چرا دیه زنان نصف مردان است ؟
۰۱ مهر ۱۴۰۵ 0 معارف
الف) مسأله تفاوت دیه زنان و مردان در قرآن نیامده است.
مگر در آیه 92 نساء که خون بهای مقتول را در مورد قتل خطا مطرح می کند
و نیز در آیه 178 بقره که به صورت غیرصریح به دیه اشاره دارد. ولی بین دیه زن و مرد تفاوتی مطرح نمی شود. بنابراین باید
مسأله را در سنت، احادیث و فقه اسلامی جستجو کرد.
در دائره المعارف فقه مقارن آمده است: «دیه زن در فقه همه مذاهب اسلامی نصف
دیه مرد است».
البته فقهای مذاهب اربعه تساوی مرد و زن در قصاص را پذیرفته اند ولی شیعه و نیز عطا و عثمان بستی و احمد و حسن بصری از اهل
سنت گفته اند نصف دیه از جانب اولیای دم مقتوله لازم است.
دلیل فقهای شیعه روایت امام علی علیه السلام است که به آیه 178 بقره (وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی) استدلال شده است.(1)
ب) این مسأله ای قانونی است و معنای ارزشی ندارد. اصولاً دیه و بهای خون و صدمات جسمانی افراد بر اساس ارزش علمی، معنوی،
اخلاقی و اجتماعی افراد تعیین نمی شود وگرنه در بسیاری از موارد متفاوت می شد و این مطلب در مورد زن و مرد نیز صادق است.
یعنی در «دیه» رویکرد جسمانی به انسان است نه کل شخصیت انسان.
ج) مرد در نظام خانوادگی و اجتماعی اسلامی دارای نقش های متفاوت با زن است و دیه او بر همین اساس تعریف شده است از جمله
اینکه:
1 - حالت جبرانی
مردان وظیفه تأمین هزینه زندگی خانواده را به عهده دارند (به خلاف زنان) و به
اصطلاح نان آور خانواده هستند از این رو فقدان مرد ضربه اقتصادی بیشتری به خانواده می زند که لازم است با دیه بیشتر او جبران
شود تا خانواده بتواند از نظر اقتصاد ادامه حیات دهد. برخی مراجع نیز به این فلسفه حکم دیه زن اشاره کرده اند.(1)
2 - حالت بازدارندگی
مردان وظیفه جنگ و جهاد را به عهده دارند (به خلاف زنان) از این رو فقدان این عنصر جنگی به اجتماع و کشور اسلامی ضربه نظامی
می زند از این رو در مورد کشته شدن مردان سخت گیری بیشتر شده و دیه آنان زیادتر شده است تا بازدارنده تر شود.
به عبارت دیگر
دیه زن کم نیست بلکه دیه مرد را زیاد کرده اند تا حالت بازدارنده بیش تر داشته باشد و از ضربات نظامی به جامعه جلوگیری شود.
د) در این جا پرسش دیگری مطرح می شود.
دیه معمولاً برای امور رانندگی و حوادث غیر عمد است که افراد فقیر جامع معمولاً نمی توانند وسیله نقلیه خود را بیمه کنند و
لذا اکثر بار مالی بر عهده ضعفاء جامعه می افتد.
پاسخ: اولاً قانون برای عموم جامعه است نه فقراء و اغنیاء، ثانیاً حالت بازدارندگی دیه برای همه است.
ثالثاً این مشکل فرهنگی
است که افراد فقیر اقدام به بیمه نمی کنند. که باید با کار فرهنگی حل کنیم.
ه -) اگر تفاوت دیه حکم شرعی است چرا در قوانین جدید ایران مقرر شده که دولت کمبود دیه زن را بپردازد تا کامل شود؟
پاسخ: این حکم حکومتی است که حاکم اسلامی به خاطر مصالح موجود جامعه از بیت المال کمبود دیه را جبران می کند نه اینکه قانون
شرع عوض شده باشد.
و) در این جا پرسش دیگری مطرح می شود.چرا در آیه 178 بقره فرمود (وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی) یعنی اگر مردی زنی را کشت نمی
توان آن مرد را قصاص کرد پس خون مرد رنگین تر است و مرد اگر بخواهد قصاص شود لازم است خانواده مقتول نصف دیه مرد را پرداخت
کنند.
پاسخ: اولاً قصاص مرد در برابر قتل زن جایز است لکن مشروط به شرایطی است.
