ترجمه و شرح خطبه 65 نهج البلاغه؛ بخش دوم: آفرینش خداوند

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 5، ص: 3

لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان، و لا تخوّف من عواقب زمان، و لا استعانة على ندّ مثاور، و لا شريك مكاثر، و لا ضدّ منافر، و لكن خلايق مربوبون، و عباد داخرون، لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، و لم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، لم يؤده خلق ما ابتدء، و لا تدبير ما ذرء، و لا وقف به عجز عمّا خلق، و لا ولجت عليه شبهة فيما قضا و قدّر، بل قضاء متقن، و علم محكم، و أمر مبرم، المأمول مع النّقم، المرهوب مع النّعم. (11012- 10832)
اللغة:
و (النّد) المثل و (المثاور) من الثّوران و هو الوثب و الهيجان يقال ثاوره مثاورة و ثوارا و اثبه و (المكاثر) في أكثر النّسخ بالثاء المثلثة و في نسخة الشّارح المعتزلي بالموحّدة و معناهما قريب، يقال كاثروهم فكثروهم غالبوهم في الكثرة فغلبوهم و يقال كابرته مكابرة غالبته مغالبة و عاندته و (الدّاخر) الذّليل و (اده) الامر يؤده اثقله و (ذرء) خلق و (المبرم) كالمحكم لفظا و معنا.
الاعراب:
و لكن خلايق اه بتخفيف لكن و الغائه عن العمل و رفع ما بعدها على كونه خبرا لمبتدأ محذوف، قالوا: و حقّ لكن أن تقع بين كلامين متغايرين معنى بالنّفى و الاثبات، و لا يلزم التغاير اللّفظى

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 5، ص: 4

إذ يقال جاء زيد و لكن عمروا لم يجي ء، و قد يقال زيد حاضر و لكن عمروا غايب، و لا يلزم أيضا أن يكون بينهما تضادّ حقيقي بل التّنافي بوجه ما قال تعالى:
«إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ»  فانّ عدم الشّكر لا يناسب الافضال، بل اللّايق به ان يشكر، و كلام أمير المؤمنين عليه السّلام من هذا القبيل، قوله فيقال: في الموضعين بنصب المضارع و انتصابه بعد فاء السّببيّة مع تقدّم النّفي قاعدة كليّة، و قضاء متقن خبر لمبتدأ و هكذا ما بعده، و قوله المأمول مع النّقم أيضا خبر أى هو المأمول و المرهوب.
المعنى:
(و) الحادية عشر أنّه تعالى (لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان و لا تخوف من عواقب زمان و لا استعانة) منه (على ندّ) و نظير (مثاور) أى مواثب (و لا شريك) و مثل (مكاثر) أي متعرّض للغلبة (و لا ضدّ منافر) أى مسارع إليه بالمعادات، و المراد بذلك كلّه بيان أنّ اللّه سبحانه ليس لفعله داع و غرض غير ذاته، و أشار إليه بنفى أقسام الدّواعي و الأغراض و ما يلحقها من العوارض و الحالات.
و البرهان على ذلك أنّه تعالى لو فعل لغرض لا يخلو إما أن يكون وجود ذلك الغرض و عدمه بالنّسبة إليه على سواء أولا يكون كذلك، و الأوّل باطل و إلّا لكان

