ترجمه و شرح نامه 53 نهج البلاغه (عهدنامه مالک اشتر)؛ بخش هجدهم: امور بازرگانان

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 263

الفصل التاسع من عهده عليه السّلام:
ثمّ استوص بالتّجّار و ذوي الصّناعات و أوص بهم خيرا، المقيم منهم و المضطرب بماله، و المترفّق ببدنه [بيديه ]، فإنّهم موادّ المنافع، و أسباب المرافق، و جلّابها من المباعد و المطارح في برّك و بحرك، و سهلك و جبلك، [و] حيث لا يلتئم النّاس لمواضعها، و لا يجترءون عليها، فإنّهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشى غائلته، و تفقّد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك و اعلم- مع ذلك- أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحّا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكّما في البياعات، و ذلك باب مضرّة للعامّة، و عيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- منع منه، و ليكن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به، و عاقبه في غير إسراف. (68517- 68385)
اللغة:
(المضطرب بماله): التاجر الّذي يدور بماله من بلد إلى بلد للكسب، (جلّاب) جمع جالب، (المطارح) جمع مطرح: الأرض البعيدة، (البائقة): الدّاهية، (الغائلة): الشرّ، (حواشي البلاد)، أطرافها، (الشحّ)، البخل مع حرص فهو أشدّ من البخل لأنّ البخل في المال و هو في مال و معروف تقول: شحّ يشحّ من باب قتل و في لغة من باب ضرب و تعب فهو شحيح- مجمع البحرين. (الاحتكار): حبس المنافع عن النّاس عند الحاجة إليها، (التحكم في البياعات): التطفيف في الوزن و الزيادة في السّعر، (السّمحة) بفتح فسكون أى السهلة الّتي لا ضيق فيها و لا حرج و سمح به يسمح بفتحتين سموحا و سماحا و سماحة أي جاد، (قارف): قارف الذّنب و غيره إذا داناه و لا صقه و إن شئت إذا أتاه و فعله- مجمع البحرين.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 264

الاعراب:
استوص بالتجّار: مفعوله محذوف: أى أوص نفسك بذلك، أوص بهم خيرا حذف مفعوله: أى أوص عمّا لك، المقيم: بدل أو عطف بيان للضمير في بهم و المضطرب عطف عليه، المترفق ببدنه، بيان لقوله ذو الصّناعات، فانّهم سلم: أى اولو سلم فحذف المضاف و اقيم المضاف إليه مقامه للمبالغة و الضمير في بائقته يرجع إلى السلم باعتبار اولى السّلم، و هكذا الكلام في قوله صلح- إلخ.
في كثير منهم ظرف مستقر خبر إن، البياعات جمع بياع مصدر بايع أي المبايعات، عيب على الولاة عطف على قوله باب مضرّة، بيعا مفعول مطلق نوعي بموازين عدل: جار و مجرور متعلق بقوله بيعا، و أسعار عطف على قوله موازين، من البائع من بيانيّة.
المعنى:
انتقل عليه السّلام بعد تنظيم الحكومة إلى الاجتماع و ما يصلح به أمر الامّة و ركنه التجارة و الصّناعة، و التجارة شغل شريف حثّ عليها في الشرع الاسلامي لكونها وسيلة لتبادل الحاصلات الأوّليّة و التوليدات الصّناعيّة، و هذا التبادل ركن الحياة الاجتماعيّة و نظام الحيويّة المدنيّة، و قد ورد أخبار كثيرة في مدح التجارة و الترغيب إليها ففي الخبر أنّه تسعة أعشار الرزق في التجارة و واحدة في سائر المكاسب.
قال في الوسائل في مقدمات كتاب التجارة: و بإسناده عن روح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: تسعة اعشار الرّزق في التّجارة.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 265