ثانیاً دیه برای جبران ضرر اقتصادی است پس اگر مردی
کشته شود ضرر اقتصادی او به خانواده (بر اساس خانواده مطلوب قرآنی که هزینه زندگی به عهده مرد است) بیش تر است از این رو
لازم است نصف دیه او به خانواده اش پرداخت شود. وگرنه ضرر اضافه ای به خانواده بی گناه مرد زده شده است پس خون مرد نسبت به
خون زن رنگین تر نیست.
ثالثاً تفاوت شرایط قصاص مطلبی قانونی است که معنای ارزشی ندارد یعنی به معنای ارزش بیش تر معنوی و علمی و... افراد نیست.
ز) آیا تفاوت دیه زن و مرد با عدالت الهی و آیاتی که ظلم را از خدا نفی می کند و یکسانی زن و مرد در خلقت (خَلَقَکُمْ مِنْ
نَفْسٍ واحِدَهٍ)1منافات ندارد؟
پاسخ: اولاً عدالت همیشه به معنای تساوی نیست و عدالت اقتضا می کند که اهمیت نقش اقتصادی زن و مرد در هنگام فقدان آنها در
تعیین دیه در نظر گفته شود که به خانواده بی گناه مقتول ظلم نشود. پس نه تنها ظلم نیست بلکه عین عدل است.
ثانیاً حقیقت مرد و زن یکسان است اما تفاوت دیه به معنای ارزشی نیست که حقیقت انسانی آن ها را متقاوت کرده باشد بلکه بحث دیه
خون بهای اقتصادی است که مربوط به فقدان اقتصادی است نه بهای انسانیت افراد.
ح) آیه 92 نساء (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی) مطلق است و نیز برخی روایات که در
وسائل الشیعه باب دیات آمده است پس دیه زن و مرد
مساوی است.
پاسخ آن است که در همان وسائل الشیعه روایات متعدد داریم که به تفاوت دیه زن و مرد تصریح کرده است و آن روایات
آیه فوق و روایات مطلق را تقیید می زند و سند آن روایات نیز در جای خود توثیق شده است.(1)
ط) حکمت مربوط به دیه مرد (نقش اقتصادی مرد بیش تر است پس دیه او بیش تر است) در مورد کودکان، پیرمردان، جنین، از
کارافتادگان نقض می شود که نقش اقتصادی کم تری دارند ولی دیه آن ها بیش تر از خانم هاست.
پاسخ آن است که اولاً قانون برای غالب افراد وضع می شود یعنی مصلحت نوعیه (نه شخصیه) مد نظر است. و هر قانونی ممکن است موارد
استثناء داشته باشد و موارد استثناء را می توان با احکام ثانوی و حکومتی پوشش دارد.
ثانیاً همین کودک و جنین مذکر اگر بزرگ
می شد کارکرد اقتصادی او بیش تر می شد.
ی) در عصر ما نقش اقتصادی زنان تغییر کرده و همانند مردان شده است.
پس لازم است بر اساس حکمت فوق دیه آنان مساوی باشد.
پاسخ آن است که: اولاً بحث ما در مورد نظام مطلوب خانواده قرآنی است که نقش اقتصادی مرد در آن زیادتر است. (چون هزینه زندگی
به عهده اوست)
ثانیاً اگر در جامعه ای نقش اقتصادی زنان مساوی مردان شود می توان با احکام ثانوی و حکومتی مسأله دیه را موقتاً حل کرد تا به
خانواده مطلوب قرآنی برسیم. ولی این مستلزم تغییر حکم اولی نیست.
ثالثاً این نقش برتر اقتصادی مرد حکمت حکم است نه علت حکم و در روایات هم نیامده است. بنابراین اصل در مسأله دیه همان روایات
است که تفاوت دیه را فرموده اند. و اگر در جایی حکمت جاری نبود باز روایات از باب تعبد حاکم است.
پینوشتها
- ۱- دائره المعارف فقه مقارن، آیت الله مکارم شیرازی، ص 352.
- ۲- آیت الله مکارم شیرازی، احکام بانوان سؤال 988، ص 255.
- ۳- ر. ک: معجم رجال، آیت الله خویی و رجال نجاشی در مورد رجال موجود در روایات فوق الذکر.
- منبع: شبهات روزآمد/ جمعی از پژوهشگران قرآنی [مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی]؛ زیر نظر محمدعلی رضایی اصفهانی.قم: انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن، 1391
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
