تصرف مال دیگران

وَلا تَأْكُلوُا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها اِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقَاً مِنْ اَمْوالِ النّاس ِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.(بقره/188)

و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد!و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهيددر حالى كه مى ‏دانيد (اين كار، گناه است)!

جایگاه مال در زندگی بشر

مال، (قوام)، زندگى است و اگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب هلاکت و نابودى خواهد بود. از این روى، استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات ضررى و غررى، رشوه، ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل)، به معناى عام و وسیع آن، سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است. و از سوی دیگر در پاره ای از موارد مجازات در پی دارد .
جامعه اى که افراد آن، به راحتى حقوق یکدیگر را زیر پا مى گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدى مى کنند و در پى کسب درآمد فزونتر هستند بى هیچ پروایى در حرام و حلال آن تیشه به ریشه زندگى سالم و حیات طیبه امت مى زنند. در حقیقت، هم خود را به نابودى مى کشند و هم دیگران را، زیرا کشتى را سوراخ مى کنند که خود بر آن سوارند. آمدن جمله: «ولا تقتلوا انفسکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» ( نساء/ 29) اشاره اى گویا به همین واقعیت است.
در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند و اکل مال به باطل. از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن، در ابواب و بخش هاى مختلف فقه، به ویژه در بخش مکاسب و معاملات، مورد استناد و استدلال واقع مى شود.
 خداوند در جاهای گوناگون در قرآن به این موضوع اشاره می کند و می فرماید:

«ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» ( بقره/ 188)
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه، به حاکمان ندهید، تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و حال آنکه شما خود مى دانید»
«یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما»  ( نساء/ 29)
 اى کسانى که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه، خداوند با شما مهربان است.
 «یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضته و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»( توبه/ 34)
 اى کسانى که ایمان آورده اید، بسیارى از حبران و راهبان (دانشمندان) یهود و نصارى اموال مردم را به ناحق مى خورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر و سیم مى اندوزند و در راه خدا، انفاقش نمى کنند، به عذابى دردآور، بشارت ده.

گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اول بیشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و کارهایى است که موجب مى گردد قاضى به نفع یکى از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. در آیه سوم، زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار، مطرح است.
 با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:
1- بر همه آن موارد باطل اطلاق شده است. علاوه بر این، در آیات دیگرى، (اکل مال به باطل)، بر رباخوارى (نساء/ 161) خوردن مال یتیم (همان سوره،آیه 2)، غصب (سوره توبه، آیه 34) و ... اطلاق شده است.
2- در هر سه آیه، با صراحت و روشنى (اکل مال به باطل)، نهی و مذمت شده است. اکنون براى روشن شدن مطلب، دو واژه (اکل) و (باطل) را معنى مى کنیم: واژه (اکل) با صیغه هاى گوناگون، بیش از یک صد مورد در قرآن، به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل)، به معناى خوردن است، (اکل مال)، در این جا کنایه از تملک و تصرف اموال دیگران به ناحق است.
روشن است که (خوردن)، هیچ خصوصیتى ندارد و تعبیر اکل، بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است وگرنه هر نوع تصرف و تملکى را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشیدن و سکونت در بر مى گیرد. باطل، از ریشه بطل، به معناى نابودى و ناپایدارى و ضد حق است. هر چیزى که حق نباشد، باطل خواهد بود.

منظور از باطل، هر چیزى است که ناحق و بى هدف و غیر عقلائى باشد.

باطل به چه معناست :

مفسران در این باره احتمالاتی را ذکر کرده اند و براى بسیارى از آنها شواهدى از کتاب و سنت آورده اند. با مرورى بر آیات و روایات، در مى یابیم که باطل بر امورى همچون: رباخوارى، رشوه گیرى، سوگند به دروغ، ظلم و ستم، قمار بازى، خوردن مال یتیم، لهو و لعب، غصب و تصرفات عداونی، هر شی پلید، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهاى نامشروع، صرف اموال در مسیرهاى حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیر حقى و هر نوع استفاده غیر عقلایى از اموال و دارایی ها اطلاق شده است. بر این اساس، منظور از باطل، هر چیزى است که ناحق و بى هدف و غیر عقلائى باشد.
از نظر اسلام، هر گونه تصرف در اموال و دارایی ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنایى صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است.
 

