اصول کافی: کتاب الحجه/ فضیلت تسلیم شدن در برابر ائمه علیهم السّلام/ حدیث اول

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سدير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّي تركت مواليك مختلفين، يتبرّأ بعضهم من بعض؟ قال: فقال: و ما أنت و ذاك، إنّما كلّف النّاس ثلاثة معرفة الأئمّة و التسليم لهم فيما ورد عليهم و الرّد إليهم فيما اختلفوا فيه‏

__________________________________________________

قوله (قال قلت لابى جعفر «ع» انى تركت مواليك) هذا الكلام يحتمل أمرين أحدهما أنى تركت مواليك مختلفين فى الاحكام الشرعية و الفروع الدينية و المسائل الكلامية حتى يبرأ بعضهم من بعض لسوء عقائده و قبح فوائده فأجاب «ع» بقوله و ما أنت و ذاك يعنى لا يجوز لك و لهم ذلك الاختلاف و القول بالرأى و الاعتماد على العقول الناقصة و انما يجب عليكم الرجوع الى الائمة و الاخذ منهم حتى تسلموا من الاختلاف و البراءة و ثانيهما انى تركت مواليك مختلفين فى التودد و التحبب و التألف للتحاسد و التباغض و التشاجر حتى يبرأ بعضهم من بعض لفوات روابط الالفة بينهم فأجاب «ع» بقوله «و ما أنت و ذلك» أى لا ينبغى لك لومهم بذلك لان الناس انما كلفوا بامور ثلاثة مذكورة و موالينا قد تمسكوا بها فلا لوم عليهم بعد ذلك، و الحصر اضافى أو حقيقى ادعائى باعتبار أن بواقى التكليف أمر هين بالنسبة الى المذكور.

قوله (معرفة الامام) «1» المراد بها هو الاذعان بأنه امام و الايقان بأنه واجب الاطاعة من قبله تعالى و ليس المراد بها معرفة شخصه و عينه.

قوله (و التسليم) و هو فوق الرضا لان الراضى يرى لنفسه وجودا و إرادة الا أنه يرضى بما صدر منهم عليهم السلام و ان خالف طبعه و المسلم برى من جميع ذلك، و انما نظره إليهم، اذا عرفت فنقول من أصول الشريعة التسليم لهم عليهم السلام بكل ما جاء منهم و صدر عنهم و

__________________________________________________

 (1) كذا فى ما عندنا من النسخ.

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏6، ص: 377

__________________________________________________

المبتدعة بل يجب عليهم التسليم بما صح نقله عنهم «1».

قوله (و الرد إليهم) فيما اختلفوا كما قال جل شأنه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» و انما لم يذكر اولى الامر فى الحكم بالرد للتنبيه على أن الرد إليهم رد الى الرسول لكمال الاتصال بينهم و لذلك ترك الفعل فى الحكم بالاطاعة.

__________________________________________________

 (1) قوله «بما صح نقله عنهم» لعل المقصود ما يعلم صدوره عنهم يقينا لا الصحيح المصطلح عند الرواة أى الّذي يكون رواته عدولا اماميين و الحق ان التسليم لا يختص بالرواية الصحيحة بل كل ما يحتمل صدوره عنهم و ان روى باسناد ضعيف و ليس معنى التسليم الحكم بالوقوع قطعا كما سيأتى فى الحديث السادس فيما بلغنى عنهم و ما لم يبلغنى أما التسليم بمعنى الحكم بالوقوع فمختص بما روى متواترا نصا غير محتمل التأويل. (ش)