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 5، ص: 17

حصول الغرض له دون عدمه ترجيحا من غير مرجّح، و الثّاني أيضا باطل لأنهما إذا لم يستويا في حقه تعالى كان حصول الغرض أولى به من لا حصوله فحينئذ يكون ذاته يستفيد من فعله غرضا معتبرا في كماله و يكون بدونه فاقد كمال و عادم مقصد فيكون ناقصا في ذاته تعالى عن النقصان علوّا كبيرا.
كيف و كلّ كمال للمعلول فانّما حصل له من جهة علّة الموجبة فلا يمكن أن يرجع المعطى للكمال إلى أن يستفيد من مستفيده شيئا من الكمال الذي أفاده له، فقد علم علما كليّا أنّ العلة الفاعلة ليس لها غرض و لا مقصود صحيح في مفعوله، بل إن كان غرض و مقصد للعالي فلا بدّ أن يكون ذلك له فيما هو أعلى و أجلّ منه، فلا التفات للعالي إلى السّافل بل إلى ما هو أعلى منه و إذ ليس للأوّل تعالى ما هو أعلى منه لأنّه أعلى العوالي و مبدء المبادي فليس لفعله غاية غير ذاته، و لاله محبّة و ابتهاج بالقصد الأوّل إلّا لذاته الذي هو منبع كلّ خير و كمال، و بتوسط ابتهاجه يحبّ و يريد ما يصدر عن ذاته بالقصد الثاني لأنّ كلّ ما يصدر عن المحبوب محبوب بالتبع.
فان قيل: ليست أولوية الغرض بالنسبة إلى ذاته تعالى، بل بالنّسبة إلى مخلوقاته و عباده، فيكون غرضه تعالى في فعله الاحسان إلى الغير و إيصال المنفعة إليه.
قيل: حصول الاحسان إلى الغير أو المنفعة أو أىّ شي ء كان و لا حصوله إن كانا بالنّسبة إلى ذاته على سواء عاد حديث الرّجحان بلا مرجّح، و إن كان أحدهما أولى به عاد حديث الاستكمال بغيره و النّقصان في ذاته و لكن فيه تأمّل تعرف وجهه في شرح الخطبة المأة و الخامسة و الثّمانين في التنبية الذي في ذيله، و تمام التّحقيق في كون أفعاله تعالى معلّلة بالاغراض يأتي إن شاء اللّه هناك هذا.
و إذا عرفت أنّه سبحانه لا يفعل لغرض ظهر لك أنّ خلقه الخلق لم يكن لتشديد سلطان، و لا خوف من عواقب زمان، و لا غير ذلك ممّا ذكره عليه السّلام و ما لم يذكره، إذ كلّ ذلك اغراض زايدة على ذاته مضافا إلى قيام الدّليل القاطع على نفى هذه الأغراض المخصوصة المذكورة و راء الدّليل العام الذي ذكرنا و هو:
أنّ تشديد السّلطان إنما يحتاج إليه ذو النقصان في ملكه و الضّعف في

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 5، ص: 18

سلطنته، و لمّا كان تعالى شأنه هو الغنيّ المطلق في كلّ شي ء عن كلّ شي ء و كان كلّ ما عداه مقهورا تحت قدرته نافذا فيه حكمه بالايجاد و الابقاء و الافناء، لم يحتج فى سلطانه إلى أحد من خلقه.
و أمّا التّخوف من عواقب الزّمان فلأنّ الضّرر و الانتفاع و ما يلحقهما من الخوف و الرّجاء و غيرهما إنّما هي من لواحق الممكنات القابلة للنقصان و الكمال و ما هو في معرض التّغير و الزّوال في الذّات و الصّفة و الفعل، و واجب الوجود بحسب جميع الجهات وجوب بلا إمكان و وجود بلا عدم و تمام بلا نقص، فلا يمكن أن يكون غرضه من الايجاد دفع ذلك الخوف عن نفسه.
و أمّا الاستعانة على الضّد و النّد و الشّريك فلأنّ الاستعانة هو طلب العون من الغير و هو من لوازم الضّعف و العجز و هما من تناهي القوّة و القدرة، و إذ لا ضعف و لا عجز لكماله سبحانه قوة و قدرة فلا يتصور في حقّه الاستعانة: و أيضا لا ضدّ له و لا ندّ و لا شريك حتّى يحتاج في دفعهم إلى الاستعانة، لأنّ كلّ شي ء هو مخلوق له، و المخلوق لا يكون ضدا لخالقه و لا ندّا و لا شريكا، بل المخلوقات يكون بعضها بالنّسبة إلى بعض على هذه الصّفات و اللّه سبحانه منزّه عن صفات المخلوقين و خواصّ المحدثين.
و إليه أشار بقوله (و لكن خلايق مربوبون و عباد داخرون) يعنى و لكنّهم خلايق مربوبون لهم ربّ قاهر و عباد داخرون لهم معبود غالب فهم مقهورون مملوكون محتاجون إلى ربّهم لا يملكون لأنفسهم نفعا و لا ضرّا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا.
و الثانية عشر أنّه تعالى (لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كاين، و لم ينأ عنها فيقال هو منها باين) يعنى أنّه سبحانه أقرب إلى الأشياء من كلّ قريب و لكن لا بحلول فيها، و أبعد منها من كلّ بعيد و لكن لا بمباينة عنها، و ذلك لأنّه تعالى جعل لكلّ شي ء حدا محدودا و ليس له حدّ و نهاية فلا يكون حالّا في موضع أو محلّ و إلّا لكان وجوده فيه و اختصاصه به كاختصاص الحال بالمحل و المتمكّن بالمكان، و ذلك

