بررسی جایگاه عقد رهن

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى‏ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ(بقره،283)

و اگر در سفر بوديد، و نويسنده‏اى ( برای ثبت دین ) نيافتيد، رهن (گروگان ) بگيريد! ( رهنی كه در اختيار طلبكار قرار گيرد.)

رهن در لغت و اصطلاح

 رهن یا همان گرو گذاردن از جمله عفودی است که مورد تایید شریعت مقدس اسلام است و در صورتی که شرایط آن مراعات شود هیچ اشکالی در تحقق آن نیست . آیه فوق الذکر از جمله دلائل صحیح و مجاز بودن این عقد است که در سوره بقره در ادامه آیه دین بیان شده است .
 رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است كه به موجب آن، مدیون ( بدهکار ) مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌كار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین طلب‌كار بتواند از آن، دین خود را وصول كند.

 رهن یا همان گرو گذاردن از جمله عفودی است که مورد تایید شریعت مقدس اسلام است و در صورتی که شرایط آن مراعات شود هیچ اشکالی در تحقق آن نیست . آیه فوق الذکر از جمله دلائل صحیح و مجاز بودن این عقد است که در سوره بقره در ادامه آیه دین بیان شده است .

ارکان رهن:

 راهن: کسی كه مالی را به رهن می‌دهد؛ ( بدهکار )
 مرتهن: كسی كه قبول رهن می‌كند؛ ( طلبکار )
 رهینه: مال مورد رهن.

از دیدگاه اسلام ، در صورتی که دینی در کار نباشد رهن مشروعیتی ندارد بدین معنا که اصولا مال رهنی پشتوانه ای برای بدهکاری و دین است .

عناصر رهن

الف) وجود دین:

این‌كه در عقد رهن، باید دینی بر عهده مدیون باشد که اصل است و به تبعیت از آن دین است كه عقد رهن منعقد می‌شود. از دیدگاه اسلام ، در صورتی که دینی در کار نباشد رهن مشروعیتی ندارد بدین معنا که اصولا مال رهنی پشتوانه ای برای بدهکاری و دین است .

ب) عینی بودن مال رهنی :

  «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است».
در مورد امكان رهن قرار دادن اسكناس و سهام شركت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است. ولی از دیدگاه شرع آنچه که جنبه مالیت داشته و به هنگام عدم پرداخت بدهکاری از سوی بدهکار ، بتوان آن را به طلب تبدیل کرد ، می تواند به عنوان مال رهنی قرار گیرد .

از دیدگاه شرع اسلام آنچه که جنبه مالیت داشته و به هنگام عدم پرداخت بدهکاری از سوی بدهکار ، بتوان آن را به طلب تبدیل کرد ، می تواند به عنوان مال رهنی قرار گیرد

«مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ( طلبکار آن را بگیرد ) ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست».ج) تسلیم مال رهنی به مرتهن:

در مورد این‌كه قبض چه تأثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه¬ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ كرده كه قبض را شرط صحت می‌داند. یعنی اگر طلبکار ابتداء مال رهنی را نگیرد ، عقد رهن صحیح نیست .

د) وجود رهن تا زمان دین:

 تا زمانی كه دین ( بدهکاری ) باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.

ه) مجاز بودن فروش مال رهنی :

عین باید از چیزهائی باشد كه فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم پرداخت بدهکاری ، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست. چون فروش مال وقفی جایز نیست .
 

ماهیت عقد رهن

  عقد رهن از طرف راهن ( بدهکار ) لازم است؛ به همین جهت  نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن ( طلبکار ) جائز است و می‌تواند آن را فسخ كند، مرتهن ( طلبکار ) و راهن ( بدهکار ) در مورد این‌كه رهینه ( مال رهنی ) در تصرف چه كسی باشد توافق می‌كنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یك مال را نزد یك مرتهن گرو بگذارند.

وكالت فروش مال مرهونه  

  ممكن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وكالت فروش مال مرهونه را بدهد كه در صورت عدم پرداخت دین ( بدهکاری ) ، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول كند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار راهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین ( بدهکار و طلبکار ) جائز می‌باشد.
 

منافع مال رهنی

  رهن موجب مالكیت مرتهن ( طلبکار )  بر عین مرهونه نمی‌شود بلكه صرفاً یك نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالكیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال ، در تحت مالكیت مرتهن خواهد بود.
 «ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن ( بدهکار ) است . مگر این‌كه طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند»
   

فوت راهن ( بدهکار )  یا مرتهن ( طلبکار )

  عقد رهن با فوت یكی از طرفین از بین نمیرود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته  راهن ( بدهکار ) نمی‌تواند در رهن تصرفاتی كند كه منافی حق مرتهن باشد.
 

نویسنده: محمدرضا حیدریان

منابع:
1) جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق مدنی، رهن و صلح، تهران، كتاب‌خانه گنج و دانش، 1378، چاپ سوم، ص 80-40.
2) مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، ج 5، صص 300- 285.
3) امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1362، چاپ دوم، ج 2، ص 330.