گستردگى مفهوم باطل

با توجه به آنچه در معناى باطل گفتیم، روشن شد که باطل محدود و منحصر به موارد خاص نیست، بلکه مفهوم وسیع و عامى دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومى و انفال و حتى تصرفات ناروا و غیر مشروع در اموال خویش و نیز کارهایى از قبیل ربا، رشوه، قمار، ظلم و ستم، غصب و... را در برمى گیرد؛ زیرا باطل، در مقابل حق قرار دارد و هر چه غیر حق باشد، باطل به حساب مى آید.

 از نظر اسلام،هر گونه تصرف در اموال و دارایی ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنایى صحیح صورت گیرد

و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است.

امین الاسلام طبرسی (ره ) ، پس از آن که در معناى باطل وجوه و احتمالاتى را نقل مى کند، مى نویسد: «و الأولى حمله على الجمیع، لأن الایة تتحمل الکل».
 بهتر است که باطل را حمل بر همه آن معانى کنیم، زیرا آیه عمومیت دارد و همه را در بر مى گیرد.
اگر در پاره اى از روایات، باطل، بر قمار، ربا، رشوه، سوگند به دروغ و... تفسیر شده است، از باب انحصار باطل در آنها نیست، بلکه در حقیقت، معرفى موارد و مصادیق روشنى از باطل است
علامه طباطبائى ( ره ) مى نویسد:الایة عامة فى الأکل بالباطل، و ذکر القمار و ما أشبهه من قبیل عد المصادیق
آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمى گیرد. ذکر قمار و امثال آن در پاره اى از روایات، از قبیل بیان مصداق است .
بر این اساس، تحصیل درآمد از راه هاى غیر مشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غیر مجاز، حرام است و باطل، به عمومیت و اطلاقش همه را شامل مى شود، حتى مطابق آنچه برخى گفته اند. گستردگى معناى باطل نیز، همین را اقتضا مى کند. نه تنها تحصیل درآمد از راه هاى ناصواب، که صرف و خرج آن هم در مسیرهاى حرام و ناپسند نیز باطل است.
در جامعه اسلامى هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهاى صحیح و مشروع، انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند.

 ملاک شناخت باطل  چیست ؟

باطل دو نوع است: باطل شرعى و باطل عرفى. چیزى که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعى، نام دارد. مانند: ربا، قمار، ظلم، غصب و... چیزى که در تشخیص و فهم عرف، باطل باشد، باطل عرفى نامیده مى شود.
 اکنون باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ باطل شرعى و یا عرفى؟ به عبارت دیگر، در مواردى که از شرع دستورى نرسیده، تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق هاى آن به چه کسى واگذار است؟
باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر مى گیرد. نظر عرف در تشخیص این گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نیز، مانند الفاظ دیگر، به عرف مربوط مى شود. همان گونه که شیخ انصارى ( ره ) در بسیارى از موارد، تشخیص مصداق باطل را به عرف، مربوط مى داند. در کتاب بیع، بر لزوم آن به آیه شریفه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استناد مى کند
شیخ انصارى (ره)  نیز مانند فقهاى دیگر معتقد است که داد و ستد و نیز بسیارى از عقود، الزام آورند. به این معنى که پس از پایان معامله و انجام عمل گرفتن کالا و دادن پول ، هیچ یک از متعاقدین نمى توانند آن را بدون جهت، برهم زنند و در ثمن و یا مثمن، که به موجب معامله، به دیگرى منتقل شده، تصرف کنند، مگر آن که به موجب نص شرعى و در قالب یکى از مجوزات مسلم شرعى معامله را فسخ کنند.
به نظر شیخ انصاری ( ره ) ، از دلایل این حکم، قاعده حرمت (اکل مال به باطل) است؛ زیرا عرف، رجوع و تصرف هر یک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله، در مال فروخته شده، باطل و ناروا مى داند و آن را از مصادیق (اکل مال به باطل)، مى شمارد. روشن است، اساس و پایه استدلال شیخ در این مسأله، بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ، فقیهان دیگرى، از جمله امام خمینى ( ره ) ، ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند. برخى از فقیهان، منظور از باطل را در آیه شریفه، باطل شرعى، دانسته اند. در نظر آنان، هر چه در نظر شرع و به موجب آیات و روایات، به بطلان آن تصریح شده باشد، این قاعده آن را در برمى گیرد و غیر آن را آیه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل نمى شود .

