اصول کافی: کتاب الحجه/ عهد امامت/ حدیث اول

الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: حدّثني عمر بن أبان، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فذكروا الأوصياء و ذكرت إسماعيل، فقال: لا و اللّه يا أبا محمّد ما ذاك إلينا و ما هو إلّا إلى اللّه عزّ و جلّ ينزل واحدا بعد واحد.

__________________________________________________

قوله (و ذكرت اسماعيل) هو اسماعيل بن جعفر بن محمد الباقر عليهم السّلام، و كان رجلا صالحا فظن أبو بصير و غيره من الشيعة أنه وصى لابيه بعده فلذلك قال الصادق (ع) بعد موته «ما بد اللّه فى شي‏ء كما بدا له فى اسماعيل ابنى» و ليس معناه ان اللّه تعالى رجع عن الحكم بامامته بعد أبيه و بدا له بداء ندامة كيف و قد قال (ع) «من زعم أن اللّه تعالى بدا له فى شي‏ء بداء ندامة فهو عندنا كافر باللّه العظيم بل معناه ما أشار إليه الصدوق- رحمه اللّه- و حاصله أن اللّه تعالى ما اظهر شيئا كان مخفيا للخلق مثل ما اظهره من عدم إمامة ابنى اسماعيل اذا اخترمه و أماته قبل ليعلم الناس انه ليس بامام بعدى.

قوله (ما ذاك إلينا) أى ليس تعيين الوصى موكولا إلينا حتى نختار من نشاء و ما هو الا الى اللّه تعالى لان للامام صفات باطنة لا يعلمها الا هو كما فى «باب نادر جامع فى فضل الامام و صفاته، و فيه رد على العامة حيث ذهبوا الى أن عقد الامامة اما باستخلاف المتولى كما فعل أبو بكر لعمر أو بقول اهل الحل و العقد كما لابى بكر و يلزم سائر الناس حتى قال بعضهم لا يلزم مباشرة كل الناس بل لو استخلف واحد و استقر الامر له وجب على جميع الناس متابعته.

قوله (ينزل واحدا بعد واحد) أى نازل فى منزله و محله يعنى‏

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏6، ص: 79

__________________________________________________

مرتبة من الانزال و التنزيل و هو الترتيب و فيه دلالة على أنه لا يجتمع فى عصر امامان و هو متفق عليه بين الخاصة و العامة أما عندنا فبالنص و هو هذا و أمثاله، و أما عندهم فانهم لما لم يشترطوا العصمة فى الامام قالوا لم يجز تعدده و الا لوقع التشاجر و التنازع بينهما و يوجب ذلك الهرج و المرج و يبطل الغرض من نصب الامام و تعيينه و فى رواياتهم أيضا ما يدل على ذلك.