اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث هفتم

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أيّما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول:

__________________________________________________

قوله: قال رسول اللّه «ص» أيما مؤمن أو مسلم) فيه دلالة على أنه لا يقضيه عن الحى بحسب المفهوم الا أنه معارض بما هو أقوى منه فلا عبرة به و على أنه يقضيه عن مسلم غير مؤمن و الروايات تنافيه الا أن يكون الترديد من الراوى و يكون المراد بالمسلم المعنى الاخص أو يراد بالمؤمن من علم ايمانه و بالمسلم مجهول الحال و يؤيده ما رواه سدير الصيرفى قال: قلت لابى عبد اللّه «ع»: أطعم سائلا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحق ان اللّه يقول «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» و لا تطعم من نصب بشي‏ء من الحق أو

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏7، ص: 32

 «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» الآية فهو من الغارمين و له سهم عند الامام فان حسبه فإثمه عليه.

__________________________________________________

دعا الى شي‏ء من الباطل و على أنه لا يقضيه ان كان فى فساد و معصية و لا فى اسراف و تبذير هذا ان كان ميتا و اما اذا كان حيا و تاب ان شرطنا العدالة فيجوز ان يعطى من سهم الفقراء دون الغارمين فيقضى هو، ثم هذا ان علم مصرف ديونه و اما ان جهل فقد جوز بعض الاصحاب اعطاءه من حق الغرماء.

قوله: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ) و هما من قصر ماله و لو بالحرفة اللائقة عن مئونة السنة له و لعياله على الوجه اللائق به و لا لتحديدهما بما لا يملك نصابا و لا قيمة و قد بسط العلماء الكلام فى أن أيهما أسوأ و لا يليق ذكره فى هذا المقام.

قوله: فهو من الغارمين) أى من مات و له دين فهو من الغارمين الذين جعل اللّه تعالى لهم سهما عند الامام و أوجب عليه إعطاؤه فان حبسه مع عدم كون الدين فى فساد و اسراف فاثمه عليه و الضمير فى اثمه راجع الى الحبس أو الى الدين أو الى الغارم.