تقدم نظر شرع

در پاره ای از موارد تشخیص و فهم باطل، به عرف واگذارده شده است، به شرط این که در مورد بطلان و یا عدم بطلان امرى از شرع و یا نصى در دست نداشته باشیم و یا مصادیق و موارد آن بیان نشده باشد. اگر چیزى در شرع، مسلم باشد، دیگر مسلم است که جاى بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند.
فهم عرف، در صورتى کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد. از باب مثال، امکان دارد ربا را عرف باطل نداند و همچون عقود و معاملات دیگر، آن را صحیح بداند، ولى در شرع، بر بطلان آن تصریح و تاکید شده است احل الله البیع و حرم الربا (  بقره/ 275  ) و گاه امورى را هر دو باطل مى دانند، مثل قمار، رشوه، غصب و...    در مواردى که بین فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد، باید نظر شرع، مقدم داشته شود.در شناخت (باطل) و مصادیق آن، باید اصل زمان و مکان را در نظر داشت.

مواردى را که فقها، مصداق باطل دانسته اند، نمى توان اکنون، همان ها را فقط مصداق باطل شمرد. زیرا با دگرگونى شرایط، زمان و مکان و... امکان دارد شکل هاى دیگرى از باطل، رخ نماید و مصادیق روشن دیگرى پیدا بشود. زندگى بسیار ساده مسلمانان صدر اسلام، اوضاع فرهنگى و اقتصادى آنان، روابط اجتماعى و... با زندگى و اوضاع فرهنگى، اقتصادى عصر ما، کاملا تفاوت دارد و فاصله بسیار. در بعد مکان نیز همین قاعده جارى است. مقتضیات کشورهاى خشک، گرم و کویرى شبه جزیره عربستان با خاور دور و سرزمین هاى اروپا و آفریقا و... فرق دارد.

نقش زمان و مکان

هر منطقه اى با توجه به آب و هوا و وضعیت اقلیمى و جغرافیایى و نیز دورى و یا نزدیکى به خط استوا، شرایط خاص خود را دارد. بر این اساس، امکان دارد، در زمان هاى گذشته، به ویژه در صدر اسلام در محدوده جغرافیایى آن روز مسلمانان، مواردى (باطل)، به حساب نمى آمده و از دایره نهى اصل (اکل مال به باطل)، بیرون بوده اند، ولى در زمان هاى بعد، به ویژه در شرایط اوضاع و احوال امروز جهان و با توجه به تغییرها و دگرگونی هاى عمیق و گسترده اى که در امر داد و ستد و عرضه کالاها و خدمات و سرعت چشمگیر حمل و نقل و ارتباطات و نیز پیدایش سازمان ها و ادارات عریض و طویل و کاغذ بازی های حاکم بر آنها و... شکل هاى جدیدى از تدلیس، غش، فریبکارى و... به وجود آمده است.
 روشن است که در گذشته، به خاطر نبود این پایه از دانش و تکنولوژى و بهره ورى گسترده از منابع طبیعت و سرعت در جابجایى کالا و مبادلات و عرضه سریع خدمات، عرف و عقلاء عناصر و کالاهایى را بى ارزش مى پنداشته اند. از آب، خاک، باد و آتش به جز منافع محدودى که در جوامع قدیم و غیر پیشرفته داشته، نمى شناخته اند. ولى در جهان امروز، تحولات عمیق و گسترده و تسخیر طبیعت و شناخت منافع بى شمار و دیگر پدیده ها، چنان دامنه بهره ورى، آن هم بهره وری هاى حیاتى، گسترش یافته، که کمتر چیزى مى توان یافت که منافع عقلایى و حلال، نداشته باشد. از این روى، در شناخت (باطل) و مصادیق آن، باید اصل زمان و مکان را در نظر داشت.از آن جا که به کسب هاى حرام و اموالى که از راه هاى خلاف شرع و به شیوه هاى غیر عادلانه به دست آید، (سحت) گفته شده، معنایى شبیه باطل دارد.

