اصول کافی: باب ولایت ائمه علیهم السّلام و حسادت به ایشان/ حدیث اول

الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري، عن معلّى بن محمّد قال: حدّثني الحسن ابن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن اذينة، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» فكان جوابه: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى‏ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا»

__________________________________________________

قوله (قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه تعالى «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» فكان جوابه) أجاب عنه بأنّ المراد بما قبل هذه الآية ذمّ الخلفاء الثلاثة و تابعيهم و بأولي الأمر عليّ بن أبي طالب و أولاده الطاهرين عليهم السّلام. هذا هو الحقّ الّذي لا ريب فيه «1» و ذهب إليه الاماميّة رضوان اللّه عليهم. و أمّا العامّة فلهم مزخرفات في تفسير هذه الآية لا بأس أن نشير إليها لتعلم حقيقة مقالتهم و فساد عقائدهم فنقول: قال القرطبي قيل: إنّ المراد بأولي الأمر من وجبت طاعته من الأمراء و الولاة و هو قول الأكثر من السلف، و استدلّ بعضهم بما جاء من قبل الآية من قوله تعالى «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» و قيل العلماء و قيل هي عامّة في الأمراء و العلماء و قيل هم أصحاب محمّد صلى اللّه عليه و آله. هذا كلامه. أقول: إن خصّ هذه التفاسير الأربعة بالمأمونين من الخطاء و الزّلل فلا نزاع لأنّه ليس غير من تشبّثنا بذيل عصمتهم على هذه الصفة بالاتّفاق‏

__________________________________________________

 (1) قوله «هذا هو الحق الّذي لا ريب فيه» لان كل ملك و أمير اذا أوجب اطاعة النواب من الولاة و القضاة فالامر منصرف الى من ثبت ولايته من قبله لا من تشبث بسبب و تصدى لمنصب من غير اذن الملك فجعل نفسه قاضيا مثلا على الناس فاذا قال الملك:

أطيعوا الولاة و أمراء الجنود فالمقصود من نصبه الملك و كذلك اذا قال اللّه تعالى: أطيعوا اولى الامر منكم. فالمراد أولو الامر المنصوبون من قبله تعالى و ليس بهذه الصفة بالاجماع غير الائمة الطاهرين. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 300

..........

__________________________________________________

و إن اريد أعمّ من ذلك لزم أن يأمر اللّه سبحانه عباده بإطاعة الفاسق تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا، و نظير ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله قال «من أطاعني فقد أطاع اللّه و من يعصني فقد عصى اللّه و من يطع الأمير فقد أطاعني و من يعص الأمير فقد عصاني» و له في هذا المعنى روايات متكثّرة «1» و الظاهر من كلامهم هو إرادة معنى الأخير إذ قال المازري في تفسير هذا الحديث: لا خلاف في وجوب طاعة الأمير فيما ليس بمعصية إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق «2» و قال أيضا في تفسير حديث آخر: يجب طاعة الولاة في جميع الامور حتّى فيما يشقّ و تكرهه النفوس ممّا ليس بمعصية إذ لا طاعة في معصية كما تقدّم، و قال القرطبي «3» لا تنعقد الإمامة ابتداء للفاسق بكفر أو بغيره فإن حدث فسقه بعد عقدها فإمّا بكفر أو بغير كفر فإن حدث فسقه بكفر وجب على المسلمين عزله «4» و كذلك إذا ترك الصلاة

__________________________________________________

 (1) قوله «روايات متكثرة» ان فرضنا صحة هذه الروايات مع بعدها فالكلام فيها كالكلام فى الآية الكريمة من أن مراد رسول اللّه (ص) الامير المنصوب من قبله و الا فالاسود العبسى و مسيلمة أيضا كانا أميرين الا أن يقيد بقيد فيقال الامير العادل و ليس اولى مما ذكرنا من التقييد بالامير المنصوب من قبل النبي (ص) بل هو اولى للانصراف. (ش)

 (2) قوله «فى معصية الخالق» كلام صحيح مؤيد بروايات كثيرة من طرقهم لا يمكن أن ينكرها مسلم فليكن على ذكرك فلعنة اللّه على من أطاع الخلفاء فى أو امرهم بالظلم و القتل و السلب و الجعل و غيرها من المعاصى. (ش)

 (3) قوله «قال القرطبى» كلامه هذا اقرب الى الحق بناء على مذهبهم من عدم العصمة و لكن لما رأى غيره أن هذا يوجب اخراج جميع الخلفاء الا من شذ منهم على الاستيهال جددوا النظر فى المسألة و خالفوا فى اكثرها. (ش)

 (4) قوله «وجب على المسلمين عزله» ذكر هذه المسألة التى يعلم عدم امكان العمل به لمجرد ارضاء العوام و الفرار عن دغدغة النفس و الا فكيف يمكن عزل من بيده المال و الجنود و يصوب أعماله المتملقون من اهل الدنيا و لا يبالون من اراقة الدماء و سلب الاموال و الضرب و الحبس و التشريد لمن خالفه فى أمره و نهيه. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 301

..........

