چرا بايد دست دزد را قطع كرد؟ (از علامه طباطبایی)
۰۷ تیر ۱۳۹۷ 0 فرهنگ و اجتماع
مسئلۀ بريدن دست دزد كه در شريعت اسلامى جزء حدود مجازات مى‌باشد، به حسب حقيقت به دو مسئلۀ اساسى قابل تحليل است:
اول آنكه دزد در مقابل كار ناروايى كه انجام داده بايد مجازات شود.
دوم آنكه اين مجازات بايد با بريدن دست انجام گيرد.
احترام به حقوق ديگران
مسئلۀ نخستين كه مجازات دزد مى‌باشد، مسئله‌اى است كه دين مقدس اسلام در تشريع آن تنها نيست و در تاريخ زندگانى بشر-تا آنجا كه در دست ماست-پيوسته در جامعه‌هاى گوناگون انسانى «اعم از اجتماعات خانوادگى انسان اولى و جامعه‌هاى قبايلى و ملوك الطوايفى و حكومت‌هاى جزئى و كلى ديكتاتورى و دموكراسى و دينى براى دزد، مجازاتى قايل بوده و اجرا مى‌كرده‌اند و اكنون نيز اجرا مى‌كنند.
مسلّم است كه اين تصميم در عالم بشريت روى اين اصل است كه از نقطه‌نظر واقع‌بينى، مهمترين و گرانبهاترين چيزى‌كه انسان درك مى‌كند، همانا زندگى اوست و وظيفه‌اى لازم‌تر و واجب‌تر از اين درك نمى‌كند كه سعادت همين زندگى را تأمين نمايد، يعنى در محيط اجتماع و به‌طور دسته‌جمعى تلاش كرده، وسايل زندگى خود را كه اقسام مال و ثروت است فراهم نموده و مورد استفاده قرار دهد، و در حقيقت «از نظر دقيق جامعه‌شناسى» نيمى از موجوديت زندگى خود را كه نمى‌توان قيمت محدودى برايش قايل شد، صرف تهيۀ سرمايه زندگى براى نصف ديگر مى‌كند.
و نيز مسلّم است كه حفظ كردن و در امن نگهداشتن هر كالايى از جهت ارزش مساوى با ارزش خود آن كالاست و متاعى كه هيچ‌گونه امنيت و مصونيت از خطر فنا ندارد و واجد كمترين ارزشى نيست، و از اين‌جا بايد قضاوت كرد كه مصون و در امن بودن فرآورده‌هاى انسان به‌طوركلى ارزش نصف عمر او را دارد، چنانكه ارزش امنيت جانى انسانى مساوى است با ارزش تمام عمر وى.
همچنين شكستن و نابود كردن حصارى كه گرداگرد فرآورده‌هاى جامعه‌اى كشيده شده، مساوى است با نابود كردن نيمى از زندگى آن جامعه، چنانكه از ميان بردن امنيت جانى از جامعه‌اى مساوى است با از بين بردن تمام نفوس آن جامعه. بدين منظور است كه قرآن مى‌فرمايد:
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ اَلنّٰاسَ جَمِيعاً.»مائده/32
البته در اين صورت، دزدى كه امنيت مالى جامعه انسانى را سلب مى‌كند بايد با مجازات سختى روبه‌رو شود كه تصور اجزاى آن، وى را از دريدن پرده ناموس مالى جامعه مانع و رادع گردد.
آيا بايد در مجازات ترحم كرد؟
مسئلۀ دوم: بريدن دست دزد است كه آيين مقدس اسلام دستور مى‌دهد. آنچه از احكامى كه اسلام دربارۀ قصاص تشريع كرده، به‌دست مى‌آيد، در مورد مجازات، صدمه‌اى كه شخص جانى بر شخص مورد تجاوز وارد ساخته، ممثل كرده به خود جانى وارد مى‌سازد، تا كيفرى براى عمل وى يا عبرتى براى ديگران شود، و البته جنايتى كه حقيقتش نابود ساختن نصف حيات ديگران است، با مبلغى كم يا زياد جريمه نقدى يا چند روز و چند ماه زندان تدارك‌شدنى نيست. بهترين گواه مطلب اين است كه اجراى چنين مجازات‌ها كه مدت‌هاست در اغلب جامعه‌هاى متمدن داير است، كمترين نتيجه‌اى را براى جلوگيرى از اين فساد نداده است. در اسلام-روى همان محاسبۀ واقعى-يك دست دزد كه تقريبا معادل نصف تلاش حياتى وى مى‌باشد بريده مى‌شود.
از اين بيان، بى‌پايه بودن يك سلسله اشكالاتى كه از زبان روشنفكران! ما شنيده مى‌شود، روشن خواهد شد. متأسفانه همان‌طوركه دزدى در كشور ما مانند يك بيمارى واگير، امنيت مالى را به‌كلى از ميان برده، اين بلا در محيط فكرى ما نيز ريشه دوانيده و مواد فكرى صحيح، مورد دستبرد قرار مى‌گيرد!