حرام خوارى

در منابع اسلامى، در بسیارى از موارد، تعبیر (اکل سحت)، مرادف با (اکل مال به باطل)، به کار رفته است. بر امورى چون رشوه، قمار، غصب و نیز درآمدهایى که از طریق جادوگرى، لهو و لعب، و خرید و فروش اعیان نجسه، مانند: مردار، شراب و ... به دست آید، (اکل سحت) اطلاق شده است.
گرچه واژه (سحت)، در اصل به معناى قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم (باطل) تفاوت دارد، ولى از آن جا که به کسب هاى حرام و اموالى که از راه هاى خلاف شرع و به شیوه هاى غیر عادلانه به دست آید، (سحت) گفته شده، معنایى شبیه باطل دارد.در حقیقت، (سحت)، برکت و حیات و سلامت اجتماعى را از بین مى برد و باعث رکود و سکون مى گردد.

سحت به چه معناست ؟

در معناى سحت گفته اند: (کل کسب لایحل فهو السحت). هر کسبى که حلال نباشد، سحت است. سحت نیز، هچون باطل، عمومیت دارد. گرچه در پاره اى از آیات و روایات، بر مصادیق خاصى تطبیق و تفسیر شده، ولى پیداست که اختصاصى به آن موارد ندارد و هر نوع حرام خوارى و درآمد نامشروع را شامل مى شود.
بر این اساس، اموالى که انسان به ناحق و از راه هاى حرام و باطل، به چنگ مى آورد، (سحت) است و در حقیقت، (سحت)، برکت و حیات و سلامت اجتماعى را از بین مى برد و باعث رکود و سکون مى گردد. در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این روى، مى توان گفت: (سحت) و (باطل) گرچه در ریشه لغوى تفاوت هایى دارند، ولى در بسیارى از جهات مشترک مى باشند و موارد (سحت)، مشمول اصل (اکل مال به باطل) مى شوند. با دقت در مساله و نیزجستجودر مواردى که فقیهان بر حرمت و بطلان آن به آیه شریفه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک کرده اند در مى یابیم که بطلان و حرمت درآمدى، به یکى از امور ذیل محقق مى شود:
1- نداشتن منفعت حلال و مالیت.
2- تضییع حقوق دیگران.
3- زیان آورى.
4- فریبکارى .
5- فساد و فحشاء
6- اجرت بر واجبات.
7- لغو و لهو.

