باید رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده یا لااقل قسمتی از آن را باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن شود.» (پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به نشانی:
برخی از علما می‌گویند اگر صیغه خلع جاری شده بدون ذکر «هی مطلّقه» بوده با رجوع به بعض فدیه، خلع باطل و زوجیت باقی است و اگر به دنبال «هی مختلعه» گفته باشد «هی مطلقه» با انتفاء بعضی از مبذول طلاق رجعی می‌شود. (مدرس، 1337ش، شماره 61)
فهرست منابع
1. قرآن کریم.
2. اسکافی،ابن‌جنید، مجموعه فتاوی ابن‌الجنید، قم، دفترانتشارات اسلامی، چاپ‌اول، 1416ﻫ.ق.
3. امام خمینی(ره)، تحریرالوسیلة، ج2، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
4. امام رضا(رع)، فقه الرضا، مشهد، مؤسسة آل البیت، چاپ اول، 1406ﻫ.ق.
5. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج5، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، 1386ش.
6. بحرانی، یوسف، حدائق‌الناضرة، ج25، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1405ﻫ.ق.
7. پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌آیت‌الله‌العظمی‌ناصرمکارم‌شیرازی:http://persian.makarem.ir/estefta.
8. پناهنده، سید علی‌محمد، مقاله: بررسی ماهیت حقوقی و عناصر و ارکان طلاق خلع و مبارات، ماهنامه دادرسی، سال یازدهم، آذر و دی ماه 1386ش، شماره 65.
9. تبریزی، میرزاجواد، منهاج‌الصالحین، ج2، قم، مجمع الامام‌المهدی(عج)، چاپ اول، 1426ﻫ.ق.
10. جزیری، عبدالرحمن، الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعة، ج4، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول، 1419ﻫ.ق.
11. حلّی، یحیی بن سعید، الجامع‌للشرائع، قم، مؤسسة السید الشهداء العلمیة، چاپ اول، 1405ﻫ.ق.
12. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج‌الصالحین، ج2، قم، نشر مدینةالعلم، چاپ 28، 1410ﻫ.ق.
13. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحكام، ج26، قم، مؤسسة المنار ـ دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ
چهارم، 1413ﻫ.ق.
14. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1412ﻫ.ق.
15. شهید ثانی، شرح لمعه، ج6، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410ﻫ.ق.
16. شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج9، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، 1413ﻫ.ق.
17. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج22، قم، مؤسسة آل البیت، چاپ اول، 1409ﻫ.ق.
18. شیخ طوسی، الوسيلة الی نیل الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول،
1408ﻫ.ق.
19. شیخ طوسی، مبسوط، ج4، تهران، المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، 1387ﻫ.ق.
20. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقى، ج1، قم، کتابفروشی اسلامی، چاپ اول، 1414ﻫ.ق.
21. طباطبایی، سید علی، رياض المسائل، ج12، قم، مؤسسة آل‌البیت، چاپ اول، 1418ه.ق.
22. علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج4، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول، 1420ﻫ.ق.
23. علامه حلّی، مختلف الشيعة، ج7، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ﻫ.ق.
24. فیض کاشانی، محمدمحسن ، مفاتیح‌الشرائع، ج2، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول.
25. قانون مدنی.
26. کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1385ش.
27. گنجینه استفتائات قضایی (نرم‌افزار)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم.
28. محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، بیروت، مؤسسة آل البیت، چاپ اول، 1408ﻫ.ق.
29. محقق حلّی، شرایع‌الاسلام، ج3، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ﻫ.ق.
30. محقق داماد، سيدمصطفى، قواعدفقه، ج2، تهران، مركز نشرعلوم اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406ﻫ.ق.
31. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پانزدهم، 1387ش.
32. محقق سبزواری، كفاية الاحكام، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1423ﻫ.ق.
33. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه.
34. مدرس، سید علی محمد، مقاله: «شرایط طلاق خلع»، مجله کانون وکلا، مهر و آبان 1337ش، شماره 61.
35. مراغی، حسین، العناوین الفقهیة، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1417ﻫ.ق.
36. مصطفوی، سید محمدکاظم، مأتة قاعدة فقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، 1421ﻫ.ق.
37. مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی جدیدة، ج1، قم، مدرسه امام علی‌بن ابی‌طالب، چاپ دوم، 1427ﻫ.ق.
38. مکارم شیرازی، ناصر، جامع المسائل، ج1، قم، مطبوعاتي امير، چاپ اول، 1375ش.
39. میرزای قمی، الرسائل، ج1، قم، دفتر تبلیغات اسلامی (شعبه خراسان)، چاپ اول، 1427ﻫ.ق.
40. نجفی، حسن (کاشف‌الغطاء)، انوار الفقاهة (کتاب الطلاق)، نجف اشرف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، 1422ﻫ.ق.
41. نجفی، سید محمدحسن، جواهرالکلام، ج33، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ﻫ.ق.
42. وحید خراسانی، حسین، منهاج‌الصالحین، ج3، قم، مدرسه امام‌باقر، چاپ پنجم، 1428ﻫ.ق.
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