اين آقايان به اصطلاح روشنفكر مى‌گويند: «يك فرد انسان كه بوسيلۀ دست خدادادى بايد تا آخرين لحظه زندگى در رفاه حال خود كوشيده، مشكلات زندگيش را با دست تواناى خود حل كند، چرا بايد در اثر يك اشتباه كه از ناحيۀ فشار اقتصادى دامنگيرش شده، تا آخر عمر بوسيلۀ بريدن دست بى‌چاره شود؟»
حقيقت اين اشكال، قبول اصل جنايت و چاره‌جويى از راه برانگيختن حس ترحم و انسان‌دوستى است. به تقرير ديگر: درست است كه دزد با عمل زشت خود مرتكب جنايتى شده، ولى نظر به اينكه غالبا فشار اقتصادى، انسان شريف را به اين جنايت وادار مى‌كند، حس ترحم و انسان‌دوستى مانع از اين است كه با بريدن دست، وى را براى هميشه بيچاره كنيم.
اشتباه اين منطق بسيار روشن است؛ زيرا متابعت حكم عاطفه در حقوق فردى مانعى ندارد؛ اسلام نيز-چنانكه از آيات قرآنى پيداست-در حقوق فردى مانند اقسام قصاص و حقوق مالى از صاحبان حقوق با تحريص و ترغيب درخواست نموده كه از حقوق خود چشم بپوشند و برادران نوعى خود را تكلف و زحمت نيندازند.
ولى در موارد حقوق اجتماعى به كار بردن عاطفۀ انسان‌دوستى براى يك جانى و چشم‌پوشى از مجازات وى، در حقيقت جنايت زدن به يك جامعه با كمال بى‌رحمى است، و رها كردن يك دزد و حفظ آبروى يك بزه‌كار، گرفتار ساختن ميليون‌ها نفوس بى‌گناه و دريدن پردۀ احترام آنهاست.
ترحم بر پلنگ تيزدندانستمكارى بود بر گوسفندان
فرد فداى جامعه يا جامعه فداى فرد شود
به‌هرحال مسئله اين است كه در يك حكم و مادۀ قانونى كه براى مجازات يك جنايتكار وضع شده، بايد حال جامعه منظور شود و مرهمى بر روى زخمى كه بر پيكر اجتماع وارد آمده گذاشته شود، نه اينكه تنها مسئلۀ تربيت فردى مانند دزد يا صاحب مال موردنظر قرار گيرد.
از اين‌جا جواب اشكال ديگرى نيز روشن مى‌شود و آن اينكه: فرق واضحى است ميان كسى كه محتاج نان شب بوده و فقر و فلاكت و بدبختى او را وادار كرده كه مثلا آفتابه‌اى را بدزدد و ميان كسى كه دزدى و جنايتكارى را شغل خود قرار داده و جامعه‌اى را زبون و عاجز كرده و هر روز خانوادۀ بى‌گناهى را به خاك فلاكت و بدبختى مى‌نشاند. البته اين دو مورد فرق بسيار آشكار دارند، درحالى‌كه اسلام هر دو مورد را معادل هم قرار داده و در كيفيت مجازات فرقى ميانشان قايل نشده است!
پاسخ اين اشكال از بحث سابق به ضميمه يادآورى يك مقدمۀ مختصر روشن مى‌شود و آن اين است: در اسلام نسبت به اعمالى كه جنايت و تخلف شناخته شده و مستوجب مجازات و حد است، تنها براى آخرين مرتبۀ تخلف، حد اجرا مى‌شود، مثلا كسى كه زنا كرد، صد تازيانه به‌عنوان «حد» به بدنش زده مى‌شود و اگر چند مرتبه اين عمل را تكرار كرده و حدى بر وى اقامه نشده باشد و پس از آن به ثبوت رسد، يك حد (صد تازيانه) بيشتر به وى نمى‌زنند.
با تذكر اين مقدمه و بيانى كه گذشت معلوم خواهد بود كه حد سرقت در مقابل آخرين سرقتى است كه نزد قوۀ مجريه اسلامى به ثبوت مى‌رسد و در اين باب فرقى ميان كوچكى و بزرگى سرقت نيست و ارتباطى به عوامل و شرايطى كه سرقت را به وجود آورده ندارد و ميان سرقت يك دزد كهنه‌كار و عمل يك مرغ‌دزد يا آفتابه‌دزد، از نظر اينكه به يك ركن از اركان اجتماع صدمه زده‌اند تفاوتى نيست.
آيا بريدن دست دزد چرخ اقتصاد را كند مى‌كند!