__________________________________________________

و الدّعاء إليها أو غيرها من الشرع و إذا عزلوه نصبوا عدلا و واليا إن أمكنهم ذلك و إن لم يتّفق ذلك إلّا مع حرب وجب القيام بذلك على الكافّة و هذا إذا لم يحيلوا القدرة عليه و إن تحقّقوا العجز عنه «1» لم يجب القيام عليه و يجب على المسلم الهجرة من أرضه إلى غيرها، و إن كان فسقه بمعاص غير الكفر فجمهور أهل السنّة أنّه لا يخلع و لا يجب القيام عليه لحديث «أطعهم و إن أكلوا مالك و ضربوا عنقك ما أقاموا الصلاة» و لحديث «صلّوا خلف كل برّ و فاجر» و مثله قال محي الدّين البغوي و علّله أيضا بأنّ خلعه يؤدّي إلى إراقة الدّماء و كشف الحرم و ضرر ذلك أشدّ من ضرره، و حكى مجاهد الاجماع على أنّه لا يقام على الإمام إذا فسق بغير كفر. و قالت المعتزلة: يخلع، و قال بعض أهل السنة: يقام عليه و احتجّوا بقيام الحسين عليه السّلام و ابن الزبير و أهل المدينة على بني اميّة و قيام جماعة عظيمة من التابعين و الصدر الأوّل على الحجّاج، و أجاب الجمهور بأنّ القيام على الحجّاج لم يكن لمجرّد الفسق بل لتغييره الشرع و تظاهره الكفر و بيعه الاحرار و تفضيله الخليفة على النبيّ حيث رجّح عبد الملك بن مروان عليه و حكي أنّه قال: طاعتنا له أوجب من طاعة اللّه لأنّه شرط في طاعته فقال «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» و أطلق في طاعتنا للخليفة فقال: «وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و قال: إنّ سليمان كان حسودا لأنّه‏

__________________________________________________

 (1) قوله «و ان تحققوا العجز عنه» هو الامر الواقع الّذي يصح التكلم فيه و البحث عنه اذ لا يتصور الا العجز عن الحرب و الغلبة و حينئذ فيرجع مذهبهم الى مذهب الشيعة فى التقية و هم يتبرءون منها. فان قيل كيف قام الناس على عثمان و عزلوه و قتلوه و لم يعجزوا عنه فاحتمال القدرة على الحرب و الغلبة امر ممكن؟ قلنا نعم هو ممكن اذا كان الامام ضعيفا و فى الناس اتفاق كلمة و لكنه نادر جدا، و لذلك لم يتفق فى عهد اكثر الخلفاء مع فسقهم الظاهر قيام عليهم بل أنكر بعض علمائهم وجوب القيام و لو مع تظاهرهم بالفسق كما يأتى. ثم ان الخلفاء بعد الراشدين وثبوا على الملك و استوثقوا الامر لانفسهم بالوسائل التى توسلت بها ساير الملوك فى ساير الامم و كانت البيعة بعد أن صاروا ملوكا لا قبله فلم يكن نصبهم من قبل الناس حتى يكون عزلهم منهم (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 302