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 5، ص: 19

محال في حقّه إذ هو خالق المحل و المكان فيلزم افتقاره إلى ما يفتقر إليه و هو محال.
و أمّا انّه ليس بناء عن الأشياء أى بعيد فلأنّه لو كان بعيدا لزم أن يكون مباينا منها زايلا عنها، و ذلك أيضا ممتنع. لأنّ قوام الأشياء بوجوده سبحانه و ما يتقوّم به وجود الشي ء لا يكون بعيدا عنه، و قد مضى تحقيق الكلام على ذلك ممّا لا مزيد عليه في شرح الفصل الخامس و السّادس من فصول الخطبة الاولى عند بيان معنى قوله: و من قال فيم فقد ضمنه، و قوله: مع كلّ شي ء لا بمقارنة و غير كلّ شي ء لا بمزايلة، فتذكّر.
و الثالثة عشر أنّه (لم يؤده) اى لم يثقله و لم يعيه (خلق ما ابتدء) و اخترع (و لا) يكله (تدبير ما ذرء) و برء (و لا وقف به عجز عمّا خلق) حتّى اكتفى بما خلق و لم يخلق أزيد من ذلك (و لا ولجت) أى دخلت (عليه شبهة فيما قضا و قدّر بل) ايجاده ما أوجد باقتضاء تامّ و حكمة بالغة و قضاؤه (قضاء متقن) خال عن التزلزل و الاضطراب (و علم محكم) برى ء من فساد الشكّ و عروض الشبهة و الغلط (و امر مبرم) موثق لا يحتمل الزّيادة و النّقصان و المقصود بذلك كلّه تنزيهه تعالى عن صفات المخلوقين و توضيح ذلك محتاج إلى تحقيق الكلام في معنى الجملات الثلاث أمّا الأولى فالمقصود بها أنّه تعالى لا يلحقه في خلقه ثقل و إعياء و تعب و كلل كما قال تعالى:
«أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
و قال: «وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ».
و إنّما لم يلحقه الامور المذكورة لأنّ خلقه سبحانه و ايجاده و تدبيره ليس بتوسّط آلة جسمانيّة و لا استعمال رويّة نفسانيّة حتّى يطرئه التّعب و الانفعال و الثّقل و الكلال، بل فعله الافاضة و صنعه الابداع النّاشي عن محض علمه و إرادته، و نحن لو كنّا بحيث لو وجد من نفس علمنا و إراد تناشى ء لم يلحقنا من وجوده تعب و انفعال

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 5، ص: 20

لكنّا نحتاج في أفعالنا إلى حركة و استعمال آلة، على أنّ علمنا و إرادتنا زايدة على ذواتنا، فاللّه تعالى أولى بأن لا يلحقه تغيّر من صنعه و إنّما قال: خلق ما ابتدء ليكون سلب الاعياء عنه أبلغ إذ ما ابتدء من الأفعال يكون المشقة فيها أتمّ إذ الأفعال ربّما يكون بسبب اعتياد الفاعل أقلّ اتعابا و إعياء، و تدبيره تعالى لما ذرء يعود إلى تصريفه لجميع الذّوات و الأفعال و الصّفات تصريفا كلّيا و جزئيّا على وفق حكمته و عنايته من غير مباشرة.
و أما الثانية فالمراد بها أنّ وقوفه عمّا خلق و اكتفائه بما أوجد ليس بعجزه عن الزّايد و فتوره بسبب ما خلق من خلق ما سواه، لأنّ العجز و الفتور من جهة تناهي القوّة الجسمانيّة و انفعالها و تأثرها ممّا يمانعها في التأثير و هو منزّه عن جميع ذلك و أمّا الثّالثة فاشارة إلى كمال علمه و امتناع طريان الشّبهة عليه في مقضياته و مقدراته، و ذلك لأنّ الشّبهة إنّما تعرض العقل في الامور المعقولة الصّرفة الغير الضّروريّة بصحبة الوهم، لأنّ الوهم لا يصدق حكم العقل إلّا في المحسوسات لا في المعقولات فيعارضه و يدخل الشّبهة عليه في المعقولات المحضة و لا يصدقه، فالعقل حال استفصاله وجه الحقّ فيها يكون معارضا بالأحكام الوهميّة، فاذا كان المطلوب غامضا فربّما كان في الاحكام الوهميّة ما يشبه بعض أسباب المطلوب فيتصوّر النّفس بصورته و يعتقد لما ليس بمبدء مبدء، فينتج الباطل فى صورة المطلوب و ليس به.
و لمّا كان البارى جلّ شأنه منزّها عن صحبة القوى المتعلّقة بالأبدان التي رئيسها الوهم و كان عامه لذاته لم يجز أن يعرض لقضائه و لا لقدره و صمة شبهة أو يدخل عليه شكّ و ريب، لكونها من عوارض العقل المقترنة بها، و لهذا قال:
قضاء متقن، و علم محكم، و أمر مبرم، اى ليس في قضائه تزلزل و تلعثم، و لا في علمه إمكان شبهة و تردّد، و ليس لأمره رادّ و مانع.
الرابعة عشر انه تعالى هو (المأمول مع النقم المرهوب مع النّعم) يعنى أنّ العبد لمّا كان حال نزول البليّة و حلول النّقمة يستغفره سبحانه و يدعوه و يأمله و يفزع

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 5، ص: 21

إليه لدفع البليّة و رفع الرّزيّة، كان هو المأمول له مع النّقم كما أنّه حال إفاضة النّعمة و العطيّة يستعدّ بالغفلة للاعراض عن شكرها، فيكون عند ذلك أهلا لان ينزل عليه بوادر النّقمة من اللّه سبحانه كان هو المرهوب منه مع النّعم فهو المأمول و المرهوب معا، و ما عداه فحلول نقمته غير مجامع لامل رحمته، و قيام نعمته معاند لشمول رهبته، فلا مأمول و لا مرهوب في كلا الحالين سواه، و لا ملجأ و لا منجأ إلّا هو، و إلى هذا المعنى ينظر شعر الشّارح المعتزلي:
و حقّ فضلك ما استيأست من نعم          تسرى إلىّ و إن حلّت بي النّقم        
و لا أمنت نكالا منك أرهبه          و إن ترادفت الآلاء و النعم    
الترجمة:
نيافريد آنچه كه آفريد آنرا بجهة تقويت سلطنت و نه از براى خوف از عاقبت زمانه و نه بواسطه يارى خواستن بر دفع همتاى بر جهنده و نه بر دفع شريك غلبه كننده و نه بر دفع ضد مفاخرت نماينده، و لكن آنچه كه خلق شده اند خلقانى هستند پرورش يافتگان، و بندگانى هستند خوار شدگان، حلول نكرده است خدا در چيزها تا گفته شود كه حاصل است در آنها، و دور نشده است از أشيا تا گفته شود كه از آنهاست جدا، عاجز و سنگين نگردانيد او را آفريدن آنچه كه ابتدا كرده او را در ايجاد و نه تدبير و اصلاح حال آنچه كه آفريده او را، و باز نداشت او را عجز و ناتوانى از آنچه كه خلق فرمود، و داخل نشد بر او شبهه در آنچه كه حكم كرده و تقدير نمود بلكه حكم او حكمى است محكم و استوار، و علم او علمى است بغايت پايدار و امر او امريست مستحكم و باقرار، اميد گرفته شده است او در حال نقمت و بليّه، و ترسيده شده است از او در حال نعمة و رفاهيّت.