معترضين مى‌گويند: فردى را بواسطۀ بريدن دست، سربار جامعه نمودن و به عامل توليدى كشور زيان زدن، با چه منطق صحيح اساسى سازگار است؟
بايد به اين آقايان گفت: بريدن دست دزد همان بريدن چهار انگشت غير ابهام است و در كشور و جامعه‌اى كه طبعا اشخاص گوناگون تام الاعضا و ناقص الاعضا وجود دارد و هزاران نوع احتياجات رنگارنگ پيدا مى‌شود، كار براى يك نفر كه تنها چهار انگشت را از يك دست فاقد است، قحط نخواهد بود و بار جامعه سنگين‌تر و عامل توليدى كشور لنگ و كندتر نخواهد شد، و به همين جهت حد سرقت در مرتبۀ دوم قطع دست ديگر نيست، بلكه بايد پس از بريدن دست راست كه براى مرتبۀ اول انجام گرفته پاى چپ دزد را قطع كرد.
تازه اگر فرض كنيم بريدن دست يك يا چند فرد راستى سنگين كردن بار جامعه و كند كردن چرخ اقتصاد كشور باشد، آيا حفظ و نگهدارى امنيت مالى كشورى بواسطه اضافه بار غيرمحسوس و غيرقابل‌اهميتى هزار مرتبه مهم‌تر نيست از اينكه بواسطۀ انهدام اساس امنيت مالى، جامعۀ زنده‌اى نيمه‌جان گردد؟ !
راستى چه منطق خنده‌دارى است كه: «اگر دست دزدى به‌عنوان مجازات بريده شود، او كلّ بر جامعه نخواهد بود، ولى اگر متعرض او نشوند و بگذارند به پيشۀ خود ادامه دهد يا در زندانش بيندازند و هزينه زندگى‌اش را متكفل شوند، كلّ بر جامعه نخواهد بود.» ! !
آيا در كشور خودمان با وضع حاضرش كه نصب العين است، تيپ دزد و جيب‌بر كلّ بر جامعه نيستند؟ يا اينكه غير از افرادى كه به‌طور اتفاق به دزدى‌هاى مهم و غير مهم اقدام مى‌كنند و شمارشان قابل حصر نيست، آمار دزدان و جيب‌برانى كه اين عمل زشت را پيشۀ خود قرار داده‌اند به چندين هزار سر مى‌زند!
از اين عده كسانى كه آزادند و بى‌باكانه به شغل خود ادامه مى‌دهند، زندگى روزانۀ آنان از نتايج رنج و كوشش ديگران اداره و تأمين مى‌شود، گذشته از اينكه هرروز وقايع ناگوار ديگرى را از قبيل قتل و صدمه‌هاى جانى و عرضى شرم‌آور كه طبعا در جريان‌هاى دزدى اتفاق مى‌افتد در روزنامه‌ها مى‌خوانيم.
زندان، آموزشگاه دزدان!
دستۀ ديگرى كه به چنگ حكومت مى‌افتند، گذشته از اينكه هزينه‌هاى هنگفت و كمرشكنى از دسترنج بيچارگان صرف سازمان مربوط به قضيۀ اين جنايت‌ها مى‌شود، زندان‌هاى محلى و مركزى را براى گذراندن مدت توقيف و حبس اشغال نموده، با راحتى از نعمت دسترنج ملت برخوردار مى‌شوند، و ضمنا در ايام حبس با آشنايى كه ميان تيپ زندانى به عمل مى‌آيد، كلاسى از فن دزدى را طى مى‌كنند!
معترضين مى‌گويند: «اگر براى عبرت ديگران است در امريكا دانشمندان روانشناس، فيلم‌هاى جنايى را بدين منظور در سينماها به معرض نمايش درآوردند شايد مردم عبرت بگيرند، ولى علاوه بر اينكه عبرت نگرفتند، درس جنايت هم گرفتند و جنايت‌هايى مشابه همان فيلم در همان شب و در همان شهر واقع شد و تاكنون اين همه اعدام‌ها در ميدان‌هاى عمومى وسيلۀ عبرت نشده است» .
شكى نيست كه سينماها با نمايش فيلم‌هاى جنايى و عشقى و همچنين نشريات با داستان‌هاى جنايى و عشقى خود، يكى از عوامل تبليغاتى فساد هستند و قضايا را به نحوى آرايش مى‌دهند كه انسان پيوسته حق را به آدم جانى مى‌دهد و سعادت و خوشبختى زندگى را در عشقبازى و بى‌بندوبارى مى‌پندارد.
ولى در عين حال فكر يك متفكر و وجدان يك انسان باوجدان نمى‌پذيرد كه تعليم و تربيت در صورتى كه به طرز صحيح انجام گيرد، اثرى نبخشد، يا مجازات‌هاى عمومى نتيجۀ عبرت نداده؛ جمعى را به ملازمت راه راست، وادار نكند.
البته اسباب و عوامل اجتماعى نيز مانند اسباب و عوامل طبيعى هميشه نتيجه و اثر خود را به نحو اكثر مى‌دهد، نه به‌طوردايمى، و آنچه در يك مجازات قانونى مؤثر، مطلوب است، اين است كه فساد را تقليل داده، به شكل استثنا دربياورد، نه اينكه چنان ريشه‌كن كند كه ديگر هرگز واقع نشود.
