اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث اول

الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عثمان عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام ما حقّ الامام على النّاس؟ قال: حقّه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا، قلت: فما حقّهم عليهم؟ قال: يقسم بينهم بالسويّة و يعدل في الرعيّة، فإذا كان ذلك في النّاس فلا يبالي من أخذ هاهنا و هاهنا.

__________________________________________________

قوله: قال حقه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا) أى حقه عليهم أن يسمعوا لاقواله و أوامره و نواهيه و مواعظه و نصائحه و ندائه الى الجهاد و أن يطيعوه فى جميع ذلك، لان نظام الكلى الجامع لهم معه لا يتم بدون ذلك و هذان الحقان و ان كانا له عليهم الا أنه يطلبهما منهم لما يعود عليهم من نفع الدنيا و الآخرة فان السماع من الداعى الى اللّه و اطاعته جاذبان للسامع و المطيع فى الدنيا و الآخرة الى الخير و الكراهة عنده تعالى.

قوله: قال يقسم بينهم بالسوية و يعدل فى الرعية) أى حق الرعية على الامام أن يقسم الفي‏ء بينهم بالسوية «1» لا يفرق بين الشريف و الوضيع كما فعل أمير المؤمنين «ع» فى خلافته على خلاف ما فعله الثلاثة حتى أنه أعطى عمارا و عتيقه و طلحة و الزبير على السواء فغضب طلحة و الزبير و نكثا البيعة و رجعا عن الحق. و أن يعدل بين الرعية فى التأديب و التعليم و التقسيم و التحديد و النصيحة و فى جميع الامور و لا يجور فيهم اذ بذلك يحصل صلاح الدنيا و الدين و يتم نظام الالفة و الاجتماع و التودد و العزة و بخلافه يظهر معالم الجور و الفساد و يفشو أسباب الظلم و العناد و تفترق الكلمة بين العباد و العدل متوقف على العلم و الحكمة و العفة و الشجاعة و السخاوة و هذه الامور لا تحصل الا لمن تخلى عن جميع الرذائل و تحلى بجميع الفضائل.

قوله: فاذا كان ذلك فى الناس) أى فاذا كان ذلك المذكور و هو السماع و الاطاعة

__________________________________________________

 (1) قوله «يقسم الفي‏ء بينهم بالسوية» قيد الشارح- رحمه اللّه- التسوية بالفي‏ء و هو حق و المراد من التسوية ان لا يرجح أحدا بغير رجحان واقعى شرعى و ان كان الرجحان لرجلين بالسوية سوى بينهما فى العطية لا أن لا يرشح لاحد بفضله و ربما يتمسك الجهال بقوله «ع» «يقسم بينهم بالسوية» على أنه يجب على الامام تقسيم جميع الاموال الموجودة فى العالم بين الناس بالسوية على ما عليه الملاحدة الاشتراكية و الفوضوية و أمثالهم و هو باطل اذ لم يجوز الامام أن يغصب أموال الناس التى بأيديهم و يسلبها منهم ثم يقسمها بين الناس و هذا خلاف الضرورى من دين الاسلام بل جميع الاديان و لذلك ينكر أصحاب هذه الآراء الفاسدة وجود الخالق جل شأنه و نبوة الأنبياء و الشريعة الالهية لانهم يعلمون أن الاعتقاد بهذه الاشياء يناقض ما يريدون من تقسيم الاموال و الاباحة المطلقة. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏7، ص: 22

__________________________________________________

من الرعية و التسوية و العدل من الامام ظاهرا فى الناس لا يبالى و لا يكترث «1» بمن أخذ هاهنا و هاهنا أى ذهب الى اليمين و الشمال و أى جهات شاء أى بمن ذهب الى مذاهب مختلفة، قال الفاضل الأسترآبادي معناه ان صاحب حق اليقين فى دينه لا يحتاج الى موافقة الناس اياه و انما يحتاج إليه من يكون متزلزلا فى دينه.

__________________________________________________

 (1) قوله «لا يبالى و لا يكترث» ضمير الفاعل راجع الى الامام يعنى أن أكثر الناس اذا اطاعوا و عمل الامام بينهم بالعدل و التسوية فلا يجوز له أن يكترث بمخالفة من خالف كطلحة و زبير و عائشة و معاوية لان العمدة هى قبول العامة. و ينبغي أن يتفطن اللبيب هنا لما يشتبه على العامة بانصراف ذهنهم من الكلام الى فروع غير لازمة مثلا من قوله «ع» «حقه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا» ينصرف ذهنهم الى أن للامير أن يحكم بما أراد و ليس كذلك بل يجب عليه أيضا التقسيم بالتسوية و العدل و قبول الناس و اطاعتهم مشروط بهما و كذلك اذا قلنا للولى أن يتصرف فى مال اليتيم و ليس للصغير الاعتراض عليه بعد البلوغ لا يدل على عدم وجوب مراعاة الغبطة و اذا قلنا يجب على الابن اطاعة والده لا يدل على جواز ان يأمره بالمعاصي و هكذا بل كل مقيد فى فعله بشي‏ء (ش)