و روى بسنده عن عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: البركة عشرة أجزاء: تسعة أعشارها في التجارة و العشر الباقي في الجلود. قال الصّدوق: يعني بالجلود الغنم.
و بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال: تعرّضوا للتجارات فإنّ لكم فيها غنى عمّا في أيدى النّاس، و إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ المحترف الأمين المغبون غير محمود و لا مأجور.
و بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمّد الزعفراني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من طلب التّجارة استغنى عن النّاس، قلت: و إن كان معيلا؟ قال: و إن كان معيلا إنّ تسعة أعشار الرزق في التجارة.
و بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: التّجارة تزيد في العقل.
و بالإسناد عن عليّ بن الحكم، عن أسباط بن سالم، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلت: صالح و لكنّه قد ترك التجّارة، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: عمل الشيطان- ثلاثا- أما علم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه و قسّم في مراتبه، يقول اللّه عزّ و جلّ «رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه- إلى آخر الاية 37- النور» يقول القصّاص: إنّ القوم لم يكونوا يتّجرون، كذبوا و لكنّهم لم يكونوا يدعون الصّلاة في ميقاتها و هم أفضل ممّن حضر الصّلاة و لم يتّجر.
و الأخبار في هذا الموضوع كثيرة مستفيضة، و كفى في فضل التّجارة أنها كانت شغل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل أن يبعث نبيّا، و قد سافر إلى الشّام في التجارة مع عمّه أبي طالب و هو غلام لم يبلغ الحلم، ثمّ صار عاملا لخديجة بنت خويلد و سافر إلى الشّام للتجارة مرّة اخرى، و قد أعجبت خديجة أمانته و كفايته فطلبت منه أن يزوّجها.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 266

و الظاهر من حديث أسباط بن سالم الانف الذكر أنه لم يدع الاشتغال بها بعد البعثة و تحمّل أعباء النبوّة، كما يستفاد ذلك من تعيير قريش له بقولهم: «ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام و يمشي في الأسواق- كما في الاية 7 من سورة الفرقان».
و قد وصف عليه السّلام التجّار بما لا مزيد عليه من خدمتهم في الاجتماع الانساني و حمايتهم المدنية البشريّة فقال:
1- (و المضطرب بماله) أى من يجعل ماله متاعا يدور به في البلاد البعيدة يقطع المفاوز و يعرّض نفسه للأخطار ليصل حوائج كلّ بلد إليه.
2- فانهم موادّ المنافع و أسباب المرافق.
قد اهتمّ الدّول الراقية و الشعوب المتقدّمة في هذه العصور بأمر التّجارة و أدركوا حقيقة ما أفاده عليه السّلام في هذه الجملة القصيرة قبل قرون طويلة من أنّ التّجارة موادّ المنافع، و قد أبلغ عليه السّلام في إفادة ما للتّجارة من الأهمّية في أمر الاقتصاد حيث جاء بكلمة الموادّ جمعا مضافا مفيدا للعموم، و بكلمة المنافع جمعا معرّفا باللّام مفيدا للاستغراق، فأفاد أنّ كلّ مادة لكلّ منفعة مندرج في أمر التّجارة، فالتّجارة تحتاج إلى ما يتّجر به من الأمتعة و إلى سوق تباع تلك الأمتعة، ثمّ يؤخذ بدلها متاعا آخر و يبدّل بمتاع آخر فيستفاد من هذه المبادلات كلّها أرباحا.
و قد بلغ أهمّية التّجارة في هذه القرون المعاصرة إلى حيث صارت محورا للسّياسة العامّة للدّول العظمى فكانوا يبحثون عن الاراضي الّتي يحصل منها موادّ نافعة كالمعادن الغزيرة من النفط و الذّهب و الفضّة و المحاصيل الزراعيّة التي تصرف في صناعة النسج و غيرها، ثمّ ينقلونها إلى بلادهم و يصنعون منها أنواع الأمتعة الّتي يحتاج إليها كلّ شعب من الشّعوب، و يبحثون عن الأسواق الّتي يصرف منها هذه المصنوعات، فصارت هذه المنافع التجاريّة أساسا لسياسة الدّول و مثارا للحروب الهائلة و مدارا للمعاملة مع الشّعوب، تحيّلت الدّول العظمي في الحيلولة