نداشتن مالیت و منفعت حلال

چیزى که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، مالیت ندارد و خرید و فروش آن صحیح نیست. تمام عقود و ایقاعات و مبادلات تجارى، در چهار چوب این قاعده کلى، اعتبار دارد. کسب و کار و تحصیل درآمد، در محدوده اشیاء و کالاهاى با ارزش و داراى منافع حلال میسر است.
در منابع فقهى، بسیارى از مواردى را که به عنوان کسب هاى حرام و معاملات باطل آورده اند، در حقیقت، از همین ملاک، یعنى نداشتن منافع حلال و مالیت نشأت مى گیرند. بر این اساس، خرید و فروش اشیایى که حرمت و ممنوعیت شرعى دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلایى و ارزش مبادله ندارند، باطل و تحصیل درآمد و کاسبى با آنها، (اکل مال به باطل) مى باشند.    
علامه طباطبائی (ره) ، ضمن تاکید بر لزوم شرط بودن مالیت در عوضین ( پول و کالا ) ، مبادله چیزى را که منفعت عقلایى ندارد، از مصادیق باطل مى شمارد:
یشترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فى نظر العقلاء شائعة فى نظر الشرع، فان مالا منفعة فیه، لایعد مالا فکان اخذ المال فى مقابلته قریبا من اکل المال بالباطل
 داشتن منافع حلال و معتبر شرعى و مورد اعتناى عقلا، در کالا شرط است، زیرا چیزى که منفعت ندارد، مال نیست و گرفتن چیزى در برابر آن، در حد (اکل مال به باطل) خواهد بود .
از سخن علامه ( ره ) استفاده مى شود که خرید و فروش اشیایى که مالیت ندارند و منفعت عقلایى براى آنها متصور نیست، از مصادیق ( اکل مال به باطل) خواهند بود. به نظر ایشان ، صرف داشتن منفعت، براى خروج از شمول این اصل، کافى نیست، بلکه علاوه بر آن، باید از نظر شرع مجاز و مورد اعتناى عقلا باشد.

ملاک مالیت

هر چیزى که براى بشر مفید باشد و بتواند یکى از نیازهاى وى را برآورد، مال است، چه طبیعى مثل: لباس و غذا و چه اعتبارى مثل: اسکناس و... و چه تجملى و زینتى. همین که چیزى نیاز انسان را تأمین کند، مالیت دارد. البته صرف داشتن منفعت، کافى نیست. بلکه باید به لحاظ دارا بودن فایده، مورد رغبت و توجه عقلا باشد و شرعا ممنوع و حرام نباشد.
شیخ انصاری (ره)  مالیت را چنین تعریف مى کند:
 «ان مالیه الشیئ انما هى باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه»
مالیت هر چیزى، به خاطر استفاده هاى حلال و مورد نظر آن است.
علامه طباطبائی ( ره )  مى نویسد:
 «ولخلوا الشیئى عن المنفعة، سببان، القلة والخسة فالقلة کالحبة والحبتین من الحنطة والزبیبة الواحدة... واما الخسته کالحشرات کالفأر والحیات والخنافس»
نداشتن منفعت، ناشى از دو امر است: کمى و ناچیزی. کمى مانند: یک یا دو دانه گندم و یا یک دانه مویز، و خست و پستى، مانند: حشرات، موشها، مارها، خفاش ها.
بنابراین، ضابطه و ملاک مالیت، منفعت است، آن هم منفعت حلال و مورد اعتناى عقلا.
 استاد شهید مطهرى( ره )  مى نویسد:
اگر چیزى فرضا فوق العاده زیاد باشد و افرادى قادر باشند آنها را تحت اختیار قرار دهند، خواه ناخواه، مالیت پیدا مى کند، همان طور که زمین و دریا این چنین است. اگر افرادى قدرت پیدا کنند هوا را مانند دریا و زمین تحت اختیار خود قرار دهند، خواه ناخواه، هوا نیز مالیت پیدا مى کند، ولى اگر بالعکس، چیزى فقط به قدر لزوم یا کمتر از قدر لزوم  باشد ولى قابل اختصاص نباشد، مثل باران و نسیم، مالیت پیدا نمى کند.

نویسنده: محمدرضا حیدریان

منـابـع
1)سيد محمد حسين طباطبائي- تفسیرالمیزان، جلد 4/320- جلد 1/69
2)شیخ طبرسی- مجمع البیان- جلد 1/134
3)شیخ انصارى- مکاسب
4)مرتضی مطهری- بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى