ترجمه و شرح نامه 53 نهج البلاغه (عهدنامه مالک اشتر)؛ بخش بیست و پنجم: حرمت خون انسانها

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 307

الفصل الخامس عشر من عهده عليه السّلام:
إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها، فإنّه ليس شيء أدعى لنقمة، و لا أعظم لتبعة، و لا أحرى بزوال نعمة، و انقطاع مدّة من سفك الدّماء بغير حقّها، و اللّه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة، فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام، فإنّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله، و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد، لأنّ فيه قود البدن، و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإنّ في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّى إلى أولياء المقتول حقّهم.
اللغة:
(قود) القود بالتحريك: القصاص، يقال: أقدت القاتل بالقتيل: قتلته به

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 309

و بابه قال (الوكزة): و كزه: ضربه و دفعه، و يقال: و كزه أي ضربه بجمع يده على ذقنه، و أصابه بوكزة أى بطعنة و ضربة، (نخوة): في الحديث إنّ اللّه أذهب بالإسلام نخوة الجاهليّة بالفتح فالسّكون أى افتخارها و تعظّمها.
الاعراب:
إيّاك منصوب على التحذير، و الدّماء منصوب على التحذير و التقدير اتّق نفسك و احذر الدّماء و سفكها، ممّا يضعفه: من للتبعيض، لا عذر لنفى الجنس و الخبر محذوف.
المعنى:
قد تعرّض عليه السّلام في هذا الفصل للتّوصيات الأخلاقيّة بالنّسبة إلى الوالي نفسه ليكون اسوة لعمّاله أوّلا و لكافّة الرّعيّة نتيجتا، فتوجّه إلى التّعليم الأخلاقي كطبيب روحاني ما أشدّه في حذقه و مهارته فانّه عليه السّلام وضع إصبعه على أصعب الأمراض الأخلاقيّة و الجنائية الّتي ابتلت بها الامّة العربيّة في الجاهليّة العمياء الّتي ظلّت عليها قرونا وسعت في معالجتها و التحذير عنها و بيان مضارّها كدواء ناجع ناجح في معالجتها فشرع في ذلك الفصل بقوله عليه السّلام.
 (إيّاك و الدّماء و سفكها) كانت العرب في الجاهليّة غريقة في الحروب و المشاحنات، و عريقة في سفك الدّماء البريئات، فكانت تحمل سلاحها و تخرج

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 310

من كمينها للصّيد فيهدف أىّ دابّة تلقاها وحشيّة كانت أم أهليّة بهيمة كانت أم نسمة، تعيش بالصّيد و تشبع منها و تسدّ جوعتها، و إذا كان صيدها إنسانا يزيده شعفا و سرورا، لأنه ينال بسلبه و متاعه فانقلبت إلى امّة سفّاكة تلذّ من قتل النّفوس و يزيدها نشاطا إذا كان المقتول رجلا شريفا و بطلا فارسا فتفتخر بسفك دمه و تنظم عليه الأشعار الرّائقة المهيّجة و ترنّمها و تغنّي بها في حفلاتها.
و جاء الإسلام مبشّرا بشعار الإيمان و الأمن و لكن ما لبث أن ابتلى بالهجومات الحادّة الّتي ألجأه إلى تشريع الجهاد، فاشتغل العرب المسلمون بقتل النفوس في ميادين الجهاد حقّا في الجهاد المشروع و باطلا في شتّى المناضلات الّتي أثارها المنافقون فيما بينهم بعض مع بعض أو مع الفئة الحقّة حتّى ظهر في الإسلام حروب دمويّة هائلة تعدّ القتلى فيها بعشرات الالوف كحرب جمل و صفّين.
فزاد المسلمون العرب السّادة في الجزيرة و ما فتحوه من البلاد الواسعة الالفة بمص الدّماء و سفكها حتّى سقط حرمة الإنسان في نظرهم و سهل عليهم أمر سفك الدّماء لا يفرّقون بين ذبح شاة و بين ذبح إنسان.
و هذا الدّاء العضال مهمّة للتعليمات الإسلاميّة من الوجهه الأخلاقيّة منذ بعثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
فنزلت في القرآن الشريف آيات محكمة صارمة في تحريم سفك الدّماء فبيّن الاعتراض عليه من لسان الملائكة العظام حين إعلام خلق آدم فقال عزّ من قائل «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ» (30- البقرة) و تلاها بنقل قصّة ابني آدم الّذي قتل أحدهما الاخر فأبلغ في تشنيع ارتكاب القتل إلى حدّ الاعجاز، ثمّ صرّح بالمنع في قوله تعالى «و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلّا خطأ» (92- النساء).
و فرض في ارتكاب قتل الخطاء كفّارة عظيمة، فقال تعالى «و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله» ثمّ قرّر عقوبة لا تتحمّل في قتل المؤمن

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 311

عمدا فقال تعالى «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً» (94- النساء).
و أكّد النبيّ في المنع عن قتل الخطا باشتراك العاقلة في هذا الجريمة المعفوّة عن العقوبة الاخروية لكونها غير اختيارية من حيث النيّة فحمّلهم الدية و أعلن أنّ حرمة المؤمن كحرمة الكعبة باعتبار أنّ حرمة الكعبة راسخة في قلوب العرب و عقيدتهم إلى النهاية.
و قد نبّه عليه السّلام إلى تبعات سفك الدم بما يلي:
1- (فانّه ليس شيء أدعى لنقمة) في نظر أولياء المقتول و عامّة الناس و عند اللّه.
2- (و لا أعظم لتبعة) في الدنيا بالانتقام من ذوي أرحام المقتول و أحبّائه و بالقصاص المقرّر في الاسلام.
3- (و لا أحرى بزوال نعمة) و أهمّها زوال الطمأنينة عن وجدان القاتل و ابتلائه بالاضطراب الفكري و عذاب الوجدان.
4- (و انقطاع مدّة) سواء كان مدّة الشباب فيسرع المشيب إلى القاتل أو الرتبة الاجتماعيّة و المدنيّة فتسقط عند الناس و عند الامراء، أو العمر فيقصر عمر القاتل.
5- أنّه أوّل ما يقضي اللّه به يوم القيامة، فتحلّ أوّل عقوبة الاخرة بالقاتل.
6- انتاجه عكس ما يروم القاتل من ارتكابه، فيضعف سلطنته و يوهنها إن قصد به تقوية سلطانه بل يزيلها و ينقلها.
7- إنّه لا يقبل الاعتذار و الخلاص من عقوبته إن كان عمدا.
8- ادّائه إلى القود المفني للبدن و المزيل للحياة.
ثمّ بيّن عليه السّلام أنّه إن كان خطأ فلا بدّ من الانقياد لأولياء المقتول بأداء الدية من دون مسامحة و اعتزاز بمقام الولاية، و نبّه إلى الاحتياط في الضرب

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 312

و الايلام و إلى كظم الغيظ عند المكاره فانّه ربما يصير الوكزة باليد سببا للقتل.
قال في الشرح المعتزلي: في شرح قتل الخطأ «ص 212 ج 17 ط مصر»: و قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة و أصحابه: القتل على خمسة أوجه:
عمد، و شبه عمد، و خطأ، و ما اجري مجرى الخطأ، و قتل بسبب:
فالعمد ما يتعمّد به ضرب الانسان بسلاح، أو ما يجرى مجرى السلاح كالمحدّد من الخشب و ليطة القصب «و هى قشر القصب اللازق به» و المروة «و هى الحجر الأبيض البرّاق» المحدّدة، و النار، و يوجب ذلك المأثم و القود إلّا أن يعفو الأولياء، و لا كفّارة فيه.
و شبه العمد أن يتعمّد الضرب بما ليس بسلاح و اجرى مجرى السلاح كالحجر العظيم و الخشبة العظيمة، و يوجب ذلك المأثم و الكفّارة، و لا قود فيه، و فيه الدية مغلّظة على العاقلة.
و الخطأ على وجهين: خطأ في القصد، و هو أن يرمي شخصا يظنّه صيدا، فاذا هو آدمي، و خطأ في الفعل، و هو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا، و يوجب النوعان جميعا الكفّارة و الدية على العاقلة، و لا مأثم فيه.
و ما اجرى مجرى الخطأ، مثل النائم يتقلّب على رجل فيقتله، فحكمه حكم الخطأ.
و أمّا القتل بسبب، فحافر البئر و واضع الحجر في غير ملكه، و موجبه إذا تلف فيه إنسان الدية على العاقلة، و لا كفّارة فيه.
فهذا قول أبي حنيفة و من تابعه، و قد خالفه صاحباه أبو يوسف و محمّد في شبه العمد، و قالا: إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة غليظة فهو عمد، قال: و شبه العمد أن يتعمّد ضربه بما لا يقتل به غالبا، كالعصا الصغيرة، و السوط، و بهذا القول قال الشافعي.
و كلام أمير المؤمنين عليه السّلام يدلّ على أنّ المؤدّب من الولاة إذا تلف تحت يده إنسان في التأديب فعليه الدية، و قال لي قوم من فقهاء الاماميّة: إنّ مذهبنا

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 20، ص: 313

أن لا دية عليه، و هو خلاف ما يقتضيه كلام أمير المؤمنين عليه السّلام.
أقول: ليس في كلامه عليه السّلام أنّ الضرب كان للتأديب كما قيّده به في كلامه بل الظاهر خلافه و أنّه عليه السّلام بيّن حكم العنوان الذاتي الأوّلي للضرب و لا ينافي ذلك سقوطه بعنوانه الثانوي كما إذا كان للتأديب أو الدفاع.
و قال المحقّق- رحمه اللّه- في الشرائع: القتل إمّا عمد، و إمّا شبيه العمد و إمّا خطأ محض، فضابطة العمد أن يكون عامدا في فعله و قصده، و شبه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، و الخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما انتهى.
قسّم القتل إلى هذه الأقسام الثلاثة، ثمّ فرّع بعد ذلك فروعا كثيرة في موجبات الضمان الملحق بقتل الخطأ أو شبه العمد، و مع ملاحظة الفروع الّتي تعرّض فيها لأنواع الضمانات في هذا الباب لا يظهر منها كثير خلاف مع ما ذكره الشارح المعتزلي من فقهاء العامّة، و لا يسع المقام تفصيل ذلك.
الترجمة:
از خون و خونريزى ناروا بپرهيز، زيرا خون ناحق از همه چيز زودتر مورد انتقام مى شود و گناهش بزرگتر است، و نعمت را زودتر از ميان مى برد، و ريشه عمر را قطع مى كند، خداوند سبحان در روز قيامت محاكمه گنهكاران را در باره خونريزى هاى ميان بندگان آغاز مى كند.
حكومت خود را بوسيله خون ناحق تقويت مكن، زيرا خونريزى ناروا آنرا سست و متزلزل مى سازد و سپس بنيادش را مى كند و بدست ديگرانش مى دهد، در نزد خدا و در نزد من در قتل عمد راه عذر و اميد عفو ندارى، زيرا كيفر مقرر آن قصاص است.
و اگر گرفتار قتل خطا شدى، و تازيانه يا شمشير و يا دستت بدون قصد قتل زياده روى كردند و كسى را كشتى «چون ممكن است بيك مشت محكم و بالاتر قتلى واقع شود» مبادا غرور سلطنت ترا باز دارد از اين كه حق أولياى مقتول را بپردازى و رضايت آنها را جلب كنى.