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 267

بين الشّعوب المتأخّرة ذات الموادّ الصالحة للصنعة كالنفط و أنواع المعادن و المحاصيل الزراعيّة المتحوّلة إلى المنسوجات، و بين الرّقي و التقدّم في أمر الصّنعة و العلم بادارة المكائن الصناعيّة.
و قد ابتلت امّة ايران و شعبها بهذه العرقلة السّياسيّة و المكيدة الحيّالة منذ قرون و سلّطت على معادنها و منافعها و أسواقها دول حيّالة عظمى دبّرت تأخّرها في أمر الصنّاعة منذ قرون، و قد غفلت امّة ايران و شعبها بل الامم الاسلامية كلّهم من هذه الجملة من كلام مولانا أمير المؤمنين في أمر التجّار (فإنّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق).
و قد كان التّجارة العالميّة في القرون المزدهرة الاسلامية أيّام الخلفاء العباسيين الاول في يد المسلمين، فكانوا يجوبون البحار و البراري شرقا و غربا في جميع القارّات بوسيلة السّفن الأرياحيّة الخطيرة و يحملون أنواع الأمتعة إلى تلك البلاد البعيدة و الجزر النائية و يبدّلونها بما في هذه البلاد و الجزر البحريّة من أنواع المحاصيل و النّقود و يزرعون العقائد الإسلاميّة في قلوب أهاليها، فنحن نعلم الان في رسوخ الإسلام إلى بلاد نائية و قارّات متنائية كإفريقيا و جزائر أندونوسيا و أبعد منها، و كان المبلّغون الأوّلون للاسلام في هذه البلاد البعيدة حتّى الصين و اليابان هم تجّار المسلمين الأبطال في القرون الزاهية الاسلاميّة، فكانوا يدخلون تلك البلاد و يخالطون أهلها تجّارا سالمين و يحبّبون إليهم الإسلام بأعمالهم الإسلاميّة النيّرة الجاذبة، فيعمل الإسلام فيهم كجهاز حيّ نشيط يتوسّع و ينمو حتّى بلغ أهل الإسلام في جميع الأصقاع ماة ملايين، و هذا أهمّ المنافع التجّارية الّتي نالها المسلمون في عصور نشاطهم و تقدّمهم، و هذا أحد الأسرار المخزونة في قوله عليه السّلام: فإنّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق.
و قد نبّه عليه السّلام إلى أنّ الروابط التجّاريّة تفيد الشّعوب و عامّة البشريّة من جهة أنها سبب استقرار السّلم و الصّلح بين أفراد الامّة و بين الشّعوب فقال عليه السّلام (فانهم سلم لا تخاف بائقته و صلح لا تخشى غائلته) فيا لها من جملة ذهبيّة حيّة

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 268

في هذه القرون المعاصرة، و في القرن العشرين العطشان لاستقرار الصّلح العالمي و السّلم العامّ بين الشعوب.
فالرّابطة التجارية المبنية على تبادل المنافع و الحوائج تكون ودّية و أخويّة دائما و هذا هو أساس الوداد العقلاني الصّادق الثابت فإنّ المتبادلين للحوائج و المنافع يحبّ كلّ منهما الاخر لأنّ حبّ أحدهما للاخر يرجع إلى حبّ الذات الّذى هو الحبّ الثابت للانسان، فانّ الانسان يحبّ ذاته قبل كلّ شيء فحبّه لذاته ذاتيّ و يحبّ كلّ شيء لحبّه بذاته حبّا عرضيّا بواسطة في الثبوت أو العروض، فالرّابطة التجاريّة سواء كانت بين فردين أو شعبين أو شعوب شتّى رابطة ودّية سلميّة نافرة للحرب و التّنازع، فالشعوب المحبّة للسّلام ساعون لبسط التجارة الحرّة الدّاعية إلى الودّ و التّفاهم المتبادل، فإنّ كلّ أحد يحبّ من يقضى حاجته و ينفعه، و الحبّ الزواجي الّذي هو أساس تزويج ثابت لا بدّ و أن يرجع إلى هذا المعنى و يدرك كلّ من الزّوجين أنّ الاخر يتبادل معه قضاء الحوائج و تبادل المنافع.
و أمّا الحبّ الغريزي القائم بين الامّ و ولدها فلا يصحّ أن يكون مبدءا للمعاهدات و العقود، و هو الّذي يعبر عنه بالعشق في لسان الأدب و الشّعر، و هو حبّ كاذب خارج عن تحت الارادة و الادارة و أحسن ما عبّر عنه ما نقل عن الشيخ الرّئيس أبو علي بن سينا في تعريف العشق من أنّه: مرض سوداوىّ يزول بالجماع و السّفر و يزيد بالفكر و النّظر.
و الشّعوب المحبّة للسّلام في عالم البشريّة يسعون وراء عقد روابط تجاريّة حرّة مع الشعوب الاخرى مبنيّة على تبادل المنافع و الحوائج و يسعون وراء التّجارة بالتّهاتر أى تبادل الحاجيّات بنوع آخر منها و لا تقيّدون بيوعهم بأخذ النّقود، فالتجارة الحرّة تكون أساسا للسّلم بين الشعوب كما أشار إليه عليه السّلام بقوله  (فإنّهم سلم لا تخاف بائقته و صلح لا تخشى غائلته) و قد فسّر البائقة بالدّاهية فيفيد أنّ التجارة الحرّة ليس فيها دهاء و مكر و قصد سوء من قبيل الاستعمار و التسلّط و صلح ليس ورائه مضرّة و هلاك.
و أمر عليه السّلام بتفقّد أحوال التجار و النظارة عليهم تكميلا لتوصيته لهم بالخير

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 269

و الحماية لرؤوس أموالهم عن التّلف و السّرقة بأيدى اللّصوص، و هذه توصية بإقرار الأمن في البلاد و في طرق التّجارة بحرا و برّا، و قد التفت الامم الرّاقية إلى ذلك فاهتمّوا باستقرار الأمن في البلاد و الطّرق، و في حفظ رءوس الأموال التجّاريّة عن المكائد و الدسائس المذهبة لها، فقال عليه السّلام: (تفقّد امورهم بحضرتك) أى في البلد، (و في حواشي بلادك) أي في الطّرق و الأماكن البعيدة.
ثمّ نبّه عليه السّلام إلى خطر في أمر التجارة يتوجّه إلى عامّة النّاس المحتاجين في معاشهم إلى شراء الأمتعة من الأسواق، و هو خلق الشح و طلب الادّخار و الاستكثار من المال الكامن في طبع الكثير من التّجار، فانّه يؤول إلى الاستعمار و التسلّط على اجور الزراع و العمّال إلى حيث يؤخذون عبيدا و أسرى لأصحاب رءوس الأموال فوصفهم بقوله عليه السّلام: (أن في كثير منهم):
1- (ضيقا فاحشا) أى حبّا بالغا في جلب المنافع و ازدياد رقم الأموال المختصّة به ربما يبلغ إلى الجنون و لا يقف بالملايين و المليارات.
2- (و شحّا قبيحا) يمنع من السّماح على سائر الأفراد بما يزيد على حاجته بل بما لا يقدر على حفظه و حصره.
3- (و احتكارا للمنافع) بلا حدّ و لا حساب حتّى ينقلب إلى جهنّم كلما قيل لها: هل امتلئت؟ يجيب: هل من مزيد؟
4- (و تحكّما في البياعات) أى يؤول ذلك الحرص الجهنّمي إلى تشكيل الشركات و الانحصارات الجبّارة فيجمعون حوائج النّاس بمكائدهم و قوّة رءوس أموالهم و يبيعونها بأىّ سعر أرادوا و بأيّ شروط خبيثة تحفظ مزيد منافعهم و تقهر النّاس و تشدّد سلاسل مطامعهم و مظالمهم على أكتافهم و استنتج عليه السّلام من ذلك مفسدتين مهلكتين:
الف- (باب مضرّة للعامّة) و أىّ مضرّة أعظم من الأسر الاقتصادي في أيدي ثعابين رءوس الأموال.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 270