يقولون‏

__________________________________________________

قال: هَبْ لِي مُلْكاً- الآية» و من عظيم ظلمه أنّه قتل صبرا مائة ألف و أربعين ألف رجل و ستيّن ألف امرأة و في سجنه مائة عشرون ألف و ضاقت سجونه حتّى صار يسجن في الحمّامات. و أجابوا عن قيام الحسين عليه السّلام «1» و ابن الزبير و يزيد بأنّ عدم جواز القيام إنّما هو في الإمام العدل إذا حدث فسقه بعد انعقاد الخلافة له و أمّا الفاسق قبل عقدها فاتّفقوا على أنّها لا تنعقد لها و يزيد كان كذلك قبل انعقادها له، و قال الآبي: هذا ليس بشي‏ء لأنّه و إن لم يجز عقدها للفاسق ابتداء لكنّه إن انعقدت و دفعت إليه صار بمنزلة من حدث فسقه بعد انعقادها فلا يجوز القيام عليه، و لا يخفى ضعف هذا القول «2». هذا ما ذكروه في كتبهم و في تفاسير أحاديثهم و أوصاف إمامهم و أنت إذا تأمّلت فيه علمت أنّ كلّ فاسق فاجر جاهل يصحّ أن يكون عندهم اولي الأمر و إماما مفترض الطاعة، ثم قول المازري يجب طاعة الإمام في جميع الامور إلّا في معصية يفيد أنّ المأموم لا بدّ أن يكون عالما بالأحكام و الشرائع ليعلم أنّ قول إمامه في هذا موافق للشرع فيطيعه و في ذاك مخالف له، و إن أراد وجب على المأموم طاعته في كلّ ما لم يعلم مخالفته للشرع سواء كان مخالفا للشرع في نفس الأمر أو لا لزم أن يأمرنا اللّه سبحانه بإطاعة الجاهل فيما هو جاهل و مخالف للشرع، فاعتبروا يا اولي الأبصار.

قوله (يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ)

 قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على‏

__________________________________________________

 (1) قوله «عن قيام الحسين (ع) و ابن الزبير» ما تكلف به متكلموهم من الاجوبة أوهام نسجوها من غير معرفة بالواقع من الامور و الحقائق الثابتة فى التواريخ و الروايات المنقولة فى صحاحهم التى يعترف علماؤهم بها و الصحيح على مذهبهم ما ذكره عالم الحنابلة عبد الحى بن عماد و غيره من المطلعين غير المجازفين قال فى شذرات الذهب:

فما نقل عن قتلة الحسين و المتحاملين عليه يدل على الزندقة و انحلال الايمان من قلوبهم و تهاونهم بمنصب النبوة و ما أعظم ذلك فسبحان من حفظ الشريعة و شيد أركانها حتى انقضت دولتهم و على فعل الامويين و أمرائهم باهل البيت حمل قوله (ص) «هلاك امتى على ايدى اغيلمة من قريش». و قال التفتازانى فى شرح العقائد النسفية: اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسين أو أمر به أو أجازه أو رضى به، قال و الحق أن رضا يزيد بقتل الحسين و استبشاره بذلك و اهانته اهل بيت رسول اللّه (ص) مما تواتر معناه و ان كان تفصيله آحادا قال فنحن لا نتوقف فى شأنه بل فى كفره لعنة اللّه عليه و على أنصاره و أعوانه انتهى. و ما أوقع كلام ابن العماد و ما أحسنه حيث تعجب بقاء الدين فى مدة ملك بنى امية و جعله خارقا للعادة و نسبه الى حفظ اللّه و الا فالسبب الظاهرى كان مقتضيا لان لا يبقى للدين اسم و اثر مع عداوتهم و تسلطهم ثمانين سنة أو أكثر.

و أما قيام ابن الزبير على بنى امية فمقتضى ما ذكره المتكلمون منهم فى شرائط الامام و البيعة ان يكون الامر بالعكس مما ذكروا هنا لان الناس بايعوا ابن الزبير قبل ان يتصدى مروان و ابنه عبد الملك للخلافة بل قبل أن يختلج ببالهما أنهما يصيران خليفة يوما بل بايع مروان، فيمن بايع ابن الزبير فكانت خلافة ابن الزبير عندهم خلافة صحيحة و ابن الزبير عندهم عادل جامع لشرائط الامامة و بيعته قبل بيعة مروان و عبد- الملك فكان مروان و عبد الملك خارجين عليه بغير حق و كان على المتكلمين ان يبدوا وجها لتصحيح عمل مروان و ابنه فى قيامهما على الامام العادل لا توجيه عمل ابن الزبير فى قيامه عليهما (ش)

