اصول کافی: کتاب الحجه/ دستور پیامبر اکرم به همراهی با ائمه مسلمین/ حدیث اول

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب النّاس في مسجد الخيف فقال: نضّر اللّه عبدا سمع مقالتي فوعاها و حفظها و

__________________________________________________

قوله: فى مسجد الخيف) بفتح الخاء و سكون الياء ما ارتفع عن مجرى السيل و انحدر عن غلظ الجبل و مسجد منى يسمى مسجد الخيف لانه فى صفح جبلها.

قوله: نضر اللّه عبدا) نضره و نضره و انضره أى نعمه فنضر ينضر من باب نصر و شرف و يتعدى و لا يتعدى و فى النهاية روى بالتخفيف و التشديد من النضارة و هى فى الاصل حسن الوجه و البريق و انما أراد حسن خلقه و قدره و فى المغرب عن الازدى ليس هذا من الحسن فى الوجه، و انما هو فى الجاه و القدر، و استدل النافي لنقل الحديث بالمعنى بهذا الحديث، الجواب لا يدل هذا على المطلوب لانه دعا لمن نقله بصورته لانه أولى و أحسن و لا نزاع فى أن نقله بصورته أولى و قد مرت الروايات الدالة على جواز نقله بالمعنى على أنه يمكن حمل هذا الحديث على مطلق حفظه و تبليغه الشامل لحفظ المعنى و تبليغه فان من سمع الحديث و ضبط معناه و بلغه صح أن يقال أداه كما سمعه و لذلك صح أن يقول المترجم أديته كما سمعته.

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏7، ص: 14

بلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرئ مسلم. إخلاص العمل للّه، و النصيحة لأئمّة المسلمين‏

__________________________________________________

 (قوله): فرب حامل فقه) «1» تعليل للتبليغ و اشارة الى فائدته فان المبلغ إليه قد يكون فقيها دون المبلغ و قد يكون أفقه منه فهو ينتفع منه ما لا ينتفع به المبلغ و يفهم منه ان نقل بصورته ما لا يفهمه الناقل فالاولى أن يكون نقله بصورته لئلا يفوت شي‏ء من الاغراض.

قوله: ثلاث لا يغل قلب امرئ مسلم) اى يغل فيها و هذا اما نهى او خبر فى معناه و

__________________________________________________

 (1) قوله «فرب حامل فقه» تصريح بأن قوة الاجتهاد شي‏ء زائد على نقل الروايات و حفظ المسائل و لذلك قد لا يكون حامل الفقه فقيها. (و الفقيه هنا بمعنى المجتهد فى عرف المتأخرين) و السر فيه أن بعض الناس ناقصوا الاستعداد يقرب ذهنهم من اذهان الماديين و نفوسهم متوجهة الى الحواس الخمس و يسهل عليهم ادراك المحسوسات و حفظها دون الكليات و المعقولات فيطالعون الكتب لان نقوش الكتابة تدرك بالبصر و يحفظون ألفاظ المنقولات لان اصوات الحروف تدرك بالسمع و لا يعسر عليهم ذلك أما التنبه للمعانى غير المدركة بالسمع و البصر فمعسور عليهم و خلقهم اللّه لنقل العلم الى غيرهم الذين يسهل عليهم التنبه للكليات و المعانى و لا يتمحضون كالجماعة الاولى لحفظ المحسوس و المسموع و الجامعة البشرية محتاجة الى وجود كلتا الطائفتين و لم يهمل الحكمة الازلية مصلحتهم و هو مقتضى قاعدة اللطف «و ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» و كل ميسر لما خلق له. فان قيل أ ليس الفقه عندنا مأخوذا من النصوص دون القياس و الاعتبار، أو ليس ظواهر الالفاظ حجة؟ أو ليس فهم المعنى من اللفظ مشتركا بين جميع من عرف اللغة العربية؟ و اذا كان هذا حقا فكيف يعقل أن يكون حامل الالفاظ غير فقيه؟ قلنا الاختلاف فى فهم المراد من القرائن اللفظية و المعنوية الداخلية الخارجية و غير خفى و يتفاضل الناس فى ذلك تفاضلا بينا جدا، و نضرب لذلك مثالا و هو أن صلاة الاحتياط بعد الشك فى عدد الركعات هل هى صلاة مستقلة يصح أن يؤخر عن الصلاة الاصلية أو يجب فعلها متصلة بها و فهم أكثر العلماء من الروايات الواردة فيها أن فعلها لاجل تتميم الصلاة على فرض نقصها واقعا و مبناه على الاحتياط بحيث يتيقن المصلى أنه فعل ما أراده الشارع فان كانت أصل الصلاة كاملة فقد أتى بصلاة الاحتياط مفصلة بالتكبير و النية و لم يدخل المشكوك فى المتيقن و ان كانت ناقصة كانت جبرا لنقصها و تبادر ذهنهم بالقرينة العقلية و اللفظية الى وجوب الاتصال و الفور بعد تكميل الاصل و علم عدم قدح الفاصلة بالتكبير و النية فى تتميم الاصل بصلاة الاحتياط تعبدا و لم يفهم بعضهم ذلك بتلك القرائن. و هذه هى المسألة التى اختلف فيها نظر الحكيم المتأله المولى على النورى و صاحب القوانين- قدس سرهما- فى الرسالة المشهورة التى كتبها إليه و أجاب عنها على ما نقل فى جامع الشتات و ذلك ان المولى المذكور رحمه اللّه استنبط باجتهاده أن صلاة الاحتياط تصح منفصلة عن الصلاة الاصلية و كان بناؤه على اعادة الاحتياطات التى فعلها سابقا لعلة ذكرها، لكن كان فى قلبه دغدغة لاحتمال وجوب اتصال الاحتياط بالاصل كما هو المشهور و رفع صاحب القوانين دغدغته بتصويب الفعل، و لكن المشهور مخالف لفتوى صاحب القوانين و كانت دغدغة المولى فى محله، و لعل اللّه يوفقنا لبيان ذلك تفصيلا فيما يأتى ان شاء اللّه. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏7، ص: 15