ب- (و عيب على الولاة) و أيّ عيب أشنأ من تسليم الامّة إلى هذا الأسر المهلك.
فشرّع عليه السّلام لسدّ هذه المفاسد، المنع من الاحتكار للمنافع، فنلفت نظر القراء الكرام إلى أنّ الاحتكار على وجهين.
1- احتكار الأجناس و هو موضوع بحث الفقهاء في باب البيع حيث حكموا بحرمة الاحتكار أو كراهته على خلاف بين الفقهاء، فقد عدّه المحقق في المختصر النافع في المكروهات فقال بعد عدّ جملة منها: و الاحتكار، و قال صاحب الرّياض في شرحه: و هو حبس الطّعام، كما عن الجوهري أو مطلق الأقوات يتربّص به الغلاء للنّهى عنه في المستفيضة.
منها الصّحيح، إيّاك أن تحتكر، المعتبر بوجود فضالة المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضرّ اشتراك راويه بين الثقة و الضّعيف، و على تقدير تعيّنه فقد ادّعى الطّوسى الإجماع على قبول روايته، و لذا عدّ موثقا و ربّما قيل بوثاقته، و فيه: لا يحتكر الطعّام إلّا خاطئ، و لذا قيل: يحرم، كما عن المقنع و المرتضى و الحلّي و أحد قولي الحلبيّ و المنتهى و به قال في المسالك و الرّوضة، و لا يخلو عن قوّة- إلى أن قال: و إنّما يكون الاحتكار الممنوع منه في خمسة:
الحنطة، و الشّعير، و التّمر، و الزبيب، و السّمن، على الأشهر- إلى أن قال:
و قيل: كما عن المبسوط و ابن حمزة أنّه يكون في الملح أيضا، و قوّاه في القواعد و المسالك و أفتى به صريحا في الرّوضة تبعا للمعته، و لعلّه لفحوى الأخبار المتقدّمة لأنّ احتياج النّاس إليه أشدّ مع توقف أغلب الماكل عليه- إلى أن قال: و إنّما يتحقّق الكراهة إذا اشتراه و استبقاه لزيادة الثمن مع فقده في البلد و احتياج النّاس إليه و لا يوجد بايع و لا باذل مطلقا غيره، فلو لم يشتره بل كان غلّته لم يكره كما عن النهاية للصّحيح: الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره، و نحوه الخبر المتقدّم عن المجالس لكنّه ضعيف السند، و مع ذلك الشرط فيه كالأوّل يحتمل وروده مورد الغالب فالتعميم أجود، وفاقا للمسالك عملا بالاطلاق و التفاتا

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 271

إلى مفهوم التّعليل في الصّحيح المتقدّم: يكره أن يحتكر و النّاس ليس لهم طعام- إلى أن قال: و يشترط زيادة على ما مرّ أن يستبقيه في زمان الرّخص أربعين يوما و في الغلاء ثلاثة أيّام، فلا حكرة قبل الزمانين في الموضعين لرواية ضعيفة عن المقاومة لما مرّ و تقييده قاصرة، و يجبر الحاكم المحتكر على البيع مع الحاجة إجماعا، كما في ب وقيح و كلام جماعة و هو الحجّة مضافا إلى الخبرين في أحدهما أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن يخرج في بطون الأسواق و حيث ينطلق الناس إليها.
و هل يسعّر الحاكم السّعر عليه حينئذ الأصحّ الأشهر لا، مطلقا وفاقا للطّوسي و الرّضي و الحلّي و الشّهيد الثاني للأصل و عموم السلطنة في المال، و خصوص الخبر:
لو قوّمت عليهم، فغضب صلّى اللّه عليه و آله حتّى عرف الغضب من وجهه فقال: أنا أقوّم عليهم إنّما السّعر إلى اللّه تعالى يرفعه إذا شاء و يضعه إذا شاء.
خلافا للمفيد و الدّيلمي فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة لانتفاء فائدة الإجبار لا معه لجواز الاجحاف في القيمة، و فيه منع انحصار الفائدة فيما ذكره مع اندفاع الاجحاف بما يأتي.
و لا بن حمزة و الفاضل و اللّمعة فالتفصيل بين اجحاف المالك فالثاني، و عدمه فالأوّل، تحصيلا لفائدة الإجبار و دفعا لضرر الاجحاف، و فيهما نظر فقد يحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف و هو و إن كان في معنى التّسعر إلّا أنه لا ينحصر على قدر خاصّ.
هذا خلاصة ما ذكره الفقهاء في باب الاحتكار نقلناه عن الرّياض مزدوجا شرحه مع متن المختصر النافع للمحقق رحمه اللّه.
2- احتكار المنافع، كما عبّر في كلامه عليه السّلام و الظاهر أنّ احتكار المنافع الّتي عنونه عليه السّلام غير الاحتكار المعنون في الفقه، و المقصود منه الحرص على أخذ الأرياح و المنافع من التجارات زائدا عن المقدار المشروع على الوجه المشروع بحيث يؤدّي هذا الحرص و الولع إلى تشكيل الشّركات و ضرب الانحصارات الّتي شاع في هذه العصور