 (2) قوله «لا يخفى ضعف هذا القول» عقد الامامة عندنا بالنص و عند العامة على ما فى المواقف بالنص و البيعة أيضا. لنا وجوه: الاول ان الامامة نيابة عن الرسول (ص) فلا يثبت بقول غيره. الثانى بيعة جميع الناس حضورا لواحد غير معقول و بيعة جماعة قليلة منهم لا توجب حجة على غيرهم و لا تستلزم وجوب قبولهم و طاعتهم. الثالث أن القضاء و ساير المناصب لا تثبت بالبيعة اجماعا فكيف الامامة الرابع ثبوت الامامة بالبيعة يؤدى الى الهرج و الفساد اذ يمكن أن يبايع أهل العقد و الحل فى بلد لرجل و فى بلد آخر لرجل آخر فيتنازعان كما اتفق بين عبد اللّه بن الزبير و عبد الملك بن مروان الخامس أن من شرائط الامامة العلم و العصمة و لا يعلم ثبوتهما فى رجل الا اللّه تعالى و هذا هو الدليل الّذي صرح به الامام (ع) فى هذا الحديث و الحديث السابق و يستفاد الوجوه الاخر أيضا من بعض ما سبق و قد اجابوا عن الوجه الاول بانا سلمنا أن الامامة نيابة عن اللّه و الرسول لكن البيعة علامة على حكم اللّه تعالى نظير الاجماع الدال على حكم شرعى و فيه انكم ما اقمتم على كون البيعة حجة تثبت به حكم كالاجماع و فى المواقف الواحد و الاثنان من اهل الحل و العقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم فى الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لابى بكر و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان و لم يشترطوا اجتماع من فى المدينة فضلا عن اجتماع الامة هذا و لم ينكر عليهم احد انتهى، و هذا كلام يشهد نفسه بفساده و كيف لم ينكر عليهم أحد و الاختلاف فى الامامة مشهور بين أهل العالم و معروف بين ساكنى الاقاليم السبعة و فى نفس كتاب المواقف باب فى مسألة الامامة و دفع المخالفين بل قالوا اوّل اختلاف وقع فى الاسلام اختلافهم فى الامامة. و عن الوجه الثانى بان بيعة اهل البيعة علامة حكم اللّه تعالى فيجب على من لم يحضر القبول كالشاهد و القاضى فان حكمهما ثابت على من لم يشهد و فيه أنهم لم يقيموا دليلا على كون البيعة علامة على حكم اللّه تعالى و نعلم أن كثيرا من الصحابة الذين اعتقدوا صلابتهم فى الدين كمعاوية بن أبى سفيان و سعد بن وقاص امتنعوا من قبول خلافة أمير المؤمنين (ع) مع أن الذين بايعوه من أهل الحل و العقد بعد يوم الدار أكثر من الذين بايعوا أبا بكر يوم السقيفة أضعافا مضاعفة بشهادة المؤرخين، و تخلف عبد اللّه بن الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية و واقعة الحسين بن على عليهما السلام معه مشهورة. و أما حجية الشاهد و القاضى على الغائب فسفسطة و الفرق بين الشهادة و البيعة ان صحة الشهادة لا يتوقف على رضا الشاهد و لا على رضا المشهود عليه، و البيعة الصحيحة تتوقف على رضى الطرفين كالوكالة و لا يدل رضا من بايع على رضى غيره، و أجابوا عن الوجه الثالث بانا لا نسلم عدم ثبوت القضاء بالبيعة الا مع وجود الامام و امكان الرجوع إليه و فيه أن هذا أيضا سفسطة لان المراد بثبوت القضاء بالبيعة أن بعض أهل البلد اذا نصب قاضيا بالبيعة و لو مع عدم امكان الرجوع الى الامام أو عدم وجوده وجب على أهل هذا البلد الخضوع لحكمه و قبول قضائه قهرا جبرا و هذا مما لا يختلج ببال أحد و لا يدل عليه دليل، نعم لا بأس بان يرجعوا الى رجل بالتراضى فيحكم بينهم بحكم الشرع. و أجاب شارح المواقف عن الرابع بأنه اذا بايع أهل بلد لرجل بالامامة و فى بلد آخر لرجل آخر حدث الفساد و الفتن لكن عدم وجود الامام اشد ضررا فيدفع بالاقل و فيه أنا لا نسلم كونه أشد ضررا بل يمكن أن يدعى خلافه لان النزاع و التخاصم بين الولاة و الحكام فى الملك و الخراج أشد ضررا و أكثر فتنة من التخاصم بين آحاد الرعية فى حب و نعل و ثوب مع أن هذا شي‏ء لم يتفوه به عاقل من أول الخليقة الى عصرنا و كيف يمكن أن يوجب أحد كون الامام واحدا فى جميع الارض ثم يجوز لكل بلد أن يبايعوا رجلا للامامة المطلقة و يصححها و يأمر الناس جميعا باطاعة جميع هذه الامراء مع اختلافهم و مع ذلك يأمر أهل كل بيعة باطاعة امام بلده خاصة، و انما فر صاحب المواقف الى هذه الدعوى السخيفة لعدم وجدان مناص بتخلص به فلم يبال بالتزام المتناقضات.

