اصول کافی: کتاب الحجه/ مالکیت امام بر زمین/ حدیث سوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‏ رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ‏

______________________________

الحديث الثالث‏: صحيح و مسمع كمنبر ابن عبد الملك.

*** المجلد‏4، الصفحه348 ***

لِي إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَيَّارٍ

______________________________
" وليت البحرين" بفتح الواو و كسر اللام المخففة يقال: ولي الأمر يليه و تولاه إذا فعله و ارتكبه، أو بضم الواو و تشديد اللام المكسورة من قولهم ولاه الأمير: عمل كذا فتولاه و تقلده، و الغوص‏ إما بدل اشتمال للبحرين أو مفعول للولاية أو التولية، و البحرين مفعول فيه.

" أن أعرض لها" أي التعرض لها، و قيل: أي أكون حجابا بينك و بينها، و يدل كغيره من الأخبار على أنه يجب إخراج جميع الخمس إلى الإمام، و ليس لصاحب المال إخراج النصف إلى سائر الأصناف، بل على الإمام أن يعطيهم بقدر كفايتهم فإن زاد شي‏ء فله، و إن نقص فعليه، و يدل على أن له عليه السلام العفو عن حصة الأصناف لكن إجراء ذلك في زمان الغيبة مشكل، فإن في زمان حضورهم عليهم السلام يعطون عوض حصص الأصناف، و مع غيبة الإمام عليه السلام لا يمكنه إيصال عوض حصصهم إليهم، فلا بد من صرفها إلى الفقيه النائب له عليه السلام ليوصلها إلى أربابها.

و قول مسمع: و هي حقك، و تقريره عليه السلام لا يدلان على عدم استحقاق سائر الأصناف أصلا، بل يمكن أن يكون مراده بقوله: حقك، إنك آخذه و المتولي لإخراجه، لئلا ينافي ظاهر الآية.

و يدل علي أن كل ما في أيدي الشيعة من الأراضي في زمان الهدنة و الغيبة فقد أحلوا لهم التصرف فيها و في حاصلها، و لا يلزمهم أداء خراجها و إن كان للمسلمين فيه حق، لأن آخذ الخراج غير متمكن من أخذه، أو لأن للإمام بالولاية العامة تحليل ذلك، و أنه لا يجب الأداء إلى سلاطين الجور و إن أحالوه على المستحقين.

*** المجلد‏4، الصفحه349 ***

قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً:" قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ‏

______________________________
" فيجبيهم" أي فيجبي منهم على الحذف و الإيصال، و الجباية أخذ الخراج تقول: جبيت الخراج جباية أي أخذته، و الطسق‏ بفتح المهملة و قد تكسر، و في النهاية في حديث عمر: خذ الطسق من أرضيهما، الطسق الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليهما، و هو فارسي معرب، انتهى.

و المراد هنا خراج السنين الآتية لا الماضية، بخلاف المخالفين فإنه يأخذ منهم خراج السنين الماضية لكن ليس هذا مصرحا في الخبر، إذ يمكن أن يكون هذا حراما عليهم و لم يؤمر عليه السلام بأخذه منهم، و في القاموس: الصاغر الراضي بالذل و الجمع صغرة ككتبة، و في الصحاح‏ الضياع‏ بالكسر جمع الضيعة و هي العقار أي الأرض و النخل.

فإن قيل: كيف خص أبو سيار التحليل بنفسه مع أنه عليه السلام حلل جميع الشيعة من الأراضي؟ قلت: لعل التخصيص لعدم سماع سائر الشيعة ذلك منه عليه السلام، و الحلية إنما تحصل بعد العلم بالتحليل، فقوله: إلا من طيبوا له ذلك، أي سمعوا ذلك منه بواسطة أو بغير واسطة أو يقال: المراد بمن طيبوا له جميع الشيعة، أو أن التحليل إنما كان للخراج فقط، فلا ينافي عدم حلية خمس الزراعات، مع أنه يحتمل أن يكون المراد سائر الحرف و الصناعات قال في النهاية: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة و التجارة و الزراعة و غير ذلك، و منه الحديث: أفشى الله عليه ضيعته أي أكثر عليه معاشه.