و اللّزوم لجماعتهم، فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم‏

__________________________________________________

يغل اما بضم الياء من الاغلال و هو الخيانة فى كل شي‏ء بخلاف الغلول فانه خيانة فى المغنم خاصة أو بفتحها من الغل و هو الحقد و الشحناء أى لا يدخله حقد يزيله عن الحق أو من الوغول و هو الدخول فى الشر يقال يغل بالتخفيف اذا دخل فيه و المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة و الدغل و الشر كما صرح به ابن الاثير.

قوله: و النصيحة لائمة المسلمين) النصيحة إرادة الخير للمنصوح و المراد بها هنا طاعة الائمة و اعانتهم على الحق و تأليف القلوب الى انقيادهم و الصلاة خلفهم و الجهاد معهم و بالجملة إرادة كل ما هو خير فى الدنيا و الآخرة لهم و ترك الغش عليهم و يمكن تعميم الائمة بحيث يتناول العلماء أيضا، و من النصح لهم قبول رواياتهم و الرجوع إليهم فى الاحكام و حسن الظن بهم و الذب عنهم و عن أعراضهم و توقيرهم و جلب المنافع المشروعة إليهم و سد خلتهم و ترك حسدهم و غشهم و دفع الضرر عنهم.

قوله: و اللزوم لجماعتهم) أى الحضور فيها و الدوام عليها و الاهتمام بها على قدر الامكان و انما خص الثلاثة المذكورة بالذكر لانها اصول لجميع الخيرات و فروع للايمان الحقيقى باللّه و برسوله و باليوم الاخر.

قوله: فان دعوتهم محيطة من ورائهم) تعليل للزوم الجماعة و ترغيب فى حضورها و الدعوة أخص من الدعاء لانها للمرة الواحدة و المراد أن دعوتهم تحيط بهم اى تحدق بهم من جميع جوانبهم و تحفظهم من جميع جهاتهم يقال حاطه يحوطه حوطا و حياطة اذا حفظه و ذب عنه و أحاط به اذا أحدقه من جميع جوانبه و منه قولك أحطت به علما أى أحدق علمى به من جميع جهاته و عرفه من كل وجه.

قوله: المسلمون اخوة تتكافى دماؤهم) أى يتساوى فى القصاص و الجنايات و الديات لا تفاوت بين الشريف و الوضيع، و الكفؤ النظير و المساوى.

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏7، ص: 16

و يسعى بذمّتهم أدناهم.

و رواه أيضا عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، مثله و زاد فيه: و هم يد على من سواهم، و ذكر في حديثه أنّه خطب في حجّة الوداع بمنى في مسجد الخيف.

__________________________________________________

 (قوله): و يسعى بذمتهم أدناهم) المراد بالذمة عهد الامان الّذي يجعله بعض المسلمين للعدو، يعنى اذا أعطى أحد من المسلمين و ان كان أدناهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين «1» و ليس لهم أن يغفروه و لا أن ينقضوا عليه عهده.

قوله: و رواه أيضا) فاعل رواه غير معلوم و لعله أحمد بن محمّد أبى نصر فهو رواه عن أبان بن عثمان تارة بلا واسطة و تارة بواسطة مع زيادة و هى‏

قوله: و هم يد على من سواهم) أى هم متناصرون على أعدائهم و مجتمعون عليهم و على عداوتهم، و هو خبر بمعنى الامر يعنى لا يجوز لهم التخاذل بل يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضا على جميع الاديان و الملل بحيث يكون أيديهم كيد واحدة و فعلهم كفعل واحد.

قوله: بمنى) منى بكسر الميم اسم لهذا الموضع المعروف و الغالب عليه التذكير و الصرف و قد يكتب بالالف.

قوله: مر لى بدواة) فى بعض النسخ «من لى بدواة» و هو بضم الميم و شد النون أمر من، المن و الاستفهام بعيد.

__________________________________________________

 (1) قوله «جاز ذلك على جميع المسلمين» يعنى وجب على جميع المسلمين الوفاء بعهد آحادهم فى الامان فالجواز بمعنى المضى و يصير الحربى بالامان محقون الدم و مصون المال بل شبهة الامان أيضا كذلك و حاصل الكلام أن الكافر الحربى الّذي يحل ماله و دمه و لا حرمة له انما هو غير المعاهد و غير صاحب الشبهة فلا يجوز قتله غيلة و اختلاس أمواله حين يعتقد كونه مصونا و لا يحترز فاذا دخل بلدا بظن الأمن و اعتقاد أنه لا يتعرض له احد من المسلمين و لو لشبهة غلط فيها فهو آمن و انما يجوز قتل من يحتمل القتل و يمكنه التحرز و مع ذلك لا يبالى و يلقى بنفسه الى التهلكة حتى يكون عهدة هلكه عليه قال العلامة (ره) فى القواعد كل موضع حكم فيه بانتفاء الامان اما لصغر العاقد أو جنونه أو لغير ذلك فان الحربى لا يغتال بل يرد الى مأمنه ثم يصير حربيا و كذا لو دخل بشبهة الامان مثل ان يسمع لفظا فيعتقده امانا او يصحب رفقة او يدخل فى تجارة الى آخره، فعقد الامان اما صحيح و اما باطل و للصحيح شرائط مذكورة فى الفقه منها أن آحاد المسلمين يجوز لهم عقد الامان لآحاد الكفار و لا يجوز عاما لجميع الكفار و لا لاهل اقليم و لا لبلد و لا لقرية و حصن و انما ذلك خاص بالامام و من نصبه له و خص بعضهم عقد الآحاد بالعشرة فما دون من الكفار و لا يجوز للواحد التجاوز عن العشرة فان كان تخصيصهم مستفادا من لفظ الآحاد و انه فى مقابل العشرات و المآت فالمستند ضعيف و ان كان لنص فانا لم نره و ان كان لاجماع فلم يثبت لنا و الحق أن ذلك غير خاص بعدد نعم نعلم عدم جواز تأمين الآحاد للحصن و القرية و امثالهما بالسيرة و العادة و أنه لو جاز تأمين الآحاد لحصن أو قرية من الكفار لبطل امر الجهاد و الحصار و تشوشت عساكر المسلمين و فسد الامر على الامام و اما ان كان عقد الامان فاسدا و صار شبهة للكفار فدخلوا بلاد الاسلام باعتقاد الا من لم يجز سلب مالهم و قتلهم و لا الخيانة فى أماناتهم و ودائعهم كما استفيد من عبارة القواعد بل للامام الحق ان يبلغهم مأمنهم و لسائر المسلمين أن لا يتعرضوا لهم، و منه يعلم حكم الكفار الذين يدخلون بلاد الاسلام فى زماننا باعتقاد الأمن و شبهة المعاهدات الدولية و ضمان الحكومات سواء كانوا تجارا أو سفراء او عابرى سبيل أو لغير ذلك من الاغراض و ان لم يكونوا ذميين و لا معاهدين بعهد صحيح صادر عمن هو أهله و اللّه العالم. (ش)