و أجاب عن الخامس بأن أبا بكر كان إماما و لم يكن معصوما فثبت عدم وجوب العصمة و فيه أنه دور و مصادرة. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 303

لأئمّة الضلالة و الدعاة إلى النار: هؤلاء أهدى من آل محمّد سبيلا «أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ» يعني الامامة

__________________________________________________

الصنم و الكاهن و الساحر و نحو ذلك، و الطاغوت و الكاهن و الشيطان و كلّ رأس في الضلالة و هو قد يكون واحدا قال تعالى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» و قد يكون جمعا قال تعالى «أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ» و قال القاضي: الجبت في الأصل اسم صنم فاستعمل في كلّ ما عبد من دون اللّه و قيل أصله الجبس و هو الّذي لا خير فيه فقلبت سينه تاء، و الطاغوت يطلق لكلّ باطل.

قوله (يقولون لأئمّة الضلالة) يريد أنّ المراد بالكتاب القرآن و بالّذين يؤتون نصيبا منه طائفة من أهل الإسلام و هم يقولون بعد النبيّ صلى اللّه عليه و آله لأئمّة الضلالة و الدّعاة إلى النار و هم الجبت و الطاغوت: هؤلاء أهدى سبيلا أي أقوم دينا و أرشد طريقا من الّذين آمنوا ظاهرا و باطنا و هم آل محمّد صلى اللّه عليه و آله.

قوله (فلن تجد لهم نصيرا) أي ناصرا يدفع عنه اللّعن و العذاب بشفاعة و غيرها.

قوله (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ)

 قال القاضي: «أم» منقطعة و معنى الهمزة

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 304

و الخلافة «فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً» نحن الناس الذين عنى اللّه، و النقير النقطة التي في وسط النواة «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» نحن الناس المحسودون على ما آتانا اللّه من الامامة دون خلق اللّه أجمعين «فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً» يقول: جعلنا منهم الرّسل و الأنبياء و الأئمّة فكيف يقرّون به في آل إبراهيم عليه السّلام و ينكرونه في آل محمّد صلى اللّه عليه و آله «فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى‏ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها

 

__________________________________________________

إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك.

قوله (فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً)

 أي لو كان لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس ما يوازي نقيرا فكيف إذا لم يكن لهم نصيب منه و هم أذلّاء و كيف ما زاد على النقير، و فيه مبالغة في شدّة حرصهم و كمال عداوتهم للناس.

قوله (و النقير النقطة الّتي في وسط النواة) قال: أهل اللّغة النقير النقرة الّتي في ظهر النواة و النقرة الحفرة و منه نقرة القفا و لعلّ المراد بالنقطة النقرة.

قوله (فكيف يقرّون) إنكار للجمع بين هذا الاقرار و الانكار إذ لا وجه له بل هو من باب الجمع بين المتناقضين لأنّ آل محمّد صلى اللّه عليه و آله أيضا آل إبراهيم عليه السّلام.

قوله (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ)

 أي فمن أهل الاسلام مثل أبي ذرّ و سلمان و غيرهم من الصحابة و التابعين إلى يوم القيامة من آمن بما آتينا آل محمّد صلى اللّه عليه و آله أو آل إبراهيم عليه السّلام و منهم صدّ و أعرض و لم يؤمن به و كفى بجهنم نارا ذات لهب يعذّب بها من لم يؤمن به إن لم تحلّ به عقوبة عاجلا لمصلحة.

قوله (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا)

 و هي الأئمّة من آل محمّد صلى اللّه عليه و آله أو الآيات‏

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 305

لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً».

__________________________________________________

القرآنية الدّالّة على خلافتهم و هذا تأكيد لقوله «وَ كَفى‏ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً» أو بيان و إيضاح له و لذلك ترك العاطف.

قوله (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها)

 قال القاضي؛ بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة اخرى أو بأن يزال عنه أثر الاحراق ليعود إحساسه للعذاب كما قال «لِيَذُوقُوا الْعَذابَ» أي ليدوم ذوقه. و قيل يخلق مكانه جلد آخر و العذاب في الحقيقة للنفس المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور.

قوله (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً)

 أي إنّ اللّه كان عزيزا قويّا غالبا

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 306

__________________________________________________

على جميع الأشياء لا يقدر أحد أن يمنعه. عمّا يريده من العقوبة على المعصية و غيرها حكيما يعاقب العاصي و يثبت المطيع على وفق حكمته.