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 272

و مال إليه أرباب رءوس الأموال الهامّة في الشركات النفطية و الانحصارات المعدنية و يدلّ على ذلك امور:
1- أنّه عليه السّلام جعل ثمرة الضّيق الفاحش و الشحّ القبيح احتكار المنافع، و الاحتكار المعنون في الفقه هو احتكار الأجناس و الحبوبات المعيّنة، و الفرق بينهما ظاهر.
2- أنّه عليه السّلام عطف على قوله «احتكارا للمنافع» قوله «و تحكّما في البياعات» و البياعات جمع معرّف بالألف و اللّام يفيد العموم، و الاحتكار الفقهي لا ينتج هذا المعنى بل التحكّم في البياعات و التسلّط على الأسواق معنى آخر ناش عن الانحصارات التجاريّة الّتي توجدها أرباب رءوس الأموال.
3- ما رواه في الوسائل بسنده عن محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن النّضر، عن أبي جعفر الفزارى قال: دعا أبو عبد اللّه عليه السّلام مولى يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار و قال له: تجهّز حتّى تخرج إلى مصر فإنّ عيالي قد كثروا، قال: فتجهّز بمتاع و خرج مع التجّار إلى مصر، فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة و كان متاع العامّة فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا و تعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلمّا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد اللّه عليه السّلام و معه كيسان كلّ واحد ألف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال و هذا الاخر ربح، فقال: إنّ هذا الرّبح كثير و لكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا و تحالفوا، فقال: سبحان اللّه تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار دينارا، ثمّ أخذ أحد الكيسين و قال: هذا رأس مالي و لا حاجة لنا في هذا الرّبح، ثمّ قال: يا مصادف مجالدة السّيوف أهون من طلب الحلال. و قد رواه بسندين آخرين مع اختلاف يسير.
أقول: يستفاد من هذا الحديث أنّ التجّار أو جدوا في معاملتهم مع أهل مصر انحصارا و هم محتاجون على المتاع فأخذوا منهم مائة في المائة من الرّبح

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 273

فلمّا اطلع الإمام على عملهم لم يتصرّف في هذا الرّبح لأنّه مأخوذ من أرباب الحاجة إلى المتاع بالتّحالف و إيجاد الانحصار الموضعي، و هذا هو عين ما يستعمله أصحاب الشركات و الانحصارات في هذا العصر و هو ما عبّر عنه عليّ عليه السّلام «باحتكار المنافع و التحكّم في البياعات» فيستفاد من ذلك كلّه أنّ كبرى احتكار المنافع كبرى مستقلّة، و مغايرة مع كبرى الاحتكار المعنون في الفقه، و أنّه تشريع علويّ كما أنّ المنع عن الاحتكار في الطّعام تشريع نبويّ.
فاحتكار المنافع في مورد تحالف الشركات و الانحصارات على أسعار معينة في الأمتعة فيخرج وضع السّوق عن طبعه المبنيّ على مجرّد العرضة و التقاضا من دون مداخلة أمر آخر في ذلك، و حينئذ لا بدّ أن يداخل الحكومة و ينظر في أمر الأسعار و يعين للأجناس سعرا عادلا يوافق مقدرة الناس المحتاجين إلى هذه الأمتعة و يمنع التجّار الانحصارييّن عن الاجحاف بالناس في أسعارهم النّاشئة عن أهوائهم و ولعهم بجمع الأموال و الإغارة على العمّال و الزّراع في مصّ دمائهم و أخذ اجورهم.
و أمّا الاحتكار الفقهي المبني على مجرّد الامتناع عن بيع الأطعمة المدّخرة انتظارا لارتفاع سعره فهو في مورد لا مداخلة لأرباب رءوس الأموال في السّوق و كان السّوق على طبعه العادى و السعر حينئذ ينطبق على مقتضى تقاضا المبتاعين و مقدار عرضة البايعين و هو السّعر الّذي يلهمه اللّه في قلوب أهل السّوق فيتوافقون عليه كما في حديث الوسائل في أبواب الاحتكار بسنده عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أنه قال: رفع الحديث إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث تنظر الأبصار إليها فقيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
لو قوّمت عليهم، فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى عرف الغضب في وجهه فقال: أنّا أقوّم عليهم؟ إنّما السّعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء.
فقوله عليه السّلام «فامنع من الاحتكار» يرجع إلى المنع عن احتكار المنافع و إيجاد الشركات الانحصاريّة و تعليله بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منع الاحتكار يحتمل وجهين:

