معناى مطلق بودن ولايت فقيه چيست؟

معناى مطلق بودن ولايت فقيه در نظر آیت الله العظمی مظاهری

از قرآن شريف استفاده می شود كه اوامر و نواهی پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در همه امور و از جمله در امر حكومت ‏را همگان بايد قبول كنند، حتى اگر بر ضرر آنها باشد واين ضرر اعمّ از ضرر جانى و مالى و مانند آن است‏: «النّبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم»1، «ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً أن يكون لهم الخيرة من‏ أمرهم».2  و آنچه كه در مورد اولويّت نبى اكرم صلى الله عليه و آله نسبت به مؤمنين گفته شده كه «اين اولويّت ناظر به مسائل عمومى و اجتماعى مؤمنين است نه امورشخصيّه آنان از قبيل مال و خانه و ناموس شخصی آنان»، حرفى است نادرست و تقييد بدون دليل آيه شريفه است، چنانكه استاد بزرگوار ما و مفسّر عظيم ‏الشأن مرحوم علّامه طباطبايى- قدّس الله نفسه الزّكيه- در تفسير شريف‏ الميزان در ذيل آيه شريفه فرموده اند كه «اين اولويّت، مطلقه و در تمام امور دين و دنياى انسانها جارى است»3 و هيچ دليلى بر انحصار آيه شريفه در امر خاصّى نظير تدبير امور اجتماعى يا مسأله قضاوت و يا امر ديگرى وجود ندارد و اين مطلب جاى تعجب نيست، چرا كه پيامبر صلى الله عليه و آله نماينده خداوند است و جُز خير و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمی گيرد و بنابراين همين اولويت هم در مسير منافع حقيقى بشر خواهد بود.
مسئله «اولويّت بر مؤمنين»، پس از نبى اكرم صلى الله عليه و آله به معصومين عليهم السلام اختصاص داده شده است، ولذا پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله در جريان غدير خم پس از آنكه از حاضران سؤال فرمودند: «أَلَستُ أولی بِكُم من أنفسكم» آيا من به شما اولى از خود شما نيستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آنگاه فرمودند: «من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه».4
امّا پس از غيبت كبرى اين امر به ولىّ فقيه اختصاص داده شده، همانطور كه در دلايل و روايات مربوطه آمده است و از اين جهت حضرت صادق عليه السلام در حدیث مقبوله عمر بن حنظله می فرمايد: «ردّ كننده فقيه ردّ كننده ما و ردّ كننده ما ردّ كننده خداوند است و اين عمل در حد شرك به خداوند است».5
از اينرو آنجا كه تشخيص و صلاح حكومت باشد نظير امر به جنگ، امر به اخذ ماليات، امر به طلاق به عنف و مانند آن بايد مسلمين تابع‏ صددرصد باشند و اين وظيفه تبعيّت حتّى در مورد مراجع تقليد و حتّى در مورد اعلم از ولىّ فقيه هم جارى است و اين مطلب يك امر ضرورى است و بدون آن هرج و مرج و اختلال نظم لازم می آيد. آيا اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و اجراء آن از ابتداى تشكيل نظام اسلامى در كشور ايران، تاكنون موجب اختلال و هرج و مرج شده است؟
بنابراین آنچه كه از مجموع روايات استفاده می شود آن است كه امارت و حكومت و ولايت در مقام عمل براى يكى از فقهاء ثابت می شود و بقيه فقهاء او را معاونت و معاضدت می كنند، ازجمله روايت فضل بن شاذان‏ 6 از حضرت‏ رضا عليه السلام و نيز روايت ابن ابى يعفور 7 از امام صادق عليه السلام و نيز چندين روايت ديگر است، كه در اين روايات تصريح شده كه در زمان واحد، بيش از يك امام و ولىّ وجود ندارد؛ چرا كه تعدّد، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است.
بنابراین، «ولايت مطلقه فقيه» يعنى آنكه ولىّ امر در هر سه منصب «فتوى» و «قضاء» و «حكومت» داراى ولايت است و محدوده ولايت او محدود به منصب «فتوى» يا منصب «فتوى» و «قضاء» نيست و او در چارچوب منافع اسلام و مصالح جامعه اسلامى، حقّ دخالت در همه شؤن اجتماع را دارد و از همين جهت است كه هر سه ركن اساسى نظام يعنى ركن تقنينى، ركن قضائى و ركن اجرائى، تحت اشراف و اختيار ولائى اوست.
به دلالت عقل و شرع، احدى حقّ‏ دخالت و تصرّف در شؤن اجتماعى را ندارد و در حقيقت احدى ولايت ندارد، مگر خداوند متعال و يا كسى كه از ناحيه خداوند منصوب باشد و لذا در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام، اگر كسى بخواهد در شئون حكومت و ولايت تصرّف كند، بايد مأذون از سوى ولىّ فقيه باشد و عمل وى مورد تنفيذ رهبرى حكومت اسلامى قرار گيرد و از اين جهت در نظام مقدّس جمهورى اسلامى بر اساس اصول قانون اساسى كشور، مناصب رئيس قوه مجريه و رئيس قوه قضائيه بصورت مستقيم و قوه مقنّنه بواسطه شوراى نگهبان از سوى مقام معظّم رهبرى و ولىّ فقيه مورد تنفيذ قرار می گيرد و بدون تنفيذ او، هيچ يك مشروعيّت ندارند.
«ولايت مطلقه فقيه» يعنى همانكه استاد عظيم ‏الشأن ما، حضرت امام خمينى- اعلى اللَّه كلمته- فرمودند كه: «حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله (صلى الله عليه و آله) است، يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيّه حتى نماز، روزه و حج است ... و می تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است جلوگيرى كند ...»8، و به تعبير ديگر ايشان: «اگر اختيارات حكومت تنها در چارچوب احكام فرعيه الهيه باشد، حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبی اكرم (صلى الله عليه و آله) يك پديده بى معنا و محتوا خواهد بود».9
______________________________
پی نوشت:
(1)- سوره احزاب، آيه 6.
(2)- سوره احزاب، آيه 36.
(3)- الميزان، ج 16، ص 276.
(4)- بحار الانوار، ج 4، ص 203.
(5)- اصول كافى، ج 1، ص 76، حديث 10.
(6)- علل الشرايع، ص 251، باب 182، حديث 9.
(7)- بحار الانوار، ج 25، ص 106، حديث 2.
(8)- صحيفه نور، جلد 20، ص 171.
(9)- صحيفه نور، جلد 20، ص 170.

منبع: نكته هايى پيرامون ولايت فقيه و حكومت دينى