اصول کافی: کتاب الحجه/ مالکیت امام بر زمین/ حدیث چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ قُلْتُ لَهُ أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ فَقَالَ أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ‏

______________________________
الحديث الرابع‏: ضعيف.

" أحلت" أي أتيت بالمحال، قال في القاموس: المحال من الكلام بالضم ما عدل عن وجهه كالمستحيل، و أحال: أتى به‏" يضعها حيث يشاء" أي من الأصناف‏" و يدفعها إلى من يشاء" أي من الأشخاص، أو الأول يراد به الأماكن كبيت المال، أو الثاني تأكيد للأول، و ظاهره نفي وجوب الزكاة عليهم، و هو خلاف المشهور.

و قوله عليه السلام: لا يبيت‏ كأنه تعليل لعدم الوجوب، إذ لو وجبت الزكاة لزم أن يبيت ليلة أو أكثر" و لله في عنقه حق يسأله عنه" و ذلك لأن زكاة الغلات تجب عند بدو الصلاح، و لا تخرج إلا عند التصفية، فلو وجبت عليه لزم اشتغال ذمته بإخراجها في تلك المدة، و كذا الأنعام فإن مرعاها قد يكون بعيدا عن بلد الإمام عليه السلام، و يحتمل أن يكون المعنى أن الدنيا كلها للإمام و الناس كلهم رعية الإمام، فالحقوق اللازمة عليه أكثر من الزكاة و هو يعطي جميعها من غير تأخير ليلة و الأول أظهر.