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 274

1- أنه أخذ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المنع عن الاحتكار المطلق بحيث يشمل احتكار المنافع و احتكار الأطعمة، فنقله عنه دليلا على ما أمر به من المنع عن احتكار المنافع.
2- أنه ذكر منع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن احتكار الأطعمة تنظيرا و بيانا لحكمة التشريع مع أنه لا يحكم و لا يقول إلّا ما علّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و قد تبيّن ممّا ذكرنا أنّ الحقّ في مسئلة حق تسعير الحاكم و عدمه، هو التفصيل بين ما إذا كان وضع السّوق طبيعيّا عاديّا منزّها عن مداخلة أرباب رءوس الأموال و أطماعهم فلا يجوز للحاكم تسعير الطعام أو المتاع الّذى اجبر مالكه على عرضه للبيع و يرجع في السّعر إلى طبع السّوق الملهم من طبع العرضة و التقاضا.
و أمّا إذا كان السّوق تحت نفوذ أرباب رءوس المال و مطامعهم و حملوا عليه الانحصارات الرأسماليّة أو ما بحكمها فلا بدّ للحاكم من تعيين السعر العادل، كما قال عليه السّلام «و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع».
الترجمة:
سپس در باره بازرگانان و صنعتگران سفارش خواه باش، و در باره آنان بخوبى و رعايت حال سفارش، كن، چه بازرگانان صاحب بنگاه و اقامتگاه در شهر و روستا و چه بازرگانان دوره گرد كه سرمايه خود را بهمراه خود بهر شهر و ديار مى گردانند و آن صنعتگرانى كه با دسترنج خود وسيله آسايش ديگران را فراهم مى سازند، زيرا آنان مايه هاى سودهاى كلان و وسائل آسايش هم نوعانند و هر كالا را از سرزمينهاى دور دست و پرتگاه ها بدست مى آورند، از بيابان تو و از درياى تو و از سرزمينهاى هموار تو و از كوهستانهايت و از آن جائى كه عموم مردم با آنها سرو كارى ندارند و رفت و آمدى نمى كنند و جرئت رفتن بدان سرزمينها را ندارند.

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 275

زيرا كه بازرگانان و صنعتگران مردمى سالمند و از نيرنگ و آهنگ شورش و جنگ آنان بيمى در ميان نيست، مردمى صلح دوست و آرامش طلبند و از زيان آنان هراسى در ميان نيست.
و بايد از حال و وضع آنها بازرسى كنى چه آنكه در كنار تو و در شهر و ديار تو باشند و يا در كناره هاى دور دست كشور و محور حكمرانى تو.
و بدانكه با اين حال بسيارى از آنها بسيار تنگ نظرند و گرفتار بخل و دريغى زشت و زننده و در پى انباشتن سودهاى كلانند و تسلط بر انجام همه گونه معاملات و اين خود مايه زيان عموم رعايا و ننگ و نكوهش بر حكمرانانست، از احتكار غدقن كن، زيرا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن غدقن كرده، و بايد فروش هر متاع فروشى آزاد و روا و بوسيله ترازوهاى درست و نرخهاى عادلانه اى باشد كه بهيچكدام از طرفين معامله از فروشنده و خريدار ستمى نشود و هر كس پس از غدقن تو دستش باحتكار و انباشتن سود آلوده شد او را شكنجه كن و عقوبت نما و از حدّ مگذران.