الرابعة و السبعون بعد المائة من حكمه عليه السّلام:
(174) ما اختلفت دعوتان إلّا كانت إحداهما ضلالة. (78424- 78418)
المعنى:
يظهر من الشرحين لابن ميثم و المعتزلي أنّهما حملا الدّعوة على الرّأى و الحكم، فاستنتج منه ابن ميثم بطلان القول بالتصويب فقال: و هذا يستلزم بطلان كون كلّ مجتهد مصيبا إلخ.
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 21، ص: 258
و خصّصه المعتزلي بالاختلاف في أصول الدّين فقال: هذا عند أصحابنا مختصّ بالاختلاف في اصول الدّين، و يدخل في ذلك الامامة لأنّها من اصول الدّين إلخ.
أقول: الظاهر من الدّعوة أن يكون إلى طريقة دينيّة و لاتّباع نبي أو إمام فلها مفهوم سياسي اجتماعي، و لا يجتمع دعوتان مختلفتان على الحقّ و الهدى فكانت إحداهما ضلالة، لأنّ النبوّة و الامامة الّتي كانت مرجعا للحقّ في عصر واحد لا تكون إلّا واحدة سواء قلنا بالتصويب أو التخطئة، و سواء بالنظر إلى اصول الدين أو فروعه و ربّما تجتمع الدّعوتان على الضلالة، بل يمكن وجود دعاوي كثيرة ضالّة و المقصود نفي اجتماع دعوتين على الحقّ و الهداية، فاذا عرفنا بالأدلّة القاطعة أنّ دعوة عليّ في الجمل و صفّين حقّ و هداية، فلا بدّ من أن تكون دعوة مخالفيه ضلالة و باطلة.
الترجمة:
فرمود: دعوت بدو طريقه مخالف نگردد مگر اين كه يكى از آنها گمراهى و ناحق باشد.
گر رهنما دو كس شد و با هم مخالفند زان دو يكي براه ضلال است در كمند
افزودن دیدگاه جدید